Subscribe:

Ads 468x60px

13 فبراير، 2014

طﻌﻧﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون

صحيفة السبيل الأردنيه الخميس  13 ربيع الآخر  1435 –  13 فبراير 2014
طﻌﻧﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون – فهمي هويدي

ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺣوار اﻟذي دار ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﯾن اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ وﻣﺣﺎﻣﯾﮫ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟﻌوا ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻧﺗﮭك اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون واﻷﻋراف،
 ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻌد إھﺎﻧﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﻌﺎ.

 أﻣﺎ ﺑث اﻟﺣوار ﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾﺎ وﻧﺷره ﻓﻲ اﻟﺻﺣف ﻓﮭو ﯾﻌﺑر ﻋن اﻻﺳﺗﮭﺗﺎر ﺑﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق وﯾﺟﺳد اﻟﺟرأة ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎھﻲ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم.

وﻣن اﻟﻣﻔﺟﻊ ان ﯾﺣدث ذﻟك ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرأس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻗﺎٍض ﻛﺑﯾٌر ﻛﺎن رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ،
وﯾﻔﺗرض أﻧﮫ ﯾﻌﻠم ﺟﯾدا أن ﻣﺎ ﺣدث ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﻋﻼن ﺻرﯾﺢ ﻋن وﻓﺎة دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون.
وﺗﻘﺗرن اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟدھﺷﺔ ﺣﯾن ﯾﺟد اﻟﻣرء أن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض أﻧﮭﺎ ﺷرﯾﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻛراﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘﺿﺎة اﻟﺗزﻣت اﻟﺻﻣت إزاء ﻣﺎ ﺟرى، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺛﯾر ﺑﺣﻘﮭﺎ ﺷﺑﮭﺔ اﻟﺗﺳﺗر وﻣﺑﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻔﺎﺿﺢ اﻟذي وﻗﻊ، إذ إﻧﮫ ﯾﻌد ھﺗﻛﺎ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وإﺧﻼﻻ ﺑﻌداﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ.
ﺣﯾث ﻣن واﺟب اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺣﻣﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع وﯾؤﻣن ﻣداوﻟﺗﮫ.
وھو ﻣﺎ ﻟم ﯾﺄﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﺎدي اﻟﻘﺿﺎة ﻟﻸﺳف، رﻏم أﻧﮫ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺻﻠب ﻣﮭﺎﻣﮫ وواﺟﺑﺎﺗﮫ.

وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﻋﺗﺑر ﻓﯾﮫ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋدواﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وﻣﺻﺎدرة ﻟﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع، ﯾﻧﺗﮭك اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﻋطﯾت ﻟﮫ ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺳﻣﻊ أن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن رﻓﻌت ﺻوﺗﺎ أدان ﻣﺎ ﺟرى.

اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺣد ذاﺗﮭﺎ أھم ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻠﺗﮭﺎ،
ذﻟك ان اﻟﻣداوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﯾن اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ واﻟدﻛﺗور اﻟﻌوا واﺳﺗﻐرﻗت دﻗﺎﺋق ﻣﻌدودة ﺟرت ﻓﻲ ﺣﺟرة ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

وﺗﻣت ﻓﻲ ﺣﺿور ﺳﺗﺔ ﻣن ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ أرﺑﻌﺔ ارﺗدوا ﺛﯾﺎﺑﺎ ﻣدﻧﯾﺔ واﺛﻧﯾن ﻛﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟزي اﻟرﺳﻣﻲ.

واﻟﺣوار اﻟذي دار ﻛﺎن ﻋﺎدﯾﺎ، ﺑﻌﺿﮫ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺿﯾﺔ وﺑﻌﺿﮫ ﻛﺎن ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ظﻠﮭﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣرﺳﻲ.

 وﻗد ﺗﺣدث اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋن أن اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﻟم ﯾﻌد ﻟدﯾﮫ ﻣﺎل ﯾﺷﺗري ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﮫ ﻣن ﻣﻘﺻف اﻟﺳﺟن،
وﻗﺎل ﻟﻲ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟﻌوا إن اﻟرﺟل أﺑﻠﻐﮫ أﻧﮫ أﻣﺿﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم اﻋﺗﻣد ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ طﻌﺎم اﻟﺳﺟن،
وﻟم ﯾﻛن ﺑﻣﻘدوره أن ﯾﺷﺗري ﻛوﺑﺎ ﻣن اﻟﺷﺎي أوﻗطﻌﺔ ﺟﺑن ﻣن اﻟﻣﻘﺻف،
وﻛﺎﻧت إدارة اﻟﺳﺟن ﻗد رﻓﺿت ان ﺗﺗﺳﻠم أي إﯾداﻋﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧﺻﮫ (ﺳﻣﺣت ﺑذﻟك ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق).

اﻟﺷﺎھد ان اﻟﺣوار ﻟم ﯾﻛن ﻓﯾﮫ ﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻻﻧﺗﺑﺎه، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﮭﯾن ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق، اﻟذي ﻛﺎن رﻣزا ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﯾوﻣﺎ ﻣﺎ
 (ﻻ وﺟﮫ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ رﻓﺎھﯾﺔ ﻣﺑﺎرك وﺗدﻟﯾﻠﮫ ﻓﻲ ﺣﺑﺳﮫ)

ورﻏم ان ﺳﺗﺔ ﻣن ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ ﻛﺎﻧوا ﺣﺎﺿرﯾن اﻟﻠﻘﺎء، إﻻ أن اﻟﺣوار ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳرﯾﺔ.
ﺛم ﺟرى ﺗﺳرﯾﺑﮫ ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي أدرﻛﮫ اﻟﺟﻣﯾﻊ.

وﻓﻲ ﺣﯾن أرﯾد ﺑﮫ ﻓﺿﺢ اﻟرﺟل ﻓﻲ ﻣﺣﺑﺳﮫ، إﻻ أن اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﻧﺻﯾب اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟذﯾن ﺳرﺑوه إﻟﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺑﻌد ذﻟك، واﻟذﯾن داﺳوا ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون وﺗﺑﺎھوا ﺑﺈﺷﮭﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻸ.

ﻋﻧد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺣدث ﯾﻧﺗﮭك اﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑواب ﻣن اﻟدﺳﺗور،
 ﺑﺎب ﺻون اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺑﺎب ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون
 واﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﯾﺧص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.

وﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز اﻟﺗﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣواطن ﺑﻐﯾر ﻣواﻓﻘﺗﮫ.
ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﺗداول ﺑﯾن اﻟﻣﺗﮭم وﻣﺣﺎﻣﯾﮫ ﻣن اﻷﺳرار اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ أن ﯾذﯾﻌﮭﺎ، ﻓﺈن اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻻﺛﻧﯾن، ﺿﺎرﺑﺔ ﻋرض اﻟﺣﺎﺋط ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون وﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺗﮭم واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ،
وﺑﻠﻎ ﺑﮭﺎ اﻻﺳﺗﮭﺗﺎر ﺣدا دﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ إذاﻋﺔ ﻧص اﻟﺣوار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻸ.

ﻓﻲ ﺣﯾن اﻋﺗﺑر ﺑﻌض اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن أن ﻧﺷر اﻟﺣوار اﻟﻣﺳﺟل «اﻧﻔرادا» ﺗﺑﺎھوا ﺑﮫ، ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن ﯾﻐﺎرون ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻧﺗﮭم وﯾﻌﺗزون ﺑﮭﺎ اﻋﺗﺑروا ﻣﺎ ﺟرى ﺻدﻣﺔ ﻟم ﯾﺗوﻗﻌوھﺎ.

وﻣﻧﮭم ﻣن روى ﻟﻲ ﻣوﻗف اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﻣﺣﻣد ﺣﯾن رأس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظرت ﻗﺿﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺟﮭﺎد ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ،

 إذ ﺷك ﻓﻲ أن اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗﺟﺳس ﻋﻠﻰ ﻣداوﻻت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ ان 47 ﺿﺎﺑطﺎ ﺑﺎﻟﺷرطﺔ أﺣﯾﻠوا إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ آﻧذاك ﺑﺗﮭﻣﺔ ﺗﻌذﯾب اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن.

وﻷﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗرددت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻔﻛرة، ﻓﺈن ذﻟك اﻟﺷك أﺛﺎر ﻏﺿب اﻟﻘﺎﺿﻲ واﺳﺗﻔز ﻧﺎدي اﻟﻘﺿﺎة اﻟذي ﻛﺎن ﯾرأﺳﮫ آﻧذاك اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر وﺟدي ﻋﺑد اﻟﺻﻣد.
وأﻣﺎم ﻏﺿب اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻧﺎدي اﻟذي ﻧﻘل إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺈن وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺳﺎرﻋت إﻟﻰ ﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﺳب إﻟﯾﮭﺎ،
وﻟم ﯾواﺻل رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧظر اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد أن ﺗﺣﻘق ﻣن ذﻟك اﻟﻧﻔﻲ،

 وھﻲ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻددھﺎ ﻧﺟد أن اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟم ﺗﻧﻛر ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺻت وان اﻟﺗﺳﺟﯾل أذﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻸ واﻋﺗﺑر ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ اﻧﺟﺎزا وﻣن ﺟﺎﻧب اﻹﻋﻼم اﻧﺗﺻﺎرا واﻧﻔرادا.

ﻓﻲ اﺗﺻﺎل ھﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر أﺣﻣد ﻣﻛﻲ وزﯾر اﻟﻌدل اﻷﺳﺑق ﻗﺎل اﻟﻌدوان اﻟذي ﺟرى ﻻ ﯾﻣﺛل ﻓﻘط إھﺎﻧﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ، وإﻧﻣﺎ ھو ﯾﺷﻛل أﯾﺿﺎ اﻋﺗداء ﺳﺎﻓرا ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺣق اﻟدﻓﺎع وﻗﯾم اﻟﻌداﻟﺔ ذاﺗﮭﺎ،

وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻧظر اﻟدﻋوى أن ﯾﻐﺿب ﻟﺳﻠطﺎﻧﮫ واﺳﺗﻘﻼﻟﮫ وﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﻔظ ﻋﻠﯾﮭﺎ.

وإذا ﻟم ﯾﻐﺿب ــ ھﻛذا ﻗﺎل ــ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻷن ﯾﺗﺑوأ ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ.

..................

1 التعليقات:

غير معرف يقول...

رضيتم ام ابيتم الانقلاب امتداد لعهد مبارك

Delete this element to display blogger navbar