Subscribe:

Ads 468x60px

31 مارس، 2012

بعقلك لا بنفطك


صحيفة الشرق القطريه السبت 8 جمادى الأولى 1433 – 31 مارس 2012
بعقلك لا بنفطك – فهمي هويدي

هذا خبر لم يكترث به الإعلام في مصر:
فاز الطالب عمرو محمد من الإسكندرية في المسابقة العالمية «مختبر يوتيوب الفضائي» التي تنظمها عدة مؤسسات علمية عالمية بالتعاون مع شركة «جوجل»، مالكة محرك البحث العلمي الشهير.
وقد أعلنت الشركة عن أسماء الفائزين في المسابقة العلمية التي أطلقت على مستوى العالم للشباب من فئتين عمريتين من 14 إلى 16 سنة ومن 17 إلى 18 سنة.. بهدف إتاحة الفرصة التي تمكنهم من إجراء أي تجربة علمية في الفضاء الخارجي.

عمرو ـ الشاب المصري ـ تقدم للمسابقة بتجربة علمية حاول عبرها الإجابة عن السؤال التالي:
هل يمكن تعليم العنكبوت حيلا جديدة؟
وحاول في تجربته العلمية أن يتعرف على أثر انعدام الجاذبية على سلوك نوع معين من العناكب «زيبرا» عند اصطيادها لفريستها، وكذلك ملاحظة مدى قدرتها على التكيف مع البيئة الجديدة التي لم تعتد عليها.

بقية الخبر أن عمرو محمد فاز في مسابقة الفئة العمرية 17 ــ 18 في حين فازت طالبتان أميركيتان في مسابقة الفئة 14 ـ 16 سنة.
وتم تكريم الفائزين في احتفال أقيم في واشنطن حضرته الجهات المنظمة للمسابقة، وهي: الإدارة الوطنية للطيران والفضاء «ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية «ايسا»، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا».

وستنظم في أواخر هذا العام رحلة إلى محطة الفضاء الدولية لاختبار التجربتين الفائزتين، وبثهما مباشرة على موقع يوتيوب.
وسيتاح للفائزين الثلاثة الاستمتاع بواحدة من مغامرتين رائعتين من مغامرات الفضاء.
الأولى رحلة إلى اليابان لمشاهدة ساعة انطلاق التجربة على متن صاروخ إلى محطة الفضاء الدولية.
والثانية الحصول على دورة تدريبية على ريادة الفضاء لمدة أسبوع في مدينة النجوم الروسية، التي تعد مركزا تدريبيا لرواد الفضاء الروس.

هذه التفاصيل لم أجدها في صحيفة مصرية، ولكني وقعت عليها في صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية «عدد 24/3». الأمر الذي يستدعى السؤال التالي:
لماذا لم يكترث الإعلام المصري بالشاب الذي تفوق على أقرانه، وحقق إنجازا علميا دل على نبوغ مبكر؟
عندي إجابتان. الأولى: أننا مهتمون بمسابقات الرياضة والغناء بأكثر من اهتمامنا بمسابقات العلوم، حيث الأولى مبهجة وخفيفة الظل والثانية ثقيلة الظل وفراغناـ خواؤنا إن شئت الدقة ـ يدفعنا إلى الانجذاب إلى الأولى دون الثانية.
الإجابة الثانية إن فضائياتنا مهجوسة بالشأن السياسي وصارت طرفا في اللعبة السياسية، الأمر الذي حول أغلب مقدمى برامجها الحوارية المسائية إلى زعماء وموجهين للرأى العام، لذلك فهم لا يلقون بالا لمثل هذه الأمور «الصغيرة».

في التعليق على هذا المشهد أضع بين أيدي الجميع خلاصة دراسة مثيرة أجراها مؤخرا فريق تابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن العلاقة بين قدرات الشباب العلمية ووفرة الموارد الطبيعية في بلدانهم.
ذلك أن تلك المنظمة تجرى كل عامين اختبارات في 65 بلدا للطلاب في سن الخامسة عشرة لتقييم قدراتهم في الرياضيات والعلوم ومهارات القراءة بالمقارنة بنسبة إجمالي الناتج المحلى في كل بلد، الأمر الذي يجيب عن السؤال التالي:
ما هو مستوى تلاميذ المدارس الثانوية في الرياضيات مقارنة بما يضخه البلد من نفط أو ما يستخرجه من ماس؟

المثير في الدراسة أنها أثبتت وجود علاقة سلبية مهمة بين ما يقتطعه البلد من أموال الموارد الوطنية وبين معارف طلابها ومهاراتهم في المدارس الثانوية.

إذ لوحظ إن طلاب سنغافورة وفنلندا وكوريا الجنوبية واليابان حققوا أعلى الدرجات، رغم أن بلادهم لا تتمتع بموارد طبيعية كبيرة. في حين نال طلاب قطر وقازاخستان الغنيتين بالموارد الطبيعية أدنى الدرجات.
وهذا الوضع تكرر في دراسة مماثلة لاتجاهات الرياضيات والعلوم الدولية في عام 2007. حيث كانت نتائج طلاب لبنان والأردن وتركيا (وهى بلدان محدودة الموارد نسبيا) أفضل من طلاب (السعودية والكويت وعمان والجزائر والبحرين وإيران).
كانت الدرجات المتدنية أيضا من نصيب بعض بلاد أمريكا اللاتينية الغنية كالبرازيل والمكسيك والأرجنتين.

بينت الدراسة أيضا أن من الذين حصلوا على درجات عالية في الاختبارات طلاب بعض الدول الغنية بالموارد، مثل كندا والنرويج وأستراليا. إلا أن ذلك كان ناتجا عن أن تلك البلاد وضعت سياسات متوازنة لادخار واستثمار عوائد هذه الموارد ولم يكتف باستهلاكها.

الخلاصة. أنك إذا أردت أن تتعرف على مستقبل أي بلد في القرن الواحد والعشرين فلا تحسب احتياطياته من النفط أو الذهب، ولكن انظر إلى مكانة مدارسه وكفاءة مدرسيه العالية وقوة مناهجه التعليمية وإيمان آبائه والتزام طلابه.

ذلك أن المعارف والمهارات هي التي ستحدد موقع كل بلد في خريطة المستقبل. وهو ما لابد أن يصدم كثيرين في بلادنا ممن تصوروا أن غاية المراد أن يفوز فريق البلد القومي بكأس في مباريات كرة القدم، أو أن يتفوق بعض أبنائه في برنامج «ستار أكاديمي»

ــ إننا نحث السير على طريق الندامة!
....................

29 مارس، 2012

اسمعونا مرَّة


صحيفة السبيل الأردنيه الخميس 6 جمادى الأولى 1433 – 29 مارس 2012
اسمعونا مرَّة - فهمي هويدي

حين تبنى مجلس الشعب بالإجماع بيان لجنة الشئون العربية الذي صدر في أعقاب الغارات الإسرائيلية على غزة، ودعا إلى تبنى موقف مصري حازم إزاء تلك الجريمة، تباينت ردود الأفعال في داخل مصر.

إذ في حين جاء البيان معبرا عن مشاعر الشارع المصري فإن بعض شرائح النخب انتقدت البيان بين من اعتبره «جعجعة» تعيدنا إلى خطاب الستينيات، ومن اعتبره إخلالا باستحقاقات معاهدة السلام مع إسرائيل.
والأولون لا كلام لنا معهم، لأن أغلبهم من فريق التطبيع الذين تلوثت مداركهم ولم يعد يجدى معهم أي حوار.
 أما الآخرون فبينهم أناس محترمون لديهم وجهة نظر تستحق المناقشة.

من هؤلاء السفير المخضرم إيهاب وهبة، الذي نشرت له جريدة «الشروق» مقالة في 17 مارس الحالي تحت عنوان «حتى لا يحرفنا الحماس بعيدا عن مبتغانا».

كان بيان لجنة الشئون العربية الذي صدر في 12/3 قد ركز على عدة نقاط هي:

-
إن مصر الثورة لن تكون أبدا صديقا أو شريكا أو حليفا للكيان الصهيوني الذي نعتبره العدو الأول لمصر ولأمتنا العربية.

-
إن الحكومة المصرية مطالبة بمراجعة كل علاقاتها واتفاقياتها مع هذا العدو وما تمثله من مصادر تهديد حقيقية للأمن والمصالح الوطنية المصرية.

-
المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، وسحب السفير المصري من تل أبيب، ووقف تصدير الغاز المصري لهذا الكيان، وتجميد العمل باتفاقية الكويز وشروطها المجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية.

-
تبنى خيار المقاومة بكل أنواعها وأشكالها، العودة إلى تفعيل سياسة المقاطعة العربية الشاملة للكيان الصهيوني.

في تعليقه على البيان لم يخف السفير إيهاب وهبة إدانته «للأعمال الإجرامية» التي تقوم بها إسرائيل، لكنه فرق بين مستويين من الإجراءات في الرد على العدوان الإسرائيلي:

مستوى يتعلق بحق مصر في ممارسة سيادتها (مثل سحب السفير أو تجميد اتفاقية الكويز أو وقف تصدير الغاز).
أما المستوى الآخر فيتعلق بالتزامات مصر الدولية التي سبق تحصينها آنذاك بموافقة مجلس الشعب وبالاستفتاء العام.
والتحفظ الذي أبداه السفير وهبة انصب على ذلك المستوى الثاني، حيث اعتبر أن بعض ما دعا إليه بيان لجنة الشئون العربية يتعارض مع نصوص واستحقاقات معاهدة السلام مع إسرائيل التي وقعت في عام 1979.

 
تعليقي على مقالة السفير إيهاب وهبة يتلخص فيما يلي:

-
إن بيان لجنة الشئون العربية تحدث عن «مصر الثورة» التي يفترض أنها مختلفة عن مصر مبارك. ومن حقها أن تتعامل بطريقة مختلفة مع تعهدات العصر الذي انقلبت عليه،
علما بأن البيان لم يتحدث عن خرق أو إلغاء معاهدة السلام، وإنما دعا إلى مراجعة علاقاتها واتفاقياتها التي تمثل تهديدا للأمن القومي المصري.

-
إن البيان إذا كان قد اعتبر إسرائيل عدوا، فإنه لم يعبر عن المشاعر الحقيقية للشعب المصري فحسب، ولكنه أيضا بادل الإسرائيليين مشاعرهم، ذلك أن خطابهم الإعلامي كان طيلة السنوات التي مضت يتحدث عن نظام حليف في مصر وشعب عدو.

-
إذا فهمنا وقدرنا منطق الدبلوماسي المخضرم في حديثه عن الاتفاقات الدولية، فأحسب أنه يتعين أيضا فهم وتقدير موقف لجنة تضم نفرا من ممثلي الشعب. وليس مطلوبا من الأخيرين أن يكونوا بدورهم دبلوماسيين.

-
القول بأن مجلس الشعب يجب أن يسير على خطى الحكومة في معاهدة السلام أو في غيرها يطالب النواب المنتمين بأن يتحولوا إلى موظفين في الخارجية.
ثم إنه لا غضاضة في أن يتبنى المجلس موقفا مختلفا عن حكومته، ويدعو مثلا إلى إعادة النظر في بعض الاتفاقات الدولية، التي زيَّفت إرادة الشعب وأهانت مصر ودورها التاريخي.

-
إنه ليست هناك معاهدات أبدية، ومن ثم لا ينبغي أن يغلق باب الاجتهاد أو التفكير في إعادة النظر في معاهدة السلام في الظرف التاريخي المناسب.
وفي هذه الحالة لا ينبغي أن تحجم مصر عن الدفاع عن مصالحها العليا وأمنها القومي التي فرط فيها النظام السابق، كما لا ينبغي تخويفها بمذكرة التفاهم التي أشير إليها بين إسرائيل والولايات المتحدة.

لقد سئمنا الاستماع إلى كلام الحكومة وحدها طوال نصف القرن المنقضي، ومن حقنا أن نطالبها بأن تستمع إلى رأي الشعب بعد الثورة، حتى وإن كان من قبيل التنفيس و«فشَّة الخلق» كما يقول اللبنانيون،

وإذا كان استحضار هذه المعانى واجبا في كل وقت، فإنه يعد أوجب اليوم بوجه أخص، في ذكرى يوم الأرض التي تحل غدا (٣٠ مارس)، وهو اليوم الذي انفجر فيه غضب فلسطيني 48 عام ١٩٧٦، إثر مصادرة 21 ألف دونم من أراضيهم لتخصيصها للمستوطنات، ضمن مخطط تهديد الجليل.
وأسفر الانفجار الشعبي عن قتل ستة فلسطينيين واعتقال 300.

الأمر الذي أبقى على ذكرى ذلك اليوم محفورة في الأذهان، ضمن شواهد الجريمة الكبرى التي حاولت الاتفاقات الدولية دفنها وطمس معالمها.
....................

28 مارس، 2012

لغتنا المهزومة والمحاصرة


صحيفة الشرق القطريه الأربعاء 5 جمادى الأولى 1433 – 28 مارس 2012
لغتنا المهزومة والمحاصرة – فهمي هويدي

صدر في بيروت يوم الخميس الماضي (15/3) إعلان الدفاع عن اللغة العربية، في ختام مؤتمر اشترك فيه نحو 650 باحثا، ناقشوا أحوال اللغة العربية وأزمتها خلال ثلاثة أيام.
وحسبما ذكرت الصحف اللبنانية فإن المؤتمر الذي أصدر «وثيقة بيروت عن اللغة العربية»، دعا إليه المجلس الدولي للغة العربية الذي تأسس حديثا هناك، بالتعاون مع منظمة اليونسكو وتحت مظلة الأمم المتحدة.

لم أسمع من قبل عن المجلس الدولي للغة العربية، لكنني أعرف أن أزمة اللغة بلغت ذروتها خلال السنوات الأخيرة.
سواء جراء الإقبال الهائل على التعليم الأجنبي، والانصراف عن التعليم الحكومي الذي يعتمد اللغة العربية في التدريس.
أو نتيجة انتشار شبكات التواصل الاجتماعي واستعمال اللغة الإنجليزية فيها،
أو بسبب تنامي النزعات العرقية التي عززت من حضور اللغات المنافسة للعربية (الكردية والأمازيغية مثلا).

والأهم من هذا كله وذاك أن اللغات الأجنبية تمددت في الفراغ الذي أحدثه تراجع الاعتزاز بالهوية العربية.
وهذا التراجع لم يستدع اللغات الأجنبية فحسب، ولكنه جعل كفة اللهجات العامية المحلية أرجح وأقوى حضورا من العربية الفصحى.

ولم يكن غريبا في هذه الأجواء السلبية أن يقدم إلى الكنيسيت الإسرائيلي مشروع قانون لإلغاء اللغة العربية كلغة ثانية في البلاد رغم أنها اللغة الأم لأعداد كبيرة من اليهود الشرقيين (السفارديم) الذين ينحدرون من أصول عربية، من يهود العراق وسوريا واليمن والمغرب. إلى جانب أنها اللغة الأم لأكثر من 22٪ من سكان إسرائيل، وهم الفلسطينيون أبناء الوطن الأصليون الذين بقوا على أرض فلسطين بعد نكبة عام 1948.

في المشرق كما في المغرب ــ لا تسأل عن دول الخليج ــ ثمة تراجعات شديدة للغة العربية، حتى سوريا التي انحازت إلى العربية في التدريس بالجامعات، خصوصا في كليات الطب، شهدت اختراقات لافتة للأنظار لسيادة العربية الفصحى.

وقبل الانتفاضة الحاصلة هناك تحدثت التقارير عما سمي «العربيزية» وهي مفردات عربية مطعمة بالإنجليزية تكتب بالأحرف اللاتينية ولكن من اليمين إلى اليسار (!)
تحدثت التقارير أيضا عن إصدار قاموس جديد للعامية السورية أعده اثنان من الباحثين هما الفرنسي جيروم لانتان والسوري كلود سلامة. والأول أستاذ للغة العربية العامية في المعهد الوطني للغات الشرقية في باريس، وكان أحد العاملين بالمعهد الفرنسي في دمشق.

الأزمة بنفس درجة الحدة في مصر ــ حيث تتراجع اللغة الفصحى بشدة، سواء لحساب اللغات الأجنبية التي أصبحت مدارسها تجذب أبناء كل القادرين فضلا عن الأثرياء بطبيعة الحال أو لحساب اللهجة العامية التي صارت شائعة في وسائل الإعلام، وأصبحت لغة الإعلانات التجارية، حتى تلك المنسوبة إلى الجهات الحكومية الرسمية.

يحدث ذلك رغم أن في مصر قانونا منذ عام 1958 (أثناء الوحدة مع سوريا) يوجب استعمال اللغة العربية الفصحى في المكاتبات واللافتات، ويقرر معاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه!

في منطقة المغرب العربي خصوصا في المملكة المغربية تواجه اللغة العربية تحديا من ثلاثة مصادر:
من العامية الزاحفة،
من الثقافة الفرنسية السائدة (في تونس والجزائر أيضا)
ومن جانب اللغة الأمازيغية التي شهدت انتعاشا ملحوظا في السنوات الأخيرة. وهو ما تجلى في انطلاق القناة التلفزيونية الأمازيغية في عام 2010، ثم في اعتبار الأمازيغية لغة ثانية في الدستور الجديد بعد تعديله في العام التالي (2011).

جدير بالذكر في هذا الصدد أن وزير الاتصال في حكومة حزب العدالة والتنمية مصطفى الخلفي حين تحدث باللغة العربية في أول مؤتمر صحفي يعقد بالرباط فإن ذلك اعتبر حدثا لفت الأنظار، حتى أن صحيفة الشرق الأوسط اعتبرت ذلك خبرا، وخرجت علينا في 6/2 بعنوان عريض على إحدى صفحاتها يقول:
وزير الاتصال المغربي يطل على المراسلين بالعربية فقط.

حين اتصلت هاتفيا يوم الجمعة الماضي 23/3 مع الدكتور حسن الشافعي الرئيس الجديد لمجمع اللغة العربية في مصر، لأسأله حول انطباعاته عن مؤتمر بيروت، فوجئت به يخبرني بأن المجمع المصري لم توجه إليه الدعوة لحضوره. وهو ما أدهشه وأدهشني، ولم أجد إجابة بريئة على السؤال:
كيف يمكن أن يعقد مؤتمر للدفاع عن اللغة في العالم العربي ولا تدعى إليه مصر.
وألا يلقي ذلك ظلالا من الشك حول جدوى المؤتمر ومقاصده؟

أما السؤال الأهم الذي يتعين إلقاؤه على مسامع كل المهتمين بالأمر فهو:
هل يمكن حقا إنقاذ اللغة العربية من التراجع والهزيمة، في حين يخيم الشعور بالانكسار والهزيمة الحضارية على الأمة العربية بأسرها، من محيطها إلى خليجها؟
................

Delete this element to display blogger navbar