فهمي هويدي

العسكر في الميزان

2012-01-29T02:49:00.000+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه الأحد 6 ربيع أول 1433 – 29 يناير 2012

العسكر في الميزان –فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_29.html

تلقيت عدة تعليقاتعلى ما كتبته أمس في هذا المكان حول رسائل الغضبة الثانية. التي تم استخلاصهافي المظاهرات الحاشدة التي خرجت إلى ميادين مصر وشوارعها الرئيسية في مناسبةمرور سنة على ثورة 25 يناير،

لا جديد في التعليقات التي أيدت ما ذهبت إليه،باستثناء الأصداء التي زايدت على ما قلت، ودعت إلى موقف أكثر خشونة إزاء المجلسالعسكري.

إذ دعا أصحاب هذه الآراءإلى ضرورة تخليهم عن السلطة فورا وإلى مساءلة ومحاسبة أعضائه عن الجرائم التي وقعتبحق المتظاهرين. وأدت إلى قتل بعضهم وإصابة المئات بإصابات بالغة وعاهات مستديمة.

قدرت بعض هذه الآراءولم أقتنع بالبعض الآخر. إذ لم أفهم لمن تسلم السلطة في حين أننا قطعنا نصف الطريقتقريبا لبلوغ ذلك الهدف. كذلك لم أفهم كيف يمكن أن نحاسب أعضاء المجلس العسكري دونأن نتقصى حقائق ما جرى ونحدد المسئولين عنه.

ما آثار انتباهي هوالتعليقات التي تحفظت على ما قلت، خصوصا أنني سمعتها وتلقيت بعضها من شخصياتمرموقة، لها مواقفها النزيهة والمقدرة في مجال العمل العام.

انصبت تلك التحفظاتعلى نقطتين جوهريتين، قيل لي إن من المهم الانتباه إليها لإنصاف المجلس العسكريوتقييم موقفه بما يستحقه من موضوعية وتجرد، النقطتان هما:

- إن المجلس لم يقمبانقلاب. بالتالي فإنه لم يسع إلى تولي السلطة في البلاد ولكنه تدخل لصالح الثورةفي لحظة فارقة، لتجنيب مصر أحد احتمالين: الفوضى العارمة، أو مذبحةتغرق البلاد في بحر من الدم،

ذلك أنه إذا سقط النظامفي حين وقف الجيش محايدا وبعيدا، فإنه في غيبة تنظيم قائد أو رأس للثائرين، فإنمصر كان يمكن أن تتعرض لحالة من الفوضى تسقط فيها الدولة كلها وليس النظام وحده،

أما إذا لم يسقطالنظام وأصر المتظاهرون على تحدِّيه، ومن ثم مواصلة الزحف إلى القصر الجمهوريلاقتحامه واحتلاله، فإنهم كانوا سيتعرضون في هذه الحالة إلى نيران الحرس الجمهوريالمدجج بأحدث الأسلحة، الأمر الذي كان من شأنه أن يضاعف في أعداد القتلى عدة مرات،والله يعلم ما الذي كان يمكن أن يحدث بعد ذلك.

إزاء ذلك ــ يضيفأصحاب هذه الرأي ــ فإن مسئولية تولي السلطة وإدارة البلد ألقيت على المجلس العسكري،وفرضت عليه في حين أنه لم يسع إليها.

حين حدث ذلك، فإنالقادة العسكريين تعاملوا مع الحدث كمهنيين لا كسياسيين، خصوصا أنهم جميعا ليستلهم أية خلفية سياسية، ناهيك عن أن ذلك كان محظورا طوال عهد الرئيس السابق على كلالعسكريين، وفي القوات المسلحة بوجه أخص فإن أي ضابط تظهر عليه أية ميول سياسيهكان يحال إلى التقاعد على الفور،

ولم يكن يسمح للضابطبأن يتقلد المراتب العليا، ويتجاوز رتبة عقيد أو عميد إلا إذا كانت التقارير تجمععلى أنه ليس له أية ميول سياسية، وأنه لا يعرف في الدنيا غير وظيفته وولائه للنظامالقائم، وهو درس تعلمه الجميع بحيث إن أي ضابط له وجهة نظر في أي قضية عامة كانيكتمها ويخفيها عن أقرب المقربين إليه.

آية ذلك مثلا أنناعرفنا بعد الثورة أن كبار الضباط كانوا ضد توريث السلطة وكانت لهم تحفظاتهم علىعدة سياسات (منها بيع القطاع العام مثلا) لكننا لم نسمع أن أحدا جهربرأيه حتى في محيطه الخاص، وإنما أخفى الجميع مشاعرهم تلك طول الوقت.

أصحاب هذا الرأييقولون إن تصرف الضباط كمهنيين أوقعهم في الأخطاء التي حسبت عليهم، سواء ممارسةالعنف ضد المتظاهرين أو رفض الاعتذار أو نقد الذات. إلى غير ذلك من الأساليب التييستطيع السياسي من خلالها أن يصوب أخطاءه ويحتفظ برصيده لدى الناس. ولأن الآلةالإعلامية لا ترحم ــ هكذا قالوا ــ فإنه تم اصطياد الأخطاء والتهويل من شأنهاجراء إسقاط الخلفية التي دفعت العسكر إلى ذلك السلوك. وذهب البعض في نهاية المطافإلى تصنيف المجلس العسكرى ضمن الثورة المضادة والادعاء بأنهم جزء من النظام السابقوبعض أدواته.

لقد قلت من قبل إنالمشهد المصري بعد سنة من الثورة يمكن أن يقرأ من أكثر من زاوية، وأن كأس الثورةبعضه فارغ ونصفه ملآن، بحيث يتعذر إجراء أي تغيير موضوعي إلا برؤية الكأس بشقيه.

وليس من مصلحة أحد أنيرى جانبا دون آخر، ولعل ما ذكرت يسهم في توفير فرصة أفضل لإجراء ذلك التقييمالموضوعي والمنصف.

.................

رسائل الغضبة الثانيه

2012-01-28T03:33:00.001+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه السبت 5 ربيع أول 1433 – 28 يناير 2012

رسائل الغضبة الثانيه –فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_28.html

الحشود التي خرجت إلى ميادين مصر وشوارعها الكبرى في يوم انطلاقالثورة (الأربعاء 25 يناير)بعثت إلى كل من يهمه الأمر بمجموعة من الرسائل التي ينبغي أن تقرأ جيدا.

في مقدمتها ما يلي:

- إن الشعب المصرى لا يزال مستنفرا ومهجوسا بمصير ثورته. لم يمل، ولميضج بمختلف صور المعاناة التي طرأت على حياته. وإنما بدا متشبثا بالثورة ومصرا علىإتمام مسيرتها. ورافضا العودة إلى الوراء.

وقد أعلن رأيه ذلك بجرأة مشهودة اخترقت كل ما عهدناه من حواجز الصمتوالخوف، بل تجاوزت أكثر ما نعرفه من خطوط حمراء صنعت من ولي الأمر السابق سلطاناوصنما مقدسا وإلها في بعض الأحيان.

- إن غضبة 25 يناير 2011 كانت ضد مبارك ونظامه، أما غضبة 25 ينايرالثانية، فكانت موجهة ضد المجلس العسكري. وهي حقيقة مؤلمة يتعين الاعتراف بها.

صحيح أن مبارك لم يُنس، ولكن حضوره كان على هامش المشهد وليس في قلبه.إذ باستثناء اللافتات التي دعت إلى إعدامه، ولم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فإنبقية اللافتات التي غمرت ميدان التحرير على الأقل، والصوت الهادر في مختلفالميادين ظل رافضا لحكم العسكر، وداعيا إلى الخلاص منه.

- إن أخطاء المجلسالعسكري التي تتابعت خلال العام، وفشلت جهود احتوائها كما لم تقنع أحدا محاولاتتبريرها راكمت في أعماق المصريين درجات من المرارة والغضب. الأمر الذي يدعونا إلىالقول بأن «رصيد» المجلس العسكري الذي جرت المراهنة على وجوده قبل عدة أشهر قد نفدتقريبا،

وكان مؤسفا أن المجلس بسوء إدارته لم يحافظ على ذلك الرصيد ولم يحاولأن يعوض تناقصه.

وأزعم في هذا الصدد أن مؤشرات تناقص الرصيد تسارعت بدرجة أكبر حينحاول ممثلو المجلس العسكري أن ينسبوا الأخطاء التي وقعوا فيها بإحالتها إلى طرف ثالثفشلوا في تقديم الدليل على وجوده.

- إن الشهداء كانوا موجودين بقوة في الميادين، ومعهم ملف المصابينبطبيعة الحال. لا أتحدث عن أرواحهم التي حلقت في الفضاء فحسب، لكنني أتحدث عن وجوههمالتي استعادها الشبان ورسموها على أقنعة رأيناها في ميدان التحرير..

ولم تذكرنا الأقنعة بالشهداء فحسب ولكنها ذكرتنا بكل مشاهد القسوةالمفرطة غير المبررة التي تعرض لها المتظاهرون والمعتصمون ابتداء بإطلاق النار عليهموانتهاء بسحل الفتيات وهتك أعراضهن، ومرورا بقضية كشف عذرية الناشطات.

- إن الإدارة السيئة للفترة الانتقالية حجبت عن الأعين إيجابيات كانيمكن أن تذكر في المناسبة، من قبيل إجراء الانتخابات التشريعية التي تؤذن برحيل المجلسالعسكري،

والالتزام بتسليم السلطة إلى المدنيين في نهاية شهر يونيو المقبل.

الأمر الذي أعطى انطباعا خلاصته أن سلبيات المرحلة الانتقالية غطت علىإيجابياتها..

إن الفجوة (هل أقول الجفوة؟) التي نشأت بين المجلس العسكري والمجتمعأصبحت أكبر وأعمق من أن تردم. وهو ما يعني أن هتاف الجيش والشعب إيد واحدة أصبحيعبر عن لحظات النشوة والفرح في الغضبة الأولى، ولم يعد له وجود في مناخ الغضبةالثانية.

- إن سوء إدارة الفترة الانتقالية حين اقترن بمحاكمة المسئولين عنالنظام السابق جنائيا في حين أن جرائمهم الكبرى سياسية بامتياز، وحين لم يلمس المجتمعشواهد جادة على محاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين، فإنه فتح الباب واسعا لإساءةالظن بالعسكر. من ثم فإنه وفر قرائن عززت فكرة استمرار الحكم رغم سقوط الحاكم. حتىذهب بعض الغاضبين في شططهم إلى حد اتهام أعضاء المجلس العسكرى بالانحياز إلى مربعالثورة المضادة.

- إن أداء المجلس العسكري في الفترة الانتقالية طوى صفحة الحكم العسكري الذيتخضع له مصر منذ عام 1952.

وأكاد أزعم أنه قضى على كل أمل لأي شخصية لها خلفيتها العسكرية فيإمكانية حكم مصر في الأجل المنظور على الأقل. وهو ما يشكل ضربة قاصمة لحملة أيمرشح محتمل للرئاسة من بين العسكريين السابقين.

سيظل اعتزازنا بالجيش قائما بطبيعة الحال، لكننا ما تمنينا أن تصبحأكبر هدية ننتظرها من المجلس العسكري بعد عام من الثورة هي أن يغادرنا، وألا يتأخريوما واحدا عن الثلاثين من يونيو المقبل.

ولن نتردد حينئذ في أن نقول لهم بكل احترام: سعيكم مشكور

................

مطلوب تحقيق

2012-01-26T03:27:00.002+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه الخميس 3 ربيع أول 1433 – 26 يناير 2012

مطلوب تحقيق –فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_26.html

هذه واقعة مثيرةتحتاج إلى تحقيق:

في يوم انعقاد الجلسةالأولى لمجلس الشعب الجديد (الاثنين 23/1) أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحةمرسوم قانون إعادة تنظيم الأزهر، ولكنه أعطى تاريخا سابقا هو 19/1،

وظهر نص القانون على الموقعالإلكتروني للمطبعة الأميرية الرسمية التي تتولى نشر «الوقائع المصرية» ظهر يومالثلاثاء 24/1، أي في اليوم التالي للإصدار الحقيقي وليس المدون على الورق. هذهالخلفية التي تعد التفافا على القانون وتحايلا عليه تثير عددا من علامات الاستفهاموالتعجب،

منها ما يتعلق بأسبابالتعجل في إصدار القانون والحرص على تجنب عرضه على مجلس الشعب.

منها أيضا ما يتعلقبمدى دستورية التصرف، لأن المجلس العسكري أصدر القانون في الوقت الذي انتقلت فيهسلطة التشريع إلى مجلس الشعب منذ انتخابه وإعلان النتائج الرسمية يوم السبت 21/1.

وحتى إذا افترضناجدلا أن القانون صدر يوم الخميس 19 يناير، فإنه يظل مستغربا ومثيرا للدهشة أن يصدرالمجلس العسكري تشريعا لا مبرر للاستعجال فيه يوم الخميس، مع علمه بأن سلطةالتشريع سوف تنزع منه يوم السبت.

يعزز الشك في موعد الصدور أن الصحف اليومية لمتشر إلى صدور القانون حتى الآن، رغم أنها توسعت في نشر محتوياته حين كان مشروعا.

وإذا كان قد صدر حقايوم 19 فلا يعقل أن تتجاهله طوال خمسة أيام. لكن من الواضح أنه حجب عن الصحف خصيصايوم صدوره في 23/1 حتى لا يلتفت أحد إلى المخالفة الدستورية والقانونية التي شابتعملية إخراجه إلى النور.

حين حاولت أن أتحرىهذه الملابسات الغريبة قال لي بعض من أعرض من الخبراء إن المسألة بسيطة، وبهاسوابق كثيرة في ظل النظام السابق.

ذلك أن السلطة حينكانت تريد تمرير أي قانون دون أن يشعر به أحد، فإنها كانت تلجأ إلى نفس الأسلوب.تصدره بتاريخ سابق ثم تنشره ضمن «الوقائع الرسمية» في ملحق تطبع منه نسخ بعددأصابع اليد الواحدة. بحيث يكون القانون قد نشر ولم ينتشر.

وعند التحقيق يظهرالملحق الذي يثبت أنه نشر فعلا في الموعد القانوني، في حين يتعذر إثبات أن النسخالتي طبعت لم تغادر مبنى المطبعة الأميرية!

الملاحظات علىالقانون تتجاوز إجراءات إصداره، ولكن هناك أكثر من ثغرة فيه تستحق المراجعة.

أخطرها أنه قرر أنيكون تعيين شيخ الأزهرر بالانتخاب من قبل هيئة كبار العلماء التي أنشأها القانون،إلا أنه نص على أن أعضاء تلك الهيئة يختارهم الإمام الأكبر.

والملاحظة هنا أن شيخالأزهر هو الذي يختار هيئة كبار العلماء لكي يتولوا من جانبهم انتخابه لمنصبه مدىالحياة!

الملاحظة الثانية أنهيئة كبار العلماء ستضم أربعين عضوا من المنتسبين إلى المذاهب الفقهية الأربعة.الأمر الذي يضعف من الوزن الروحى للأزهر، فيحوله مرجعا لأهل السنة وحدهم، بعدماكان منارة يتطلع إليها كل أتباع الملة باختلاف مذاهبهم.

ومن المفارقات أنموسوعة الفقه الإسلامي التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ويحررها كبارعلماء الأزهر تقدم الفقه الإسلامي من خلال إسهامات ثمانية مذاهب، كما أن طلاب الدراساتالعليا بجامعة الأزهر يدرسون الفقه المقارن متجاوزين مذاهب أهل السنة الأربعة.

الملاحظة الثالثة أناختصاص هيئة كبار العلماء الواردة في القانون، إلى جانب توليها انتخاب شيخ الأزهرعند خلو منصبه وترشيح مفتي الجمهورية، فإنه تحدث أيضا عن

«البت» في المسائل الدينيةوالقوانين والقضايا ذات الطابع الخلافي،

«والبت» في النوازلوالمسائل المستجدة التي سبقت دراستها.

ومصطلح «البت» في المفهوم القانونييعني القطع في المسائل على نحو لا يقبل أيه إضافة مهما كانت.

وبالتعبير الدارجفإنه آخر كلام الذي لا كلام بعده. الأمر الذي يجعل من رأي الهيئة نصوصا قطعيةالدلالة، كأنها منزلة من العليم الحكيم.

الملاحظة الرابعة فيالقانون نص على أن الأزهر يمثل «المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلاموعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة».

وهو نص يتعارض مع كونهيئة علمائه مغلقة على أهل السنة دون غيرهم. الأدهى والأمر أن الأزهر وقد امتدتولايته إلى كل ما يتعلق بشئون الإسلام، فإن هذه الولاية استثنت أئمة المساجد لأنمرجعيتهم كانت وما زالت من اختصاص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية!

كان المستشار طارقالبشري قد كلف بالإشراف على تعديل قانون تنظيم الأزهر في أوائل مايو من العامالماضي (2011)، وحين سألته في الموضوع قال إنه لا علاقة له بالقانون الذي صدر،لأنه اعتذر على القيام بالمهمة في أول مايو، بعدما حضر اجتماعا واحدا وطلب بعضالبيانات التي لم تقدم إليه، فآثر أن ينأى بنفسه على الموضوع برمته، وتركه لغيرهالذي فصله على النحو الذي ذكرت.

الأمر الذي يفسر لنالماذا تم «تهريبه» من وراء ظهر مجلس الشعب حتى لا يتعرض للمناقشة، فجاء مولودا ليسمشوها فحسب، ولكن مطعونا في نسبه أيضا!

..................

دم الشهيد

2012-01-25T03:50:00.001+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه الأربعاء 2 ربيع أول 1433 – 25 يناير 2012

دم الشهيد – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_25.html

خطيئتان ينبغي أننحذر من الوقوع فيهما: أن نفرط في دم الشهيد وأن نبتذله،

هذا التحذير يدفعنيإليه ما ألاحظه من تداول لمصطلح دم الشهيد، يهّون من شـأنه شيئاً، ويضعه في غيرموضعه، في أحيان أخرى كثيرة إلى حد الابتزاز والترهيب، الأمر الذي يدعونا إلىمحاولة ضبط المسألة، ليس فقط حفاظاً على كرامة الشهيد الذي دفع حياته فداء لعزةوطنه ومواطنيه، ولكن أيضاً دفاعاً عن جلال قيمة الشهادة التي تحتل ذروة مراتبالعطاء النضالي والإنساني النبيل.

للشهيد أكثر من حقيتعين الوفاء به، فحقه في القصاص واجب إذا تم التيقن من معرفة قاتله، أما إذا لميعرف فإن حقه في محاسبة الذين أمروا بإطلاق الرصاص على أمثاله لا يسقط، وذلك ليسحقاً له فحسب، ولكنه حق للمجتمع أيضاً الذي خرج الشهيد دفاعاً عنه وضحى بحياتهفداء له، إلى جانب أن ذلك الحساب ضروري لردع الذي ينتهكون حقوق الخلق ويهدرون حقهمفي الحياة، ولأهله حقان، حق في التعويض عن فقده، سمه ديةّ إن شئت،

وحق في رعاية أسرتهسواء كان يعولها أو كانت قد علقت آمالها عليه، وهذه الرعاية تتراوح بين المعاشالشهري وتدبير السكن أو نحو ذلك، وقبول التعويض أو الدية لا يسقط الحق في المساءلةوالمحاكمة، لأن الدية حق الشهيد وأسرته والمحاكمة حق المجتمع الذي لا يستطيع أحدأن يتنازل عنه.

هذا الكلام ليس لي،ولكنه رأي الشيخ جمال قطب أحد فقهائنا المعتبرين، ورئيس لجنة الفتوى السابقبالأزهر الشريف.

من عندي أضيف: حقالشهيد في التمجيد والتكريم، ذلك أننا اعتدنا أن نمجد الأعلام ونخلد ذكراهم، وذلكحق لهم لا ريب، إلا أنه من الإنصاف أيضاً أن نخلد ذكرى بسطاء الناس الذين تركوابصماتهم في تاريخنا المعاصر، ولكم تمنينا مثلاً أن يصدر في 25 يناير طابع بريديحمل صورة خالد سعيد ومينا دانيال، لأن أحداً لا يستطيع أن يتحدث عن ثورة 25 ينايردون أن يأتي على ذكرى الاثنين، وذلك إجراء بسيط للغاية لكنه عظيم الدلالة.

من حقنا أن نسألالآن، أي هذه الحقوق تم أداؤها، وإذا ما قصرنا في شيء منها فلنا أن نسأل لماذا كانالتقصير أو التراخي ومن المسئول عن ذلك، وذلك كله يمكن أن يتم بأسلوب رصين ومتحضريخدم تحقيق الهدف بعيداً عن الضجيج والإثارة. وهو ما ينقلني إلى الخطيئة الثانيةالتي حذرت من الوقوع فيها، والتي وصفتها بابتذال دم الشهداء.

ما أعنيه بالابتذالتحديداً هو أن يزج بدم الشهيد فيما لا يخدم استيفاء حقوقه والدفاع عن كرامة أهلهوتحقيق الأهداف التى ضحى بحياته من أجلها، وهذه الأهداف الأخيرة يشترك فيها كلالذين ثاروا على النظام السابق ودعوا إلى إسقاطه،

لقد لاحظت نماذج لذلكالابتذال في كتابات عنه أراد أصحابها أن ينتقدوا بعض الأوضاع بدءاً من التعديلاتالدستورية، مروراً بالجدل حول الانتخابات أولاً أو الدستور أولاً، وانتهاء بالرئيسأولاً أم الدستور أولاً، وحين انحاز هؤلاء إلى رأي في هذه العناوين، فإنهم اعتبرواأن معارضيهم باعوا الشهداء وفرطوا في دمائهم، مع أن الخلاف في هذه الأمور كان فيحقيقته اجتهادا في تقدير المصلحة، كذلك لم أفهم علاقة دماء الشهداء بمنع رئيسالوزراء من الدخول إلى مكتبه، أو بتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور،

وكيف تعد نتائجانتخابات مجلس الشعب إهدارا لدم الشهداء لمجرد أن الإخوان والسلفيين حازوا النسبةالأكبر من الأصوات،

وأنا هنا أتحدث عن العناوينالكبيرة، لأن التعليقات التي تحفل بها شبكة التواصل الاجتماعي تحفل بنماذج منالابتذال والمزايدة يدهش المرء من الإشارة إليها أو ذكرها، وإذ أفهم أن كل أحدأصبح بمقدوره أن يقول ما يشاء على موقع «تويتر» بغض النظر عن وعيه السياسي أوقدرته على التعبير، فإن ذلك الابتذال يغدو غير مفهوم، ولا مقبول حين يصدر عنناشطين لهم إسهاماتهم في العمل العام، وبمقدورهم التفرقة بين الجد والهزل وبينالعبث والكلام المسئول.

إذا قال أي أحد إنالثورة لم تحقق أهدافها، وبنى على ذلك أن ثمة تفريطاً في دماء الشهداء، فإنه يتعسففي الحكم، لأن تحقيق أهداف الثورة لا يمكن أن يتم في عام أو اثنين أو ثلاثة، ولاأريد أن أزيد لأن الثورات الكبرى في التاريخ لم تحقق أهدافها إلا بعد عشرات السنين(في انجلترا وفرنسا وإسبانيا مثلاً)

وفي الحقيقة فإنالسؤال الصحيح ليس ما إذا كانت الثورة قد حققت أهدافها أم لا، علماً بأن إجراءالانتخابات النيابية وانعقاد مجلس الشعب يوم الاثنين 23/1 يرد على ذلك السؤالبالإيجاب فيما خص ملف نقل السلطة إلى المدنيين على الأقل.

إننا نريد لدم الشهيدأن يكون حافزا لاستمرار الثورة وليس ذريعة لتعطيل مسيرتها أو شق الصف الوطني.

..................

المصالحة شرط لعودة الجميع "يدًا واحدة" – المقال الأسبوعي

2012-01-24T01:27:00.002+02:00

صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 1 ربيع أول 1433 – 24 يناير 2012

المصالحة شرط لعودة الجميع "يدًا واحدة" – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_24.html

أمامك مدخلان لتقييمالعام الأول للثورة في مصر. فإما أن تقرأه من خلال ما جرى أمس. حين انعقد أولبرلمان يشكل بالانتخاب الحر منذ ستين عاما على الأقل.

أو أن تقرأه من خلالالاستماع إلى أصوات الغاضبين الذين سيحتشدون غدا في ميدان التحرير.

(1)

إن شئت فقل إن الحدثالأول يمثل النصف الملآن من كأس الثورة. في حين أن الحدث الثاني يجسد نصفه الفارغ.

ذلك أن انعقاد مجلسحقيقي للشعب حدث كبير لا ريب. وأضع أكثر من خط تحت كلمة «حقيقي»، لأننا منذ منتصفالقرن الماضي لم نعرف سوى مجالس مزورة وانتخابات مغشوشة ونوابا أغلبيتهم الساحقةكانت تمثل الحكومة والأمن بأكثر مما تمثل الشعب. وهؤلاء كانوا يتسترون على الحكومةولا يراقبونها.

ولعل كثيرين يذكرونأن مجلس الشعب الأخير الذي تم انتخابه في عام 2010 صمم بحيث يمرر عملية توريثالسلطة. ولم يسمح إلا لأحزاب الموالاة بتمثيل رمزي إلى جانب الحزب الوطني، الذياحتل 420 مقعدا من 495 كما تم إنجاح 6 من حزب الوفد وخمسة من حزب التجمع.

أما الإخوان الذيننجح منهم 88 نائبا في انتخابات عام 2005، فلم يسمح إلا لواحد فقط بتمثيلهم فيالبرلمان.

الانتخابات الحرةالتي جرت بعد الثورة فضحت فحش التزوير. فالإخوان الذين لم ينجح منهم في عام 2010سوى واحد فقط، فاز حزبهم «الحرية والعدالة» بــ٢١٨ مقعدا. وحصد التحالف الديمقراطيالذي أقاموه 45.8٪ من مقاعد المجلس.

والسلفيون الذين لميظهروا في البرلمان من قبل فازوا بـ123 مقعدا،

وحصل الوفد على 42مقعدا،

كما حصل تحالف الكتلةالمصرية على 33 مقعدا.

لدى ملاحظتان علىالنتائج الرسمية التي أعلنت ظهر السبت الماضي. الأولى أن حزب التجمع اليساري لميحصل على أكثر من 3 مقاعد فقط رغم أنه موجود في الساحة المصرية منذ نحو 35 عاما«تأسس في سنة 1976»، في حين تجاوزته بكثير أغلب الأحزاب التي تشكلت قبل أشهرمعدودة.

وللعلم فإن حزبالبديل الثوري «اليساري في تونس» جاء بدورهفي ذيل الناجحين في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس، حيث حصل أيضا على ثلاثةمقاعد فقط.

الملاحظة الثانية أنالإسلاميين مجتمعين حصلوا على ما يجاوز 72٪ من مقاعد مجلس الشعب، في حين أن الذينوافقوا على التعديلات الدستورية كانوا 77٪. ورغم أن التعديلات لم تكنلها علاقة بالهوية الإسلامية. إلا أن حملة العلمانيين والليبراليين عليها استنفرتالصوت الإسلامي ودفعته إلى التصويت لصالحها،

وهذا التشابه فيالنسب قرينة مهمة دالة على أن ثلاثة أرباع الشعب المصري علـى الأقل منحازة إلىهويتها الإسلامية وبصرف النظر عمن يعبر عنها، وهي رسالة مهمة يتعين على الجميعاحترامها ووضعها في الحسبان دائماً.

(2)

الأهم من فوز هذاالفصيل أو ذاك أن مجلس الشعب شكلته لأول مرة الإرادة الشعبية الحرة في ظل إقبالجماهيري هادر، كان إعلانا عن عودة المصريين إلى السياسة بعد طول هجر وغياب.

ليس ذلك فحسب وإنمامن شأن تشكيله أن ينقل سلطة التشريع من المجلس العسكري إلى المجلس المنتخب. وتلكخطوة مهمة للغاية تعني أننا قطعنا نصف الطريق تقريبا لتسليم السلطة إلى المدنيين،

حيث لم يتبق بعد ذلكسوى انتخابات مجلس الشورى وانتخاب الرئيس وإعداد الدستور الجديد.

رغم أننا بتشكيل مجلسالشعب نكون قد أقمنا على الأرض أول مؤسسة منتخبة في النظام الديمقراطي المنشود،ومن ثم جسدنا حلما ظننا أنه بعيد المنال، إلا أن البعض استنكروا ما جرى واستقبلواالحدث بخليط من مشاعر الامتعاض والخوف، وهو ما عبرت عنه مقالات عدة نشرت خلالالأسابيع الأخيرة، إلى جانب سيل الصور الكاريكاتورية التي لم تكف عن السخرية منالاختيار الشعبي وتشهر به.

بل ذهب البعض إلىالادعاء بأن الثورة «سرقت»، رغم أن الجماهير التي ثارت هي ذاتها التي صوتت في الانتخابات.

أدري أن ما صدر عنبعض الإسلاميين والسلفيون منهم بوجه أخص كان يستحق الإنكار والامتعاض، لكن المشكلةأنه لم يعط حجمه، وإنما بالغ إعلام الإثارة والتربص في تسليط الأضواء عليهوتعميمه، حتى بدا وكأن تلك الآراء التي عبر عنها آحاد الأفراد هي موقف الجميع، وهىالنموذج الذي سيفرض على المجتمع في نهاية المطاف. الأمر الذي أعطى انطباعا بأنإنجاز الانتخابات نقلة سياسية إلى الأمام. وفي الوقت ذاته ردة حضارية إلى الوراء.

ولأن الأمر لم يكنكذلك لضرورة، فقد أعاد ذلك النهج إلى الأذهان صورة «الفزاعة» الإسلامية التي جرىالترويج لها في العهد السابق، لأن التعبئة الإعلامية التحريضية والمضادة كانتبمثابة إعادة إنتاج للفزاعة نفسها.

حين خيم جو التشاؤموالتخويف الذي حرص البعض على إشاعته، لم تر إنجازات كثيرة تحققت. لم ير هؤلاءأجواء الحرية التي أنعشت المناخ العام، وفتحت الأبواب لمشاركة كل التيارات فيالعمل السياسي دون وصاية أو إقصاء.

ولم ينتبهوا إلىأجواء النزاهة غير المسبوقة التي تمت في ظلها الانتخابات، ولم يلاحظوا أنالانتخابات رسمت لأول مرة صورة الخريطة السياسية للمجتمع المصري، وحددت أحجاموأوزان تلك القوى.

ولم يعبأوا بكونانتخاب مجلس الشعب، على علَّاته، يمهد لإخراج العسكر من المشهد وتسليم السلطةللمدنيين.

كذلك لم ينتبهوا إلىأن انتخاب الإسلاميين ليس مكافأة لهم، وإنما هو حقيقة الأمر امتحان عسير لجدارتهمولمشروعهم، النجاح فيه يعود على المجتمع بالخير. أما الرسوب فهم وحدهم الذينسيدفعون ثمنه. حيث سيتعرضون للتصويت العقابي في أول جولة لاحقة.

(3)

الغاضبون الذينسيخرجون إلى ميدان التحرير محقون في موقفهم، وإن اختلفنا معهم في وسائل التعبيرعنه. ومصدر الغضب الرئيسي هو سلسلة الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري، وكاناستخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين على رأسها.

لقد أدى ذلك العنفإلى قتل حوالي مائة شخص وإصابة نحو 12 ألفا تمت معالجتهم باستثناء 3500 لا يزالونتحت العلاج، وهؤلاء بينهم 20 شخصا فقدوا أعينهم و12 أصيبوا بالشلل الرباعي.

هذا العنف الذي أعادإلى الأذهان أساليب النظام السابق، لم يعتذر أحد عن وقوعه، ولم يعرف الفاعلونالمسؤولون عنه، وبالتالي لم يحاسب عليه أحد، وإنما ظل الخطاب الرسمي يتحدث عن «طرفثالث» ضالع فيه، الأمر الذي كانيعني قيد كل تلك الجرائم ضد مجهولين.

وهي خلاصة لم تقنعأحدا، وأدت إلى سحب الكثير من رصيد الثقة في المجلس العسكري.

وعندما حدث ذلك فإنالمجتمع الذي شعر بالإهانة لم يخف تململه وغضبه. وكان الشباب أكثر الفئات انفعالاوأشدهم جرأة في التعبير عن ذلك الانفعال.

ليس لدى اعتراض علىمن يقول إن المتظاهرين الغاضبين وقعوا بدورهم في أخطاء،

أو ذهب آخر إلى أنالبلطجية وأرباب السوابق اندسوا في أوساطهم وفعلوا أفاعيلهم الشريرة.

أو ادعى ثالث أنالفلول لم يكفوا عن إذكاء الغضب وإشاعة الفوضى.

هذا كلام أفهمه وقدلا أنفيه، لكن ذلك كله في كفة وأخطاء المجلس العسكري في كفة أخرى. فالأولونمجهولون وأعضاء المجلس العسكري معلومون،

والأولون أفراد أوجماعات لا سلطان لهم على الشارع، والآخرون يحكمون البلد وأصحاب قرار في مصائرالبلاد والعباد.

ثم إنه لا وجهللمقارنة بين أناس معتصمين أو شبان متظاهرين يرفعون اللافتات ويهتفون أو حتىيرشقوا بالحجارة، وبين من يوجه الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي المعززةبالرشاشات والعصي المكهربة وقنابل الغاز المسيل للدموع والمدعومة بالدبابات والمدرعات.

لم أتحدث عن تدليلالمسؤولين عن الفساد والقمع من أركان النظام السابق، ومقارنة ذلك بالمعاملة الخشنةوالقاسية التي عومل بها المتظاهرون والمعتصمون من شباب الثورة،

ولا عن التراخي فيمحاكمة المسؤولين عن قتل نحو 850 من الثوار قبل تنحي مبارك.

ولا عن تلفيق التهمبعد التنحي للناشطين واحتجازهم ومداهمة مقراتهم،

ولا عن جرائم كشفعذرية الناشطات أو هتك أعراضهن. الخ.

لكن ما يهمني في الشقالمتعلق بالنصف الفارغ من الكأس هو عقدة العنف التي أفرزت بحيرة الدم وأحدثت فجوةعميقة في العلاقة مع المجلس العسكري، الأمر الذي يصعب تجاهله ولا مصلحة لأحد فياستمراره.

(4)

أدري أن ثمة شططا منجانب بعض الغاضبين وصل إلى حد اتهام المجلس العسكري بقيادة الثورة المضادة، وأنالمشير طنطاوي رئيس المجلس طاله بعض الرذاذ من جراء ذلك،

ولكني أذكر بالمثلالعربي القائل بأن من طالت عصاه قلَّت هيبته، وأن العنف المفرط الذي استخدم في بعضالأحيان هو الذي أثر على مكانة المجلس ونال من هيبته،

وأن رفض الاعترافبالخطأ أو الاعتذار عنه هو الذي دفع الغاضبين إلى ما قد يعد تطاولا أو اجتراء،

وللعلم فإن ذلكالاجتراء لم يكن من نصيب الشبان الغاضبين وحدهم، ولكننا وجدنا له صدى في وسائلالإعلام حتى كانت بعض عناوين صحيفة الوفد يوم الخميس 19 يناير كالتالي:

الشعب يريد رأس المشيرــ مبارك وطنطاوي خيبة واحدة ونهاية واحدة!

للأسف الشديد فإن البعضأخذوا ببركة الدم ووقفوا عندها، بحيث لم يروا غيرها ولم يعد يشغلهم سوى الثأرللشهداء والدفاع عن حقوق المصابين والضحايا. وقد تمكن منهم الحماس إلى الحد الذيحجب عنهم أي إنجاز آخر تحقق خلال العام الأول للثورة.

ولأن القضية الاستراتيجية هي إقصاء المجلس العسكري وتسليم السلطةإلى المدنيين وتأسيس النظام الديمقراطي البديل، فينبغي ألا نلجأ إلى أي أسلوب أوتصرف يعطل بلوغ ذلك الهدف.

إلا أنني أزعم بأنالتقدم في ذلك الاتجاه الآن يتطلب إجراء مصالحة بين المجلس العسكري والغاضبينالذين يحركهم الوفاء للشهداء والمصابين.

ولا أرى سبيلا إلىإجراء تلك المصالحة إلا بتعويض أسر الشهداء والمصابين وتقديم الرعاية المستحقةلهم، وبمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين مهما علا مقاسهم.

وتلك المحاسبة وحدهاهي التي تفتح البال للعبور فوق بركة الدم، لكي يصبح الجميع مرة ثانية «يدا واحدة».

هل يستطيع مجلس الشعبالمنتخب أن يؤدي دوراً في إتمام تلك المصالحة؟

..................

مفاجأة سلفيه

2012-01-23T03:19:00.001+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه الاثنين 29 صفر 1433 – 23 يناير 2012

مفاجأةسلفيه – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_23.html

حين تحدث نائب رئيسحزب النور ومرشح الحزب لمنصب وكيل مجلس الشعب المهندس أشرف ثابت فإنه دعا إلىتعديل لائحة المجلس لكي لا يسمح لأي فصيل بإقصاء أو تهميش فصيل آخر،

وقال في الكلام الذينشرته جريدة «الشروق» على لسانه أمس (الأحد 22/1) إن المطلب الأوللحزبه هو الوفاء بمتطلبات الثورة، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انطلاقها وأهمهاالفساد الذي عم البلاد،

وأنهم يسعون إلى تبنيحقوق الشهداء والمصابين وتكريمهم،

وحين تحدث عن مشروع«النور» للإصلاح في مصر قال إنه يشملثلاثة محاور

أولها الإصلاحالتشريعي الذي يؤدي إلى إصلاح الحياة السياسية،

وثانيها الإصلاحالأمني

ثم الإصلاحالاقتصادي،

ودعا إلى التحرك علىهذه المحاور الثلاثة في نفس الوقت،

وفي الشأن الاقتصاديقال إن حزبه يتطلع إلى إحداث نهضة اقتصادية شاملة، معتبرا أن الصناعة ينبغي أنتحتل الأولوية في هذه النهضة، وأن الاعتماد على الذات مع التركيز على الصناعاتالصغيرة من الأمور التي ينبغي التركيز عليها،

وفي الوقت ذاته فإنهانتقد لجوء الحكومة إلى الاقتراض من الخارج، الذي وصفه بأنه يؤدي إلى الانهيارالاقتصادي.

في الشق المتعلقبالأمن، قال إن حزبه أعد خطة عالجت أوضاع الضباط وأمناء الشرطة والجنود، وتطرقتإلى ثقافة حقوق الإنسان التي ينبغي إشاعتها بين الجميع، وإلى مؤهلات الجنود التيينبغي أن تكون بين المتوسطة وفوق المتوسطة، ليكون الجندي متمتعا بدرجة من الوعيتنعكس على معاملته للمواطنين،

كما تحدثت الخطة عنأهمية تحسين أجور العاملين بالشرطة قبل مطالبتهم بضرورة الالتزام بالنزاهةوالعدالة مع الناس.

يفاجئنا هذا الخطابالذي لم يتطرق إلى تطبيق الحدود الشرعية وإغلاق الحانات والملاهي، ولم يتحدث عنمنع المايوهات النسائية أو حظر الخمور، وملاحقة المتبرجات في الشوارع وفرض الحجابعليهن، مع المطالبة بتغطية التماثيل سترا للعورات وفرض الرقابة على السينماوالتليفزيون، وإلزام المبدعين بارتداء العمائم وإطلاق اللحية، إلى غير ذلك منالأفكار التي باتت تتردد في وسائل الإعلام وتنذر الجميع بأن مصر بعد الثورة سائرةفي طريق الندامة، الذي يفضي إلى تطبيق الأفكار الوهابية واحتذاء النموذج الطالباني.

فهمت من كلام صاحبناأنه يتحدث عن مشروع حزب النور، الذي لم يتح لنا أن نطلع عليه، ولكن إذا كانت تلكبعض الأفكار التي يتبناها فأحسب أنها تستحق الاحترام وجديرة بالترحيب، سواء اتفقنامعها أو اختلفنا عليها،

ولا أعرف بالضبط ماإذا كان هذا الكلام الذي قاله من ثمار عملية التثقيف الداخلي التي خضع لها مؤخراممثلو الحزب في مجلس الشعب، وتحدثت عنها بعض الصحف، أم أن ممثلي الحزب توافقواعليها، حيث شرعوا في خوض الانتخابات لتحسين صورتهم أمام الرأي العام،

أيا كان الأمر، فالكلام الذي قاله الرجل مهم لاريب، كما أن ما تجاهله ولم يتطرق إليه مهم أيضا.

لقد قلت في مقال سابقإن السلفيين في مصر ليسوا شيئا واحدا، رغم أن وسائل الإعلام دأبت على التخويف منهمجميعا والتحريض عليهم طوال الوقت،

وأشرت إلى أن بينهمالعقلاء المعتدلين والمتطرفين الذين أوغلوا في فقه الرواية، وانفصلوا عن الواقع،بحيث لم يعوا شيئا من فقه الدراية،

وأحسب أن الكلام الذيسبقت الإشارة إليه مما يتداوله العقلاء الذين جمعوا بين الرواية والدراية، فأحاطوابالنصوص والأحكام، ولامسوا الواقع ولم ينفصلوا عنه.

لن يخلو الأمر منواحد من السلفيين يخرج علينا صائحا: البكيني أولا،

ولست أشك في أن وسائلالإعلام سوف تركض نحوه وستحوله إلى نجم وفقيه أصولي، يفتي في أمور الدين والدنيا،

كما أنني لن أستغربإذا تم تجاهل أي كلام مسئول يصدر عن أحد العقلاء، لأن فكرة شيطنة السلفيين التيسبق أن أشرت إليها هي المهيمنة على الخطاب الإعلامي، باعتبارها تخدم فكرة الفزاعةالإسلامية التي لم تتخل عنها وسائل الإعلام المصرية منذ نصف قرن.

لديّ الكثير الذييمكن أن يقال بخصوص الفكر السلفي، لكن إذا كان بينهم من يشارك في الإصلاح بمثلالأفكار التي عبر عنها المهندس أشرف ثابت، فإننا نصبح بصدد مساحة للمشترك تستحق أنتتوافق عليها مختلف القوى الوطنية.

ليس مطلوبا منا أننتفق معهم في كل شيء، ولكنني أدعو لأن نتعاون معهم ومع غيرهم فيما أنفقنا عليه،وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كما قيل بحق،

وليتنا نمد الأيديونفتح الأبواب لكل من كان راغبا في الإصلاح، حتى ولو كان سلفيا.

....................

قوى الثورة المبعثره

2012-01-22T01:18:00.000+02:00

صحيفة الشرق القطريه الأحد 28 صفر 1433 – 22 يناير 2012

قوىالثورة المبعثرة – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_22.html

مصطلح «قوى الثورة» في مصر أصبحيحتاج إلى تعريف،

فقد تابعنا خلال الأيام الماضية عدة مواقفمتباينة لتلك القوى بشأن مناسبة 25 يناير، فمن قائل إن العسكر ينبغي أن يسلمواالسلطة في ذلك اليوم إلى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا،

وقائل إن ذلك اليوم ينبغي أن تطلق فيه الثورة مرةثانية،

وقائل بأن الثوار يجب أنيعتصموا في ميدان التحرير حتى يتم تحصيل حق الشهيد،

ودعت مجموعة أخرى إلى إعلان«ميثاق التحرير» في ذلك اليوم.

لست في مقام مناقشة تلكالأفكار، لكني فقط أردت التدليل بها على حالة تشرذم التي تعاني منها قوى الثورة،التي تكاثرت كالفطر منذ نجاحها وسقوط الرئيس السابق في فبراير من العام الماضي،ولا أعرف بالضبط عدد الائتلافات التي أفرزتها الثورة،

لكني أجد إشارات لها في بعضالكتابات تراوحت بين مائة ومائتي ائتلاف، ورغم تعدد الأسباب الموضوعية أو الشخصيةالتي أدت إلى ذلك التشرذم، إلا أن ذلك ليس أمرا مزعجا إلا في حالة واحدة، هي أنتكون النتيجة إضعاف تلك القوى وإفقادها القدرة على التأثير بما يخدم أهداف الثورة.

قبل أن أستطرد أنبه إلى أنقوى الثورة ليست وحدها التي باتت بحاجة إلى تعريف، لأن الساحة المصرية باتت مليئةبالعناوين والمصطلحات التي باتت تفتقد بدورها إلى الضبط والتعريف.

فنحن لم نعد نعرف من همالليبراليون بعدما أصبح بعضهم ضد الديمقراطية ومع الإقصاء،

ولا من هم اليساريون بعدمارأينا بعض رموزهم متحالفة مع الاستبداد والأجهزة الأمنية ورافضه لاختيار الجماهيرالعريضة،

كما أننا لم نعد نعرف بالضبطما هي القوى السياسية في البلد وهل هي كل من رفع لافتة وأقام بعض الهياكل التيأثارت الضجيج من حوله أم أن معيار القوة هو رصيد هذه الفئة أو ذلك «الزعيم» فيالشارع،

ثم ما هي النخب، وهل هي فقطالتي تظهر في البرامج التلفزيونية ولا حضورها الدائم على صفحات الصحف والمجلات.

أيضا كيف يصبح المرء فقيهاقانونيا أو دستوريا، وهل يكفي في ذلك أن يحمل لقبا علميا أو يتكرر ظهوره فيالمناسبات العامة وتحمله شلة على أكتافها حيثما ذهبت.. إلخ.

في الهرج الذي يحدث عادة عقبالتحولات التاريخية والمنعطفات الاجتماعية المهمة تتوزع الألقاب بالمجان، ويستغرقالأمر وقتا لكي يتعرف الناس على ما هو أصيل وما هو منتحل أو دخيل،

لكنى وجدت أن مصطلح قوىالثورة له وضع خاص، إذ يفترض أن تلك هي الطليعة التي حملت مبادئ الثورة وفجرتها،وهى التي ينبغي أن تواصل دورها في الدفاع عن تلك المبادئ حتى تحقق الثورة أهدافها.

أدرى أنه ساعد على تمييعالمصطلح وتفكيكه أن الثورة لم يكن لها من البداية رأس أو تنظيم موحد، وان الفضاءالمصري كان مسكونا بالاحتقان وان الزيت كان يملأ كل الساحات، حتى إذا ما إن بلغتهإحدى الشرارات حتى اشتعل الحريق وانتشر، وأمسكت النار بتلابيب النظام الذي انهاربسرعة،

لكننا وقد شرعنا في إقامةقواعد النظام الجديد، بعد انتخاب مجلس الشعب والإعداد لاستكمال تسليم السلطة إلىالمدنيين صرنا نفتقد حضورا فاعلا وقويا لقوى الثورة، التي أراها موزعة بين تحالفالثورة مستمرة وحزب التيار المصري ومجموعة التيار الرئيسي وائتلاف شباب الثورة،

وفي حدود علمي فإن تلكالكيانات استوعبت خليطا من العناصر الوطنية النبيلة التي إذا ضمت جهودها جنبا إلىجنب لشكلت قوة سياسية حقيقية تضاف إلى الصف الأول من الجماعة الوطنية المصرية.

إننا نرى أفرادا معدودين منقوى الثورة في مجلس الشعب الذي تم انتخابه، ولست أشك في أن اجتماع تلك العناصر فيتشكيل واحد كان يمكن أن يحقق لهم حضورا أفضل ودورا أقوى، ولا أعرف ما إذا كانترموزهم قد استوعبت الدرس أم لا، لكنني أتمنى أن تنجح جهود التئامهم في كيان واحد،لكي يتجاوزوا حالة التشرذم الراهنة، ولكي يخوضوا بتجمعهم انتخابات المجالسالمحلية، التي تتيح لهم فرصا اكبر للالتحام مع المجتمع وتجاوز حالة «النخبوية»التي عادة ما تعزل المثقفين عن المواطنين العاديين عن الشارع،

ولم يعد سرا أن النجاح الذيحققه السلفيون في الانتخابات له أسباب متعددة، في مقدمتها أنهم كانوا مع الناس فيالشارع طول الوقت، فعرفهم الناخبون بأكثر مما عرفوا بقية القوى والأحزاب القاهرية.

إن التحدي الذي تواجهه قوىالثورة الآن هو أن تتجاوز الشرذمة وتنجح في الاحتشاد، لكي نسمع لها صوتا واحدا.ولا سبيل إلى إنجاح ذلك الجهد إلا بنبذ الخلافات والطموحات الشخصية والتمسك بشعارالثورة أولا.

.............

انفتحوا وانفضحنا

2012-01-21T03:22:00.000+02:00

صحيفة الشرق القطريه السبت 27 صفر 1433 – 21 يناير 2012

انفتحوا وانفضحنا – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_21.html

لم أصدق عيناي حينقرأت أن عمال البناء الصينيين أتموا بناء فندق مؤلف من 30 طابقا خلال خمسة عشريوما فقط.

حدث ذلك في مقاطعةهونان.. الفندق تكلف 17 مليون دولار وأقيم على 17 ألف متر مربع، وحمل اسم «تي 30».

وكان الأحدث في «مبادرة البناء المستدامة»التي أطلقتها شركة «بي. إس. بي» الصينية.

وقد بدأت البناء فيهيوم 2 ديسمبر الماضي. وتم الانتهاء منه في 17 ديسمبر

مما قاله نائب رئيسالشركة جيانج جولييت إن العامل الأساسي في تحقيق ذلك الإنجاز المذهل يكمن في أننحو 93٪ من مكونات البرج الذي تم بناؤه سابقة التجهيز، بمعنى أنها معدة سلفا، وكلالجهد الذي بذل استهدف تركيبها طبقًا للتصميم الموضوع فقط،

أضاف صاحبنا أن العمال اكتسبوا مهارة متميزة في المشروع،بحيث بات بمقدورهم تشييد مبانٍ مماثلة في مدة لا تزيد كثيرا على ثمانية أيام (تحدثعن 200 ساعة).

استوقفني الخبرلسببين أحدهما عام والثاني خاص.

ذلك أن النجاح فيإقامة مبنى بتلك الضخامة خلال 360 ساعة. يمكن أن يعد من معجزات العصر وإحدى عجائب الدنيا.

أما السبب الخاص فهوأنني مررت بتجربة شخصية اعتبرتها إنجازا عائليا خلاصتها أننا نجحنا في تغيير حمامالبيت خلال خمسة عشر يوما.

وكان ذلك خبرا سارافي حين أن العملية كانت لها آثارها الجانبية التي قمنا بإزالتها خلال أسبوع آخر.

مندهشا سألت: هل يمكنأن يكون هذا هو الفرق بيننا وبين الصين: إننا في مصر نصلح حمام البيت في 15 يومافي حين أنهم هناك يتمون في الفترة ذاتها بناء برج بارتفاع 30 طابقا يقام على مساحة17 ألف متر مربع؟

وإذا صح ذلك، فكم نحتاجمن الوقت لكي نقترب منهم ولا أقول نلحق بهم؟

وإذا جاز لنا أننتصارح فلنقل كم قرنا من الزمان نحتاجها في طلب ذلك القرب؟

كلما رأيت أكوامالقمامة في شوارع القاهرة قلت إن عاصمة بهذه الصورة ليس لها أن تدعي انتماء إلىالعصر، ناهيك عن أن نأخذ مكانا في مجرى التاريخ،

وخلصت إلى أن مثل كلالأسئلة التي ذكرتها ينبغي ألا تطرح أصلا، حتى على سبيل التمني أو الحلم.

المحرج في الأمر أنالصينيين يرفضون أن يوصف إنجازهم بأنه معجزة، ويقولون بتواضع شديد إن المعجزة أمرخارق للنواميس يتطلب قوة خارقة لتحقيقه. ومثل هذه التحليلات لا مكان لها فيثقافتهم.

ذلك أنهم لم يفعلواأكثر من أنهم اتبعوا الأصول المتعارف عليها في التقدم والإدارة التي ليس فيها أيسر.

وإذا كانوا قد سبقواغيرهم وغزوا أسواق العالم فلأنهم اتبعوا السُّنن وتمكنوا من أسباب التفوقالمعروفة، وتعاملوا معها بمنتهى الجدية والصرامة.

وحين توافرت لديهمالإدارة وأحسنوا الإدارة، فلم يعد هناك شيء يستعصى عليهم.

يتضاعف الحرج حينمانتذكر أن الصين طبقت سياسة الانفتاح في عام 1978، في حين أن الرئيس الأسبق أنورالسادات كان قد أعلن عن السياسة ذاتها في تاريخ سابق (منتصف السبعينيات).

ولا حاجة للمقارنةبين ما أنجزته الصين وما حققته سياسة السادات وخلفه مبارك، لأنه المقارنة فيجوهرها هي بين الجد وبين التهريج والهزل..

وللعلم فقط فإن حجمالتجارة بين الدول العربية والصين وصل العام الماضي إلى 120 بليون دولار،

وأن حجم التبادلالتجاري بين الدول العربية والصين تضاعفت أكثر من 20 عاما منذ طبقت سياسة الانفتاحهناك.

من المفارقات أنالمؤرخين والرحالة العرب قللوا من شأن الحضارة الصينية، في حين كانوا يتيهون فخرابخصال العرب وتفوقهم على غيرهم.

فالقاضي أبوصاعد الأندلسي(القرن الحادي عشر الميلادي) في كتابه «طبقات الأمم» صنف الصينيين ضمن الأمم التيلم تعتن بالعلوم، وقال عنهم إنهم أكثر الأمم عددا وأفخمهم مملكة وأوسعها دارا..

وامتدح فيهم «إتقانالصنائع العملية وإحكام المهن التصويرية»،

وكونهم «أقدر الناسعلى مطاولة التعب في تجويد الأعمال ومقاساة النصب في تحسين الصنائع».

أما الرحالة ابن بطوطة في (القرن الرابع عشر الميلادي)فقد قال إنهم «أهل نقش وصنعة لا فكر فيها ولا رويَّة».

ترى ماذا سيقول أمثال هؤلاء لو أطلوا على زماننافرأوا حالنا وقرأوا أحدث أخبارهم؟!

..............

ليبراليو هذا الزمان

2012-01-19T12:27:00.000+02:00

صحيفة السبيل الاردنيه الخميس 25 صفر 1433 – 19 يناير 2012

ليبراليوهذا الزمان – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_19.html

يوم أمس (18/1) أعلنتصحف الصباح عن ميلاد مؤسستين جديدتين في الساحة السياسية المصرية،

إحداهما باسم المؤسسةالمصرية للمسئولية الوطنية،

والثانية باسم لجنةالتوافق الوطني.

ومهمة الأولى ــ طبقاللكلام المنشورــ هي مراقبة الأداء البرلماني للنواب المنتخبين.

أما الثانية فلهامهمة أخرى تتمثل في وضع مواصفات أعضاء اللجنة التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور الجديد.

صحيفة «الأهرام»اختارت لخبر المؤسسة الأولى العنوان التالي: «الأحزاب الإسلامية والليبرالية تتعهدبعدم السماح لأي فصيل بالسيطرة على البرلمان».

أما صحيفة «الشروق»فقد نشرت في خبر تشكيل لجنة التوافق الوطني أنها: ستتولى النظر في المسوداتالمختلفة للدستور، وستقوم بإعداد مسودة نهائية تحظى بتوافق غالبية القوى والأحزابالسياسية، بحيث يتم تقديمها للبرلمان الذي ستعقد أولى جلساته يوم 23 يناير الحالي.

يثير الانتباه في هذاالصدد أن ثمة جهودا سابقة في ذات الاتجاه.

أحدها تمثل في محاولةتحديد إطار عمل لجنة الدستور من خلال ما سمى بالمبادئ الحاكمة له التي تضمنتهاالوثيقة التي ارتبطت باسم الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق.

الجهد الثاني عبرتعنه وثيقة الأزهر التى اعتبرت مسعى آخر على تحقيق التوافق المستعصي، وأعلنها شيخالأزهر في بيان من 12 نقطة، بحضور رئيس الوزراء والبابا شنودة وممثلي مختلف القوىالسياسية إضافة إلى المرشحين الممثلين لرئاسة الجمهورية.

ليس ذلك كل ما فيالأمر، لأن المجلس الاستشاري له جهد آخر في محاولة تحقيق التوافق حول عضوية لجنةالدستور وحول مضمون الدستور، ومبلغ علمي أن الدكتور حسن نافعة أستاذ العلومالسياسية وعضو المجلس الاستشاري مكلف من قبل المجلس بهذا الملف، وقد أجرى اتصالاتلهذا الغرض مع أبرز ممثلي القوى السياسية. ويفترض أن يعقد هؤلاء اجتماعا لهم يومالسبت (بعد غد) لمناقشة بنود التوافق المنشود.

عندى عدة ملاحظات علىهذه الجهود تتمثل فيما يلى: 

«إنها تعكس درجة عالية من عدم الثقة بين الأحزابوالاتجاهات المختلفة. فالثقة غير قائمة بين الأحزاب التي تعتبر نفسها ليبراليةوبين الأحزاب الإسلامية، كما أن هناك عدم ثقة بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية».

إن القاسم المشتركبين أغلب الأحزاب والقوى التي تتحرك إنها تكاد تكون متفقة على الحد من نفوذالإخوان المسلمين في مجلس الشعب.

إن القوى الليبراليةضعيفة التمثيل في البرلمان هي التي تحرك أغلب هذه الأنشطة والتجمعات.

إن الجميع مشغولونبمجلس الشعب ومنصرفون تماما عن المجالس المحلية التي هى أقرب إلى الناس، وأكثرتلامسا مع مشاكلهم الحياتية اليومية.

إن النخبة المصريةفرضت خلافاتها وحساباتها على الرأي العام. بحيث تراجعت قضايا المجتمع الأخرى أمامأولوية مجلس الشعب وكيفية إعداد الدستور.

الأمر الذي يسوغ لنا أن نقول إن قضايا الوطنغيبت عن ساحة الحوار، وانشغل الجميع بـ «الخصم» الذي ارتأوا ضرورة حصاره وتضييقمجال حركته.

إن القوى السياسيةنفضت أيديها من كل هموم المجتمع.

الانفلات الأمني

وتدهور الوضعالاقتصادي،

وأزمات البنزينوالبوتاجاز

والإضرابات الفئوية

وقطع خطوط السكةالحديد.

وأصبح شاغلها الأولوالأوحد هو: كيف تعالج آثار تصويت أغلبية الناخبين لصالح مرشحي الإخوان المسلمين.

كيف يواجه نفوذهم في البرلمان،

وكيف تغل يدهم عنكتابة الدستور،

وكيف يأتي الدستورالجديد موافقا لهوى الأقلية.

ثم كيف يراقب عملالمجلس، بحيث لا يترك الأمر للناخبين الذين اختاروا أعضاءه، وللإعلام الذي يتابعممارساته بصفة يومية.

أدري أن قطاعا عريضامن النخب ليس سعيدا بنتائج الانتخابات وبتصويت الأغلبية. وأن هؤلاء يثيرون المشاعرويعبئون الرأي العام ضد تلك النتائج من خلال الأبواق الإعلامية التي يتحكمون فيها،وهو ما لا أستغربه، خصوصا أن موقفهم الراهن هو ذاته كان موقفهم في عهد الرئيسالسابق.

لكن الذي أستغربه حقاأن يقدم هؤلاء أنفسهم باعتبارهم ديمقراطيين وليبراليين.

.....................

حلم المثلث الذهبي

2012-01-18T00:52:00.000+02:00

صحيفةالسبيل الاردنيه الأربعاء 24 صفر 1433 – 18 يناير 2012

حلمالمثلث الذهبي – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html

يستحق الحفاوة ذلكالتصريح الذي نشرته الصحف السودانية على لسان وزير الخارجية المصري، خاصا بإحياءفكرة المثلث الذهبي الذي يضم كلا من مصر والسودان وليبيا.

بذات القدر فإننيأستغرب تجاهل الصحف المصرية لهذا الكلام الذى سجله الموقع الإلكتروني لجريدة"الشروق"، رغم أنّه يطرح فكرة استراتيجية بالغة الأهمية، طالما ألحّعليها الباحثون المهتمون بالشأن الاستراتيجي في مصر، واعتبروا أنّ النجاح فيتحقيقها يمثّل إحدى حلقات النهوض بالدول الثلاث، وربما بالمنطقة العربية بأسرها.

لا أخفي أنّ الكلامكان مفاجئا أيضا من عدة نواح، ذلك أنّ أسبابا عدة أعطتني انطباعا بأنّ دور وزارةالخارجية المصرية قد انكمش مع تراجع الدور المصري في المنطقة، وتولّي أجهزة الأمنوالمخابرات ملفات السياسة الخارجية.

عزز هذا الانطباعأننا لا نكاد نرى حضورا يذكر لوزير الخارجية الحالي السيد محمد كامل عمرو، في حيننلاحظ أنّ الذي يتحرّك في المنطقة ثلاثة وزراء آخرين، أولهم الوزير السعوديوثانيهم القطري وثالثهم التركي، لكن ما قاله الوزير المصري صحح ذلك الانطباع بصورةجزئية، رغم أنّ الإعلام المصري لم يأخذه على محمل الجد، حتى أزعم أنّ الوزيرالمصري لو استطاع أن يحرّك ملف المثلث الذهبي وينجز فيه شيئا، فإنّه سيدخل التاريخمن أوسع أبوابه.

ولك أن تتخيل تكاملابين مصر بإمكانياتها البشرية الكبيرة على كل المستويات،

وليبيا بقدراتهاالنفطية ورقعتها الجغرافية الشاسعة،

والسودان بإمكانياتهالزراعية الضخمة وثروتها الحيوانية التي تحسد عليها.

هذه العوامل إذااجتمعت ووظّفت لأجل رخاء شعوب الدول الثلاث، فلست أشك في أنّها يمكن أن تحدثانقلابا استراتيجيا يغيّر من خرائط المنطقة وموازين القوة فيها.

من المصادفات ذاتالدلالة أيضا أن يتواجد المشير محمد حسين طنطاوي في ليبيا في الوقت نفسه الذي كانفيه وزير الخارجية المصري في الخرطوم، ولست متأكدا من علاقة ذلك التزامن بإحياءفكرة المثلث الذهبي، وإن كنت أتمنّى ذلك، لكن دعونا نتفاءل به ونعتبره، على الأقلمن باب التمني، تمهيدا للتقدم نحو تنفيذ الفكرة،

يشجعنا على التفاؤل أنّ السيد محمد عمرو تحدّثعن خطوات مرجوة للتكامل مع السودان، تمثّلت في إنجاز الطرق البرية بين شرق النيل وغربه،وعن إقامة مزارع تجريبية على مساحة مليون فدان.

لم نعرف الكثير عننتائج زيارة المشير طنطاوي لليبيا، وإن كانت الصحف تحدّثت عن تعاون مفترض فيمشروعات إعمار القطر الشقيق، وهو أمر يستحق التشجيع لا ريب، وإن كنت أتمنى أن يكونفي السياق الذي يستهدف إقامة المثلث الذهبي الذي يشكّل حلما يستحق أن يحدب عليهالجميع.

وإذا جاز لي أن أكونأكثر صراحة فإنني لا أعرف بالضبط حدود ومعالم الرؤية الاستراتيجية لدى المجلسالعسكري، ولست مطمئنا إلى وضوح تلك الرؤية، سواء في ظل الضغوط الدولية والعربيةالتي تريد لمصر الثورة أن تكون امتدادا لمرحلة مبارك، على الأقل في مجال السياسةالخارجية، أو في ظل انشغال المجلس العسكري باستتباب الوضع الداخلي، على الأقل حتىتنتهي الفترة الانتقالية وتسلم السلطة إلى المدنيين بعد ستة أشهر.

وقد يفهم في ظل تأقيتمدة المجلس العسكري إلاّ بفتح ملفات السياسة الخارجية بعيدة المدى. ولذلك رأيناأنّ الحكومة مهتمة بما هو عاجل بأكثر من اهتمامها بما هو استراتيجي وضروري، وهو مايضع على رأس الأولويات ملفي الاقتصاد والأمن الداخلي،

وإذا كان وزيرالخارجية قام بجولة أفريقية زار فيها دول أعالي النيل، فإنّ ذلك يظل تحركا وثيقالصلة بقضية الأمن المائي، التي تعد عاجلة واستراتيجية في الوقت نفسه.

الموضوع الذى تطرّقإليه وزير الخارجية السيد محمد عمرو أكبر مما نظن، ولن يتقدّم السير فيه دونعقبات، لأنّ أطرافا عدة إقليمية ودولية لن يسعدها إقامة المثلث المنشود.

وإذا تذكّرنا كيفحوربت الوحدة بين مصر وسوريا، وكيف تم الاحتشاد ضد الوجود المصري في اليمن، حتىحارب بعض الإسرائيليين إلى جانب بعض العرب لإنهاك القوات المصرية وإخراجها ــ إذاتذكرنا كل ذلك فلنا أن نتوقّع عقبات لا تخطر على البال لإجهاض ذلك الحلم ــ لكنذلك شأن الأحلام الكبيرة دائما، التي لا تُهدى إلى أصحابها، وإنّما لا بد من دفعثمن باهظ لها.

.....................

الوفاق بين بيان الأزهر وخبرة تونس – المقال الأسبوعي

2012-01-17T03:06:00.000+02:00

صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 23 صفر 1433 – 17 يناير 2012

الوفاق بين بيان الأزهر وخبرة تونس – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_17.html

جيد أن يتوافق الجميعفي مصر على استعادة روح الثورة، لكن يثير تساؤلنا تصدي الأزهر لهذه المهنة، في حينيدهشنا أن تفشل القوى السياسية في إجراء ذلك التوافق من جانبها.

(1)

لا أعرف ما هي القيمةالعملية للبيان الذي أصدره الأزهر يوم الأربعاء الماضي 11/1، وعرضه على نحو 60 منالرموز والقيادات والشخصيات العامة، وقيل إن الهدف منه هو استعادة روح الثورة. ذلكأن ثمة أسئلة عديدة حول مبدأ الزج بالأزهر في الموضوع، وحول خلفية إصدار البيانوالجهة التي أعدته. ثم إن إعلانه قبل أسبوعين من حلول ذكرى انطلاق الثورة في 25يناير، وما أثير من لغط حول فعاليات ذلك اليوم، يضيف أسئلة أخرى خصوصا أنه دعا إلىالتعاون بين شباب الثورة وممثلي الشعب المنتخبين لبناء مصر المستقبل،

وإلى جانب هذا وذاكفثمة تساؤل عن تفسير سكوت البيان عن ضرورة تصحيح أخطاء المجلس العسكري ومحاسبةالمسؤولين عنها، لإتمام المصالحة بين المجلس والمجتمع قبل تسليم السلطة إلىالمدنيين.

أعرف أن البيان لهقيمته الأدبية والمعنوية المقدرة، شأنه في ذلك شأن ما أصدره من قبل من وثائق،خصوصا ما تعلق منها بالحريات العامة وهوية الدولة المنشودة. لكنني لا أستطيع أنأقتنع بأن قراءة البيان بفقراته الاثنتي عشرة يمكن أن تعد إجماعا ملزما للقوىالسياسية في مصر.

كما أنني لا أستطيعأن أتصور أن الأزهر صار طرفا في اللعبة السياسية في مصر، يطالب بأن يجد موقفا إزاءمختلف التطورات،والأحداث السياسية الجارية. وأستبعد تماما أن يتحول الأزهر إلى بابويةجديدة مشابهة لتلك القائمة في الفاتيكان، لها واجهتها الدينية المعلنة وسلطانهاالروحي، لكنها تمارس أدوارا سياسية أكثرها غير معلن، وهو ما سجلته عدة كتب غربيةصدرت في الموضوع.

(2)

إن كثيرين منالمثقفين يدعون إلى عدم تدخل الدين في السياسة، لكنهم يسكتون على الوجه الآخرالأكثر أهمية، الذي يتمثل في تدخل السياسة في الدين، بما يؤدي إلى توظيفه لخدمةالأهواء السياسية. وذلك الفصل بين الاثنين نظري حتى في التطبيقات الغربيةوالعلمانية التي ينطبق عليها ذلك التوظيف السياسي للدين، وهو أوضح ما يكون فيالولايات المتحدة وإسرائيل على سبيل المثال.

ولأن التعاليم فيالمفهوم الإسلامي لا تنظم علاقات المرء بربه فقط ولكن بعضها ينظم المعاملات أيضا،فضلا عن الأخلاق التي هي الأصل والأساس بطبيعة الحال، فإن علماء المسلمين استندواإلى تلك التعاليم في الدفاع عن المجتمع ومواجهة الحكام الظلمة. وهم الذين تحدثواعن فقه الخروج على الحكام الظلمة، ودعوا إلى مقاومتهم والقطيعة معهم حتى قال بعضهمإن الفقيه إذا دخل على الحاكم الظالم يفقد اعتباره وتسقط شهادته.

في التاريخ المصري أنالسيد عمر مكرم نقيب الأشراف شارك مع العلماء في عزل خورشيد، الوالي التركي وقامبتنصيب محمد على باشا حاكما على مصر في عام ١٨٠٥، لكن الوالي الجديد ما لبث أننفاه وقلص دور علماء الأزهر، كي لا يفعلوا معه ما فعلوه مع سلفه. ومنذ ذلك الحينوأسرة محمد على تتحسب لدور الأزهر وتحرص على احتوائه وتطويعه. ولم يختلف ذلك كثيرابعد الثورة في منتصف القرن العشرين، فعبد الناصر أراد أن يستخدم الأزهر ضمن مشروعهالوطني، والسادات أراد له أن يغطي تصالحه مع إسرائيل. ومبارك لم يستخدمه، ليستعففا ولكن لأنه كان بلا مشروع، فأخضعه لإدارة جهاز أمن الدولة.

إننا نريد للأزهر أنيؤدي دوره مستقلا عن السلطة. ونعلم أنه في الأصل مؤسسة تعليمية ودعوية. ليس لمصروحدها ولكن للعالم الإسلامي بأسره. وإذا أراد أن يؤدى دوره خارج ذلك الإطار، فليتهيصبح أيضا منبرا للدفاع عن المجتمع وليس السلطة، وصوتا للحق في مواجهة الاستبدادوالظلم السياسي والاجتماعي، ودوره في مواجهة الحملة الفرنسية على مصر ليسا منسيا.

أما إذا لم تمكنهالظروف من أداء ذلك الدور، فإن العالم الإسلامي يظل ينتظر منه الكثير على الصعيدينالمعرفي والدعوي.

(3)

في أحسن الأحوال فإنبيانات الأزهر أسهمت في ترطيب الجو العام، ولم تغير شيئا من الواقع. فالاستقطابحاصل، ولم يتوقف والجهد المبذول لجمع الفرقاء والبحث في مواصفات لجنة تشكيلالدستور، كما أن اللغط مستمر حول إطار عمل اللجنة وحدود صلاحياتها، الأمر الذييعني أن الوفاق الوطني المنشود لم يتحقق. ورغم أن نتائج انتخابات مجلس الشعب رسمتلنا خريطة القوى السياسية وحددت أوزان تلك القوى إلا أن الإنجاز الذي حققته لميسلم من النقد والتجريح. حتى سمعنا أصواتا لجأت إلى التشكيك في صدق تعبير المجلسعن ثورة 25 يناير.

ما لم تحدث مفاجأة فيالمشاورات الجارية فلا مفر من الاعتراف بعجز القوى السياسية عن تحقيق الوفاقالمنشود، وهو موقف يدين هذه القوى جميعها، التي استغرب عدم قدرتها على رصد ما هومشترك بينها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن. في هذا السياق أزعم أنالتجربة التونسية ملهمة في مراعاة تحقيق التوافق بين القوى السياسية. إذ من حسنالحظ أن تلك القوى شرعت في إحداث ذلك التوافق في وقت مبكر. ذلك أن صراعها ضد نظامالرئيس السابق زين العابدين بن علي دفعها في عام 2005 إلى توحيد جهودها ضده،وتقوية موقفها من خلال نبذ خلافاتها والاتفاق على ما هو مشترك بينها.

منذ ذلك الحين أداروامناقشات شارك فيها الإسلاميون والعلمانيون والقوميون والشيوعيون والناصريون وشكلهؤلاء ما سمي بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. وقد أسفرت المناقشات عن الاتفاقعلى المواقف المشتركة بينها في ثلاثة أمور هي: الحريات العامة ــ حقوق المرأةوالاتفاق بين الجنسين ــ العلاقة بين الدولة والدين.

ولأنني أحسب أنالعنوانين الأولين ليسا محل خلاف كبير في مصر، فإنني سأكتفي بإيراد ما ورد فيموضوع العلاقة بين الدولة والدين، وهو أكثر ما يثير الجدل عندنا. إذ نصت الوثيقةعلى ما يلي:

لقد أبرز تحليل الرؤىوالمواقف والتجربة السياسية التونسية المعاصرة حول العلاقة بين الدين والدولة وجودثلاثة تحديات تواجه الشعب التونسي في تطلعه إلى إنجاز تغير ديمقراطي حقيقي وتأسيسعلاقة سليمة بين الدين والدولة وتتمثل هذه التحديات في:

1ــ استبداد السلطةالذي من مظاهره إخضاع الدين الإسلامي للإرادة السياسية للنظام القائم وتوظيفه وفيهذا السياق يندرج سعيه الدائم إلى فرض قراءة للدين على المجتمع بما يخدم مصالحهواحتكار الفضاءات الدينية بالتحكم في تعيين الأئمة وفقا لولائهم وتحديد مضامينخطبهم وانتهاك الحريات الشخصية للمواطنين والمواطنات بمختلف قناعاتهم الدينيةوالفكرية والسياسية.

2 ــ الاستبداد باسمالدين الناجم عن قراءة أحادية مغالبة للإسلام والذي يؤدي إلى التدخل بالقوة فيحياة المواطنين الخاصة وإلى النيل من حقوقهم وحرياتهم الأساسية ومن المبادئالديمقراطية.

3 ــ الاستبداد باسمالحداثة الذي يعمل على إلغاء الدين من الحياة العامة بوسائل قهرية من داخل أجهزةالدولة وخارجها ويدفع نحو التصادم بين الدولة والدين وهو تصور لا يؤدي إلى إدامةالاستبداد القائم ودعم انتهاك الحريات وحقوق الإنسان وتعطيل المشروع الديمقراطي.

إزاء هذه التحدياتتلتزم هيئة 18 أكتوبر بالدفاع عن رؤية للعلاقة بين الدولة والدين والهوية تنهل منالتفاعل الخلاق بين مقومات حضارتنا العربية والإسلامية ومكتسبات الإنسانية الحديثةخاصة حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية باعتبارها شرطا أساسيا من شروطالتقدم والتنمية والكرامة.

(4)

فی هوية الدولة سجلتالوثيقة النقاط التالية:

1ــ إن الدولةالديمقراطية المنشودة لا يمكن أن تكون إلا دولة مدنية قائمة على مبادئ الجمهوريةوحقوق الإنسان وتستمد مشروعيتها من إرادة الشعب الذي يتولى في إطار هذه المبادئانتخاب مؤسسات الحكم بشكل دوري ومحاسبتها ويخضع فيها الحاكم والمحكوم للقوانينوالقواعد التي تسنها المؤسسات الدستورية المنتخبة مع ضمان حق كل طرف في استلهاممقترحاته وبرامجه في كل المجالات من مرجعيته الفكرية الخاصة.

2 ــ إن الممارسةالسياسية هي اجتهاد بشري مهما كانت قناعات أصحابها ومعتقداتهم مما ينفي عنها أيشكل من أشكال القداسة ويجعل المجال السياسي فضاء حرا للحوار والتنافس بين الرؤىوبرامج المكونات السياسية والمدنية على اختلاف مرجعياتها.

3 ــ إن الدولةالديمقراطية المنشودة تقوم على مبادئ المواطنة والحرية والمساواة. وبناء على ذلكفهي تسهر على ضمان حرية المعتقد والتفكير ومقاومة كل أشكال التمييز بين المواطنينعلى أساس العقيدة أو الرأي أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي أو الجهويكما تضمن للمواطنين جميع الحريات والحقوق الأساسية التي تشكل أساس النظامالديمقراطي.

4 ــ إن الدولةالديمقراطية المنشودة تلتزم نصا وممارسة بضمان الحرمة الجسدية للإنسان ومنعالتعذيب وكل أنواع الانتهاكات البدنية والمعنوية المهينة للكرامة البشرية. وتتعهدهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بكل مكوناتها بأن تكون برامجها متطابقة مع تلكالمبادئ الأساسية كما تلتزم بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1984 الخاصةبمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهنية وهى تتعهد بوضع الآليات الضرورية لاجتثاث ممارسة التعذيب في بلادنا.

5 ــ إن من واجب الدولةالديمقراطية المنشودة إيلاء الإسلام منزلة خاصة باعتباره دين غالبية الشعب دون أياحتكار أو توظيف مع ضمان حق كل المعتقدات والقناعات وحماية الحرية تجاه الشعائرالدينية.

6 ــ إن هوية الشعبالتونسي تشكلت عبر صيرورة تاريخية طويلة وهي تثري وتتطور بالتفاعل الخلاق بينمقوماتها الحضارية العربية الإسلامية ومكتسبات الحداثة وبناء على ذلك فإن الدولةالديمقراطية المنشودة تلتزم:

أ ــ الدفاع عن اللغةالعربية لغة وطنية في الإدارة والتعليم والثقافة وتجذيرها في المجتمع مع ضرورةالتفتح على اللغات والثقافات الأخرى.

ب ــ تجذير الشعبالتونسي من حضارته العربية الإسلامية بكل ما فيها من رصيد إيجابي مع تطويرهالتستوعب مكتسباته الإنسانية الحديثة وتسهم في إثراء الحضارة الإنسانية في إطار منالتفاعل البناء مع مواجهة مشاريع الاستلاب والهيمنة التي تسعى إلى القضاء على تنوعالثقافات وفرض نمط ثقافي وقيمي أحادى.

جـ ــ ضمان تدريسمواد التربية الإسلامية خارج أي توظيف سياسي في إطار منظومة تربوية تكفل حقالتعليم ونشر قيم التفكير العلمي والنقد والاجتهاد بما يساهم في نحت شخصية تونسيةمتجذرة في هويتها الوطنية ومتفتحة على القيم العصرية.

7ــ إن الدولةالديمقراطية المنشودة تدافع عن القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية بحكمطموحها إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتعمل على توحيد جهودها فيمواجهة الاستبداد الداخلي وكل أشكال الاستعمار والهيمنة الأجنبية من أجل تقريرمصيرها وبناء مستقبلها المشترك.

لقد كانت هذه الخلفيةالتي التقت عليها القوى السياسية المختلفة في تونس، وراء التوافق الناجح الذي تجلىبعد الثورة، الأمر الذي مكنها من أن تنتقل إلى النظام الجديد من دون ألم، وبعدالفشل الذي منيت به الجهود المختلفة في مصر خلال العام المنقضي، من حقنا أن نسأل:

هل صحيح أن القوىالسياسية في بلادنا محصنة ضد التوافق؟

..........

مشكلة مواطن محتمل

2012-01-16T02:37:00.000+02:00

صحيفة السبيل الأردنيه الاثنين 22 صفر 1433 – 16 يناير 2012

مشكلة مواطن محتمل – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2012/01/blog-post_16.html

صباح يوم الجمعة 28يناير الماضي خرج الشاب عبدالهادي فرج ابن العشرين عاما من بيته متجها إلى ميدانالتحرير.

قاوم ضغوط أمهوشقيقاته وأبيه سائق التاكسي، ورفض أن ينصاع لنصائحهم التي دعته للبقاء في البيت.

وبعد أن تفلَّت منهم.لم يستغرق هبوطه من الطابق السادس الذي تسكن فيه أسرته سوى ثوان معدودة، كان بعدهافي الشارع الذي واصل الركض فيه، لكي ينضم إلى المتظاهرين الذين كانت هتافاتهمتزلزل الفضاء في الميدان.

لكنه قبل أن يصل إلىمبتغاه تلقّى رصاصة في ظهره أسقطته على الأرض. ولم تنتصب له قامة منذ ذلك اليوموحتى هذه اللحظة.

فقد أصابته الرصاصةالتي انطلقت من قسم شرطة السيدة زينب بشلل رباعي أفقده القدرة على الحركة.

وفي حين برأت المحكمةضباط قسم الشرطة بدعوى انهم كانوا في حالة دفاع عن النفس ضد المتظاهرين، فإنعبدالهادي فرج صار قعيدا، لا يستطيع أن يتحرك إلا محمولا في ملاءة.

كان طالبا في السنةالثانية بالمعهد التجاري الفني بالمطرية، وشأن أمثاله من الفقراء الذين يعجزون عنمواصلة تعليمهم الجامعي، ويفضل أهلوهم إلحاقهم بالمعاهد المتوسطة لكي يتخرجوابسرعة تمكنهم من الحصول على شهادة تحفظ ماء الوجه، ثم يلقون بأنفسهم في سوق العملبحثا عن أي مورد للرزق يسد الرمق، ويخفف العبء عن الأب، وربما استطاع أن يسهم فينفقات البنات،

لكن كل تلك الأحلامالمتواضعة تبخرت. ليس ذلك فحسب وإنما أصبح عبدالهادى حيا على الورق وميتا فيالحقيقة.

اختفت جذوة الأمل منعينيه، بعدما صار عبئا على أسرته، وهو الذي كان يحلم بأن يكون عونا لها.

أمضى سبعة أشهر فيالمستشفى الفرنسي بقصرالعيني، لم يفلح خلالها الأطباء في أن يعيدوا إلى أطرافهشيئا من الحياة، فأعادوه إلى بيته في الطابق السادس محمولا في ملاءة لملمت أطرافه،ومنذ ذلك الحين لم ير الشارع الذي كان يذرعه راكضا صباح مساء.

وطوال الأشهر السابقةوحتى الآن فإنه يخضع لعلاج طبيعي يخفف من أثر الموت في عضلات جسمه. وهو العلاجالذي يتكفل به بعض المصريين الشرفاء الذين تبنوه وقدموا له الرعاية الطبية التييحتاجها.

وهذه النماذج النادرةمن البشر ضمت نساء ورجالا قرروا أن يقوموا بذلك العمل النبيل، وأن يظلوا جنودامجهولين ينفقون من أموالهم وأوقاتهم في صمت الرهبان وإخلاص أولياء الله الصالحين. شجعهم على ذلك أنهم وجدوا أن غيرهم حول الرسالة الجليلة إلىمادة للتهريج والتسويق السياسي. حتى صار حضورهم في وسائل الإعلام بديلا عن حضورهمإلى جوار الضحايا.

بطبيعة الحال فإنهانقطع عن الدراسة، وكما فقد قدرته على الحركة فإنه فقد قدرته على الحلم. رغم أنأحلامه كانت متواضعة اصلا شأن أمثاله من الفقراء.

وحين قيل له إن الأملضعيف في علاجه بألمانيا وإن تكلفة العلاج تدور حول ربع مليون يورو، فإن ذلك الحلمالذي طاف بخاطره في لحظة زمن، اختفى ولم يعد يراوده حتى في المنام.

صارت غاية امنتياتهفي الوقت الراهن أن يرى الشارع وأن يشعر بأنه إنسان وليس مجرد كتلة من اللحموالعظم يتوسطها قلب يدق وفوقها عينان وأذنان وأنف وفم، الأمر الذي حوَّله إلى كائنتتاقسمه الحياة والموت، وأفقد الموت الحياة معناها.

يريد الذين تبنوه أنيضيفوا إليه جرعة من الحياة، وفكروا في ان يشتروا له قطعة أرض مجاورة مساحتها ستونمترا، يبنون عليها بيتا صغيرا يسكنه ومتجرا يتقوت منه. بحيث يكون قريبا من الشارعوتصبح لحياته بعض المعنى، فضلا عن انه يجنبه مشقة استحالة الصعود والنزول محمولاعلى الأعناق من وإلى الطابق السادس.

علمت أن هناك ثلاثةآخرين من أمثاله أصيبوا بالشلل بالرباعي، أميتت أجسامهم أيضا وقتلت أحلامهم. واحدفي حي العجوزة بالقاهرة، والثاني في كفر الشيخ، والثالث في الإسكندرية.

وقيل لي إنهم يعانونعذابات كثيرة في حصولهم على العلاج الطبيعي الذي يحتفظ لأجسامهم بعض الحياة،

وفهمت أن ثمة مركزا متقدما للعلاج الطبيعي جرىافتتاحه قبل أيام، وتم تزويده بأجهزة متقدمة وحديثة.

لكن قيل لي ــوالعهدة على من روى ــ أن الأجهزة الحديثة محجوزة لبعض كبار الضباط من اللواءات،

ومشكلة أمثالعبدالهادي فرج أنهم ليسوا لواءات (لست واثقاً أن من بينهم أحد ممن قتلوه)،

بل ليسوا مواطنين عاديين، ولكنهم بالكاد مواطنون محتملون!

.....................