Subscribe:

Ads 468x60px

04 مايو، 2016

وأزمة معرفية أيضا!

صحيفة السبيل الأردنيه الخميس 28 رجب 1437 5 مايو 2016
وأزمة معرفية أيضا! - فهمي هويدي

نقض مجلس الدولة قرار رئيس جامعة القاهرة بفصل الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية ونائبه في المجمع الدكتور محمد حماسة من عملهما كأستاذين غير متفرغين بكلية دار العلوم بحجة أنهما يجمعان بين وظيفتين،
الأمر الذي أدعي فيه أنه يشكل مخالفة للقانون.

وكان رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار قد أصدر قراره المفاجئ في الصيف الماضي، متجاهلا أن بعض رؤساء الجامعات انتخبوا لرئاسة مجمع اللغة العربية واحتفظوا بأستاذيتهم في الجامعة،
ولم يخطر علي بال أحد أن يتخذ بحقهم مثل ذلك الإجراء الشاذ.

ومن هؤلاء أعلام معروفون في المقدمة منهم الدكاترة طه حسين وإبراهيم بيومي مدكور وشوقي ضيف،
 وكان قرار رئيس الجامعة قد أثار ضجة في مصر ليس فقط لشذوذه.
ولكنه أيضا لأنه استهدف اثنين من كبار العلماء في الفلسفة والنحو، ممن شكل انتخابهم لعضوية المجلس إضافة لوزنه العلمي ولدوره المعرفي.

إزاء ذلك أصبح الاستنتاج الراجح محصورا في اعتبار قرار رئيس الجامعة إجراء أمنيا وسياسيا عمد به الدكتور جابر نصار إلى تصفية حساباته الخاصة التي التقت مع الضغوط الأمنية التي استهدفت الرجلين باعتبارهما من خارج مجموعة اللون الواحد التي تتصدر واجهات الوظائف العامة.

وكنت أحد الذين وصفوا قرار رئيس الجامعة آنذاك عن أنه «أحدث فضائح البطش السياسي»، فيما نشر في يوم 26 أغسطس الماضي.

ما يلفت النظر في فتوي لجنة مجلس الدولة التي رأسها المستشار مهند محمود كامل عباس أنها رجعت إلى مختلف المصادر القانونية ذات الصلة بالموضوع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إلى قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية إلى فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المتعلقة بنظام الأساتذة غير المتفرغين،
 ولم تجد فيها سندا قانونيا يدعم ادعاء رئيس جامعة القاهرة أو يبرر قراره فصل العالمين الجليلين.

وفي استعراض تلك المصادر القانونية فإن اللجنة الثانية للفتوي أيدت ضمنا الانطباع القائل بأن رئيس الجامعة أصدر قراره للاعتبارات السياسية والأمنية وليس لاعتبارات قانونية.

خصوصا أن الرجل كان أصلا أستاذا للقانون الدستوري، وما كان له أن يتجاهل العوار في قراره.

الأمر الذي يفسر بأحد احتمالين كل منهما أسوأ من الآخر.
فإما أن يكون الرجل فعلها عامدا،
وإما أنه أخطأ في قراءته للموقف القانوني خطأ جسيما يرقي إلى مستوي العمد.

 وهو ما يدعوني إلى إعادة النظر في صياغة العنوان الذي سبق أن تخيرته لتعليقي على قراره.
إذ كان كالتالي:

حيث اعتبرت ذلك توصيفا يليق بما فعله رئيس الجامعة حين عمد إلى فصل أستاذ أساتذته بذلك الأسلوب الجارح وغير اللائق (الدكتور الشافعي عمره 85 عاما).

وبعد التحليل الذي أورده رئيس لجنة الفتوي وكشف فيه عن خطأ التفسير والتأويل الذي وقع فيه رئيس الجامعة أستاذ القانون السابق، فإننا نصبح بصدد أزمة معرفية أيضا، إضافة إلى أزمة الأعراف والأخلاق.

بعد استعراض وتفنيد الأسانيد القانونية جاء قرار اللجنة الثانية لمجلس الدولة كالتالي:

«إن الالتحاق بعضوية مجمع اللغة العربية ــ ومن ثم رئاسة ونيابة مجلس المجمع ــ لا يعد شغلا لوظيفة عامة لاختلاف طريقة شغلها عن الطرق القانونية المنظمة لشغل الوظائف العامة وكذا طرق إنهاء الخدمة،
 بالإضافة إلى عدم تقاضي أعضاء مجمع اللغة العربية راتبا عن القيام بمهامهم الملقاة على عاتقهم بل مكافآت تحدد من مجلس المجمع،

وأن مدة رئاسة ونيابة مجمع اللغة العربية هي مدة مؤقتة وليست دائمة وهو ما يوضح بجلاء لا لبس فيه اختلاف النظام القانوني الحاكم لأعضاء مجمع اللغة العربية عن النظام القانوني لسائر العاملين المدنيين بالدولة وفقا لما أسلفناه بما مؤاده عدم اعتبار أعضاء مجمع اللغة العربية من الموظفين العموميين،

ومن ثم انتهت هيئة اللجنة إلى عدم اعتبار الرئاسة والنيابة المعروضة حالتاهما لمجمع اللغة العربية إبان كونهما أستاذين متفرغين بجامعة القاهرة جمعا محظورا بين وظيفتين حكوميتين لانتفاء صفة الموظف العام عن أعضائه بحسبان أن كلا من هاتين الصفتين تتميز عن الأخرى وتستقل عنها سواء من حيث مجال ممارستها أم من حيث النظام القانوني الذي يحكم التصرفات التي تباشر استنادا إليها الأمر الذي لا يسوغ معه الخلط بينهما لمجرد أنهما خلعا على شخص واحد.

والقول بغير ذلك يجافي مقتضيات التنظيم السليم وينبو عن الأصول الواجبة في الإدارة فضلا عن مخالفته للقانون.

 بالإضافة إلى ما ينتج عنه من حظر شغل أساتذة الجامعات المتفرغين لعضوية مجمع اللغة العربية ــ ومن ثم رئاسة ونيابة مجلس المجمع ــ بغير مقتضى من الدستور والقانون
ولا سيما أن المهام المنوطة بأعضاء مجمع اللغة العربية هي في مجملها مهام بحثية في المقام الأول أجدر من يقوم بها أساتذة الجامعات وفقا لاختصاصهم الأصيل.

في ضوء هذا البيان انتهت لجنة مجلس الدولة إلى «عدم اعتبار رئاسة الدكتور حسن الشافعي لمجمع اللغة العربية
وكذا شغل الدكتور محمد حماسة عبداللطيف لمنصب نائب رئيس المجمع إبان كونهما أستاذين متفرغين بجامعة القاهرة جمعا محظورا بين وظيفتين حكوميتين».

ثمة قضيتان مرفوعتان ضد رئيس الجامعة من الدكتورين الشافعي وحماسة، يمكن أن يتم التنازل عنهما إذا امتثل الدكتور نصار لفتوى لجنة مجلس الدولة،
وإذا رفضها فإن النزاع سوف يستمر حتى يفصل فيه القضاء.

.....................

0 التعليقات:

Delete this element to display blogger navbar