Subscribe:

Ads 468x60px

31 يناير، 2012

في حضرة مجلس الشعب – المقال الأسبوعي


صحيفة الوطن الكويتيه الثلاثاء 8 ربيع أول 1433 - 31 يناير 2012
في حضرة مجلس الشعب – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

من عجيب ما حلَّ بأرض مصر بعد هبَّة يناير الكبرى، ما شاع من أن الانتخابات ستجرى فيها بغير تلاعب أو تزوير.
وحين اختبرت المقولة فيما خص مجلس الشعب، فوجئ خلق كثير بأن الادعاء صحيح، اذ على غير المألوف منذ نصف قرن ونيف، فإن المجلس المذكور جاء حقاً ممثلاً للشعب، وهو ما تناقلته الألسن بين مصدّق ومكذّب.

(1)

رويت قبل عامين قصة حوار جرى بين بعض نواب البرلمان التركي كانوا قد زاروا القاهرة، والتقوا نظراء لهم من أعضاء مجلس الشعب المصري، وكان بين الأخيرين واحد من المعارضين تطرق أثناء الحوار الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتزوير الانتخابات لإسقاط اناس بذواتهم وإنجاح آخرين.

حينذاك لم يستوعب النواب الأتراك القصة، وطلبوا من محدثهم المصري أن يشرح لهم حكاية التزوير هذه، وكيف تتم عملية التلاعب في الأصوات، واستغرق الأمر بعض الوقت لإقناع الأتراك بما استغربوا له من أن الحكومة والأجهزة الأمنية هي من يقرر الناجحين والراسبين في الانتخابات، وان تشكيل البرلمان يحدده القرار السياسي وليس أصوات الناخبين.

بسبب من ذلك فإن الحرية والنزاهة التي جرت بهما الانتخابات تجعلان منها حدثاً كبيراً ونقلة مهمة في التاريخ المصري الحديث،
اذ الى جانب كونه يعد أول مؤسسة مدنية ينتجها الشعب بعد الثورة، ومن ثم أول تجسيد للنظام الديموقراطي المنشود وأهم خطوة اتخذت لتسليم السلطة من المجلس العسكري الى الحكم المدني، فإن الحدث له سمات أخرى لها دلالتها هي:

<
ان المجلس كله تقريباً خرج من عباءة المعارضة. لا يغير من ذلك ما قيل من أن بضعة عشر شخصاً من فلول النظام السابق انتخبوا فيه، اذ لا قيمة لهذا العدد وسط نحو 500 نائب بالبرلمان، جميعهم من مجموعات سياسية معارضة.

<
انها المرة الأولى في التاريخ المصري المعاصر التي يجد فيها الإسلاميون باختلاف مدارسهم أنفسهم يعملون جنباً الى جنب في مؤسسة واحدة وتحت سقف واحد مع الليبراليين والعلمانيين باختلاف أطيافهم،
ومطلوب من الطرفين ان يشتركا معاً في حمل مسؤولية الرقابة والتشريع وانتخاب لجنة وضع الدستور،
والتحدي الذي يواجهه هؤلاء وهؤلاء هو كيف يمكن أن يكتشف كل طرف الآخر، وكيف يتغلبون على سوء الظن المتبادل بينهما، ويبحثان عن مشترك يمكنهما من النهوض بالمسؤولية التي اشتركا في حملها.

>
انها المرة الأولى في التاريخ المصري المعاصر أيضاً التي يحصد فيها الإسلاميون أغلبية تجاوزت %70 من عضوية المجلس النيابي، الأمر الذي يعد اختباراً لمقولاتهم ومشروعهم،
كما يمثل امتحاناً لقدرتهم على فهم الواقع، والتجاوب معه والاستجابة لمتطلباته، وكذلك قدرتهم على التفاعل مع القوى الوطنية الأخرى.
ونتيجة هذا الاختيار هي التي ستحدد ما اذا كانوا يشكلون اضافة حقيقية الى المجتمع أم أنهم عبء عليه.
وهل هم أمل يمكن المراهنة عليه أم همٌّ يتعين الخلاص منه.

(2)

لا مجال للحديث عن أداء المجلس، فنحن مازلنا بإزاء لحظات تحرير شهادة الميلاد بعد الاتفاق على اسم المولود والتعرف على جنسه.
وغاية ما نستطيعه الآن أن نتفرس في وجهه ونحاول ان نرصد ملامحه.

 أعني أننا لم نمد بصرنا الى أبعد من تركيب المجلس وتشكيل مجموعات عمله وما تناهى الينا من حوار بهذا الخصوص بين التيارات المختلفة. في هذا الصدد نلاحظ ما يلي:

<
ان 15 حزباً جرى تمثيلها في مجلس الشعب، 13 منها تأسست أو أجيزت بعد الثورة، وحزبان فقط ينتميان الى مرحلة ما قبل 25 يناير، أحدهما حزب الوفد الذي فاز بـ38 مقعداً وهي نسبة لا تتناسب مع تاريخه، وحزب التجمع الذي حصل على ثلاثة مقاعد فقط، على الرغم من مضى 35 سنة على تأسيسه.

<
ان تحالف الكتلة المصرية الذي ضم أحزاب المصريين الأحرار والديموقراطي الاجتماعي والتجمع حصل على مليونين و400 ألف صوت، واذا صح أن الأقباط بتشجيع من الكنيسة صوتوا لصالح الكتلة ولحزب المصرين الأحرار تحديداً، فإن حصولها على تلك النسبة المتواضعة من الأصوات يثير أكثر من تساؤل حول حجم الصوت القبطي ومن ثم حول العدد الحقيقي للأقباط في مصر، اذ المتواتر ان ما بين مليون ومليون ونصف المليون منهم صوتوا للحزب، وهو ما يشكك كثيراً في المبالغات المتداولة عن أعداد الأقباط، ويرجح كفة تقدير أعدادهم بما لا يجاوز ستة ملايين شخص.

<
ان الهوية الإسلامية صوت لصالحها أكثر من 18 مليون شخص باتوا يمثلون أكثر من %70 من أعضاء مجلس الشعب، على الرغم من أن المنتمين الى الأحزاب التي عبرت عن تلك الهوية كانوا الأكثر تعرضاً للاضطهاد والقمع في ظل النظام السابق.

<
ان الأحزاب المعبرة عن الهوية الإسلامية ليست بالتماسك الذي يبدو لأول وهلة، ولئن كانت قوية شكلاً إلا أننا لا نستطيع القول إنها قوة تصويتية واحدة.

فالإخوان حريصون على ان يحتفظوا بمسافة إزاء السلفيين، من ناحية لكي لا يحملوا بمواقف الآخرين التي لا يوافقون عليها، ومن ناحية ثانية لتجنب احتمال تقسيم البرلمان بين قوى دينية وأخرى مدنية.

والسلفيون أنفسهم ليسوا فكراً واحداً، اذ بينهم اتجاه يؤيد المشاركة الديموقراطية ومستعد للتفاعل مع أغلب قيمها، وبينهم اتجاه آخر لايزال يرفض الديموقراطية ويرى فيها ضلالاً ومدخلاً الى الكفر.

وحزب البناء والتنمية الذي أسسه أعضاء الجماعة الاسلامية وحصل على 15 مقعداً يرى أنه وسط بين الإخوان والسلفيين يسعى لفض الاشتباك بينهما،

أما حزب الوسط فهو حريص على أن يحتفظ بمسافة مع الإخوان، ويبدو مشتبكاً معهم في بعض الأحيان، ويحاول ان يصطف أكثر الى جانب الأحزاب الليبرالية.

<
من الملاحظات الجديرة بالانتباه في هذا السياق ان الإخوان موجودون في العمل السياسي منذ عدة عقود،
وان الجماعة الاسلامية التي انتهجت سبل العنف في المرحلة الساداتية وشاركت في اغتياله مارست نقداً ذاتياً لأفكارها في سلسلة كتب «المراجعات»، ثم انتقلت بعد ذلك الى العمل السياسي والسلمي من خلال حزب البناء والتنمية.

 أما السلفيون الذين كان موقفهم التقليدي ناقداً للديموقراطية ورافضاً لها، فانهم تحولوا فجأة الى العمل السياسي والى المشاركة الديموقراطية دون ان يراجعوا موقفهم الأصلي، فيما هو معلن على الأقل.

(3)

في ظل هذه الملابسات المعقدة بدا مصطلح «التوافق» وكأنه المفتاح السري الكفيل بتسيير دفة مجلس الشعب وتوفير فرص النجاح له في أدائه لمهمته.

ورغم أن ذلك مدخل صحيح إلا أنه يحتاج الى ضبط، ذلك أنه قد يبدو معطلاً ومتعذراً اذا كان يعني اشتراط اجماع كل الأحزاب الخمسة عشر الممثلة في المجلس، وقد يكون مدخلاً تلجأ اليه الأحزاب الصغيرة التي لا يتجاوز ممثلوها أصابع اليد الواحدة، لابتزاز القوى الممثلة لأغلبية الشعب واستخدام «الفيتو» ضدها.

وقد يكون مقبولاً ومفهوماً أيضاً اذا كان يعني استمرار التفاهم بين القوى الرئيسية «الحرية والعدالة والنور والوفد والكتلة مثلاً». وقد لا يكون هناك مفر من اللجوء الى التصويت العام في بعض الحالات لحسم الاختلاف في الرؤى والاجتهادات.

في رأي الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام أنه على الرغم من أهمية التوافق فإن التقسيمات النمطية التقليدية لن يكون لها حظ كبير في مجال عمل المجلس، ففكرة التحالفات لن تكون قائمة بالضرورة، ولا قسمة اليمين واليسار ولا الاصطفاف في معسكرين ديني ومدني.
إنما ستتغير المواقف بتغير الموضوع المثار، اذ قد يتفق البعض حول موضوع ثم يختلفون في موضوع اخر، وبشكل عام فإن فرصة التوافق حول ما هو سياسي واقتصادي أو معيشي قد تكون أفضل كثيراً من الاتفاق حول ما هو ثقافي مثلاً،
علماً بأن أحداً لا يستطيع ان يتكهن بحجم الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين الفرقاء في مرحلة انتخاب لجنة الدستور أو أثناء إعداد الدستور.

لا مفر مع ذلك من الاعتراف بأن حداثة تجربة اشتراك الجميع في مجلس الشعب، ومن ثم «اضطرارهم» للعمل معا لم تخل من تأثر بالرواسب القديمة والحساسيات بين القوى السياسية المختلفة.

وقد ظهر ذلك أثناء تشكيل لجان المجلس، حيث اعتذر بعض ذوي الخبرة من الأحزاب الأخرى عن رئاسة بعض اللجان لعدم رغبتهم في التعاون مع الإخوان، على الرغم من ان منهم من تولى بعض مواقع المسؤولية في ظل النظام السابق، وتذرع آخرون بحجة التوافق لفرض شروطهم على الأغلبية.

(4)

في هذه الأجواء التي أنعشت أملنا في التقدم على طريق تأسيس النظام الديموقراطي الجديد، واستبشرنا خيراً بإجراء الانتخابات بحرية ونزاهة، فإننا لم نعدم أصواتاً امتعضت لما أسفرت عنه النتائج التي أظهرت فوز الأحزاب الاسلامية بنسبة عالية من الأصوات.

نعم عبر بعض ذوي النوايا الطيبة عن أملهم في ان تطور تلك الأحزاب من أفكارها ومواقفها بحيث تنجح مع الجماعة الوطنية في تضميد جراح الوطن والأخذ بيده لتجاوز أزمته، إلا أن الممتعضين ما برحوا يعبرون عن حزنهم وتشاؤمهم،
فقرأنا تشكيكاً في قدرة الفائزين على الإنجاز، وتخويفاً من احتمالات التضييق على الحريات العامة والخاصة. كما قرأنا غمزاً في دور الدين الذي استخدم لجذب الأصوات.

قرأنا أيضاً غمزاً من نوع آخر في وعي الناس وانتشار الأمية بينهم وردوا ذلك في انحيازهم الى الأحزاب الإسلامية.. إلخ.

كل هذه الانتقادات على قسوة بعضها مفهومة وليست مفاجئة، اذ يحفل بها الإعلام المصري منذ عقود، لكن ما كان جديداً وصادماً حقاً هو ما قرأناه في جريدة «الأهرام» «صباح يوم الثلاثاء الماضي 1/24»، للدكتور مراد وهبة.

ذلك أنه استحضر تاريخ الحزب النازي وما فعله باليهود في ثلاثينيات القرن الماضي، وخلص منه الى أن المشكلة لم تكن في هتلر وحملة الابادة «الهولوكوست» التي حدثت أثناء حكمه لألمانيا، ولكنها كانت أيضاً في الشعب الألماني ذاته الذي شاعت في أوساطه معاداة السامية، وظل مهجوساً بأن الشعب الآري هو الذي سيقود العالم ويصبح معلم البشرية.

 الى هنا والكلام عادي ويمكن اعتباره بمثابة قراءة يمكن الاتفاق أو الاختلاف معها، لكن الدكتور وهبة وظف هذه الخلفية للانقضاض على الإخوان والمطابقة بين كلام مرشدها الدكتور محمد بديع وبين الفلسفة الملهمة لهتلر والحزب النازي.

ولو أنه أراد هجاء الإخوان فقط لهان الأمر نسبيا، ولأصبح الرد على الكلام حقاً لهم. لكن المشكلة أنه حين اتهم الشعب الألماني بالنازية، فانه أسقط نفس المعيار على الشعب المصري، الأمر الذي فهم منه غمزاً في عقيدة الشعب المصري التي دفعته الى التصويت للاخوان والسلفيين، خصوصاً أنه تساءل عن التماثل بين الحزب النازي والإخوان.

وحين فعل ذلك فإن هجاءه للإخوان الذي هو حر فيه تحول الى ذم ليس فقط للشعب المصري ولكن الى تجريح لعقيدته.

سواء قصد الرجل ذلك أم لم يقصد، فإن كلامه أثار التباساً واستياء حدثني عنه كثيرون، وكان له أثره الغاضب في مقالة كتبها زميلنا الأستاذ أسامة غيث في جريدة «الأهرام» ذاتها عدد «1/28».

إنه أمر محزن حقاً ان يحلم الجميع بتوافق واحتشاد لتحقيق الأمل في المستقبل، ثم يفاجئنا أحد الحانقين «بكرسي في الكلوب» يريد به أن يطفئ البهجة ويشيع الظلام في السرادق المنصوب.
....................

30 يناير، 2012

آراؤهم المشكلة أم وجودهم؟


صحيفة السبيل الأردنيه الاثنين 7 ربيع أول 1433 – 30 يناير 2012
آراؤهم المشكلة أم وجودهم؟ – فهمي هويدي

قرأنا أن أعضاء المجلس التأسيسي التونسي «أصيبوا بالذهول» لأن أحد ممثلي حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس الحكومة طالب بتطبيق الشريعة من خلال تنزيل حد «الحرابة» على الذين يشيعون الفوضى ويشلون حركة الإنتاج في البلاد بالإضرابات والاعتصامات. إذا اعتبرهم صاحبنا «مفسدين في الأرض».

الخبر نشر يوم الجمعة الماضي على الصفحات الأولى، بعدما عممته وكالات الأنباء على الكرة الأرضية، إثر إلقاء النائب المنسوب إلى النهضة «قنبلته» في جلسة الخميس (26/1).

ما قاله الرجل كان مجرد رأي لم يأخذه المجلس على محمل الجد ولم يناقشه، وعلق عليه الناطق الرسمي باسم الحكومة مقللا من شأنه.
قال إن الحكومة لا تتعامل مع المظاهرات والاعتصامات باعتبارها من قبيل الإفساد في الأرض. كما أن برنامج حزب النهضة خلا من أية إشارة إلى مضمون وحكم الآية 33 من سورة «المائدة» التي تدين «الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا».

ثم حسم الأمر بقوله إن الحكومة لن تلجأ إلى العنف لفض الاعتصامات أو وقف المظاهرات.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يثار فيها اللغط الإعلامي بسبب استخدام مصطلحات الخطاب الإسلامي ومفرداته.
إذ قبل أسابيع قليلة قامت الدنيا ولم تقعد في تونس أيضا، لأن رئيس الوزراء في  بداية توليه السلطة تحدث عن تجربة الخلافة الإسلامية في عهد عمر بن عبدالعزيز باعتبارها نموذجا يحتذى به في إقامة العدل.

 إذ ثارت ثورة كثيرين ممن أغضبتهم الإشارة إلى الخلافة الإسلامية، الذي لم يدع الرجل إلى إقامتها إنما تمنى أن يتمثل القيمة التي جسدتها في ذاك الزمان، حتى دخل عمر بن عبدالعزيز التاريخ بحسبانه الخليفة العادل أو خامس الخلفاء الراشدين.

وقد شهدت مصر فرقعة من هذا القبيل حين تحدث أحد قادة الإخوان المسلمين عن الخلافة باعتبارها تجربة تاريخية يعتز بها المسلمون في صورتها الراشدة، ويتمنون أن يتمثلوا قيم الحق والعدل التي سادت في زمانها،
 فتحدثت إحدى الصحف عن أنه دعا إلى إقامة الخلافة، ثم قالت صحيفة أخرى على صفحتها الأولى إن الإخوان أقاموها فعلا!.
وانتفض أحد قادة اليسار فراح يدبج سلسلة من المقالات في ذم الخلافة وتعداد مثالبها.

بعدما أسفرت أجواء «الربيع العربي» عن بروز الهوية الإسلامية في أكثر من قطر عربي جرت فيه انتخابات حرة، فإننا نتوقع تواتر هذه الإشارات، ومن ثم تكرار حالات الإصابة بـ«الذهول» في بعض الدوائر، الأمر الذى يستدعي عدة ملاحظات توضيحية واستدراكية، في مقدمتها ما يلي:

-
إن هذا الخطاب ليس وافدا، ولكنه كان محجوبا ومقموعا في ظل الأنظمة المستبدة المخيمة، بدليل أنه لم يظهر على السطح إلا بعد أن استردت الشعوب حريتها. واستردت معها هويتها الحقيقية، ومن ثم استعادت مرجعيتها الثقافية.
لذلك فالمفاجئ ليس هذه اللغة، لكنه رد فعل الآخرين الذين «أصيبوا بالذهول» لدى سماعها.

-
إن الدهشة تنتاب المرء لأن هذه الصدمة حدثت والأصداء اشمأزت لمجرد سماع المصطلحات، التي ألقيت في الفضاء دون أن ترتب شيئا ملموسا على الأرض. بل إنها لم تناقش من الأساس. بما يعني أننا بصدد حالة لغوية ولسنا بصدد إجراء سياسي.

-
إننا ينبغى ألا نستغرب هذه اللغة من المنتسبين إلى التيار الإسلامي، وأغلبهم حديثو عهد بالعمل السياسي، ولم يتخلصوا بعد من لغة الخطاب الدعوي. ناهيك عن أنهم يفقدون شرعيتهم إذا خاطبونا بلغة العلمانيين أو اليساريين أو القوميين. تماما كما أن الآخرين يفقدون شرعيتهم إذا تحدثوا بلغة ومصطلحات الإسلاميين.

-
إذا كانت لغة الإسلاميين غريبة على أسماع الليبراليين فإن احتمالها واحترامها يظل واجبا، حتى من وجهة النظر الليبرالية والديمقراطية.
ومن المفارقات أن الليبراليين ما برحوا يعظوننا طول الوقت، داعين إلى ضرورة احترام الآخر، ولكن حين يصبح ذلك الآخر منسوبا إلى التيار الإسلامي فإنه يلاحق بالاتهامات ويصبح اقصاؤه وإسكاته مطلبا ملحا ودفاعا عن الليبرالية!

-
إن ماسمعناه حتى الآن لا يتجاوز إعلان الآراء الصادرة عن آحاد الأفراد، الذي يراد به تسجيل المواقف والفضفضة بأكثر مما يراد به تغيير المسار في هذا الاتجاه أو ذاك.
فلسنا بصدد مخططات لجماعات أو مشروعات قوانين أو غير ذلك من الخطوات العملية التي تستهدف الانتقال إلى حيز التنفيذ.

-
إن الآراء حتى إذا كانت غريبة أو شاذة ينبغي أن تعطى حجمها، لأننا لا نستطيع أن نطالب كل الناشطين بأن يعبروا عن أنفسهم بدرجة واحدة من الرصانة والمسؤولية. وإذا ما صادفنا أمثال تلك الآراء فينبغي احتمالها طالما أنها في حدود القانون إلا في حالتين:
أن تتبناها أعداد كبيرة من الناس يمكن أن تشكل عنصرا ضاغطا على المجتمع،
أو أن ينجح أصحابها في تحويل أفكارهم تلك إلى قرار سياسي.

في بعض الأحيان يخيل إلىّ أن الاعتراض لا ينصب على الإسلاميين أو مواقفهم، ولكنه في حقيقة الأمر ينصب على مبدأ وجودهم على وجه البسيطة.
...................

29 يناير، 2012

العسكر في الميزان


صحيفة السبيل الأردنيه الأحد 6 ربيع أول 1433 – 29 يناير 2012
العسكر في الميزان – فهمي هويدي

تلقيت عدة تعليقات على ما كتبته أمس في هذا المكان حول رسائل الغضبة الثانية. التي تم استخلاصها في  المظاهرات الحاشدة التي خرجت إلى ميادين مصر وشوارعها الرئيسية في مناسبة مرور سنة على ثورة 25 يناير،

 لا جديد في التعليقات التي أيدت ما ذهبت إليه، باستثناء الأصداء التي زايدت على ما قلت، ودعت إلى موقف أكثر خشونة إزاء المجلس العسكري.
إذ دعا أصحاب هذه الآراء إلى ضرورة تخليهم عن السلطة فورا وإلى مساءلة ومحاسبة أعضائه عن الجرائم التي وقعت بحق المتظاهرين. وأدت إلى قتل بعضهم وإصابة المئات بإصابات بالغة وعاهات مستديمة.

قدرت بعض هذه الآراء ولم أقتنع بالبعض الآخر. إذ لم أفهم لمن تسلم السلطة في حين أننا قطعنا نصف الطريق تقريبا لبلوغ ذلك الهدف. كذلك لم أفهم كيف يمكن أن نحاسب أعضاء المجلس العسكري دون أن نتقصى حقائق ما جرى ونحدد المسئولين عنه.

ما آثار انتباهي هو التعليقات التي تحفظت على ما قلت، خصوصا أنني سمعتها وتلقيت بعضها من شخصيات مرموقة، لها مواقفها النزيهة والمقدرة في مجال العمل العام.

انصبت تلك التحفظات على نقطتين جوهريتين، قيل لي إن من المهم الانتباه إليها لإنصاف المجلس العسكري وتقييم موقفه بما يستحقه من موضوعية وتجرد، النقطتان هما:

-
إن المجلس لم يقم بانقلاب. بالتالي فإنه لم يسع إلى تولي السلطة في البلاد ولكنه تدخل لصالح الثورة في لحظة فارقة، لتجنيب مصر أحد احتمالين: الفوضى العارمة، أو مذبحة تغرق البلاد في بحر من الدم،
ذلك أنه إذا سقط النظام في حين وقف الجيش محايدا وبعيدا، فإنه في غيبة تنظيم قائد أو رأس للثائرين، فإن مصر كان يمكن أن تتعرض لحالة من الفوضى تسقط فيها الدولة كلها وليس النظام وحده،

أما إذا لم يسقط النظام وأصر المتظاهرون على تحدِّيه، ومن ثم مواصلة الزحف إلى القصر الجمهوري لاقتحامه واحتلاله، فإنهم كانوا سيتعرضون في هذه الحالة إلى نيران الحرس الجمهوري المدجج بأحدث الأسلحة، الأمر الذي كان من شأنه أن يضاعف في أعداد القتلى عدة مرات، والله يعلم ما الذي كان يمكن أن يحدث بعد ذلك.

إزاء ذلك ــ يضيف أصحاب هذه الرأي ــ فإن مسئولية تولي السلطة وإدارة البلد ألقيت على المجلس العسكري، وفرضت عليه في حين أنه لم يسع إليها.

حين حدث ذلك، فإن القادة العسكريين تعاملوا مع الحدث كمهنيين لا كسياسيين، خصوصا أنهم جميعا ليست لهم أية خلفية سياسية، ناهيك عن أن ذلك كان محظورا طوال عهد الرئيس السابق على كل العسكريين، وفي القوات المسلحة بوجه أخص فإن أي ضابط تظهر عليه أية ميول سياسيه كان يحال إلى التقاعد على الفور،

ولم يكن يسمح للضابط بأن يتقلد المراتب العليا، ويتجاوز رتبة عقيد أو عميد إلا إذا كانت التقارير تجمع على أنه ليس له أية ميول سياسية، وأنه لا يعرف في الدنيا غير وظيفته وولائه للنظام القائم، وهو درس تعلمه الجميع بحيث إن أي ضابط له وجهة نظر في أي قضية عامة كان يكتمها ويخفيها عن أقرب المقربين إليه.

آية ذلك مثلا أننا عرفنا بعد الثورة أن كبار الضباط كانوا ضد توريث السلطة وكانت لهم تحفظاتهم على عدة سياسات (منها بيع القطاع العام مثلا) لكننا لم نسمع أن أحدا جهر برأيه حتى في محيطه الخاص، وإنما أخفى الجميع مشاعرهم تلك طول الوقت.

أصحاب هذا الرأي يقولون إن تصرف الضباط كمهنيين أوقعهم في الأخطاء التي حسبت عليهم، سواء ممارسة العنف ضد المتظاهرين أو رفض الاعتذار أو نقد الذات. إلى غير ذلك من الأساليب التي يستطيع السياسي من خلالها أن يصوب أخطاءه ويحتفظ برصيده لدى الناس. ولأن الآلة الإعلامية لا ترحم ــ هكذا قالوا ــ فإنه تم اصطياد الأخطاء والتهويل من شأنها جراء إسقاط الخلفية التي دفعت العسكر إلى ذلك السلوك. وذهب البعض في نهاية المطاف إلى تصنيف المجلس العسكرى ضمن الثورة المضادة والادعاء بأنهم جزء من النظام السابق وبعض أدواته.

لقد قلت من قبل إن المشهد المصري بعد سنة من الثورة يمكن أن يقرأ من أكثر من زاوية، وأن كأس الثورة بعضه فارغ ونصفه ملآن، بحيث يتعذر إجراء أي تغيير موضوعي إلا برؤية الكأس بشقيه.

وليس من مصلحة أحد أن يرى جانبا دون آخر، ولعل ما ذكرت يسهم في توفير فرصة أفضل لإجراء ذلك التقييم الموضوعي والمنصف.
.................

Delete this element to display blogger navbar