فهمي هويدي

مايدهشنا ويحيرنا

2012-02-02T03:21:00.002+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه الخميس 10 ربيع أول 1433 – 2 فبراير 2012

مايدهشنا ويحيرنا – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/02/blog-post_02.html

بعض الذى جرى فيالقاهرة أمس الأول (الثلاثاء 31/1) مثير للدهشة والبعض الآخر يستدعي مشاعر تتداخلفي ظلّها الحيرة مع الشك.

أمّا الذي جرى، فالمشهدالأبرز فيه تمثّل في توجُّه أعداد من المتظاهرين صوب مجلس الشعب للمطالبة بسرعةرحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة إلى البرلمان لانتخاب رئيس مؤقت لإدارة ما تبقىمن المرحلة الانتقالية ووضع الدستور الجديد.

هؤلاء المتظاهروناعترض طريقهم حاجز بشري من أعضاء جماعة الإخوان، الأمر الذي أدّى إلى تجاذب وتراشقبين الطرفين كانت نتيجته إصابة 30 شخصا من الإخوان، كما ذكر الدكتور عصام العريانالقيادي في حزب الحرية والعدالة، وعضو المجلس.

وفي الوقت الذى وقعفيه الاشتباك أمام مجلس الشعب، كان هناك معتصمون أمام مبنى التليفزيون في ماسبيرويرفعون شعارات دعت إلى تطهير الإعلام وعبّرت عن رفض المحاكمات العسكرية ومطالبةالعسكر بالرحيل قبل 15 نيسان المقبل، قبل انتخاب أعضاء لجنة الدستور وقبل الشروعفي وضعه، حتى لا تتأثّر تلك الخطوات بنفوذ العسكر.

ما يبعث على الدهشةفيما جرى عدة أمور في مقدمتها ما يلي:

- إنّ موضوع الإسراعبرحيل المجلس العسكري الذي كان المطلب الأول للمسيرة التي توجّهت إلى مجلس الشعبكان مثارا داخل المجلس ذاته، وقد قرأنا في صحف أمس أنّ اثنين من الأعضاء هماالنائبان عمرو حمزاوي وزياد العليمي أعدّا مشروعين بهذا الخصوص، الأمر الذي يعنيأنّ التظاهر لأجل الموضوع لم يكن له ما يبرره.

- إنّ فكرة تسليمالسلطة إلى مجلس الشعب، الذي يحظى الإسلاميون بالأغلبية فيه تستدعي مخاوف أخرىإضافية مما يروّج له البعض، ذلك أنّ المصدر الأساسي لكل الجدل واللغط المثار حولتشكيل لجنة الدستور هو الخشية من تأثير ونفوذ الأغلبية الإسلامية على عمليةإعداده.

وفي الوقت الذيتُتداول فيه تلك المخاوف بقوة في أوساط الطبقة السياسية وفي وسائل الإعلام، نجدأنّ المسيرة تطالب بنقل ملف الرئيس المؤقت إلى المجلس لتجديد المخاوف من تأثير الأغلبيةعلى فرص الرئيس المؤقت في الفوز.

- إنني لم أجد سببامقنعا لاحتشاد أنصار الإخوان أمام مجلس الشعب ومحاولتهم عرقلة وصول المسيرة إليه،الأمر الذي أدّى إلى اشتباك الطرفين دون أيّ مبرر.

وحتى إذا صحّ ما قيلمن أنّ بعض المتظاهرين دعوا إلى اقتحام المجلس، فإنّ تأمينه في هذه الحالة يقع علىعاتق الشرطة والجيش وليست مهمة الإخوان.

وأسوأ ما في هذهالعملية أنّها أحدثت شرخا في علاقة الإخوان بمن كانوا معهم في مربع واحد منذ بدايةالثورة.

- من الواضح أنّ عناصرالأمن المركزي وقفت متفرّجة على الاشتباك، وأنّ الشرطة العسكرية كانت بعيدة عنساحته، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول تفسير انسحاب الجهتين من عمليةتأمين مجلس الشعب، علما بأنّهما قامتا بدور مشهود في تأمين اللجان التي أتتبالمجلس.

هذا فيما خصّ الدهشة،أمّا أسباب الحيرة والشك فمتعددة، أحدها مثلا أنّ المطالب المرفوعة سواء فيالمسيرة التي انطلقت يوم الثلاثاء أو من جانب المعتصمين أمام مبنى التليفزيون فيماسبيرو يفترض أن يكون مكان عرضها ومناقشتها والضغط لأجلها في مجلس الشعب وليس فيالشارع، وقد ذكرت توّاً نموذجا لذلك، والنماذج الأخرى كثيرة.

من تلك الأسباب أيضاأنّ الموضوعات التي يتم لأجلها التظاهر أقرب إلى اهتمامات وحسابات النخبة السياسيةمنها إلى اهتمامات المواطن العادي، المشغول بأمنه وبمشاكله المعيشية، واستغراق النخبفي هذا المسار والضغط على مجلس الشعب للانخراط فيه من شأنه أن يهمّش مشاكل الناس،ويُحدث فجوة بين النخبة ومعها المجلس وبين الشعب.

لقد انتخب الناس مجلسالشعب كي يتبنّى مطالبهم ويعبّر عنهم، إلى جانب وظائفه الأخرى بطبيعة الحال، فيحين أننا فهمنا من وسائل الإعلام أنّ ثمة استياء وامتعاضا من جانب البعض إزاءالنتائج التي أتت بأغلبية الإسلاميين.

وأرجو ألاّ تكونصحيحة تلك التسريبات التي تحدّثت عن اتفاق وجهات النظر بين الذين فشلوا فيالانتخابات والعناصر المتحمسة أو المهيجة بين الشباب على التصعيد الذي يوصل الأمورإلى حانة الخطر بدعوى استكمال الثورة أو تجديدها، خصوصا أنّ عباءة الثوار أصبحتفضفاضة للغاية، الأمر الذي بات يحتاج إلى فرز وإعادة تقييم.

علما بأنّ مصطلح«الثوار» رغم جاذبيته بات يكتنفه غموض أخشى أن يسيء استغلاله من لا يتمنّى الخيرللثورة أو البلد بأسره.

...................

الحقيقة خطأ مطبعي!

2012-02-01T02:39:00.000+02:00

صحيفة الشرق القطريه الأربعاء 9 ربيع أول 1433 – 1 فبراير 2012

الحقيقة خطأ مطبعي! – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

أخيرا ظهر تقريرفرنسي يتحدث عن «البلطجة» الإسرائيلية في الأرض المحتلة، أفلت من التلاعبالإسرائيلي المسبق، وفضح العنصرية التي تمارس ضد الفلسطينيين في مسألة توزيعالمياه.

التقرير تبنته لجنةالشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، وأعده جان جلباني عضو البرلمان عن الحزبالاشتراكي، الذي كان وزيرا للزراعة في نهاية التسعينيات.

وكانت لجنة الخارجيةقد كلفته بإعداد دراسة عن السياسة والماء. فزار لهذا الغرض إسرائيل والضفة الغربيةفي شهر يونيو من العام الماضي، والتقى المسؤولين عن ملف المياه في الجانبين.

في التقرير قالجلباني إن إسرائيل تطبق سياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في مسألة توزيعالمياه،

وأن فكرة إقامة دولةيهودية تشير إلى نوع من التمييز العنصري على أساس ديني.

ذلك أن من شأن ذلك استئثار اليهود بكل شيء.

وقد انعكس ذلك علىتوزيع المياه بشكل غير عادل بين الجانبين.

إذ في حين أنالفلسطينيين ليس بمقدورهم الوصول إلى المخزون الجوفي للمياه الموجودة في عمقالأرض، فإن التوسع الإقليمي لإسرائيل لا يتمثل فقط في ابتلاع الأرض وما فوقها،ولكنه يبدو نوعا من احتلال المياه، سواء للجداول أو للمياه الجوفية.

أضاف التقرير أنالمياه أصبحت سلاحا يكرس العنصرية (الابرتهايد) الجديدة.

ذلك أن 450 ألفمستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية يستهلكون حصة من المياه أكثر مما يستهلكهمليونان

و300 ألف فلسطينييعيشون في حالة من الجفاف، الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي.

تحدث التقرير أيضا عنأن «سور الفصل الذي بنته إسرائيل يسمح بالسيطرة على قدرة الوصول إلى المياه تحتالأرضية. ويتيح لإسرائيل توجيه تيار المياه غربا».

واتهم الجيشالإسرائيلي «بالهدم المنهجي للآبار التي حفرها الفلسطينيون في الضفة الغربية»وكذلك بالقصف المقصود لمخزونات المياه في قطاع غزة في العام 2007 ــ 2008.

أشار التقرير إلى أنأغلبية الفلسطينيين يعيشون في مناطق «أ و ب» ولكن البنى التحتية للمياه التييحتاجون إليها توجد في المناطق «ج»، حيث حركة الفلسطينيين محدودة أو محظورة

وذكر صراحة أن «الجيشالإسرائيلي لا يسمح إلا في أوقات نادرة ببناء أو تطوير البنى التحتية.

وأن منشآت عديدةلتطهير المياه خططت لها وزارة المياه في السلطة الفلسطينية لكنها مسدودة الآفاق منجانب الإدارة الإسرائيلية».

ذكر السيد جلباني أنالإسرائيليين يبررون سلوكهم مستندين إلى «نظرية حقنا في الأرض»

وقال إنه لم يستطع أنيفهم ما إذا كان موقفهم ذاك يمثل حقا توراتيا في الأرض أم أنه رغبة تسوغ الاستيلاءعلى الأرض التي ليس لها صاحب معروف.

وباسم الدفاع عن«حقوقهم» فإنهم يرفضون كل اقتراح بالإدارة المشتركة سواء للحفاظ على المياه أولمراعاة العدالة في توزيعها.

وفي الوقت ذاته فإنإسرائيل تقترح حلولا مختلفة، تبدو مثيرة للاهتمام، لكنها جميعا تبقي من سيطرتهاعلى المياه.

من المفارقات أنالسفارة الإسرائيلية في باريس فوجئت بالتقرير، ولم تكتشف وجوده إلا بعد بضعة أياممن صدوره، حين ظهر على موقع الإنترنت الخاص بالبرلمان الفرنسي.

وكان الذي لفتالانتباه إليه قسم أوروبا في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي تلقى معلوماتالموضوع من مصدر آخر.

صحيفة «هاآرتس» ذكرتفي 17/1 أن الاكتشاف المفاجئ للتقرير لم يمكن السفارة الإسرائيلية في باريس منالتدخل «لتلطيف حدته».

وفي التعليق علىالتقرير نقلت على لسان الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية يفئال بلمور قوله إنجلباني أدخل «الصياغات المتطرفة» فيه بناء على رأيه الخاص،

وقد تم ذلك في اللحظةالأخيرة من جانبه دون أن يستشير مع أعضاء مجموعة العمل.

وقال إن «التعابير غير المقبولة هذهفاجأت أعضاء مجموعة العمل الذين «ذهلوا» بعد أن اطلعوا على الصيغة النهائية بعدنشرها وبعد أن أطلعهم عليها الدبلوماسيون الإسرائيليون.

وبعد أن أوضح رجالالسفارة "الخطورة الاستثنائية" للصياغات في التقرير، استنكرها كل أعضاءمجموعة العمل، بمن فيهم الرئيس، الذي بعث برسالة رسمية إلى السفير طلب فيهااستنكار التعابير المناهضة لإسرائيل في التقرير»

أضاف بلمور بأنالتقرير «مفعم بلغة الدعاية اللاذعة، بعيدا عن كل انتقاد مهني يمكن الجدال معهبموضوعية، وأن واضعه أخفى حقائق عديدة وبدا موقفه مغرضا وفظا».

لك أن تتصور كيف دفنالتقرير في الإعلام الفرنسي، كما أنني لا أشك أن الرئيس الفرنسي عبر عن شعوره بالاستياءحين علم بأمره.

وإذا كان رئيس لجنة الشؤونالخارجية قد بعث برسالة رسمية إلى السفير الإسرائيلي في باريس استنكر فيها مااعتبرت عبارات مناهضة لإسرائيل، فذلك يعني أن إعلان بعض الحقيقة في الموضوع كانخطأ استثنائيا أو مجرد خطأ مطبعي تم تصويبه بسرعة.

.....................

في حضرة مجلس الشعب – المقال الأسبوعي

2012-01-31T01:34:00.002+02:00

صحيفة الوطن الكويتيه الثلاثاء 8 ربيع أول 1433 - 31 يناير 2012

في حضرة مجلس الشعب – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_31.html

من عجيب ما حلَّ بأرضمصر بعد هبَّة يناير الكبرى، ما شاع من أن الانتخابات ستجرى فيها بغير تلاعب أوتزوير.

وحين اختبرت المقولةفيما خص مجلس الشعب، فوجئ خلق كثير بأن الادعاء صحيح، اذ على غير المألوف منذ نصفقرن ونيف، فإن المجلس المذكور جاء حقاً ممثلاً للشعب، وهو ما تناقلته الألسن بينمصدّق ومكذّب.

(1)

رويت قبل عامين قصةحوار جرى بين بعض نواب البرلمان التركي كانوا قد زاروا القاهرة، والتقوا نظراء لهممن أعضاء مجلس الشعب المصري، وكان بين الأخيرين واحد من المعارضين تطرق أثناءالحوار الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتزوير الانتخابات لإسقاط اناس بذواتهم وإنجاحآخرين.

حينذاك لم يستوعب النوابالأتراك القصة، وطلبوا من محدثهم المصري أن يشرح لهم حكاية التزوير هذه، وكيف تتمعملية التلاعب في الأصوات، واستغرق الأمر بعض الوقت لإقناع الأتراك بما استغربواله من أن الحكومة والأجهزة الأمنية هي من يقرر الناجحين والراسبين في الانتخابات،وان تشكيل البرلمان يحدده القرار السياسي وليس أصوات الناخبين.

بسبب من ذلك فإنالحرية والنزاهة التي جرت بهما الانتخابات تجعلان منها حدثاً كبيراً ونقلة مهمة فيالتاريخ المصري الحديث،

اذ الى جانب كونه يعدأول مؤسسة مدنية ينتجها الشعب بعد الثورة، ومن ثم أول تجسيد للنظام الديموقراطيالمنشود وأهم خطوة اتخذت لتسليم السلطة من المجلس العسكري الى الحكم المدني، فإنالحدث له سمات أخرى لها دلالتها هي:

< ان المجلس كلهتقريباً خرج من عباءة المعارضة. لا يغير من ذلك ما قيل من أن بضعة عشر شخصاً منفلول النظام السابق انتخبوا فيه، اذ لا قيمة لهذا العدد وسط نحو 500 نائببالبرلمان، جميعهم من مجموعات سياسية معارضة.

< انها المرة الأولى فيالتاريخ المصري المعاصر التي يجد فيها الإسلاميون باختلاف مدارسهم أنفسهم يعملونجنباً الى جنب في مؤسسة واحدة وتحت سقف واحد مع الليبراليين والعلمانيين باختلافأطيافهم،

ومطلوب من الطرفين انيشتركا معاً في حمل مسؤولية الرقابة والتشريع وانتخاب لجنة وضع الدستور،

والتحدي الذي يواجهههؤلاء وهؤلاء هو كيف يمكن أن يكتشف كل طرف الآخر، وكيف يتغلبون على سوء الظنالمتبادل بينهما، ويبحثان عن مشترك يمكنهما من النهوض بالمسؤولية التي اشتركا فيحملها.

> انها المرة الأولى فيالتاريخ المصري المعاصر أيضاً التي يحصد فيها الإسلاميون أغلبية تجاوزت %70 منعضوية المجلس النيابي، الأمر الذي يعد اختباراً لمقولاتهم ومشروعهم،

كما يمثل امتحاناًلقدرتهم على فهم الواقع، والتجاوب معه والاستجابة لمتطلباته، وكذلك قدرتهم علىالتفاعل مع القوى الوطنية الأخرى.

ونتيجة هذا الاختيارهي التي ستحدد ما اذا كانوا يشكلون اضافة حقيقية الى المجتمع أم أنهم عبء عليه.

وهل هم أمل يمكنالمراهنة عليه أم همٌّ يتعين الخلاص منه.

(2)

لا مجال للحديث عنأداء المجلس، فنحن مازلنا بإزاء لحظات تحرير شهادة الميلاد بعد الاتفاق على اسمالمولود والتعرف على جنسه.

وغاية ما نستطيعهالآن أن نتفرس في وجهه ونحاول ان نرصد ملامحه.

أعني أننا لم نمد بصرنا الى أبعد من تركيبالمجلس وتشكيل مجموعات عمله وما تناهى الينا من حوار بهذا الخصوص بين التياراتالمختلفة. في هذا الصدد نلاحظ ما يلي:

< ان 15 حزباً جرىتمثيلها في مجلس الشعب، 13 منها تأسست أو أجيزت بعد الثورة، وحزبان فقط ينتميانالى مرحلة ما قبل 25 يناير، أحدهما حزب الوفد الذي فاز بـ38 مقعداً وهي نسبة لاتتناسب مع تاريخه، وحزب التجمع الذي حصل على ثلاثة مقاعد فقط، على الرغم من مضى 35سنة على تأسيسه.

< ان تحالف الكتلةالمصرية الذي ضم أحزاب المصريين الأحرار والديموقراطي الاجتماعي والتجمع حصل علىمليونين و400 ألف صوت، واذا صح أن الأقباط بتشجيع من الكنيسة صوتوا لصالح الكتلةولحزب المصرين الأحرار تحديداً، فإن حصولها على تلك النسبة المتواضعة من الأصواتيثير أكثر من تساؤل حول حجم الصوت القبطي ومن ثم حول العدد الحقيقي للأقباط في مصر،اذ المتواتر ان ما بين مليون ومليون ونصف المليون منهم صوتوا للحزب، وهو ما يشكككثيراً في المبالغات المتداولة عن أعداد الأقباط، ويرجح كفة تقدير أعدادهم بما لايجاوز ستة ملايين شخص.

< ان الهوية الإسلامية صوتلصالحها أكثر من 18 مليون شخص باتوا يمثلون أكثر من %70 من أعضاء مجلس الشعب، علىالرغم من أن المنتمين الى الأحزاب التي عبرت عن تلك الهوية كانوا الأكثر تعرضاًللاضطهاد والقمع في ظل النظام السابق.

< ان الأحزاب المعبرةعن الهوية الإسلامية ليست بالتماسك الذي يبدو لأول وهلة، ولئن كانت قوية شكلاً إلاأننا لا نستطيع القول إنها قوة تصويتية واحدة.

فالإخوان حريصون علىان يحتفظوا بمسافة إزاء السلفيين، من ناحية لكي لا يحملوا بمواقف الآخرين التي لايوافقون عليها، ومن ناحية ثانية لتجنب احتمال تقسيم البرلمان بين قوى دينية وأخرىمدنية.

والسلفيون أنفسهمليسوا فكراً واحداً، اذ بينهم اتجاه يؤيد المشاركة الديموقراطية ومستعد للتفاعل معأغلب قيمها، وبينهم اتجاه آخر لايزال يرفض الديموقراطية ويرى فيها ضلالاً ومدخلاًالى الكفر.

وحزب البناء والتنميةالذي أسسه أعضاء الجماعة الاسلامية وحصل على 15 مقعداً يرى أنه وسط بين الإخوانوالسلفيين يسعى لفض الاشتباك بينهما،

أما حزب الوسط فهوحريص على أن يحتفظ بمسافة مع الإخوان، ويبدو مشتبكاً معهم في بعض الأحيان، ويحاولان يصطف أكثر الى جانب الأحزاب الليبرالية.

< من الملاحظات الجديرةبالانتباه في هذا السياق ان الإخوان موجودون في العمل السياسي منذ عدة عقود،

وان الجماعةالاسلامية التي انتهجت سبل العنف في المرحلة الساداتية وشاركت في اغتياله مارستنقداً ذاتياً لأفكارها في سلسلة كتب «المراجعات»، ثم انتقلت بعد ذلك الى العمل السياسيوالسلمي من خلال حزب البناء والتنمية.

أما السلفيون الذين كان موقفهم التقليدي ناقداًللديموقراطية ورافضاً لها، فانهم تحولوا فجأة الى العمل السياسي والى المشاركةالديموقراطية دون ان يراجعوا موقفهم الأصلي، فيما هو معلن على الأقل.

(3)

في ظل هذه الملابساتالمعقدة بدا مصطلح «التوافق» وكأنه المفتاح السري الكفيل بتسيير دفة مجلس الشعب وتوفيرفرص النجاح له في أدائه لمهمته.

ورغم أن ذلك مدخل صحيح إلا أنه يحتاج الى ضبط، ذلك أنه قديبدو معطلاً ومتعذراً اذا كان يعني اشتراط اجماع كل الأحزاب الخمسة عشر الممثلة فيالمجلس، وقد يكون مدخلاً تلجأ اليه الأحزاب الصغيرة التي لا يتجاوز ممثلوها أصابعاليد الواحدة، لابتزاز القوى الممثلة لأغلبية الشعب واستخدام «الفيتو» ضدها.

وقد يكون مقبولاًومفهوماً أيضاً اذا كان يعني استمرار التفاهم بين القوى الرئيسية «الحرية والعدالةوالنور والوفد والكتلة مثلاً». وقد لا يكون هناك مفر من اللجوء الى التصويت العامفي بعض الحالات لحسم الاختلاف في الرؤى والاجتهادات.

في رأي الدكتور عمروهاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام أنه على الرغم من أهميةالتوافق فإن التقسيمات النمطية التقليدية لن يكون لها حظ كبير في مجال عمل المجلس،ففكرة التحالفات لن تكون قائمة بالضرورة، ولا قسمة اليمين واليسار ولا الاصطفاف فيمعسكرين ديني ومدني.

إنما ستتغير المواقفبتغير الموضوع المثار، اذ قد يتفق البعض حول موضوع ثم يختلفون في موضوع اخر، وبشكلعام فإن فرصة التوافق حول ما هو سياسي واقتصادي أو معيشي قد تكون أفضل كثيراً من الاتفاقحول ما هو ثقافي مثلاً،

علماً بأن أحداً لا يستطيعان يتكهن بحجم الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين الفرقاء في مرحلة انتخاب لجنةالدستور أو أثناء إعداد الدستور.

لا مفر مع ذلك من الاعترافبأن حداثة تجربة اشتراك الجميع في مجلس الشعب، ومن ثم «اضطرارهم» للعمل معا لم تخل من تأثربالرواسب القديمة والحساسيات بين القوى السياسية المختلفة.

وقد ظهر ذلك أثناء تشكيل لجان المجلس، حيث اعتذر بعض ذويالخبرة من الأحزاب الأخرى عن رئاسة بعض اللجان لعدم رغبتهم في التعاون مع الإخوان،على الرغم من ان منهم من تولى بعض مواقع المسؤولية في ظل النظام السابق، وتذرعآخرون بحجة التوافق لفرض شروطهم على الأغلبية.

(4)

في هذه الأجواء التيأنعشت أملنا في التقدم على طريق تأسيس النظام الديموقراطي الجديد، واستبشرنا خيراًبإجراء الانتخابات بحرية ونزاهة، فإننا لم نعدم أصواتاً امتعضت لما أسفرت عنهالنتائج التي أظهرت فوز الأحزاب الاسلامية بنسبة عالية من الأصوات.

نعم عبر بعض ذويالنوايا الطيبة عن أملهم في ان تطور تلك الأحزاب من أفكارها ومواقفها بحيث تنجح معالجماعة الوطنية في تضميد جراح الوطن والأخذ بيده لتجاوز أزمته، إلا أن الممتعضينما برحوا يعبرون عن حزنهم وتشاؤمهم،

فقرأنا تشكيكاً فيقدرة الفائزين على الإنجاز، وتخويفاً من احتمالات التضييق على الحريات العامةوالخاصة. كما قرأنا غمزاً في دور الدين الذي استخدم لجذب الأصوات.

قرأنا أيضاً غمزاً مننوع آخر في وعي الناس وانتشار الأمية بينهم وردوا ذلك في انحيازهم الى الأحزاب الإسلامية..إلخ.

كل هذه الانتقاداتعلى قسوة بعضها مفهومة وليست مفاجئة، اذ يحفل بها الإعلام المصري منذ عقود، لكن ماكان جديداً وصادماً حقاً هو ما قرأناه في جريدة «الأهرام» «صباح يوم الثلاثاءالماضي 1/24»، للدكتور مراد وهبة.

ذلك أنه استحضر تاريخالحزب النازي وما فعله باليهود في ثلاثينيات القرن الماضي، وخلص منه الى أنالمشكلة لم تكن في هتلر وحملة الابادة «الهولوكوست» التي حدثت أثناء حكمهلألمانيا، ولكنها كانت أيضاً في الشعب الألماني ذاته الذي شاعت في أوساطه معاداةالسامية، وظل مهجوساً بأن الشعب الآري هو الذي سيقود العالم ويصبح معلم البشرية.

الى هنا والكلام عادي ويمكن اعتباره بمثابةقراءة يمكن الاتفاق أو الاختلاف معها، لكن الدكتور وهبة وظف هذه الخلفية للانقضاضعلى الإخوان والمطابقة بين كلام مرشدها الدكتور محمد بديع وبين الفلسفة الملهمةلهتلر والحزب النازي.

ولو أنه أراد هجاءالإخوان فقط لهان الأمر نسبيا، ولأصبح الرد على الكلام حقاً لهم. لكن المشكلة أنهحين اتهم الشعب الألماني بالنازية، فانه أسقط نفس المعيار على الشعب المصري، الأمرالذي فهم منه غمزاً في عقيدة الشعب المصري التي دفعته الى التصويت للاخوانوالسلفيين، خصوصاً أنه تساءل عن التماثل بين الحزب النازي والإخوان.

وحين فعل ذلك فإن هجاءه للإخوان الذي هو حر فيه تحول الى ذمليس فقط للشعب المصري ولكن الى تجريح لعقيدته.

سواء قصد الرجل ذلكأم لم يقصد، فإن كلامه أثار التباساً واستياء حدثني عنه كثيرون، وكان له أثرهالغاضب في مقالة كتبها زميلنا الأستاذ أسامة غيث في جريدة «الأهرام» ذاتها عدد «1/28».

إنه أمر محزن حقاً ان يحلم الجميع بتوافق واحتشاد لتحقيقالأمل في المستقبل، ثم يفاجئنا أحد الحانقين «بكرسي في الكلوب» يريد به أن يطفئالبهجة ويشيع الظلام في السرادق المنصوب.

....................

آراؤهم المشكلة أم وجودهم؟

2012-01-30T09:17:00.003+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه الاثنين 7 ربيع أول 1433 – 30 يناير 2012

آراؤهم المشكلة أم وجودهم؟ – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_30.html

قرأنا أن أعضاءالمجلس التأسيسي التونسي «أصيبوا بالذهول» لأن أحد ممثلي حزب النهضة الإسلامي الذييرأس الحكومة طالب بتطبيق الشريعة من خلال تنزيل حد «الحرابة» على الذين يشيعونالفوضى ويشلون حركة الإنتاج في البلاد بالإضرابات والاعتصامات. إذا اعتبرهم صاحبنا«مفسدين في الأرض».

الخبر نشر يوم الجمعةالماضي على الصفحات الأولى، بعدما عممته وكالات الأنباء على الكرة الأرضية، إثرإلقاء النائب المنسوب إلى النهضة «قنبلته» في جلسة الخميس (26/1).

ما قاله الرجل كانمجرد رأي لم يأخذه المجلس على محمل الجد ولم يناقشه، وعلق عليه الناطق الرسمي باسمالحكومة مقللا من شأنه.

قال إن الحكومة لا تتعاملمع المظاهرات والاعتصامات باعتبارها من قبيل الإفساد في الأرض. كما أن برنامج حزبالنهضة خلا من أية إشارة إلى مضمون وحكم الآية 33 من سورة «المائدة» التي تدين «الذينيحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا».

ثم حسم الأمر بقولهإن الحكومة لن تلجأ إلى العنف لفض الاعتصامات أو وقف المظاهرات.

لم تكن هذه المرةالأولى التي يثار فيها اللغط الإعلامي بسبب استخدام مصطلحات الخطاب الإسلاميومفرداته.

إذ قبل أسابيع قليلةقامت الدنيا ولم تقعد في تونس أيضا، لأن رئيس الوزراء في بداية توليه السلطةتحدث عن تجربة الخلافة الإسلامية في عهد عمر بن عبدالعزيز باعتبارها نموذجا يحتذىبه في إقامة العدل.

إذ ثارت ثورة كثيرين ممن أغضبتهم الإشارة إلىالخلافة الإسلامية، الذي لم يدع الرجل إلى إقامتها إنما تمنى أن يتمثل القيمة التيجسدتها في ذاك الزمان، حتى دخل عمر بن عبدالعزيز التاريخ بحسبانه الخليفة العادلأو خامس الخلفاء الراشدين.

وقد شهدت مصر فرقعةمن هذا القبيل حين تحدث أحد قادة الإخوان المسلمين عن الخلافة باعتبارها تجربةتاريخية يعتز بها المسلمون في صورتها الراشدة، ويتمنون أن يتمثلوا قيم الحق والعدلالتي سادت في زمانها،

فتحدثت إحدى الصحف عن أنه دعا إلى إقامةالخلافة، ثم قالت صحيفة أخرى على صفحتها الأولى إن الإخوان أقاموها فعلا!.

وانتفض أحد قادة اليسارفراح يدبج سلسلة من المقالات في ذم الخلافة وتعداد مثالبها.

بعدما أسفرت أجواء«الربيع العربي» عن بروز الهوية الإسلامية في أكثر من قطر عربي جرت فيه انتخاباتحرة، فإننا نتوقع تواتر هذه الإشارات، ومن ثم تكرار حالات الإصابة بـ«الذهول» فيبعض الدوائر، الأمر الذى يستدعي عدة ملاحظات توضيحية واستدراكية، في مقدمتها مايلي:

- إن هذا الخطاب ليسوافدا، ولكنه كان محجوبا ومقموعا في ظل الأنظمة المستبدة المخيمة، بدليل أنه لميظهر على السطح إلا بعد أن استردت الشعوب حريتها. واستردت معها هويتها الحقيقية،ومن ثم استعادت مرجعيتها الثقافية.

لذلك فالمفاجئ ليسهذه اللغة، لكنه رد فعل الآخرين الذين «أصيبوا بالذهول» لدى سماعها.

- إن الدهشة تنتابالمرء لأن هذه الصدمة حدثت والأصداء اشمأزت لمجرد سماع المصطلحات، التي ألقيت فيالفضاء دون أن ترتب شيئا ملموسا على الأرض. بل إنها لم تناقش من الأساس. بما يعنيأننا بصدد حالة لغوية ولسنا بصدد إجراء سياسي.

- إننا ينبغى ألانستغرب هذه اللغة من المنتسبين إلى التيار الإسلامي، وأغلبهم حديثو عهد بالعملالسياسي، ولم يتخلصوا بعد من لغة الخطاب الدعوي. ناهيك عن أنهم يفقدونشرعيتهم إذا خاطبونا بلغة العلمانيين أو اليساريين أو القوميين. تماما كما أنالآخرين يفقدون شرعيتهم إذا تحدثوا بلغة ومصطلحات الإسلاميين.

- إذا كانت لغةالإسلاميين غريبة على أسماع الليبراليين فإن احتمالها واحترامها يظل واجبا، حتى منوجهة النظر الليبرالية والديمقراطية.

ومن المفارقات أنالليبراليين ما برحوا يعظوننا طول الوقت، داعين إلى ضرورة احترام الآخر، ولكن حينيصبح ذلك الآخر منسوبا إلى التيار الإسلامي فإنه يلاحق بالاتهامات ويصبح اقصاؤهوإسكاته مطلبا ملحا ودفاعا عن الليبرالية!

- إن ماسمعناه حتى الآنلا يتجاوز إعلان الآراء الصادرة عن آحاد الأفراد، الذي يراد به تسجيل المواقفوالفضفضة بأكثر مما يراد به تغيير المسار في هذا الاتجاه أو ذاك.

فلسنا بصدد مخططاتلجماعات أو مشروعات قوانين أو غير ذلك من الخطوات العملية التي تستهدف الانتقالإلى حيز التنفيذ.

- إن الآراء حتى إذاكانت غريبة أو شاذة ينبغي أن تعطى حجمها، لأننا لا نستطيع أن نطالب كل الناشطينبأن يعبروا عن أنفسهم بدرجة واحدة من الرصانة والمسؤولية. وإذا ما صادفنا أمثالتلك الآراء فينبغي احتمالها طالما أنها في حدود القانون إلا في حالتين:

أن تتبناها أعدادكبيرة من الناس يمكن أن تشكل عنصرا ضاغطا على المجتمع،

أو أن ينجح أصحابها فيتحويل أفكارهم تلك إلى قرار سياسي.

في بعض الأحيان يخيل إلىّ أن الاعتراض لا ينصب علىالإسلاميين أو مواقفهم، ولكنه في حقيقة الأمر ينصب على مبدأ وجودهم على وجهالبسيطة.

...................

العسكر في الميزان

2012-01-29T02:49:00.000+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه الأحد 6 ربيع أول 1433 – 29 يناير 2012

العسكر في الميزان –فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_29.html

تلقيت عدة تعليقاتعلى ما كتبته أمس في هذا المكان حول رسائل الغضبة الثانية. التي تم استخلاصهافي المظاهرات الحاشدة التي خرجت إلى ميادين مصر وشوارعها الرئيسية في مناسبةمرور سنة على ثورة 25 يناير،

لا جديد في التعليقات التي أيدت ما ذهبت إليه،باستثناء الأصداء التي زايدت على ما قلت، ودعت إلى موقف أكثر خشونة إزاء المجلسالعسكري.

إذ دعا أصحاب هذه الآراءإلى ضرورة تخليهم عن السلطة فورا وإلى مساءلة ومحاسبة أعضائه عن الجرائم التي وقعتبحق المتظاهرين. وأدت إلى قتل بعضهم وإصابة المئات بإصابات بالغة وعاهات مستديمة.

قدرت بعض هذه الآراءولم أقتنع بالبعض الآخر. إذ لم أفهم لمن تسلم السلطة في حين أننا قطعنا نصف الطريقتقريبا لبلوغ ذلك الهدف. كذلك لم أفهم كيف يمكن أن نحاسب أعضاء المجلس العسكري دونأن نتقصى حقائق ما جرى ونحدد المسئولين عنه.

ما آثار انتباهي هوالتعليقات التي تحفظت على ما قلت، خصوصا أنني سمعتها وتلقيت بعضها من شخصياتمرموقة، لها مواقفها النزيهة والمقدرة في مجال العمل العام.

انصبت تلك التحفظاتعلى نقطتين جوهريتين، قيل لي إن من المهم الانتباه إليها لإنصاف المجلس العسكريوتقييم موقفه بما يستحقه من موضوعية وتجرد، النقطتان هما:

- إن المجلس لم يقمبانقلاب. بالتالي فإنه لم يسع إلى تولي السلطة في البلاد ولكنه تدخل لصالح الثورةفي لحظة فارقة، لتجنيب مصر أحد احتمالين: الفوضى العارمة، أو مذبحةتغرق البلاد في بحر من الدم،

ذلك أنه إذا سقط النظامفي حين وقف الجيش محايدا وبعيدا، فإنه في غيبة تنظيم قائد أو رأس للثائرين، فإنمصر كان يمكن أن تتعرض لحالة من الفوضى تسقط فيها الدولة كلها وليس النظام وحده،

أما إذا لم يسقطالنظام وأصر المتظاهرون على تحدِّيه، ومن ثم مواصلة الزحف إلى القصر الجمهوريلاقتحامه واحتلاله، فإنهم كانوا سيتعرضون في هذه الحالة إلى نيران الحرس الجمهوريالمدجج بأحدث الأسلحة، الأمر الذي كان من شأنه أن يضاعف في أعداد القتلى عدة مرات،والله يعلم ما الذي كان يمكن أن يحدث بعد ذلك.

إزاء ذلك ــ يضيفأصحاب هذه الرأي ــ فإن مسئولية تولي السلطة وإدارة البلد ألقيت على المجلس العسكري،وفرضت عليه في حين أنه لم يسع إليها.

حين حدث ذلك، فإنالقادة العسكريين تعاملوا مع الحدث كمهنيين لا كسياسيين، خصوصا أنهم جميعا ليستلهم أية خلفية سياسية، ناهيك عن أن ذلك كان محظورا طوال عهد الرئيس السابق على كلالعسكريين، وفي القوات المسلحة بوجه أخص فإن أي ضابط تظهر عليه أية ميول سياسيهكان يحال إلى التقاعد على الفور،

ولم يكن يسمح للضابطبأن يتقلد المراتب العليا، ويتجاوز رتبة عقيد أو عميد إلا إذا كانت التقارير تجمععلى أنه ليس له أية ميول سياسية، وأنه لا يعرف في الدنيا غير وظيفته وولائه للنظامالقائم، وهو درس تعلمه الجميع بحيث إن أي ضابط له وجهة نظر في أي قضية عامة كانيكتمها ويخفيها عن أقرب المقربين إليه.

آية ذلك مثلا أنناعرفنا بعد الثورة أن كبار الضباط كانوا ضد توريث السلطة وكانت لهم تحفظاتهم علىعدة سياسات (منها بيع القطاع العام مثلا) لكننا لم نسمع أن أحدا جهربرأيه حتى في محيطه الخاص، وإنما أخفى الجميع مشاعرهم تلك طول الوقت.

أصحاب هذا الرأييقولون إن تصرف الضباط كمهنيين أوقعهم في الأخطاء التي حسبت عليهم، سواء ممارسةالعنف ضد المتظاهرين أو رفض الاعتذار أو نقد الذات. إلى غير ذلك من الأساليب التييستطيع السياسي من خلالها أن يصوب أخطاءه ويحتفظ برصيده لدى الناس. ولأن الآلةالإعلامية لا ترحم ــ هكذا قالوا ــ فإنه تم اصطياد الأخطاء والتهويل من شأنهاجراء إسقاط الخلفية التي دفعت العسكر إلى ذلك السلوك. وذهب البعض في نهاية المطافإلى تصنيف المجلس العسكرى ضمن الثورة المضادة والادعاء بأنهم جزء من النظام السابقوبعض أدواته.

لقد قلت من قبل إنالمشهد المصري بعد سنة من الثورة يمكن أن يقرأ من أكثر من زاوية، وأن كأس الثورةبعضه فارغ ونصفه ملآن، بحيث يتعذر إجراء أي تغيير موضوعي إلا برؤية الكأس بشقيه.

وليس من مصلحة أحد أنيرى جانبا دون آخر، ولعل ما ذكرت يسهم في توفير فرصة أفضل لإجراء ذلك التقييمالموضوعي والمنصف.

.................

رسائل الغضبة الثانيه

2012-01-28T03:33:00.001+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه السبت 5 ربيع أول 1433 – 28 يناير 2012

رسائل الغضبة الثانيه –فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_28.html

الحشود التي خرجت إلى ميادين مصر وشوارعها الكبرى في يوم انطلاقالثورة (الأربعاء 25 يناير)بعثت إلى كل من يهمه الأمر بمجموعة من الرسائل التي ينبغي أن تقرأ جيدا.

في مقدمتها ما يلي:

- إن الشعب المصرى لا يزال مستنفرا ومهجوسا بمصير ثورته. لم يمل، ولميضج بمختلف صور المعاناة التي طرأت على حياته. وإنما بدا متشبثا بالثورة ومصرا علىإتمام مسيرتها. ورافضا العودة إلى الوراء.

وقد أعلن رأيه ذلك بجرأة مشهودة اخترقت كل ما عهدناه من حواجز الصمتوالخوف، بل تجاوزت أكثر ما نعرفه من خطوط حمراء صنعت من ولي الأمر السابق سلطاناوصنما مقدسا وإلها في بعض الأحيان.

- إن غضبة 25 يناير 2011 كانت ضد مبارك ونظامه، أما غضبة 25 ينايرالثانية، فكانت موجهة ضد المجلس العسكري. وهي حقيقة مؤلمة يتعين الاعتراف بها.

صحيح أن مبارك لم يُنس، ولكن حضوره كان على هامش المشهد وليس في قلبه.إذ باستثناء اللافتات التي دعت إلى إعدامه، ولم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فإنبقية اللافتات التي غمرت ميدان التحرير على الأقل، والصوت الهادر في مختلفالميادين ظل رافضا لحكم العسكر، وداعيا إلى الخلاص منه.

- إن أخطاء المجلسالعسكري التي تتابعت خلال العام، وفشلت جهود احتوائها كما لم تقنع أحدا محاولاتتبريرها راكمت في أعماق المصريين درجات من المرارة والغضب. الأمر الذي يدعونا إلىالقول بأن «رصيد» المجلس العسكري الذي جرت المراهنة على وجوده قبل عدة أشهر قد نفدتقريبا،

وكان مؤسفا أن المجلس بسوء إدارته لم يحافظ على ذلك الرصيد ولم يحاولأن يعوض تناقصه.

وأزعم في هذا الصدد أن مؤشرات تناقص الرصيد تسارعت بدرجة أكبر حينحاول ممثلو المجلس العسكري أن ينسبوا الأخطاء التي وقعوا فيها بإحالتها إلى طرف ثالثفشلوا في تقديم الدليل على وجوده.

- إن الشهداء كانوا موجودين بقوة في الميادين، ومعهم ملف المصابينبطبيعة الحال. لا أتحدث عن أرواحهم التي حلقت في الفضاء فحسب، لكنني أتحدث عن وجوههمالتي استعادها الشبان ورسموها على أقنعة رأيناها في ميدان التحرير..

ولم تذكرنا الأقنعة بالشهداء فحسب ولكنها ذكرتنا بكل مشاهد القسوةالمفرطة غير المبررة التي تعرض لها المتظاهرون والمعتصمون ابتداء بإطلاق النار عليهموانتهاء بسحل الفتيات وهتك أعراضهن، ومرورا بقضية كشف عذرية الناشطات.

- إن الإدارة السيئة للفترة الانتقالية حجبت عن الأعين إيجابيات كانيمكن أن تذكر في المناسبة، من قبيل إجراء الانتخابات التشريعية التي تؤذن برحيل المجلسالعسكري،

والالتزام بتسليم السلطة إلى المدنيين في نهاية شهر يونيو المقبل.

الأمر الذي أعطى انطباعا خلاصته أن سلبيات المرحلة الانتقالية غطت علىإيجابياتها..

إن الفجوة (هل أقول الجفوة؟) التي نشأت بين المجلس العسكري والمجتمعأصبحت أكبر وأعمق من أن تردم. وهو ما يعني أن هتاف الجيش والشعب إيد واحدة أصبحيعبر عن لحظات النشوة والفرح في الغضبة الأولى، ولم يعد له وجود في مناخ الغضبةالثانية.

- إن سوء إدارة الفترة الانتقالية حين اقترن بمحاكمة المسئولين عنالنظام السابق جنائيا في حين أن جرائمهم الكبرى سياسية بامتياز، وحين لم يلمس المجتمعشواهد جادة على محاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين، فإنه فتح الباب واسعا لإساءةالظن بالعسكر. من ثم فإنه وفر قرائن عززت فكرة استمرار الحكم رغم سقوط الحاكم. حتىذهب بعض الغاضبين في شططهم إلى حد اتهام أعضاء المجلس العسكرى بالانحياز إلى مربعالثورة المضادة.

- إن أداء المجلس العسكري في الفترة الانتقالية طوى صفحة الحكم العسكري الذيتخضع له مصر منذ عام 1952.

وأكاد أزعم أنه قضى على كل أمل لأي شخصية لها خلفيتها العسكرية فيإمكانية حكم مصر في الأجل المنظور على الأقل. وهو ما يشكل ضربة قاصمة لحملة أيمرشح محتمل للرئاسة من بين العسكريين السابقين.

سيظل اعتزازنا بالجيش قائما بطبيعة الحال، لكننا ما تمنينا أن تصبحأكبر هدية ننتظرها من المجلس العسكري بعد عام من الثورة هي أن يغادرنا، وألا يتأخريوما واحدا عن الثلاثين من يونيو المقبل.

ولن نتردد حينئذ في أن نقول لهم بكل احترام: سعيكم مشكور

................

مطلوب تحقيق

2012-01-26T03:27:00.002+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه الخميس 3 ربيع أول 1433 – 26 يناير 2012

مطلوب تحقيق –فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_26.html

هذه واقعة مثيرةتحتاج إلى تحقيق:

في يوم انعقاد الجلسةالأولى لمجلس الشعب الجديد (الاثنين 23/1) أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحةمرسوم قانون إعادة تنظيم الأزهر، ولكنه أعطى تاريخا سابقا هو 19/1،

وظهر نص القانون على الموقعالإلكتروني للمطبعة الأميرية الرسمية التي تتولى نشر «الوقائع المصرية» ظهر يومالثلاثاء 24/1، أي في اليوم التالي للإصدار الحقيقي وليس المدون على الورق. هذهالخلفية التي تعد التفافا على القانون وتحايلا عليه تثير عددا من علامات الاستفهاموالتعجب،

منها ما يتعلق بأسبابالتعجل في إصدار القانون والحرص على تجنب عرضه على مجلس الشعب.

منها أيضا ما يتعلقبمدى دستورية التصرف، لأن المجلس العسكري أصدر القانون في الوقت الذي انتقلت فيهسلطة التشريع إلى مجلس الشعب منذ انتخابه وإعلان النتائج الرسمية يوم السبت 21/1.

وحتى إذا افترضناجدلا أن القانون صدر يوم الخميس 19 يناير، فإنه يظل مستغربا ومثيرا للدهشة أن يصدرالمجلس العسكري تشريعا لا مبرر للاستعجال فيه يوم الخميس، مع علمه بأن سلطةالتشريع سوف تنزع منه يوم السبت.

يعزز الشك في موعد الصدور أن الصحف اليومية لمتشر إلى صدور القانون حتى الآن، رغم أنها توسعت في نشر محتوياته حين كان مشروعا.

وإذا كان قد صدر حقايوم 19 فلا يعقل أن تتجاهله طوال خمسة أيام. لكن من الواضح أنه حجب عن الصحف خصيصايوم صدوره في 23/1 حتى لا يلتفت أحد إلى المخالفة الدستورية والقانونية التي شابتعملية إخراجه إلى النور.

حين حاولت أن أتحرىهذه الملابسات الغريبة قال لي بعض من أعرض من الخبراء إن المسألة بسيطة، وبهاسوابق كثيرة في ظل النظام السابق.

ذلك أن السلطة حينكانت تريد تمرير أي قانون دون أن يشعر به أحد، فإنها كانت تلجأ إلى نفس الأسلوب.تصدره بتاريخ سابق ثم تنشره ضمن «الوقائع الرسمية» في ملحق تطبع منه نسخ بعددأصابع اليد الواحدة. بحيث يكون القانون قد نشر ولم ينتشر.

وعند التحقيق يظهرالملحق الذي يثبت أنه نشر فعلا في الموعد القانوني، في حين يتعذر إثبات أن النسخالتي طبعت لم تغادر مبنى المطبعة الأميرية!

الملاحظات علىالقانون تتجاوز إجراءات إصداره، ولكن هناك أكثر من ثغرة فيه تستحق المراجعة.

أخطرها أنه قرر أنيكون تعيين شيخ الأزهرر بالانتخاب من قبل هيئة كبار العلماء التي أنشأها القانون،إلا أنه نص على أن أعضاء تلك الهيئة يختارهم الإمام الأكبر.

والملاحظة هنا أن شيخالأزهر هو الذي يختار هيئة كبار العلماء لكي يتولوا من جانبهم انتخابه لمنصبه مدىالحياة!

الملاحظة الثانية أنهيئة كبار العلماء ستضم أربعين عضوا من المنتسبين إلى المذاهب الفقهية الأربعة.الأمر الذي يضعف من الوزن الروحى للأزهر، فيحوله مرجعا لأهل السنة وحدهم، بعدماكان منارة يتطلع إليها كل أتباع الملة باختلاف مذاهبهم.

ومن المفارقات أنموسوعة الفقه الإسلامي التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ويحررها كبارعلماء الأزهر تقدم الفقه الإسلامي من خلال إسهامات ثمانية مذاهب، كما أن طلاب الدراساتالعليا بجامعة الأزهر يدرسون الفقه المقارن متجاوزين مذاهب أهل السنة الأربعة.

الملاحظة الثالثة أناختصاص هيئة كبار العلماء الواردة في القانون، إلى جانب توليها انتخاب شيخ الأزهرعند خلو منصبه وترشيح مفتي الجمهورية، فإنه تحدث أيضا عن

«البت» في المسائل الدينيةوالقوانين والقضايا ذات الطابع الخلافي،

«والبت» في النوازلوالمسائل المستجدة التي سبقت دراستها.

ومصطلح «البت» في المفهوم القانونييعني القطع في المسائل على نحو لا يقبل أيه إضافة مهما كانت.

وبالتعبير الدارجفإنه آخر كلام الذي لا كلام بعده. الأمر الذي يجعل من رأي الهيئة نصوصا قطعيةالدلالة، كأنها منزلة من العليم الحكيم.

الملاحظة الرابعة فيالقانون نص على أن الأزهر يمثل «المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلاموعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة».

وهو نص يتعارض مع كونهيئة علمائه مغلقة على أهل السنة دون غيرهم. الأدهى والأمر أن الأزهر وقد امتدتولايته إلى كل ما يتعلق بشئون الإسلام، فإن هذه الولاية استثنت أئمة المساجد لأنمرجعيتهم كانت وما زالت من اختصاص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية!

كان المستشار طارقالبشري قد كلف بالإشراف على تعديل قانون تنظيم الأزهر في أوائل مايو من العامالماضي (2011)، وحين سألته في الموضوع قال إنه لا علاقة له بالقانون الذي صدر،لأنه اعتذر على القيام بالمهمة في أول مايو، بعدما حضر اجتماعا واحدا وطلب بعضالبيانات التي لم تقدم إليه، فآثر أن ينأى بنفسه على الموضوع برمته، وتركه لغيرهالذي فصله على النحو الذي ذكرت.

الأمر الذي يفسر لنالماذا تم «تهريبه» من وراء ظهر مجلس الشعب حتى لا يتعرض للمناقشة، فجاء مولودا ليسمشوها فحسب، ولكن مطعونا في نسبه أيضا!

..................

دم الشهيد

2012-01-25T03:50:00.001+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه الأربعاء 2 ربيع أول 1433 – 25 يناير 2012

دم الشهيد – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_25.html

خطيئتان ينبغي أننحذر من الوقوع فيهما: أن نفرط في دم الشهيد وأن نبتذله،

هذا التحذير يدفعنيإليه ما ألاحظه من تداول لمصطلح دم الشهيد، يهّون من شـأنه شيئاً، ويضعه في غيرموضعه، في أحيان أخرى كثيرة إلى حد الابتزاز والترهيب، الأمر الذي يدعونا إلىمحاولة ضبط المسألة، ليس فقط حفاظاً على كرامة الشهيد الذي دفع حياته فداء لعزةوطنه ومواطنيه، ولكن أيضاً دفاعاً عن جلال قيمة الشهادة التي تحتل ذروة مراتبالعطاء النضالي والإنساني النبيل.

للشهيد أكثر من حقيتعين الوفاء به، فحقه في القصاص واجب إذا تم التيقن من معرفة قاتله، أما إذا لميعرف فإن حقه في محاسبة الذين أمروا بإطلاق الرصاص على أمثاله لا يسقط، وذلك ليسحقاً له فحسب، ولكنه حق للمجتمع أيضاً الذي خرج الشهيد دفاعاً عنه وضحى بحياتهفداء له، إلى جانب أن ذلك الحساب ضروري لردع الذي ينتهكون حقوق الخلق ويهدرون حقهمفي الحياة، ولأهله حقان، حق في التعويض عن فقده، سمه ديةّ إن شئت،

وحق في رعاية أسرتهسواء كان يعولها أو كانت قد علقت آمالها عليه، وهذه الرعاية تتراوح بين المعاشالشهري وتدبير السكن أو نحو ذلك، وقبول التعويض أو الدية لا يسقط الحق في المساءلةوالمحاكمة، لأن الدية حق الشهيد وأسرته والمحاكمة حق المجتمع الذي لا يستطيع أحدأن يتنازل عنه.

هذا الكلام ليس لي،ولكنه رأي الشيخ جمال قطب أحد فقهائنا المعتبرين، ورئيس لجنة الفتوى السابقبالأزهر الشريف.

من عندي أضيف: حقالشهيد في التمجيد والتكريم، ذلك أننا اعتدنا أن نمجد الأعلام ونخلد ذكراهم، وذلكحق لهم لا ريب، إلا أنه من الإنصاف أيضاً أن نخلد ذكرى بسطاء الناس الذين تركوابصماتهم في تاريخنا المعاصر، ولكم تمنينا مثلاً أن يصدر في 25 يناير طابع بريديحمل صورة خالد سعيد ومينا دانيال، لأن أحداً لا يستطيع أن يتحدث عن ثورة 25 ينايردون أن يأتي على ذكرى الاثنين، وذلك إجراء بسيط للغاية لكنه عظيم الدلالة.

من حقنا أن نسألالآن، أي هذه الحقوق تم أداؤها، وإذا ما قصرنا في شيء منها فلنا أن نسأل لماذا كانالتقصير أو التراخي ومن المسئول عن ذلك، وذلك كله يمكن أن يتم بأسلوب رصين ومتحضريخدم تحقيق الهدف بعيداً عن الضجيج والإثارة. وهو ما ينقلني إلى الخطيئة الثانيةالتي حذرت من الوقوع فيها، والتي وصفتها بابتذال دم الشهداء.

ما أعنيه بالابتذالتحديداً هو أن يزج بدم الشهيد فيما لا يخدم استيفاء حقوقه والدفاع عن كرامة أهلهوتحقيق الأهداف التى ضحى بحياته من أجلها، وهذه الأهداف الأخيرة يشترك فيها كلالذين ثاروا على النظام السابق ودعوا إلى إسقاطه،

لقد لاحظت نماذج لذلكالابتذال في كتابات عنه أراد أصحابها أن ينتقدوا بعض الأوضاع بدءاً من التعديلاتالدستورية، مروراً بالجدل حول الانتخابات أولاً أو الدستور أولاً، وانتهاء بالرئيسأولاً أم الدستور أولاً، وحين انحاز هؤلاء إلى رأي في هذه العناوين، فإنهم اعتبرواأن معارضيهم باعوا الشهداء وفرطوا في دمائهم، مع أن الخلاف في هذه الأمور كان فيحقيقته اجتهادا في تقدير المصلحة، كذلك لم أفهم علاقة دماء الشهداء بمنع رئيسالوزراء من الدخول إلى مكتبه، أو بتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور،

وكيف تعد نتائجانتخابات مجلس الشعب إهدارا لدم الشهداء لمجرد أن الإخوان والسلفيين حازوا النسبةالأكبر من الأصوات،

وأنا هنا أتحدث عن العناوينالكبيرة، لأن التعليقات التي تحفل بها شبكة التواصل الاجتماعي تحفل بنماذج منالابتذال والمزايدة يدهش المرء من الإشارة إليها أو ذكرها، وإذ أفهم أن كل أحدأصبح بمقدوره أن يقول ما يشاء على موقع «تويتر» بغض النظر عن وعيه السياسي أوقدرته على التعبير، فإن ذلك الابتذال يغدو غير مفهوم، ولا مقبول حين يصدر عنناشطين لهم إسهاماتهم في العمل العام، وبمقدورهم التفرقة بين الجد والهزل وبينالعبث والكلام المسئول.

إذا قال أي أحد إنالثورة لم تحقق أهدافها، وبنى على ذلك أن ثمة تفريطاً في دماء الشهداء، فإنه يتعسففي الحكم، لأن تحقيق أهداف الثورة لا يمكن أن يتم في عام أو اثنين أو ثلاثة، ولاأريد أن أزيد لأن الثورات الكبرى في التاريخ لم تحقق أهدافها إلا بعد عشرات السنين(في انجلترا وفرنسا وإسبانيا مثلاً)

وفي الحقيقة فإنالسؤال الصحيح ليس ما إذا كانت الثورة قد حققت أهدافها أم لا، علماً بأن إجراءالانتخابات النيابية وانعقاد مجلس الشعب يوم الاثنين 23/1 يرد على ذلك السؤالبالإيجاب فيما خص ملف نقل السلطة إلى المدنيين على الأقل.

إننا نريد لدم الشهيدأن يكون حافزا لاستمرار الثورة وليس ذريعة لتعطيل مسيرتها أو شق الصف الوطني.

..................

المصالحة شرط لعودة الجميع "يدًا واحدة" – المقال الأسبوعي

2012-01-24T01:27:00.002+02:00

صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 1 ربيع أول 1433 – 24 يناير 2012

المصالحة شرط لعودة الجميع "يدًا واحدة" – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_24.html

أمامك مدخلان لتقييمالعام الأول للثورة في مصر. فإما أن تقرأه من خلال ما جرى أمس. حين انعقد أولبرلمان يشكل بالانتخاب الحر منذ ستين عاما على الأقل.

أو أن تقرأه من خلالالاستماع إلى أصوات الغاضبين الذين سيحتشدون غدا في ميدان التحرير.

(1)

إن شئت فقل إن الحدثالأول يمثل النصف الملآن من كأس الثورة. في حين أن الحدث الثاني يجسد نصفه الفارغ.

ذلك أن انعقاد مجلسحقيقي للشعب حدث كبير لا ريب. وأضع أكثر من خط تحت كلمة «حقيقي»، لأننا منذ منتصفالقرن الماضي لم نعرف سوى مجالس مزورة وانتخابات مغشوشة ونوابا أغلبيتهم الساحقةكانت تمثل الحكومة والأمن بأكثر مما تمثل الشعب. وهؤلاء كانوا يتسترون على الحكومةولا يراقبونها.

ولعل كثيرين يذكرونأن مجلس الشعب الأخير الذي تم انتخابه في عام 2010 صمم بحيث يمرر عملية توريثالسلطة. ولم يسمح إلا لأحزاب الموالاة بتمثيل رمزي إلى جانب الحزب الوطني، الذياحتل 420 مقعدا من 495 كما تم إنجاح 6 من حزب الوفد وخمسة من حزب التجمع.

أما الإخوان الذيننجح منهم 88 نائبا في انتخابات عام 2005، فلم يسمح إلا لواحد فقط بتمثيلهم فيالبرلمان.

الانتخابات الحرةالتي جرت بعد الثورة فضحت فحش التزوير. فالإخوان الذين لم ينجح منهم في عام 2010سوى واحد فقط، فاز حزبهم «الحرية والعدالة» بــ٢١٨ مقعدا. وحصد التحالف الديمقراطيالذي أقاموه 45.8٪ من مقاعد المجلس.

والسلفيون الذين لميظهروا في البرلمان من قبل فازوا بـ123 مقعدا،

وحصل الوفد على 42مقعدا،

كما حصل تحالف الكتلةالمصرية على 33 مقعدا.

لدى ملاحظتان علىالنتائج الرسمية التي أعلنت ظهر السبت الماضي. الأولى أن حزب التجمع اليساري لميحصل على أكثر من 3 مقاعد فقط رغم أنه موجود في الساحة المصرية منذ نحو 35 عاما«تأسس في سنة 1976»، في حين تجاوزته بكثير أغلب الأحزاب التي تشكلت قبل أشهرمعدودة.

وللعلم فإن حزبالبديل الثوري «اليساري في تونس» جاء بدورهفي ذيل الناجحين في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس، حيث حصل أيضا على ثلاثةمقاعد فقط.

الملاحظة الثانية أنالإسلاميين مجتمعين حصلوا على ما يجاوز 72٪ من مقاعد مجلس الشعب، في حين أن الذينوافقوا على التعديلات الدستورية كانوا 77٪. ورغم أن التعديلات لم تكنلها علاقة بالهوية الإسلامية. إلا أن حملة العلمانيين والليبراليين عليها استنفرتالصوت الإسلامي ودفعته إلى التصويت لصالحها،

وهذا التشابه فيالنسب قرينة مهمة دالة على أن ثلاثة أرباع الشعب المصري علـى الأقل منحازة إلىهويتها الإسلامية وبصرف النظر عمن يعبر عنها، وهي رسالة مهمة يتعين على الجميعاحترامها ووضعها في الحسبان دائماً.

(2)

الأهم من فوز هذاالفصيل أو ذاك أن مجلس الشعب شكلته لأول مرة الإرادة الشعبية الحرة في ظل إقبالجماهيري هادر، كان إعلانا عن عودة المصريين إلى السياسة بعد طول هجر وغياب.

ليس ذلك فحسب وإنمامن شأن تشكيله أن ينقل سلطة التشريع من المجلس العسكري إلى المجلس المنتخب. وتلكخطوة مهمة للغاية تعني أننا قطعنا نصف الطريق تقريبا لتسليم السلطة إلى المدنيين،

حيث لم يتبق بعد ذلكسوى انتخابات مجلس الشورى وانتخاب الرئيس وإعداد الدستور الجديد.

رغم أننا بتشكيل مجلسالشعب نكون قد أقمنا على الأرض أول مؤسسة منتخبة في النظام الديمقراطي المنشود،ومن ثم جسدنا حلما ظننا أنه بعيد المنال، إلا أن البعض استنكروا ما جرى واستقبلواالحدث بخليط من مشاعر الامتعاض والخوف، وهو ما عبرت عنه مقالات عدة نشرت خلالالأسابيع الأخيرة، إلى جانب سيل الصور الكاريكاتورية التي لم تكف عن السخرية منالاختيار الشعبي وتشهر به.

بل ذهب البعض إلىالادعاء بأن الثورة «سرقت»، رغم أن الجماهير التي ثارت هي ذاتها التي صوتت في الانتخابات.

أدري أن ما صدر عنبعض الإسلاميين والسلفيون منهم بوجه أخص كان يستحق الإنكار والامتعاض، لكن المشكلةأنه لم يعط حجمه، وإنما بالغ إعلام الإثارة والتربص في تسليط الأضواء عليهوتعميمه، حتى بدا وكأن تلك الآراء التي عبر عنها آحاد الأفراد هي موقف الجميع، وهىالنموذج الذي سيفرض على المجتمع في نهاية المطاف. الأمر الذي أعطى انطباعا بأنإنجاز الانتخابات نقلة سياسية إلى الأمام. وفي الوقت ذاته ردة حضارية إلى الوراء.

ولأن الأمر لم يكنكذلك لضرورة، فقد أعاد ذلك النهج إلى الأذهان صورة «الفزاعة» الإسلامية التي جرىالترويج لها في العهد السابق، لأن التعبئة الإعلامية التحريضية والمضادة كانتبمثابة إعادة إنتاج للفزاعة نفسها.

حين خيم جو التشاؤموالتخويف الذي حرص البعض على إشاعته، لم تر إنجازات كثيرة تحققت. لم ير هؤلاءأجواء الحرية التي أنعشت المناخ العام، وفتحت الأبواب لمشاركة كل التيارات فيالعمل السياسي دون وصاية أو إقصاء.

ولم ينتبهوا إلىأجواء النزاهة غير المسبوقة التي تمت في ظلها الانتخابات، ولم يلاحظوا أنالانتخابات رسمت لأول مرة صورة الخريطة السياسية للمجتمع المصري، وحددت أحجاموأوزان تلك القوى.

ولم يعبأوا بكونانتخاب مجلس الشعب، على علَّاته، يمهد لإخراج العسكر من المشهد وتسليم السلطةللمدنيين.

كذلك لم ينتبهوا إلىأن انتخاب الإسلاميين ليس مكافأة لهم، وإنما هو حقيقة الأمر امتحان عسير لجدارتهمولمشروعهم، النجاح فيه يعود على المجتمع بالخير. أما الرسوب فهم وحدهم الذينسيدفعون ثمنه. حيث سيتعرضون للتصويت العقابي في أول جولة لاحقة.

(3)

الغاضبون الذينسيخرجون إلى ميدان التحرير محقون في موقفهم، وإن اختلفنا معهم في وسائل التعبيرعنه. ومصدر الغضب الرئيسي هو سلسلة الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري، وكاناستخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين على رأسها.

لقد أدى ذلك العنفإلى قتل حوالي مائة شخص وإصابة نحو 12 ألفا تمت معالجتهم باستثناء 3500 لا يزالونتحت العلاج، وهؤلاء بينهم 20 شخصا فقدوا أعينهم و12 أصيبوا بالشلل الرباعي.

هذا العنف الذي أعادإلى الأذهان أساليب النظام السابق، لم يعتذر أحد عن وقوعه، ولم يعرف الفاعلونالمسؤولون عنه، وبالتالي لم يحاسب عليه أحد، وإنما ظل الخطاب الرسمي يتحدث عن «طرفثالث» ضالع فيه، الأمر الذي كانيعني قيد كل تلك الجرائم ضد مجهولين.

وهي خلاصة لم تقنعأحدا، وأدت إلى سحب الكثير من رصيد الثقة في المجلس العسكري.

وعندما حدث ذلك فإنالمجتمع الذي شعر بالإهانة لم يخف تململه وغضبه. وكان الشباب أكثر الفئات انفعالاوأشدهم جرأة في التعبير عن ذلك الانفعال.

ليس لدى اعتراض علىمن يقول إن المتظاهرين الغاضبين وقعوا بدورهم في أخطاء،

أو ذهب آخر إلى أنالبلطجية وأرباب السوابق اندسوا في أوساطهم وفعلوا أفاعيلهم الشريرة.

أو ادعى ثالث أنالفلول لم يكفوا عن إذكاء الغضب وإشاعة الفوضى.

هذا كلام أفهمه وقدلا أنفيه، لكن ذلك كله في كفة وأخطاء المجلس العسكري في كفة أخرى. فالأولونمجهولون وأعضاء المجلس العسكري معلومون،

والأولون أفراد أوجماعات لا سلطان لهم على الشارع، والآخرون يحكمون البلد وأصحاب قرار في مصائرالبلاد والعباد.

ثم إنه لا وجهللمقارنة بين أناس معتصمين أو شبان متظاهرين يرفعون اللافتات ويهتفون أو حتىيرشقوا بالحجارة، وبين من يوجه الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي المعززةبالرشاشات والعصي المكهربة وقنابل الغاز المسيل للدموع والمدعومة بالدبابات والمدرعات.

لم أتحدث عن تدليلالمسؤولين عن الفساد والقمع من أركان النظام السابق، ومقارنة ذلك بالمعاملة الخشنةوالقاسية التي عومل بها المتظاهرون والمعتصمون من شباب الثورة،

ولا عن التراخي فيمحاكمة المسؤولين عن قتل نحو 850 من الثوار قبل تنحي مبارك.

ولا عن تلفيق التهمبعد التنحي للناشطين واحتجازهم ومداهمة مقراتهم،

ولا عن جرائم كشفعذرية الناشطات أو هتك أعراضهن. الخ.

لكن ما يهمني في الشقالمتعلق بالنصف الفارغ من الكأس هو عقدة العنف التي أفرزت بحيرة الدم وأحدثت فجوةعميقة في العلاقة مع المجلس العسكري، الأمر الذي يصعب تجاهله ولا مصلحة لأحد فياستمراره.

(4)

أدري أن ثمة شططا منجانب بعض الغاضبين وصل إلى حد اتهام المجلس العسكري بقيادة الثورة المضادة، وأنالمشير طنطاوي رئيس المجلس طاله بعض الرذاذ من جراء ذلك،

ولكني أذكر بالمثلالعربي القائل بأن من طالت عصاه قلَّت هيبته، وأن العنف المفرط الذي استخدم في بعضالأحيان هو الذي أثر على مكانة المجلس ونال من هيبته،

وأن رفض الاعترافبالخطأ أو الاعتذار عنه هو الذي دفع الغاضبين إلى ما قد يعد تطاولا أو اجتراء،

وللعلم فإن ذلكالاجتراء لم يكن من نصيب الشبان الغاضبين وحدهم، ولكننا وجدنا له صدى في وسائلالإعلام حتى كانت بعض عناوين صحيفة الوفد يوم الخميس 19 يناير كالتالي:

الشعب يريد رأس المشيرــ مبارك وطنطاوي خيبة واحدة ونهاية واحدة!

للأسف الشديد فإن البعضأخذوا ببركة الدم ووقفوا عندها، بحيث لم يروا غيرها ولم يعد يشغلهم سوى الثأرللشهداء والدفاع عن حقوق المصابين والضحايا. وقد تمكن منهم الحماس إلى الحد الذيحجب عنهم أي إنجاز آخر تحقق خلال العام الأول للثورة.

ولأن القضية الاستراتيجية هي إقصاء المجلس العسكري وتسليم السلطةإلى المدنيين وتأسيس النظام الديمقراطي البديل، فينبغي ألا نلجأ إلى أي أسلوب أوتصرف يعطل بلوغ ذلك الهدف.

إلا أنني أزعم بأنالتقدم في ذلك الاتجاه الآن يتطلب إجراء مصالحة بين المجلس العسكري والغاضبينالذين يحركهم الوفاء للشهداء والمصابين.

ولا أرى سبيلا إلىإجراء تلك المصالحة إلا بتعويض أسر الشهداء والمصابين وتقديم الرعاية المستحقةلهم، وبمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين مهما علا مقاسهم.

وتلك المحاسبة وحدهاهي التي تفتح البال للعبور فوق بركة الدم، لكي يصبح الجميع مرة ثانية «يدا واحدة».

هل يستطيع مجلس الشعبالمنتخب أن يؤدي دوراً في إتمام تلك المصالحة؟

..................

مفاجأة سلفيه

2012-01-23T03:19:00.001+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه الاثنين 29 صفر 1433 – 23 يناير 2012

مفاجأةسلفيه – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_23.html

حين تحدث نائب رئيسحزب النور ومرشح الحزب لمنصب وكيل مجلس الشعب المهندس أشرف ثابت فإنه دعا إلىتعديل لائحة المجلس لكي لا يسمح لأي فصيل بإقصاء أو تهميش فصيل آخر،

وقال في الكلام الذينشرته جريدة «الشروق» على لسانه أمس (الأحد 22/1) إن المطلب الأوللحزبه هو الوفاء بمتطلبات الثورة، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انطلاقها وأهمهاالفساد الذي عم البلاد،

وأنهم يسعون إلى تبنيحقوق الشهداء والمصابين وتكريمهم،

وحين تحدث عن مشروع«النور» للإصلاح في مصر قال إنه يشملثلاثة محاور

أولها الإصلاحالتشريعي الذي يؤدي إلى إصلاح الحياة السياسية،

وثانيها الإصلاحالأمني

ثم الإصلاحالاقتصادي،

ودعا إلى التحرك علىهذه المحاور الثلاثة في نفس الوقت،

وفي الشأن الاقتصاديقال إن حزبه يتطلع إلى إحداث نهضة اقتصادية شاملة، معتبرا أن الصناعة ينبغي أنتحتل الأولوية في هذه النهضة، وأن الاعتماد على الذات مع التركيز على الصناعاتالصغيرة من الأمور التي ينبغي التركيز عليها،

وفي الوقت ذاته فإنهانتقد لجوء الحكومة إلى الاقتراض من الخارج، الذي وصفه بأنه يؤدي إلى الانهيارالاقتصادي.

في الشق المتعلقبالأمن، قال إن حزبه أعد خطة عالجت أوضاع الضباط وأمناء الشرطة والجنود، وتطرقتإلى ثقافة حقوق الإنسان التي ينبغي إشاعتها بين الجميع، وإلى مؤهلات الجنود التيينبغي أن تكون بين المتوسطة وفوق المتوسطة، ليكون الجندي متمتعا بدرجة من الوعيتنعكس على معاملته للمواطنين،

كما تحدثت الخطة عنأهمية تحسين أجور العاملين بالشرطة قبل مطالبتهم بضرورة الالتزام بالنزاهةوالعدالة مع الناس.

يفاجئنا هذا الخطابالذي لم يتطرق إلى تطبيق الحدود الشرعية وإغلاق الحانات والملاهي، ولم يتحدث عنمنع المايوهات النسائية أو حظر الخمور، وملاحقة المتبرجات في الشوارع وفرض الحجابعليهن، مع المطالبة بتغطية التماثيل سترا للعورات وفرض الرقابة على السينماوالتليفزيون، وإلزام المبدعين بارتداء العمائم وإطلاق اللحية، إلى غير ذلك منالأفكار التي باتت تتردد في وسائل الإعلام وتنذر الجميع بأن مصر بعد الثورة سائرةفي طريق الندامة، الذي يفضي إلى تطبيق الأفكار الوهابية واحتذاء النموذج الطالباني.

فهمت من كلام صاحبناأنه يتحدث عن مشروع حزب النور، الذي لم يتح لنا أن نطلع عليه، ولكن إذا كانت تلكبعض الأفكار التي يتبناها فأحسب أنها تستحق الاحترام وجديرة بالترحيب، سواء اتفقنامعها أو اختلفنا عليها،

ولا أعرف بالضبط ماإذا كان هذا الكلام الذي قاله من ثمار عملية التثقيف الداخلي التي خضع لها مؤخراممثلو الحزب في مجلس الشعب، وتحدثت عنها بعض الصحف، أم أن ممثلي الحزب توافقواعليها، حيث شرعوا في خوض الانتخابات لتحسين صورتهم أمام الرأي العام،

أيا كان الأمر، فالكلام الذي قاله الرجل مهم لاريب، كما أن ما تجاهله ولم يتطرق إليه مهم أيضا.

لقد قلت في مقال سابقإن السلفيين في مصر ليسوا شيئا واحدا، رغم أن وسائل الإعلام دأبت على التخويف منهمجميعا والتحريض عليهم طوال الوقت،

وأشرت إلى أن بينهمالعقلاء المعتدلين والمتطرفين الذين أوغلوا في فقه الرواية، وانفصلوا عن الواقع،بحيث لم يعوا شيئا من فقه الدراية،

وأحسب أن الكلام الذيسبقت الإشارة إليه مما يتداوله العقلاء الذين جمعوا بين الرواية والدراية، فأحاطوابالنصوص والأحكام، ولامسوا الواقع ولم ينفصلوا عنه.

لن يخلو الأمر منواحد من السلفيين يخرج علينا صائحا: البكيني أولا،

ولست أشك في أن وسائلالإعلام سوف تركض نحوه وستحوله إلى نجم وفقيه أصولي، يفتي في أمور الدين والدنيا،

كما أنني لن أستغربإذا تم تجاهل أي كلام مسئول يصدر عن أحد العقلاء، لأن فكرة شيطنة السلفيين التيسبق أن أشرت إليها هي المهيمنة على الخطاب الإعلامي، باعتبارها تخدم فكرة الفزاعةالإسلامية التي لم تتخل عنها وسائل الإعلام المصرية منذ نصف قرن.

لديّ الكثير الذييمكن أن يقال بخصوص الفكر السلفي، لكن إذا كان بينهم من يشارك في الإصلاح بمثلالأفكار التي عبر عنها المهندس أشرف ثابت، فإننا نصبح بصدد مساحة للمشترك تستحق أنتتوافق عليها مختلف القوى الوطنية.

ليس مطلوبا منا أننتفق معهم في كل شيء، ولكنني أدعو لأن نتعاون معهم ومع غيرهم فيما أنفقنا عليه،وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كما قيل بحق،

وليتنا نمد الأيديونفتح الأبواب لكل من كان راغبا في الإصلاح، حتى ولو كان سلفيا.

....................

قوى الثورة المبعثره

2012-01-22T01:18:00.000+02:00

صحيفة الشرق القطريه الأحد 28 صفر 1433 – 22 يناير 2012

قوىالثورة المبعثرة – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_22.html

مصطلح «قوى الثورة» في مصر أصبحيحتاج إلى تعريف،

فقد تابعنا خلال الأيام الماضية عدة مواقفمتباينة لتلك القوى بشأن مناسبة 25 يناير، فمن قائل إن العسكر ينبغي أن يسلمواالسلطة في ذلك اليوم إلى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا،

وقائل إن ذلك اليوم ينبغي أن تطلق فيه الثورة مرةثانية،

وقائل بأن الثوار يجب أنيعتصموا في ميدان التحرير حتى يتم تحصيل حق الشهيد،

ودعت مجموعة أخرى إلى إعلان«ميثاق التحرير» في ذلك اليوم.

لست في مقام مناقشة تلكالأفكار، لكني فقط أردت التدليل بها على حالة تشرذم التي تعاني منها قوى الثورة،التي تكاثرت كالفطر منذ نجاحها وسقوط الرئيس السابق في فبراير من العام الماضي،ولا أعرف بالضبط عدد الائتلافات التي أفرزتها الثورة،

لكني أجد إشارات لها في بعضالكتابات تراوحت بين مائة ومائتي ائتلاف، ورغم تعدد الأسباب الموضوعية أو الشخصيةالتي أدت إلى ذلك التشرذم، إلا أن ذلك ليس أمرا مزعجا إلا في حالة واحدة، هي أنتكون النتيجة إضعاف تلك القوى وإفقادها القدرة على التأثير بما يخدم أهداف الثورة.

قبل أن أستطرد أنبه إلى أنقوى الثورة ليست وحدها التي باتت بحاجة إلى تعريف، لأن الساحة المصرية باتت مليئةبالعناوين والمصطلحات التي باتت تفتقد بدورها إلى الضبط والتعريف.

فنحن لم نعد نعرف من همالليبراليون بعدما أصبح بعضهم ضد الديمقراطية ومع الإقصاء،

ولا من هم اليساريون بعدمارأينا بعض رموزهم متحالفة مع الاستبداد والأجهزة الأمنية ورافضه لاختيار الجماهيرالعريضة،

كما أننا لم نعد نعرف بالضبطما هي القوى السياسية في البلد وهل هي كل من رفع لافتة وأقام بعض الهياكل التيأثارت الضجيج من حوله أم أن معيار القوة هو رصيد هذه الفئة أو ذلك «الزعيم» فيالشارع،

ثم ما هي النخب، وهل هي فقطالتي تظهر في البرامج التلفزيونية ولا حضورها الدائم على صفحات الصحف والمجلات.

أيضا كيف يصبح المرء فقيهاقانونيا أو دستوريا، وهل يكفي في ذلك أن يحمل لقبا علميا أو يتكرر ظهوره فيالمناسبات العامة وتحمله شلة على أكتافها حيثما ذهبت.. إلخ.

في الهرج الذي يحدث عادة عقبالتحولات التاريخية والمنعطفات الاجتماعية المهمة تتوزع الألقاب بالمجان، ويستغرقالأمر وقتا لكي يتعرف الناس على ما هو أصيل وما هو منتحل أو دخيل،

لكنى وجدت أن مصطلح قوىالثورة له وضع خاص، إذ يفترض أن تلك هي الطليعة التي حملت مبادئ الثورة وفجرتها،وهى التي ينبغي أن تواصل دورها في الدفاع عن تلك المبادئ حتى تحقق الثورة أهدافها.

أدرى أنه ساعد على تمييعالمصطلح وتفكيكه أن الثورة لم يكن لها من البداية رأس أو تنظيم موحد، وان الفضاءالمصري كان مسكونا بالاحتقان وان الزيت كان يملأ كل الساحات، حتى إذا ما إن بلغتهإحدى الشرارات حتى اشتعل الحريق وانتشر، وأمسكت النار بتلابيب النظام الذي انهاربسرعة،

لكننا وقد شرعنا في إقامةقواعد النظام الجديد، بعد انتخاب مجلس الشعب والإعداد لاستكمال تسليم السلطة إلىالمدنيين صرنا نفتقد حضورا فاعلا وقويا لقوى الثورة، التي أراها موزعة بين تحالفالثورة مستمرة وحزب التيار المصري ومجموعة التيار الرئيسي وائتلاف شباب الثورة،

وفي حدود علمي فإن تلكالكيانات استوعبت خليطا من العناصر الوطنية النبيلة التي إذا ضمت جهودها جنبا إلىجنب لشكلت قوة سياسية حقيقية تضاف إلى الصف الأول من الجماعة الوطنية المصرية.

إننا نرى أفرادا معدودين منقوى الثورة في مجلس الشعب الذي تم انتخابه، ولست أشك في أن اجتماع تلك العناصر فيتشكيل واحد كان يمكن أن يحقق لهم حضورا أفضل ودورا أقوى، ولا أعرف ما إذا كانترموزهم قد استوعبت الدرس أم لا، لكنني أتمنى أن تنجح جهود التئامهم في كيان واحد،لكي يتجاوزوا حالة التشرذم الراهنة، ولكي يخوضوا بتجمعهم انتخابات المجالسالمحلية، التي تتيح لهم فرصا اكبر للالتحام مع المجتمع وتجاوز حالة «النخبوية»التي عادة ما تعزل المثقفين عن المواطنين العاديين عن الشارع،

ولم يعد سرا أن النجاح الذيحققه السلفيون في الانتخابات له أسباب متعددة، في مقدمتها أنهم كانوا مع الناس فيالشارع طول الوقت، فعرفهم الناخبون بأكثر مما عرفوا بقية القوى والأحزاب القاهرية.

إن التحدي الذي تواجهه قوىالثورة الآن هو أن تتجاوز الشرذمة وتنجح في الاحتشاد، لكي نسمع لها صوتا واحدا.ولا سبيل إلى إنجاح ذلك الجهد إلا بنبذ الخلافات والطموحات الشخصية والتمسك بشعارالثورة أولا.

.............