Subscribe:

Ads 468x60px

29 نوفمبر، 2012

من أخبار الدولة العميقه


صحيفة الشرق القطريه الخميس 15 المحرم 1434 -29 نوفمبر 2012
من أخبار الدولة العميقه – فهمي هويدي

هذا الأسبوع أعلن في تركيا أن الرئيس الأسبق تورجوت أوزال مات مسموما، وأن الحديث عن أنه مات بأزمة قلبية لم يكن صحيحا.

وبهذا الإعلان فإن أخصائيي الطب الشرعي حسموا لغطا وشكوكا حول ظروف وفاة الرجل استمر طوال 19 عاما.

وكان الادعاء العام قد أمر في الثاني من أكتوبر الماضي بفتح الضريح الذي دفن فيه أوزال، واستخراج رفاته وتحليلها، للتأكد من أسباب الوفاة.
وتمت هذه الخطوة بتوجيه من الرئيس التركي عبد الله جول.

وفي سياق حملة التحقيق في الانقلابات التي تمت خلال العقود الأربعة الأخيرة بملابساتها وتداعياتها، التي تتولاها لجنة برلمانية خاصة.
وحين كنت في أنقرة مؤخرا وتطرق الحديث إلى استخراج رفات أوزال وتحليلها، قيل لي إن الهدف من التحقيق في هذه الأمور لا يستهدف تصفية الحسابات بقدر ما استهدف تحري ما جرى وتطهير الذاكرة التركية.

كانت تركيا قد شهدت انقلابا عسكريا في خريف عام 1980، قاده الجنرال كنعان إيفرين رئيس القيادة العامة للجيش (لا يزال على قيد الحياة وقد شملته التحقيقات الجارية).

وبعد إسقاط الحكومة واعتقال أكثر من 40 ألف شخص والحكم بالإعدام على أكثر من 600 (نفذ منها 25 حكما فقط)،
أصدر العسكر دستورا جديدا للإيحاء بأنهم حريصون على تحقيق الديمقراطية.

وفي تلك الانتخابات التي تمت عام 1983 فاز تورجوت أوزال برئاسة الحكومة، وكان قد شكل حزب «الوطن الأم»، الذي أيدته الأوساط المحافظة والإسلامية
(كان قد سبق له أن رشح على قائمة حزب «السلامة» الإسلامي عن مدينة أزمير في عام 1977).

بعد انتخابه، وفي سياق استكماله لخطواته الإصلاحية اتجه أوزال إلى حل المشكلة الكردية المعقدة التي استعصت على العديد من الحكومات التركية،
وكان القوميون المتطرفون ـ ولا يزالون ـ لا يرون سوى القمع والحرب بديلا لحلها،

في هذا الصدد يذكر الباحث الكردي هوشنك أوسي أن مبعوثي أوزال حققوا تقدما كبيرا في التفاوض مع رئيس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي كان موجودا في دمشق آنذاك.

وفي يوم 17/4/1993 كان يفترض أن يتصل أوزال هاتفيا مع أوجلان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، وتحديد موعد الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، لكن المفاجأة التي صدمت الجميع (أوجلان والكردستان وتركيا،) أنه أعلن يومذاك أن تورجوت أوزال أصيب بأزمة قلبية ومات!

ومنذ ذلك الحين والشائعات تتردد في الأوساط السياسية مشككة في أسباب الوفاة، ومرجحة أنه قتل ولم يمت موتة طبيعية.

أخيرا في شهر يونيو من العام الحالي (2012) نشرت صحيفة «تقويم» التركية تصريحا للمدير السابق لمكتب أوزال ـ اسمه فوزي ايشباشاران ـ قال فيه إن الرجل تم اغتياله،
وأرجع ذلك إلى أن أوزال كان قد التقى عبد الله أوجلان في شمال العراق، وأنهما اتفقا حول تفاصيل خطة السلام بين الكردستاني وتركيا.

أضاف الباحث الكردي في الدراسة التي نشرتها له مجلة لوموند دبلوماتيك (في 27/10/2012) أنه في وقت لاحق، حين شرع نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاة، الذي ترأس الحكومة في عام 97. في التفاهم مع حزب العمال الكردستانى، فإن مبادرته تلك قمعت على الفور.
إذ قوبلت بتحرك للجيش التركي، الذي قام بانقلاب أبيض في ذلك العام، أدى إلى إبعاد أربكان عن الحياة السياسية وحظر حزبه بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

في هاتين الواقعتين ظل يشار إلى مسؤولية الدولة العميقة التي اخترقت مفاصل الحياة السياسية في تركيا، وهي التي ضمت عناصر القوميين والعلمانيين الغلاة الذين ادعوا الدفاع عن العلمانية والنظام الجمهوري،
وتداخلوا مع شبكات مجهولة ضمت خليطا من المقامرين والمهربين و«المافيات» بمختلف أنواعها.
وقد نشطت في مجالات عدة تتراوح بين صنع السياسة ومحاربة الاتجاه الإسلامي وتجارة المخدرات.

هذه الدولة العميقة التي تشكلت خلال الأربعين سنة الماضية، وتسللت إلى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، خصوصا في مجالات الشرطة والجيش وعالم المال، لم يتم القضاء عليها نهائيا حتى الآن.
لكن حكومة حزب العدالة والتنمية تخوض ضدها حربا شرسة طوال السنوات العشر الأخيرة، التي فتحت فيها ملفاتها،
وتتبع المحققون عناصرها خصوصا في الجيش والأمن والإعلام. وهؤلاء جميعا يقفون أمام القضاء الآن.

ما دعاني إلى استعادة هذه الخلفية ليس فقط ما أعلنه معهد الطب الشرعي في إسطنبول عن نتائج فحص أطبائه لرفات تورجوت أوزال والتحقق من أن الرجل مات مسموما حقا، وإنما أيضا ما لاح في الأفق مؤخرا في مصر.

أعني حين ضبط أحد ضباط المخابرات أثناء مشاركته في المظاهرات المضادة بالإسكندرية يوم الخميس الماضي 23/11، وتسليمه إلى الشرطة في سيدي جابر، ثم إطلاق سراحه بواسطة النيابة على الفور.

أعني أيضا ظهور مجموعات من البلطجية المسلحين بالخرطوش وقنابل المولوتوف في مظاهرات الوجه البحري.

وهي قرائن لا تقطع بأنها ذات صلة بالدولة العميقة، لكنها على الأقل تثير أكثر من سؤال حول هوية المشاركين فيها.

وأرجو ألا ننتظر عشرين عاما حتى نتعرف على الحقيقة، كما حدث في قصة تورجوت أوزال.
......................

28 نوفمبر، 2012

لا بد للأزمة من مخرج


صحيفة الشرق القطريه الأربعاء 14 المحرم 1434 -28 نوفمبر 2012
لا بد للأزمة من مخرج – فهمي هويدي

أخشى أن تكون محاولات تأجيج الحريق وتوسيع نطاقه في مصر مقدَّمة لدى البعض على جهود حصاره وإطفائه.

ذلك أننا صرنا نطالع كل صباح هذه الأيام أخبار الانهيار في مؤشرات البورصة، وانسحاب بعض المستثمرين وخروجهم من السوق المصرية، وتوقف بعض الصناعيين عن التصدير أو صرف النظر عن أي توسعات في مشروعاتهم،

كما صرنا نقرأ أخبارا أخرى عن إلغاء حجوزات بعض الوفود السياحية، وعدول عدد من النجوم الأجانب عن المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بحجة أن مصر صارت «منطقة حرب».

وذلك كله يبدو غير مستغرب حين تتناقل وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي التهويل المفرط الذي تتسم به عناوين وتعليقات الصحف المصرية، التي تتحدث عن ثورة قادمة في الطريق، وحرب أهلية بين القوى السياسية، ودماء تسيل في الشوارع،

 وكان أحدثها ما صرح به أمس قيادي في أحد الأحزاب حين قال إن الوطن سيتحول إلى «خرابة».

وما أشار إليه العنوان الرئيسي لإحدى صحف الصباح من أن الجيش رفع درجة الاستعداد، ليس لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، ولكن لمواجهة احتمالات تفاقم الصراع الداخلي بين الإخوة والأعداء.

ليس ذلك فحسب، وإنما ترددت أصوات أخرى طالبت الرئيس محمد مرسي بالرحيل، الأمر الذي يثير العديد من الأسئلة الكبيرة حول احتمالات المستقبل وتداعياته، الأمر الذي لا تستغرب الظلال التي يمكن أن يلقيها على المستقبل المنظور الاقتصادي فضلا عن السياسي.

ليست هذه أول أزمة عرفتها مصر بعد الثورة. فقد حبست مصر أنفاسها في مارس 2011 أثناء الصراع على التعديلات الدستورية بين فريقي الاستفتاء أولا أم الدستور أولا.
واستشعر الجميع هلعا وخوفا في يونيو من العام ذاته حين وقعت أحداث محمد محمود التي قتل فيها أكثر من 40 متظاهرا وأصيب ثلاثة آلاف، وخلالها فقد البعض أعينهم وأصيب آخرون بالشلل الرباعي.

 وبدا المستقبل مظلما في شهر يونيو من العام الحالي حين أصدر المجلس العسكري بيانه الشهير الذي نصب فيه نفسه وصيا على البلاد في استعادة لما عانت منه تركيا في ظل العسكر قبل أكثر من أربعين عاما.

هذا الذي حدث ليس فريدا في بابه، لأنه من قبيل القلق والاضطراب الذي تشهده البلدان بعد الثورات والتحولات الدرامية التي تتعرض لها.

وأزعم أن خصوصية الثورة المصرية ترفع من درجة استعدادها لمواجهة مثل تلك التداعيات.

أعنى بذلك سلمية الثورة والتزامها بتجنب العنف واللجوء إلى الاستثناء في القطيعة مع النظام السابق. ثم كون الثورة كانت شعبية بالدرجة الأولى، لا قيادة لها ولا مشروع لديها.

لقد ذكرت في مقام سابق أننا جميعا خرجنا مشوهين من تجربة النظام السابق، ليس فقط بسبب غياب الثقافة الديمقراطية لدى النشطاء السياسيين

(أتردد في استخدام مصطلح القوى السياسية لأن أغلبها لم تختبر له قوة ثم إننا عرفنا لها أسماء ولم نعرف لها أوزانا بعد).

وما لا يقل خطورة عن ذلك أن التشوه طال علاقات تلك الجماعات السياسية، التي لم يجمعها عمل مشترك وظلت غريبة عن بعضها البعض، الأمر الذي غيَّب الثقة وفتح الأبواب واسعة لإساءة الظن فيما بينها.

تهمني هذه النقطة الأخيرة لأنني أزعم أن عنصري فقدان الثقة وعمق سوء الظن أسهما بقدر كبير في تعقيد الأزمة التي نحن بصددها، الأمر الذي جعل النخبة السياسية تفشل حتى الآن سواء في إدارة الخلاف فيما بينها أو في التوصل إلى حل لذلك الخلاف،

وكانت النتيجة أن الوطن هو الذي دفع الثمن على النحو الذي أشرت إلى بعض تجلياته.

وأستحي أن أقول إن تعكير الأجواء واحتدام الصراع استخرج من البعض أسوأ ما فيهم.
وأرجو ألا يكون كثيرون قد سمعوا أو شاهدوا هتافات بعض المحامين من خصوم الرئيس.
كما أتمنى أن ينسى كثيرون ما صدر عن رئيس نادي القضاة من آراء وأوصاف في التعليق على الحدث.

نحن أمام وجهتي نظر إحداهما ترى في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي أخطاء قانونية جسيمة،
والثانية ترى أن ثمة ضرورات سياسية فرضت اتخاذ تلك الخطوة.

وما قيل في الأخطاء القانونية له وجاهته
وما قيل أيضا عن المبررات السياسية لا يخلو بدوره من وجاهة.

ولأنه لابد للأمة من مخرج فالسؤال الآن هو كيف تستعاد الثقة التي تسمح للعقلاء بالبحث عن ذلك المخرج بما يعالج الأخطاء ويحفظ للثورة استمرارها،
وكيف يمكن أن ينحى جانبا المزايدون والمكابرون والأدعياء والفلول الذين لهم أسبابهم التي تدفعهم إلى رفع سقف التأزيم وتفجير الموقف بالكامل.

معلوماتي أن ثمة 3 خيارات موضوعة أمام الرئيس مرسي لتجاوز الموقف وتدارك ما في الإعلان الدستوري من ثغرات أساءت إليه كما أغضبت بعض القضاة وأثارت مخاوف السياسيين، وأنه سيحسم أمره إزاءها خلال الساعات القادمة.
لكن إطفاء الحريق يتطلب جهدا من آخرين من الغيورين على الوطن والثورة، الذين يستجيبون لنداء إطفاء الحريق وستكون الأزمة أشد والكارثة أكبر إذا وجدنا أن العقلاء فقدوا رصانتهم وانساقوا وراء الاستقطاب وأصبحوا جزءا من الأزمة لا عنصرا في حلها.
.................

27 نوفمبر، 2012

هل هو انقلاب على الانقلاب؟ – المقال الأسبوعي


صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 13 المحرم 1434 -27 نوفمبر 2012
هل هو انقلاب على الانقلاب؟ – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

إذا صحت المعلومات التي تتداولها دوائر السلطة في الأسابيع الأخيرة، فهي تعني أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الأربعاء الماضي (21/11) هو خطوة استباقية لإجهاض انقلاب قانوني كان يجري الإعداد له. بما قد يصف قراره بأنه انقلاب على الانقلاب.

(1)

يستطيع المرء أن يستشف ذلك من ملاحظة النقطة الجوهرية في الإعلان (الواردة في المادة الثانية) التي نصت على أن الإعلان الدستوري والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نافذة ونهائية وغير قابلة للطعن عليها.

وهي المادة التي أريد بها تحصين ما يصدره الرئيس من قرارات ضد دعاوى الطعن والإلغاء التي لا تتم إلا من خلال القضاء.
وقد قيل لي إن هناك أربعة أمور تكمن في خلفية إيراد هذه المادة هي:

< إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت قرارا للرئيس محمد مرسي قضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، بعدما تم حله بصورة متعسفة من جانب المحكمة الدستورية، التي نصت على الحل في الحيثيات وليس في نص حكم لها بخصوص طعن في دستورية انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب.

< إن ثمة إشارات وقرائن دلت على أن بعض أعضاء المحكمة الدستورية يتبنون مواقف سياسية تتجاوز حدود صلاحياتهم القانونية، الأمر الذي دفعهم إلى إعلان معارضتهم للحكومة في قضايا منظورة أمامهم.

ولم يكتف أولئك البعض بإعلان مواقفهم تلك عبر وسائل الإعلام، ولكن منهم من شارك في أنشطة واجتماعات تم خلالها ترتيب بعض الطعون التي استهدفت إضعاف موقف رئيس الجمهورية.

< إن المعلومات التي توافرت في الآونة الأخيرة أشارت إلى أن هناك تنسيقا بين بعض القضاة في المحكمة العليا وآخرين من قضاة مجلس الدولة، في توزيع المهام والأدوار ضمن حملة تكثيف الضغوط القانونية لصالح تبني مواقف معينة تمثل نوعا من المعارضة السياسية.

< تسربت معلومات عن اعتزام المحكمة الدستورية المعينة من قبل الرئيس السابق إصدار أحكام يوم 2/12 المقبل تستهدف إحداث فراغ دستوري كبير في البلد كما تستهدف فتح باب الطعن في شرعية قرارات الرئيس محمد مرسي. الأمر الذي يعيد المجلس العسكري إلى السلطة، وتلك نقطة خطيرة تحتاج إلى مزيد من التفصيل.

(2)

إذ من المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في الثاني من شهر ديسمبر (الأحد المقبل) في ثلاثة أمور:
الطعن في تشكيل الجمعية التأسيسية.
والطعن في تشكيل مجلس الشورى،
تكييف الوضع القانوني للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في 11 أغسطس الماضي، والذي حل بمقتضاه المجلس العسكري وأحال رئيسه إلى التقاعد.

ذلك أن ثمة طعنا في ذلك الإعلان أعتبره عائقا ماديا من شأنه تعطيل تنفيذ الإعلان الدستوري المؤقت والشرعي ــ من وجهة نظرهم ــ الذي سبق أن أصدره المجلس العسكري في 17 يونيو من العام الحالي (2012)،

وبعدما بدا أن رائحة الهوى السياسي تفوح من بعض قرارات المحكمة الدستورية (الأمر الذي تجلى بوضوح في قرار حل مجلس الشعب)، فإن سيناريو اتخاذ قرارات سلبية في الموضوعات المعروضة في ذلك اليوم ظلت واردة بقوة،

عززت ذلك وأكدته المواقف التي عبرت عنها شخصيات من بين أعضاء المجلس، أيدت حل لجنة الدستور وحل مجلس الشورى، واعتبرت الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور مرسي باطلا بسبب تعطيله للإعلان الذي أصدره المجلس العسكري، الأمر الذي يرتب النتائج التي سبقت الإشارة إليها.

رجح ذلك الاحتمال أن بعض أعضاء المحكمة الدستورية أعلنوا في وسائل الإعلام انحيازهم إلى الرأي الذي يدعو إلى بطلان قرارات الرئيس مرسي، وبالأخص الإعلان الذي أصدره في شهر أغسطس.

ذلك كله ليس مقطوعا به ولكنه احتمال وارد، رغم الرسائل التي وجهت وتحدثت عن احتمال تأجيل البت في تلك الملفات من جانب الدستورية العليا. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لسببين،

 الأول أن الباب لا ينبغي له أن يظل مفتوحا لأية مفاجآت، حتى إذا كانت نسبتها محدودة.
الثاني أن مجرد قبول الطعن في شرعية قرارات الرئيس مرسي يفتح باب الجدل حول مصير الإعلان الدستوري الذي سبق إصداره، ناهيك عن أنه يشي بأن ثمة نية لتأزيم الموقف السياسي.

ذلك أنه إذا تم حل اللجنة التأسيسية للدستور وكذلك حل مجلس الشورى، وتم إبطال الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، فسوف تواجه مصر أزمة فراغ كبير، إلى جانب أن ذلك سيعيد الثورة إلى نقطة الصفر، حين كان المجلس العسكري هو الذي يدير البلاد، ويمسك بزمام السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وهو ما يدخل البلاد في نفق العواقب الوخيمة التي يعلم الله وحده نهايتها أو كيفية الخروج منها.

(3)

ليس ذلك وحده المؤرق في المشهد، لأنه قيل لي إن وقائع أخرى مريبة تثير العديد من علامات الاستفهام، حول حقيقة القوى التي تقف وراء الانقلاب المفترض،

من ذلك مثلا أنه تم القبض في الإسكندرية هذا الأسبوع على ضابط لا يزال يعمل بأحد الأجهزة السيادية يوزع أموالا على بعض المشاركين في المظاهرة المعادية للإخوان والتي حاولت حرق مقرهم بالمدينة.
وقد سلم الضابط إلى الشرطة، التي أحالته إلى النيابة العامة.
وبعد اتصالات قوية قام بها الجهاز الأمني المختص مع كبار المسؤولين في النظام والداخلية أطلقت النيابة العامة سراحه.

إلا أن ملف القضية لم يغلق لأن الواقعة أثارت أسئلة كثيرة حول دفاع الضابط إلى ما فعله، وحول الجهة أو الجهات التي تقف وراءه. وهو ما تحاول التحقيقات الجارية الآن تتبع خيوطه وفك ألغازه.

هذه الخلفية إذا صحت فإنها توسع من دائرة الاشتباه، وتسلط الضوء على زوايا غير مرئية في المشهد.
وما يتردد في هذا الصدد يثير أسئلة عديدة حول أسباب تجديد الاشتباك وتأجيج الانفعال في مناسبة ذكرى أحداث شارع محمد محمود، التي سقط فيها قتلى وجرحى ومثلت ذروة المواجهات بين المتظاهرين والسلطة.

كما أنه يشير إلى أدوار لبعض رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السابق واستفادوا منه، واجتماعهم بنفر من «الفلول» وعدد من العاملين السابقين في الأجهزة الأمنية،

والمعلومة الأخيرة استدعت ملاحظة أخرى خلاصتها أن قيادات الشرطة وأمن الدولة العاملين في بعض المحافظات اتخذوا موقفا سلبيا من المظاهرات التي استهدفت بعض مقار الإخوان.

بل قال لي مسؤول كبير إن الأمر يتجاوز المواقف والمبادرات الفردية، وأن هناك تنظيما يحرك الحملة المضادة والمظاهرات المعادية،
 وأن فئات عدة من أصحاب المصالح ضالعون فيه، من بينهم بعض رجال القانون وآخرون من العاملين في الحقل الإعلامي.

كما تحدث المسؤول الكبير عن تمويل من جانب بعض رجال الأعمال في الداخل، وآخر من جانب بعض الدول الخليجية.
وحين قلت له إن التمويل يمكن تتبعه من تحويلات البنوك كان رده:
إن الأموال التي قدمت من الخارج جاءت في حقائب محمولة باليد.

(4)

أرجو أن تكون قد لاحظت أن أول ثلاث كلمات أوردتها في النص الذي بين يديك هي: «إذا صحت المعلومات»، الأمر الذي أردت به أن أنبه من البداية إلى أن الكلام منقول عن الدوائر التي أصدرت الإعلان الدستوري وتبنته.
وهو ما لا يعني التشكيك في صحة المعلومات أو الطعن في الإعلان الدستوري،
ولكنني أردت بذلك التنويه أن أعطي المعلومات حجمها الحقيقي، وأن أعرض لخلفية «الضرورة» التي ألجأت الرئيس محمد مرسي إلى إصدار الإعلان الدستوري.

وإذا جاز لي أن أسجل ملاحظاتي على ما سمعت في هذا الصدد فإنني أضع في مقدمتها ما يلي:

< إنه إذا كانت الفكرة الجوهرية في الإعلان هي قطع الطريق على توظيف القضاء لتحقيق المآرب السياسية، فإن الخطأ الجوهري الذي وقع فيه تمثل في التوسع في تحصين ما يصدر عن الرئيس ليس فقط من إعلانات دستورية أو قوانين وإنما أيضا عن «قرارات»،
وهو الخطأ القاتل الذي أثار الزوبعة وأشعل الحريق الذي يكاد لهيبه ودخانه يسد الأفق في بر مصر.

وقد أحسن مجلس القضاء الأعلى حين دعا في البيان الذي أصدره يوم الأحد الماضي (25/11) إلى ضبط صياغة المادة بحيث يقتصر التحصين على القرارات السيادية دون غيرها.

< إن التعامل مع مجمل الملف يبعث عن الحيرة لسببين،
 أولهما أن مستشاري الرئيس لم يحاطوا علما بالصيغة التي تم إعلانها، بل إن فريق المستشارين الذين كلفوا منذ عدة أسابيع بإعداد مسودته فوجئوا بأن ما أعلن غير الذي قدموه، الأمر الذي أثار استياءهم ومنهم من عبر عن غضبه وطلب من الرئيس إعفاءه مما كلف به، وثمة جهد يبذل هذه الأيام لمعالجة ذلك الشرخ.

السبب الثاني أن الرئيس فاجأ الرأي العام بالإعلان، ولم يحطه علما بالظروف التي استدعت إصداره، والمعلومات التي سبقت الإشارة إليها، معززة بالأدلة المتوافرة لدى الجهات المعنية، الأمر الذي يعني أن إدارة العملية كانت بحاجة إلى قدر أكبر من الحنكة السياسية،

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حين أعد مشروعه للضمان الاجتماعي المهم في حياة الأمريكيين، فإنه أرسله إلى الكونجرس،

وبعد ساعة من إرساله وجه خطابا بخصوصه إلى الشعب الأمريكي، ثم قام بجولة في عشر ولايات ليشرح للرأي العام وجهة نظره فيه.
والفرق بين الحالتين يعكس الفرق بين الكفاءة الديمقراطية هناك والتعثر الديمقراطي عندنا.

< إن الطريقة التي عالج بها الرئيس مرسي الموقف أحدثت شرخا في صفوف أنصاره، كما أنها عمقت كثيرا من الاستقطاب الحاصل في مصر بين الإسلاميين من ناحية والعلمانيين والليبراليين واليساريين من ناحية ثانية.

وإذا أخذنا على الرئاسة أنها لم تتعامل مع الموقف بالحذق اللازم، فإننا لا نستطيع أن نتجاهل أن الطرف الآخر تصيد ثغراته للانقضاض على النظام القائم ومحاولة هدم المعبد على من فيه.

وكانت الإثارة والتهييج اللذين اتسم بهما الأداء الإعلامي من الوسائل الأساسية التي استخدمت في ذلك، (ذكرت صحف أمس مثلا أن معظم القضاة أضربوا عن العمل ولم يكن ذلك صحيحا، لأن الأغلبية الساحقة منهم أدت عملها كالمعتاد).

< إنني استغربت مظاهر المبالغة في الاستقواء التي مارسها بعض الذين أعلنوا تحدِّيهم للرئيس وإعلانه، من جانب أطراف سارعت إلى ركوب الموجة، في حين أننا لم نعرف عنهم بطولة ولا شجاعة في مواجهة مفاسد النظام السابق.

بذات القدر فإنني استغربت رفع البعض الآخر شعار «لا حوار إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري» في استنساخ للشعار الذي رفع في مواجهة الاحتلال البريطاني لمصر، معلنا أنه «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء».

علما بأن الثورة المضادة ونظام مبارك هو المستفيد الأكبر والأكثر جاهزية لقطف ثمار احتدام المواجهة الراهنة.

وإذ أفهم أن تعلن تحفظات وشروط معقولة للحوار، إلا أنه تصعب مطالبة الرئيس بالانتحار أولا، وقد تقبل الحجة من برلمان منتخب يحاسب الرئيس وله أن يحاكمه، لكنها لا تقبل من أشخاص حضورهم في الإعلام وبرامج التليفزيون أكثر من حضورهم في الواقع.

إنني أذكِّر الجميع بأن استمرار الثورة ينبغي أن يقدم على ليّ ذراع الرئيس مرسي أو تجريحه.
وللأسف فإن كثيرين مشغولون بالثانية دون الأولى.
.................

Delete this element to display blogger navbar