Subscribe:

Ads 468x60px

28 فبراير، 2011

هل يصبح الجيش عبئًا على الثورة؟ – المقال الأسبوعي

صحيفة الوطن الكويتيه الثلاثاء 26 ربيع الأول 1432 – 1 مارس 2011
هل يصبح الجيش عبئًا على الثورة؟ - فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_4753.html


أخشى ان تفلت من أيدينا اللحظة التاريخية الرائعة التي تعيشها مصر هذه الأيام، فنفوِّت فرصة لا تعوض لاستدعاء الحلم الى أرض الواقع، ويصبح الجيش عبئا على الثورة ليس عونا لها.

(1)
في الأسبوع الماضي تلقى مدير فرع أحد المصارف في مصر الجديدة اتصالا هاتفيا من سيدة أبلغته فيه بأن في حسابها الشخصي أربعة آلاف دولار أمريكي وترغب في تحويلها الى جنيهات مصرية،

أثار الطلب دهشة الرجل الذي كان يعرفها جيدا، فقال لها ان كثيرين من الظروف الراهنة يحولون مدخراتهم من الجنيه المصري الى الدولار تحسبا للطوارئ.
ولكنها ردت عليه قائلة انها لهذا السبب تحديدا تريد ان تفعل العكس.اذ تريد ان تقوي الجنيه المصري ولا تضعفه.فوجئ الرجل بما سمعه فلم يتمالك نفسه، وجفف دمعة سقطت من احدى عينيه.
تلك واحدة من القصص الكثيرة التي صرنا نسمع عنها هذه الأيام، في سياق التدليل على ان ثمة روحا جديدة أصبحت تسري بين المصريين بعد الثورة، أيقظت فيهم ما كان كامنا أو خامدا من مشاعر الانتماء للوطن والاعتزاز به،

والذين أنصتوا للغة المصريين واهتموا برصد سلوكهم منذ قامت الثورة يدركون ان ثمة تحولا مثيرا في ذلك السلوك تبدى فيما لا حصر له من الشواهد والوقائع، التي تبعث برسالة خلاصتها ان المصريين أدركوا ان الثورة ردت اليهم وطنهم من خاطفيه، وانه صار وديعة يتعين عليهم ان يحتشدوا للحفاظ عليها والدفاع عنها بكل السبل.
قبل أيام تلقيت على هاتفي المحمول رسالة ممن لا أعرف هذا نصها:
من اليوم هذه بلدك انت.لا تلق القمامة في أي مكان.لا تتجاوز اشارة المرور.لا تدفع رشوة لكائن من كان.لا تلجأ الى تزوير أي محرر.لا تسكت على تقصير تجده في أي مكان.وفي ختام الرسالة دعوة الى تعميمها على أوسع نطاق ممكن.
لم أكن وحدي الذي تلقيت الرسالة، لأنني صادفت كثيرين استقبلوها وتحمسوا لها.كما أني صرت أتلقى اتصالات من أناس لا أعرفهم يسألونني عما يمكن ان يفعلوه لأجل البلد،
وسمعت عن مناقشات جارية بين مجموعات من الشباب في القاهرة والاسكندرية والسويس تدور حول كيفية المساهمة في تغيير الواقع وعلاج مظاهر التردي فيه.

وبعث اليّ آخرون بأوراق تحدثت عن استراتيجيات المستقبل وخيارات النهوض به.ولست أشك في ان ما حدث معي تكرر مع غيري ممن هم أهم وأخبر مني.
ما أريد ان أقوله ان ثورة الشعب على النظام حين استدعت المجتمع وردت اليه روحه المغيبة، فانها أطلقت في ذات الوقت ثورة في التوقعات.كأن الجماهير التي غيبت طويلا أصبحت متلهفة على تعويض ما فاتها وراغبة في اسراع الخطى صوب تحقيق أحلامها، وهو ما يبعث على التفاؤل والثقة لا ريب، لكنه يفتح الأبواب للقلق أيضا - سأقول لك لماذا.

(2)
شواهد الواقع تدل على ان ثمة مسافة ملحوظة بين التوقعات والممارسات.ذلك ان الثورة في مفهومها المبسط تعني ازاحة نظام وطي صفحته.واقامة نظام جديد مختلف عنه.الا ان ما حدث في مصر حتى الآن ليس كذلك بالضبط.

وعند الحد الأدنى فان القائمين على أمر البلد بعد نجاح الثورة تعاملوا مع ما جرى من منظور مختلف، حيث لم ينطلقوا من فكرة قطع الصلة بالنظام السابق واقامة نظام جديد مكانه.

آية ذلك ان رئيس الحكومة وثلاثة من الوزراء المرفوضين شعبيا يشكلون امتدادا للنظام السابق.وكذلك كل المحافظين ورؤساء الجامعات والقيادات الاعلامية والأمنية.

وهو ما يعني أننا فيما خص السلطة صرنا بصدد صورة معدلة للنظام القديم.كما أنه يعني ان الوضع المستجد لا يعد تجسيدا حقيقيا لفكرة «الثورة»، وأن اطلاق ذلك الوصف عليها هو من قبيل التعبير المجازي أو الحماسي.الأمر الذي يضعها في سياق ثورات أخرى جرى الحديث عنها، مثل ثورة المعلومات والثروة الادارية أو الزراعية..الخ.

كأن الملايين التي خرجت معلنة رفضها لنظام ما قبل 25 يناير، وكذلك مئات الشهداء ونظراؤهم الذين اختطفوا وعذبوا أو اختفوا، غير الآلاف الذين تعرضوا للاصابات والعاهات كانت هذه التضحيات كلها قدمت لكي تكتب بالدم شهادة ترميم النظام السابق، وادخال بعض التعديلات على شخوصه وسياساته.
هذا الاختلاف في قراءة ما جرى في 25 يناير (رئيس الحكومة وصفه بأنه حركة وليس ثورة) أحدث فجوة بين التوقعات والممارسات.وبدا ان سقف الأولى أعلى بكثير من الثانية.ذلك أننا يجب ان نعترف بأن سقف التوقعات كان عاليا.لأن الاحساس بالمهانة والظلم كان كبيرا، الأمر الذي جعل شوق الناس شديدا للتخلص من كل ما هو صلة بذلك الماضي الكئيب، وحين سقط رأس النظام تصور الناس ان بقية الأركان المحمولة عليه سقطت بدورها.وظنوا أنهم أوشكوا ان يلمسوا حلمهم بأيديهم ويرونه قائما على الأرض.
من ناحية أخرى، فان القادة العسكريين وجدوا أنفسهم بصدد حمل ثقيل وتركة تنوء بحملها الجبال.وفوجئوا بتراكمات ثلاثين عاما من الجمود السياسي والفساد الاقتصادي قد وضعت بين أيديهم.ناهيك عما لا نراه من ضغوط خارجية، وما لا نعرفه من التزامات وتعهدات قدمها السابقون للأبعدين والأقربين.

واذا أضفنا الى ما سبق ان أولئك العسكريين لم يكونوا طرفا في اللعبة السياسية، وأن تحملهم للمسؤولية لم تمض عليه سوى أسابيع محدودة، فستدرك أنهم في موقف لا يحسدون عليه.
هذه الخلفية تسوغ لنا ان نقول ان ارتفاع سقف توقعات الجماهير له ما يبرره، وأن ثمة أسبابا ان تساق لتفهم موقف القادة العسكريين واعذارهم.لكن ذلك لا ينفي حقيقة وجود الفجوة بين التطلعات والممارسات.

(3)
اذا جاز لنا ان نلخص ما سبق فسنقول ان ثمة سببا جوهريا للفجوة الراهنة يتمثل في الاختلاف في قراءة الحدث الكبير،
وهل هو ثورة على النظام الذي سبق ذلك التاريخ، تؤدي الى طي صفحته،
أم أنه ترميم لذلك النظام من شأنه اسقاط رأسه وادخال بعض التعديلات على جسمه.

الى جانب هذه النقطة المفصلية فهناك عناصر أخرى فرعية تتمثل في تراكم المشاكل وتعددها وفي قصر الفترة الزمنية وخبرة القادة العسكريين والتزامات مصر تجاه الأطراف الخارجية خصوصا الولايات المتحدة واسرائيل..الخ.
هذه الخلفية تستدعي السؤال التالي:
ازاء الاختلاف في قراءة الحدث الكبير، كيف يمكن الترجيح بين الكفتين، كفة بناء نظام جديد ينطلق من كونها ثورة حقيقية، أم ترميم النظام القديم بما يقرب الحدث من الثورة الادارية؟
لا نستطيع ان نجيب عن السؤال قبل ان نتفق على تحديد من الذي صنع الثورة ودفع ثمنها، هل هو الجيش الذي قادها انتصارا للشعب، أم أنه الشعب الذي فجرها وتدخل فيها الجيش تضامنا مع الشعب؟

ان غاية مرادنا في تحرير هذه النقطة ان نتعرف على طبيعة الأدوار، وبالتالي حدود وحقوق كل طرف، بما يسمح لنا بأن نحسم عملية الترجيح بين الكفتين.
وهي عملية ليست صعبة لأن وقائع الحدث الفريد تمت تحت أعين الجميع في مصر وفي العالم أجمع.

من ثم فليس هناك خلاف على ان الشعب هو الذي تقدم الصف حين قام بالمغامرة ودفع الثمن، وأن الجيش تدخل لاحقا وأدى واجبه الوطني في الدفاع عن الشعب.

ان شئت فقل ان الشعب هو الذي صنع الثورة وان الجيش هو الذي تولي حراستها.وذلك الدور العظيم الذي قام به الشعب هو المفاجأة الكبرى، وهو الذي أضفى على الثورة فرادتها وأدخلها التاريخ من أوسع أبوابه، اذ العكس هو المألوف، حيث اعتدنا على ان يتولى الجيش قيادة الثورة، ثم يستدعي بعد ذلك المجتمع لكي يلحق به.
في ضوء هذا التحليل يصح لنا ان نتساءل:
اذا أعلن الشعب أنه يريد اسقاط النظام ودعا الى القطيعة معه بعد سقوطه، ومن ثم أرادها ثورة حقيقية تنقل البلد من عهد الى آخر،
واذا جاء الجيش وسماها ثورة أيضا، لكنه أرادها امتدادا محسنا لنظام مبارك، فالى أي طرف ننحاز؟
ردي المباشر ان الشعب هو صاحب الثورة، وان الجيش الذي أعلن تضامنه مع الشعب ينبغي ان يواصل أداء واجب حمايته، من خلال الاصغاء الى مطالبه التي اعترف بمشروعيتها منذ اللحظة الأولى لتحركه..

واذا ما حدثت الفجوة بين مطلب الشعب وبين موقف الجيش، الذي يرعى الحكومة، فان ذلك قد يحمل على محمل الحيرة والارتباك والتقصير في مرحلة.

أما اذا استمرت الفجوة أو اتسعت، فلن نجد لذلك تفسيرا سوى ان الجيش تراجع عن موقفه، وبدل ان يكون رافعا وحاميا للثورة، فانه يغدو عائقا أمام تحقيق أهدافها.وهو ظن أرجو ان يخيب وأن تكذبه الأيام المقبلة.

(4)
في هذا السياق لا أخفي مخاوف لا تستند فقط الى تحليل لمعطيات الواقع وتقدير احتمالاته، وانما لا أستبعد تأثري أيضا بما هو كامن ومخزون في الذاكرة التاريخية، التي تحتل فيها فكرة «الطغيان الفرعوني» موقعا بارزا.

ولست صاحب الفكرة أو المصطلح، التي عني بتحقيقها الدكتور جمال حمدان، عالم الجغرافيا السياسية المبرر، في الجزء الثاني من مؤلفه الموسوعي «شخصية مصر».اذ ذهب الى ان مصر بطبيعتها بيئة صانعة للفراعنة.ذلك أنها كدولة زراعية تعتمد اعتمادا كليا على فيضان النيل.
ولأن الفرعون كان مالك الأرض، وهو الذي يتحكم في توزيع مياهه التي هي شريان الحياة، فقد اعتبر المصريون القدماء الفرعون واهب الحياة والموت.حتى صارت مصر في حقيقة الأمر «ضيعة الحاكم» والتعبير للدكتور حمدان الذي شرحه على الوجه التالي:

ان الطغيان الفرعوني نتيجة حتمية للدولة المركزية، وكانت الدولة المركزية ضرورة حتمية للبيئة الفيضية.وكما كان لهذه المعادلة مزاياها الواضحة، فقد كان لها عيوبها الأوضح.

اذ كانت مصر أول وحدة سياسية أو أول دولة موحدة في التاريخ، لكنها أيضا صارت بها على الأرجح أول طغيان في الأرض وأقدم وأعرق حكومة مركزية في العالم.بالتالي فانها أصبحت تمثل أقدم وأعرض استبداد أيضا..

فقد دفع المصري منذ البداية ثمن وحدته السياسية المبكرة من حريته السياسية.واشترى الأمن الاجتماعي بالحرية الاجتماعية.

وفي النتيجة أصبحت العلاقة عكسية بين المواطن والدولة، فتضاءل وزن الشعب بقدر ما تضخم وزن الحكم.وكلما كبرت الحكومة صغر الشعب.
اقتبس نصا عن نصيحة وجهها الملك خيتي لابنه مر يكارع (حوالي 2000 سنة قبل الميلاد) قال فيه:

«اذا وجدت في المدينة رجلا خطرا يتكلم أكثر من اللازم ومثيرا للاضطراب، فاقض عليه واقتله وأمح اسمه وأزل جنسه وذكراه وكذلك أنصاره الذين يحبونه..فان رجلا يتكلم أكثر من اللازم لهو كارثة على المدينة».

وخلص الدكتور حمدان من ذلك الى أنه منذ ذلك الأمد البعيد فان المصريين كانوا مطالبين بالصمت.وهي قيمة فسرها بعض الباحثين بحسبانها دعوة الى الهدوء والسلبية والسكون، والى الخضوع والمذلة والانكسار.
لست واثقا من صحة ذلك التحليل، لاقتناعي بأن الخبرة المصرية على مدار التاريخ يتعذر اختزالها في دور البيئة الفيضية في صناعة التاريخ، لكني لا أخفي ان الخوف من هاجس صناعة الفراعنة يلح عليّ طول الوقت.
....................

زيارة غير بريئة

صحيفة الشرق القطريه الاثنين 25 ربيع الأول 1432 – 28 فبراير 2011
زيارة غير بريئة - فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_28.html

إذا صحت الأنباء التي تحدثت عن وصول وفد يمثل الأمم المتحدة إلى القاهرة لتقييم الأوضاع المستجدة فيها، فإن الأمر يستحق الانتباه والحذر، لسبب جوهري هو أن الأمم المتحد أصبحت أحد العناوين التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية غطاء لتحقيق مآربها،

الأمر الذي يعني أن الزيارة المرتقبة ليست بريئة تماما، وأن الهدف منها هو إجراء مسح للساحة السياسية المصرية بعد ثورة 25 يناير، تمهيدا لاختيار مبعوث للأمم المتحدة إلى القاهرة يسهم في التعاطي مع الواقع المستجد.
الخبر بثته قناة الجزيرة، يوم الخميس الماضي، وذكرت فيه أن الوفد سيكون برئاسة لين باسكوا وكيل الأمين العام المسؤول عن قسم الشؤون السياسية، ورغم أن الهدف المعلن للوفد هو دراسة الأوضاع الاقتصادية وبحث إمكانية إسهام الأمم المتحدة في مشروعات التنمية، إلا أن المعلومات التي تسربت عن برنامج زيارته شملت لقاءات عدة منها على سبيل المثال:
الاجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ــ الالتقاء مع وزير الخارجية المصري
ــ لقاءان حول مائدة مستديرة أحدهما مع ممثلين عن الشباب الذين اعتصموا في الميدان، والثاني مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني قد يكون بينهم من يمثل الإخوان المسلمين
ــ لقاءات أخرى مع رئيس الوزراء السيد أحمد شفيق والدكتور محمد البرادعي والسيد عمرو موسى والسيد محمد فايق.
كما رأيت فإن أهداف هذا البرنامج ــ إذا صحت معلوماته ــ تتجاوز بكثير حدود المهمة التي أعلن عنها، وترجح فكرة إجراء مسح للواقع السياسي المستجد في مصر.

يؤيد ذلك أن الخبر الذي جرى بثه تحدث أيضا عن توجيه وفد مماثل إلى تونس، التي بدورها شهدت ثورة أطاحت برئيسها وقلبت نظامها السياسي.
يساعدنا على فهم الصورة أكثر أن نستحضر خبرة المنطقة مع مبعوث الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة، فالمبعوث الذي أرسل إلى لبنان ــ بيري لارسن ــ تم إيفاده لمتابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1559 الذي دعا إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان، وإلى تجريد الفصائل اللبنانية من السلاح (المقصود حزب الله).

وطوال فترة وجوده في لبنان فإنه كان يعمل بالتنسيق مع السفير الأمريكي فيلتمان. الذي أصبح لاحقا مساعدا لوزير الخارجية، أما المبعوث الذي تم إيفاده إلى فلسطين فإنه كان ظلا للسفير الأمريكي، وبالتالي فإنه كان يقف بالكامل مع الجانب الإسرائيلي.
هذه الخلفية تدعونا إلى القول بأن الهدف الأساسي للوفد القادم إلى القاهرة هو دراسة الأوضاع وتقييم الأشخاص وانتقاء عناصر بذاتها يمكنها المساهمة في الالتفاف على الثورة وتحسس الطريق نحو ضمان المصالح الأمريكية، وبوجه أخص كل ما تعلق بالالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل، حتى فيما خص مشروعات التنمية الاقتصادية، فإن تسييسها بحيث تتحرك في ذلك الإطار سيكون الاحتمال الأرجح.
الوفود التي تزور القاهرة هذه الأيام، التي مثلت الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإيطاليا، ليست بعيدة عن محاولات جس النبض والتجسس لاحتمالات التعامل مع الوضع الذي نشأ بعد الثورة، وقد كان مثيرا للدهشة والضحك في الوقت ذاته أن يذكر في أحد البرامج الحوارية المسائية في مصر أن تلك الوفود جاءت «تدعم الثورة»!
لا تثريب ولا لوم على هؤلاء القادمين، لأنهم في النهاية يؤدون عملهم ويتحرون مصالحهم، لكننا نقع في الخطأ ونستحق اللوم إذا ما افترضنا فيهم البراءة، وتصورنا أنهم قادمون تعبيرا عن حبهم لمصر أو تأييدهم للثورة.

ذلك أنه لم يعد سرا أن ما حدث في مصر فاجأ الجميع وأقلقهم. لأن الدول الغربية بوجه عام والولايات المتحدة وإسرائيل بوجه خاص، كانت تعتبر وجود الرئيس السابق ونظامه بمثابة ضمانة تأمين لمصالحها، حتى إن إسرائيل التي اعتبرت الرئيس السابق كنزا إستراتيجيا كانت تعربد في المنطقة وهي مطمئنة إلى أن مبارك ونظامه يوفران الحماية لظهرها،

ولست صاحب هذا الكلام، لأن أحد كبار المحللين الإسرائيليين «الوف بن» قالها صراحة في مقالة نشرتها هاآرتس (عدد 13/2) حيث قرر أن قادة إسرائيل كانوا يعرفون أن خاصرتها اليسرى مؤمنة حين يذهبون إلى الحرب أو يبنون المستوطنات أو يفاوضون على السلام على الجبهات الأخرى ــ

أضاف أنه حتى خطة نتنياهو التي استهدفت الهجوم على إيران فإنها انبنت على افتراض ضمان تأييد مبارك لتلك الخطوة، ولذلك فقد تم تأجيلها وإعادة النظر فيها الآن.
إننا مشغولون كثيرا بتفاعلات الداخل، وذلك مبرر لا ريب، لكننا ينبغي ألا نغفل عن ترتيبات الخارج، الذي لن يتوقف عن محاولة توظيف ثورة الشعب لصالحه. وهو التحدي الذي ينبغي أن ينال حظه من الانتباه والحذر.
..................

27 فبراير، 2011

طعنوا المتظاهرين والجيش

صحيفة الشرق القطريه الأحد 24 ربيع الأول 1432 –27 فبراير 2011
طعنوا المتظاهرين والجيش – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_27.html

يحيرنا الذي يجرى في ميدان التحرير، ويقلقنا كثيرا الأسلوب الخشن الذي ظهر في أوساط الشرطة العسكرية في تعاملها مع المتظاهرين في الميدان،

أما وجه الحيرة فيتمثل في أن الميدان أصبح مفتوحا للكافة، بحيث اختلط فيه الحابل بالنابل. ولم يعد يعرف بالضبط من الذين جاءوا لكي يتظاهروا فيه معبرين عن آراء أو مطالب. ومن الذين وفدوا إليه لإثارة الفوضى والفتنة وممارسة البلطجة.
أثناء الاعتصام الكبير كان الميدان مؤمنا، بمعنى أن المنظمين كانوا يتعرفون على الداخلين والخارجين. وكان لكل مجموعة مكان يتجمعون فيه. ولم تكن هناك فرصة للعبث أو الاندساس أو الإخلال بسلمية التظاهر. وهو وضع اختلف إلى حد كبير بعد انفضاض الاعتصام، حيث لم يعد هناك وجود للجنة المنظمة للعملية. وبالتالي فإن عناصر الشرطة العسكرية وحدها التي أصبحت تتولى تأمين الميدان.
الوضع أصبح معقدا الآن، ذلك أن الاستجابة المتواضعة لمطالب الثورة أثارت استياء كثيرين ممن توقعوا مردودا مختلفا للثمن الذي دفع، وسالت من أجله دماء مئات الشهداء. وقد وجد هؤلاء أن وسيلة الضغط الوحيدة على السلطة ممثلة في مجلس الدفاع الأعلى والحكومة هي العودة إلى التظاهر في الميدان مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل.

ولكن المشكلة هذه المرة أنه في غياب عملية تأمين الميدان، فإنه لم يعد يعرف بالضبط الفرق بين الجادين والعابثين، الأمر الذي فتح الباب للاحتكاك بين بعض الداخلين وبين عناصر الشرطة الموجودة في الميدان. ولا ينكر أن تعدد الجهات التي تلجأ إلى التظاهر في الميدان فتح الباب للالتباس والمهاترة. الأمر الذي أبرز أهمية وجود تنسيق بين الفئات أو المجموعات المختلفة من الناشطين، بحيث تتولى تلك الجهات مسؤولية التأمين لقطع الطريق على احتمالات حدوث ذلك الاحتكاك.
أما الذي يبعث على القلق ويزعج حقا، فهو ما جرى مساء يوم الجمعة مع بعض المتظاهرين خصوصا أمام مجلس الوزراء، فقد تعرضوا للضرب بالعصي الكهربائية كما تعرض بعضهم للسحل والإهانات التي أذهلت الجميع، وأعادت إلى الأذهان ممارسات ظننا أننا تجاوزناها، واعتبرت عارا لطخ وجه نظام ما قبل 25 يناير.

ناهيك عن أن أحدا لا ينكر أن تلك الأساليب التي أهدرت كرامة المواطنين وعمدت إلى إذلالهم كانت من بين الأسباب التي عبأت الجماهير بمشاعر السخط والغضب. ومما سمعته من بعض الذين تعرضوا لتلك التجربة البائسة أن ما أذهلهم وأوجعهم حقا ليس ما لحق بهم من أذى، ولكن أنهم رأوا بأعينهم بأن الذي رفضوه وثاروا عليه وظنوا أن صفحته طويت إلى الأبد تجدد أمام أعينهم مرة أخرى.
فيما سمعت فإن ضباطا بثياب مدنية، ليس معروفا إلى أي جهاز ينتمون وإن كان الأرجح أنهم من عناصر أمن الدولة، كانوا يوجهون جنود الشرطة العسكرية الذين زودوا بالعصي الكهربائية، وكان الأخيرون يتولون التنفيذ بقسوة غير مألوفة وكان جديدا أن يعود أولئك الضباط إلى ذات الأساليب البالية.

وكان جديدا أيضا أن يستخدم جنود الشرطة العسكرية في أداء المهمة القذرة، وهم الذين احتفى بهم المتظاهرون واحتضنوهم يوما ما، ولا يزالون رغم كل شيء يحتفظون لهم برصيد من المودة والاحترام.
قال لي أحد الذين تعرضوا للضرب المبرح، هو بالمناسبة عضو في هيئة التدريس بإحدى الجامعات، إنه حين تعرض للضرب والسب والإهانة ودفع به مع آخرين كانوا مكدسين وممددين في «جراج» مبنى مجلس الوزراء، تصور أن أنصار الرئيس السابق استولوا على السلطة، وأن اللواء العادلي عاد إلى مكتبه وقرر أن ينتقم من الذين تسببوا في فضحه والإطاحة به.

ولفت نظري قوله إن ذلك لو حدث لكانت صدمته أقل من تلك التي استشعرها حين أدرك أن ما تعرضوا له تم في وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي خرج على المصريين في البداية معلنا تأييده لمطالبهم المشروعة.
قبل ظهر أمس، أصدرت قيادة القوات المسلحة بيانا أعلن الاعتذار عما جرى للمتظاهرين في الليلة السابقة، وهي خطوة إيجابية لكنها غير كافية، لأن ما حدث لم يهن المتظاهرين فقط، ولكنه شوَّه صورة القيادة العسكرية وأساء إساءة بالغة إلى صورة الجيش الذي انعقدت عليه آمال الوطنيين والشرفاء.
لقد تمنيت أن يعلن القادة العسكريون أن المسؤولين عما جرى سيحاسبون في محاكمات علنية، وأن يؤكدوا للشعب المصري أن تلك الأساليب القذرة التي كانت تستخدم قبل 25 يناير، لن تظهر بعدها مرة أخرى.

وإذا لم يحدث ذلك، فإننا لن نستطيع أن نقاوم الشعور بالاستياء وخيبة الأمل ولا أن نستبعد ظنون البعض أن الثورة أصبحت معرضة للاختطاف.
.............................

26 فبراير، 2011

عصابات الحكام الطغاة

صحيفة الشرق القطريه السبت 23 ربيع الأول 1432 – 26 فبراير 2011
عصابات الحكام الطغاة – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_26.html

الآن أدركنا أنهم لم يكونوا زعماء سياسيين، ولكنهم كانوا زعماء عصابات أغارت على عواصمنا فهدمت حصونها واحتلتها سنين عددا مارست خلالها نهب البلاد وإذلال العباد،

فها هو العقيد القذافي الذي ظل جاثما على صدر ليبيا طوال 42 عاما حفلت بمختلف صنوف النزوات وأشكال الجنون، قرر أخيرا إعلان الحرب على شعبه وإبادة كل من ضاق ذرعا بحكمه، إذ حين فاض الكيل بالناس وخرجوا مطالبين بالحرية والكرامة في «يوم الغضب» (15/2)، فإن العقيد رد عليهم برصاصات المدافع الرشاشة وقذائف الطائرات التي أغرقت ليبيا في بحر من الدم،
واستعان في ذلك بمرتزقة أفارقة وطيارين من صربيا وأوكرانيا، وكانت النتيجة حتى الآن سقوط ألفي قتيل على الأقل غير آلاف الجرحى.

في خطابه وصف شوق الليبيين إلى الحرية والكرامة بأنه نوع من الجنون، واعتبر جموعهم الغاضبة مجرد حشرات وجرذان وصعاليك يتعاطون المخدرات،
إذ استكثر عليهم انتفاضتهم ضد ملك الملوك وولي أمر المسلمين وأقدم الحكام على وجه البسيطة، فضلا عن كونه رمز المجد والعزة (هكذا وصف نفسه)، والملهم الذي أهدى البشرية «الكتاب الأخضر» لكي يخرجها من الظلام إلى النور.

اقتنع الأخ العقيد بأن الليبيين «لم يفهموه» فقرر القضاء عليهم وهدم المعبد فوق رؤوسهم، كما تحدثت الأنباء عن تدبير لتفجير حقول النفط والغاز، تمهيدا لإحراق البلد ومعاقبة شعبه بحرمانه من عوائدها.. التي ظل يتمرغ فيها هو وأبناؤه ومقربوه طوال العقود الأربعة الماضية، وكان ذلك بمثابة تمثيل بائس لجريمة نيرون آخر أباطرة الرومان، الذي تجبر حتى قتل أمه وزوجته، وعين جوادا له ضمن «النبلاء»، وكان وراء إحراق روما، قبل أن يهرب وينتحر في نهاية المطاف (سنة 68 ميلادية).

ابنه سيف الإسلام الرجل الثاني في العصابة قالها صراحة في خطاب متلفز: سنحتكم إلى السلاح، سنبكي على مئات الآلاف من القتلى، وسيتم حرق وتدمير كل شيء في ليبيا وسنحتاج إلى 40 سنة أخرى لكي يستقر الأمر في البلاد.

قال أيضا إن المصريين والتونسيين سيقتسمون ليبيا مع أهلها، وسيشاركونهم في النفط وفي بيوتهم وأرزاقهم، وهو يستخف بالليبيين قال لهم إن النظام الأول (الذي قاده القذافي الأب) انتهى، وسيتم تعديله بالكامل للانتقال إلى نظام مختلف، بعلم جديد ونشيد جديد! لكن العقيد سيبقى بطبيعة الحال بعد أن يحيل بلاده أنقاضا!

العصابة في تونس انفضح أمرها قبل أيام قليلة، حين أظهرت شاشات التلفزيون كيف كان زعيمها الهارب زين العابدين بن على يكدس ملايين الأموال النقدية وعلب المجوهرات النفيسة وراء مكتبات وهمية غطت جدران قصره. إذ لم يكتف الرجل وزوجته وأسرته بما نهبوه من أراض وقصور وما استأثروا به من وكالات تجارية، ولا بما هربوه في حسابات سرية خارج البلاد، وإنما أحاطوا أنفسهم في بيوتهم بتلال ملايين العملات الأوروبية، لكي لا يغيب المال المنهوب عن أعينهم لحظة من الزمن.

العصابة في مصر انفتح ملفها مؤخرا، وإذا كانت في ليبيا قد لجأت إلى إبادة المعارضين، ورأينا في تونس كيف لجأت إلى نهب الأموال، فإنها في مصر ركزت بوجه أخص على نهب الأراضي، الذي أزعم أنه أسوأ من نهب الأموال وتكديس الثروات. لأن الأموال تروح وتجيء. أما العقارات فإنها تروح ولا تجيء، صحيح أن ما أعلن عنه حتى الآن هو مجرد اتهامات وادعاءات طالت عددا غير قليل من المسؤولين وكبار رجال الأعمال يتقدمهم رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف، إلا أن أحدا لا يختلف في مصر حول وجود الظاهرة المروعة التي تجاوزت نهب أراضي الدولة إلى نهب وإهدار المال العام، يؤيد ذلك ما تحفل به الصحف اليومية من معلومات صادمة تتحدث عن ملايين الأراضي التي بيعت بأبخس الأسعار، ومليارات الدولارات التي ضاعت على الدولة (وهربت إلى الخارج).

من ثَمَّ فإن حجم النهب وحده الذي يجري التحقق منه، أما مبدأ النهب الذي تم على نطاق واسع غير مسبوق فمسلم به، وإلى جانب التحقيقات الجارية الآن بخصوص عمليات النهب تلك، فإن جهودا حثيثة أخرى تبذل لتجميد واسترداد ما تم تهريبه إلى الخارج من أموال قدرت بالمليارات أيضا.

نستطيع أن نجد نماذج أخرى لحالات قهر الشعوب والانقضاض على المال العام في أقطار عربية أخرى لم تسقط أنظمتها بعد، ولكن القاسم المشترك بين هذه الحالات وغيرها أنها تمثل دولا غابت عنها الديمقراطية، وبالتالي ألغي فيها دور المجتمع وغابت عنها قيمة الحساب والمساءلة. ومن ثم أطلقت فيها يد القابضين على السلطة لكي يعبثوا بثرواتها فضلا عن مصائرها،

والمسألة ليست لغزا لأنه في غياب الديمقراطية فإن موارد البلاد وثرواتها تصبح مالا سائبا،

وقديما قالوا إن المال السائب يعلم السرقة.
......................

24 فبراير، 2011

اختيار يحيرنا ويصدمنا

صحيفة الشرق القطريه الخميس 21 ربيع الأول 1432 – 24 فبراير 2011
اختيار يحيرنا ويصدمنا – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_24.html

طوال السنوات الماضية حين كان يذكر السيد أحمد أبو الغيط بما لا يحبه ولا يشرفه في أي عاصمة عربية، كنت أقول إنه ليس وزير خارجية مصر، ولكنه وزير خارجية مبارك ونظامه.

ولم أكن وحدي في ذلك، لأنني سمعت من كثيرين من المثقفين المصريين الذين يدعون إلى المنتديات والفعاليات العربية قولهم إنهم أصبحوا يشعرون بالخجل حينما كان يذكر اسم السيد أبو الغيط في أي محفل عربي مقرونا بمواقفه وتصريحاته، خصوصا ما تعلق منها بالفلسطينيين وبالصراع العربي ــ الإسرائيلي أو بالعلاقات مع سوريا والأوضاع في لبنان.

كانوا يذكرون له كراهيته للفلسطينيين وتطاوله واستئساده على العرب الذين يختلفون مع السياسة المصرية، وتصاغره وانكساره أمام الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين بطبيعة الحال.
أذكر أننا دعينا إلى عشاء في بيت أحد الأصدقاء بالرباط، ولأننا كنا ضيفي الحفل، الدكتور عبد الوهاب المسيري وأنا، فإن صاحب البيت وجه الدعوة إلى السفير المصري آنذاك. وأثناء الحوار الذي دار قبل العشاء تطرق الحديث إلى تصريحات وزير الخارجية المصري ومواقف الرئيس السابق،

فقال أحد المدعوين المغاربة ــ وهو أستاذ مرموق للفلسفة:
إنه مندهش من أن يكون السيد أبو الغيط وزيرا لخارجية مصر، لأن ما يصدر منه يعد عارا على البلد، لا يليق بمكانتها.

لم يكن صاحبنا يعلم أن السفير المصري بين المدعوين، فأخذ راحته في الكلام ووصف الرئيس السابق بأوصاف لاذعة. وحين حاول السفير أن يشرح له أوضاع حرية التعبير في مصر، وكيف أن ثمة اجتهادات متباينة بين المثقفين المصريين. فبعضهم يؤيد كلام أبو الغيط (يقصد الصحف القومية) والبعض الآخر يعارضه، فما كان من صاحبنا إلا أن شدد على ما قاله.

وأضاف إلى انتقاداته اللاذعة والقاسية أوصافا أخرى. ولم تفلح محاولاتنا تهدئته أو تنبيهه إلى الحرج الذي وضع فيه السفير المصري. وإزاء ذلك لم يجد السفير بدا من الانسحاب، فنهض معتذرا بأن لديه ارتباطا آخر، وانصرف. ولم يهدأ للرجل بال إلا حين قلنا له إن السيد أبو الغيط لا يمثل شيئا في مصر، ولكنه يمثل الرئيس (السابق) ونظامه فقط.
لا أعرف وزيرا للخارجية في التاريخ المصري المعاصر حظي بتلك الدرجة من الرفض والمقت التي تلاحق اسم السيد أبو الغيط وسيرته. حتى أن إحدى الصحفيات الفلسطينيات اتصلت بي من الضفة بعد الثورة في مكالمة لا أشك في أنها مسجلة، وقالت إنه بعد رحيل السيد مبارك فإنها لم تعد تتمنى من الله في حياتها إلا أن يختفي اسم وزير خارجيته من الحكومة المصرية، مضيفة أنها أصبحت تشعر بالاكتئاب وضيق التنفس كلما رأت صورته أو سمعت باسمه.
لقد كانت الخارجية المصرية أحد معاقل الوطنية التي جسدت مسؤولية البلد الكبير وكبرياءه، لكنها صغرت حين صغرت مصر، وأصبحت ملفات السياسة الخارجية ملحقة بمكتب رئيس الجمهورية، كما أصبح وزير الخارجية ظلا لرئيس المخابرات العامة، ولم يقصر السيد أبو الغيط في تقديم الصورة المشوهة والبائسة لعصر مبارك.

وحين قامت ثورة 25 يناير ظننا أنه سيبعد عن منصبه في سياق حملة إزالة آثار العدوان على كرامة مصر وشعبها الذي قامت الثورة لصده والخلاص منه. لكننا صدمنا حين وجدنا أن وزير خارجية مصر المنكسرة والمهزومة سياسيا وحضاريا، هو ذاته وزير خارجية مصر التي ثارت لكرامتها واستعادت حلمها المجهض.

تماما كما أننا وجدنا أن المسؤولين عن الأبواق الإعلامية التي هللت لعصر الانكسار هم أنفسهم الذين تقدموا الصفوف ومارسوا التهليل للثوار. وهو ما يثير قدرا لا يستهان به من الحيرة والبلبلة.
سألت عن سبب استبقاء السيد أبو الغيط فقيل لي إنه ربما قصد به طمأنة الأمريكيين والإسرائيليين في الظروف الراهنة التي لم تستقر فيها الأوضاع بعد.

كما قيل لي إن ثمة معونات مالية كبيرة جاهزة للإرسال إلى مصر، وإذا تم تغيير وزير الخارجية في الوقت الحالي فقد يؤدي ذلك إلى تعثر وصول المعونات.

وحين سمعت هذا الكلام قلت إنهم وضعوا في الحسبان الأصداء لدى الأمريكان والأوروبيين والإسرائيليين، لكنهم تجاهلوا صدى هذه الخطوة وصدمتها لدى الوطنيين في مصر أو في أرجاء العالم العربي، الأمر الذي يعني أن ثمة خللا في قواعد المشهد السياسي يحتاج إلى تصويب،
نرجو ألا يطول انتظارنا له.
..........................

23 فبراير، 2011

إنذار الدم في ليبيا

صحيفة الشرق القطريه الأربعاء 20 ربيع الأول 1432 – 23 فبراير 2011
إنذار الدم في ليبيا – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_23.html

هذا الذي يحدث في ليبيا لا يمكن أن يصدقه عقل. إذ فاض الكيل بالجماهير فخرجت مسلحة بكرامتها العارية معلنة عن رفضها للنظام الجاثم على صدورها منذ أكثر من أربعين عاما، فإذا بزعيم «الجماهيرية» يعلن الحرب عليهم، ويقرر إبادتهم جميعا. في حين يعلن ابنه أنه ــ وقبيلة القذاذفة التي ينتمون إليها ــ سيقاتلون حتى آخر رجل وآخر امرأة وآخر رصاصة!
المدهش في الأمر أنه في حين لا تزال الدماء تسيل أنهارا في ليبيا، ويستمر القصف الوحشي للجماهير الغاضبة الذي لم يستثن حتى الجنازات. وفي حين تتواصل الانتقادات والتحذيرات من العواصم الغربية، فإن العالم العربي يقف متفرجا وصامتا.
وباستثناء بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي أدان استخدام العنف ضد المتظاهرين، لم يصدر تصريح واحد من أي حكومة عربية يعبر عن التعاطف مع الشعب الليبي المعرض للإبادة.
إن الأخ العقيد الذي ما انفك يزهو بأنه عميد الحكام العرب وملك ملوك إفريقيا اعتبر أن معارضيه يهددون أمن ليبيا ويسعون إلى تخريبها، بعدما اختزل الوطن في شخصه، وأقنعه المنافقون بأنه من «ثوابت» المجتمع الليبي التي لا غنى عنها إلى أبد الآبدين.

ومن المفارقات أنه في حين ادعى إعلامه الرسمي بأن الثائرين ليسوا سوى مجموعات من الأجانب الذين اندسوا في أوساط الشعب وأرادوا ضرب استقرار البلاد، فإن طائراته لم ترحم الجموع الليبية الحاشدة التي خرجت في بنغازي وطبرق والبيضا ودرنة، وظلت تلاحقها بوابل نيرانها المجنونة.
السيناريو نعرفه جيدا. في الخلفية يستمر قمع الجماهير وتكميمها لسنوات طويلة، الأمر الذي يشيع بين الناس درجات عالية من الشعور بالمهانة والغضب. وإذ تستمر الضغوط ويتراكم الغضب، يصبح الانفجار هو الحل.

وحين يحدث ذلك تطلق الدعاوى التي تتهم الغاضبين بكل نقيصة، ويبدأ الحديث عن المندسين والتآمر الذي تعده الجهات الأجنبية، ويتخذ القمع أشكالا عدة تتراوح بين الاعتقال والإبادة. وفي الوقت ذاته يعزل المجتمع عن العالم الخارجي، وتقطع الاتصالات حتى بين المواطنين بعضهم وبعض، ويجري التشويش على الفضائيات التي تتابع ما يجري (خصوصا قناة الجزيرة). غير أنه كلما سال الدم ارتفعت وتيرة الغضب واتسعت رقعة الثورة، الأمر الذي يعني أن النظام فقد أعصابه وشرعيته، وصار على وشك السقوط.
علامات النهاية تلوح في الأفق فإصرار الجماهير على مواجهة التحدي واضح، وانحياز بعض وحدات القوات المسلحة إلى جانب الغاضبين، وكذلك استقالة بعض المسؤولين في الحكومة سواء كانوا وزراء أو سفراء، ذلك يعني أن النظام بدأ في التفكك الذي يسبق الانهيار.

لكن من الواضح أن الأخ العقيد لم تتناه إلى سمعه أصوات الغاضبين، ولم يقرأ واقع بلاده، بالتالي فإنه بدوره «لم يفهم» ما يجري. ولم يستوعب شيئا مما جرى حوله في تونس ومصر، وكانت النتيجة أنه لم يتردد في إحراق البلد كله تعلقا بأمل استمراره في المنصب الذي يحتكره منذ أكثر من أربعة عقود.
إن مشكلة العقيد، وأمثاله في العالم العربي، أنهم يرفضون فهم الواقع أو الإنصات لصوت الجماهير أو صوت التاريخ. إنهم يرفضون إدراك حقيقة أن الدنيا تغيرت، وأن المجتمعات التي يحكمونها منذ عدة عقود لم تعد كما كانت. فثمة أجيال تعلمت ووعت وتمكنت من الاتصال بالعالم وإدراك ما يجري فيه. وهذه الأجيال لها تطلعاتها وأشواقها التي ترفض التنازل عنها. لا فرق في ذلك بين دول نفطية وغير نفطية، أو دول غنية وأخرى فقيرة.
لقد كان يقال في الماضي إن الثورة مستبعدة في ليبيا، لأنها دولة نفطية يسهل على حاكمها أن يرشو شعبها صغير العدد. وترددت هذه الفكرة بعد الثورة التونسية، حيث كان يقال إن ثورة الفقراء في تونس لا شبيه لها في ليبيا. ونسي هؤلاء أن الشعوب لها كرامة تريد أن تحس بها وأن تمارسها. وأن الرخاء حتى إذا توافر فإنه لا يمكن أن يدفعها إلى التنازل عن كرامتها.

وما يجري في ليبيا ينسحب على بقية الدول النفطية بطبيعة الحال. ولذلك لن نستغرب إذا شجعت الأجواء الراهنة شعوبا أخرى في العالم العربي لكي تنتفض وتطالب بحقها في إدارة شؤونها وتقرير مصيرها.
إن الحاصل في ليبيا يبعث بإنذار إلى الجميع منبها إلى أنه ما لم تشهد الأقطار العربية بما فيها الخليجية والنفطية إصلاحا سياسيا حقيقيا يرد إلى المجتمعات اعتبارها، فإن انفجار الجماهير قادم لا ريب.
كما أن أساليب القمع لم تعد تجدي، وإذا كانت قد صلحت لبعض الوقت فإنها يقينا لا تصلح لكل الوقت.

صحيح أن ما يحدث في ليبيا جريمة كبرى لكن ما يحدث في أقطار عربية أخرى ليس مطمئنا ولا هو مبرأ من الاتهام،

وإذا قيل إنه من قبيل الجرائم الصغرى، فإن ذلك يعني أنه يختلف عنه في الدرجة فقط وليس في النوع.
..........................

22 فبراير، 2011

ماذا يديرون للثورة في الخفاء؟ – المقال الأسبوعي

صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 19 ربيع الأول 1432 – 22 فبراير 2011
ماذا يديرون للثورة في الخفاء؟– فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_22.html

إذا كنا قد أدركنا شيئا مما يرتبه فلول النظام السابق في الداخل، فإن ما يرتبه حلفاؤه في الخارج لا يزال خفيا عنا. مع ذلك فبين أيدينا دليل يبين لنا كيف فكروا في الأمر وتحسبوا له قبل أن يقع، الأمر الذي يسلط ضوءه كاشفا على نواياهم بعد الذي وقع.
(1)
أتحدث عن القراءة الإسرائيلية للعلاقة مع مصر، كما رآها آفى ديختر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في محاضرته التي ألقاها على الدارسين في معهد أبحاث الأمن القومي بتل أبيب في شهر سبتمبر في عام 2008، وفيها شرح موقف إسرائيل ازاء المتغيرات المحتملة في العديد من دول المنطقة، ومصر من بينها، وهى المحاضرة المهمة التي أشرت إليها أكثر من مرة من قبل، لكنني وجدت أن قراءتها باتت أكثر من ضرورية بعد ثورة 25 يناير، التي لم تخطر لأحد على بال، لا نحن ولا هم ولا أي طرف آخر في الكرة الأرضية، ذلك أنهم تصوروا أن التغيير «الدراماتيكي» الذي يمكن أن تشهده مصر لا يخرج عن أحد احتمالات ثلاثة، على حد تعبير السيد ديختر،

هذه الاحتمالات تتمثل في ثلاثة سيناريوهات هى:
1 ـ سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة بوسائل غير شرعية، أى خارج صناديق الاقتراع، وهذا السيناريو يفترض أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تدهورت بشدة في مصر، الأمر الذي يفقد النظام القائم القدرة على السيطرة على الوضع، ويؤدي إلى انفلات زمام الأمن، بما يمكن أن يؤدي إلى حدوث فوضى واضطرابات، في ظلها يجد الإخوان فرصتهم لتحقيق هدفهم في الوصول إلى السلطة.
2 ــ حدوث انقلاب عسكري، وهو احتمال استبعده المخططون الإسرائيليون في الأجل المنظور، إذ اعتبروا أن الأوضاع في مصر قد تسوء إلى درجة خطيرة، مما قد يدفع قيادات عسكرية طموحة إلى السعي لركوب الموجة والاستيلاء على السلطة، لكن لدى إسرائيل العديد من الأسباب الوجيهة التي تجعلها تتعامل مع هذا الاحتمال باعتباره مجرد فرضية، ومن ثم تستبعد وقوعه.
3 ــ أن تتفاقم الأوضاع في مصر، بحيث يعجز عن إدارة البلاد خليفة مبارك الذي راهن الإسرائيليون على أنه سيكون واحدا من اثنين: إما جمال مبارك أو السيد عمر سليمان، مما يترتب عليه حدوث موجات من الفوضى والاضطرابات في أنحاء مصر، وهو وضع قد يدفعها إلى محاولة البحث عن خيار أفضل يتمثل في إجراء انتخابات حرة تحت إشراف دولي تشارك فيه جماعات سياسية وحركات أكثر جذرية من حركة كفاية، لتظهر على السطح خريطة جديدة للتفاعلات الداخلية.
بعد عرضه لهذه السنياريوهات الثلاثة قال السيد ديختر ما نصه: في كل الأحوال فإن عيوننا وعيون الولايات المتحدة ترصد وتراقب، بل وتتدخل من أجل كبح مثل هذه السيناريوهات، لأنها ستكون كارثية بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة والغرب.
(2)
فى محاضرته ركز وزير الأمن الداخلي على نقطتين أساسيتين هما:
إن من مصلحة إسرائيل الحفاظ على الوضع في مصر بعد رحيل الرئيس مبارك، ومواجهة أية تطورات لا يحمد عقباها، بمعنى حدوث تحولات مناقضة للتقديرات الإسرائيلية،

الثانية إنه مهما كانت الظروف فإن انسحاب مصر من اتفاقية السلام وعودتها إلى خط المواجهة مع إسرائيل يعد خطا أحمر، لا يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تسمح بتجاوزه، وهى ستجد نفسها مرغمة على مواجهة هذا الموقف بكل الوسائل.
اعتبر الرجل أن العلاقات بين إسرائيل ونظام الرئيس مبارك «أكثر من طبيعية»، وهو ما سمح للقادة في تل أبيب ببلورة عدة محددات تجاه مصر تمثلت فيما يلى:
* تعميق وتوطيد العلاقات مع فريق الرئيس المصري، ومع النخب الأخرى الحاكمة المتمثلة في قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ومع رجال الأعمال.
* توسيع قاعدة العلاقة مع المنظومة السياسية والاقتصادية والإعلامية من خلال الارتباط بمصالح مشتركة تنعكس بالإيجاب على الجانبين.
* السعي لصوغ علاقة أقوى مع العاملين في المجال الإعلامي بمصر، نظرا لأهمية دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام وبلورة اتجاهاته.
وهى تنسج علاقاتها في هذه الاتجاهات فإن السعي الإسرائيلي حرص على إقامة علاقات ويتفق مع أقوى شخصيتين في مصر ستلعبان دورا رئيسيا في الإمساك بمقاليد السلطة بعد رحيل الرئيس حسني مبارك، وهما ابنه جمال واللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية.
هذا الارتياح إلى التمدد الإسرائيلي في الساحة المصرية لم يحجب عنها حقيقة القلق الذي يعاني منه المجتمع، وهو ما عبر عنه السيد ديختر بقوله إن النظام في مصر يعاني عجزا جزئيا في إحكام سيطرته على الوضع بقبضة من حديد، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل حريصتان قدر الإمكان على تدعيم الركائز الأساسية، التي يستند إليها النظام، ومن بين تلك الركائز نشر نظام للرقابة والرصد والإنذار، قادر على تحليل الحيثيات التي يجري جمعها وتقييمها باستمرار ووضعها تحت تصرف القيادات في كل من واشنطن وتل أبيب والقاهرة.
أضاف صاحبنا في هذا الصدد أن الولايات المتحدة وإسرائيل وهما تتحركان بشكل حثيث لتأمين النظام القائم في مصر تحرصان عبر ممثليهما المختلفة في مصر (السفارات والقنصليات والمراكز الأخرى) على تقديم كل صور العون لحملة انتخاب جمال مبارك رئيسا للجمهورية بعد رحيل أبيه، والهدف من ذلك هو تمكينه من الفوز بتأييد الشارع والرأى العام المصري، ودعم أنشطته المختلفة الاجتماعية والثقافية لكي يصبح أكثر قبولا من والده.
(3)
وهما تسعيان إلى تأمين النظام القائم، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تبنتا استراتيجية ثابتة في هذا الصدد، شرحها آفى ديختر على الوجه التالى: منذ دخلت الولايات المتحدة إلى مصر عقب وفاة الرئيس جمال عبدالناصر وتولي السادات زمام الأمور، فإنها أدركت أنه لابد من إقامة مرتكزات ودعائم أمنية واقتصادية وثقافية في أرجائها على غرار ما فعلته في تركيا بعد الحرب العالمية الثانية، وانطلقت في ذلك من اقتناعها بأن من شأن تلك الركائز أن تحجم أية مفاجآت غير سارة تحدث في مصر.

والخطة الأمريكية التي تغطي ذلك الجانب تعتمد على مجموعة من العوامل هى:
* إقامة شراكة مع القوى والفعاليات المؤثرة والمالكة لكل عناصر القوة والنفوذ في مصر الطبقة الحاكمة وطبقة رجال الأعمال والنخب الإعلامية والسياسية.
* شراكة أمنية مع أقوى جهازين لحماية الأمن الداخلي مباحث أمن الدولة والداخلية والقوات الخاضعة لها وجهاز المخابرات العامة.
* تأهيل محطات استراتيجية داخل المدن الرئيسية مراكز صنع القرار القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
* الاحتفاظ بقوة تدخل سريع من المارينز في النقاط الحساسة في القاهرة، في جاردن سيتى والجيزة والقاهرة (مصر الجديدة) بإمكانها الانتشار خلال بضع ساعات والسيطرة على مراكز عصب الحياة في القاهرة.
* مرابطة قطع بحرية وطائرات أمريكية في قواعد داخل مصر وبجوارها في الغردقة والسويس ورأس بناس.
وهو يعلق هلى هذه الركائز قال إننا لا نستطيع أن نؤكد أننا حققنا المستوى المنشود، توفير الضمانات التي من شأنها أن تصد أية احتمالات غير مرغوبة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة. لكننا أنجزنا بعض الخطوات على الأرض، ونحسب أن بوسعها أن تكبح أية تطورات مباغتة أو عاصفة قوية، وفي كل الأحوال فإن إسرائيل قررت أن تعظم وتصعد من وتيرة وجود ونشاط أجهزتنا التي تسهر على أمن الدولة وترصد التطورات التي تحدث في مصر، الظاهرة منها والباطنة.
إلى جانب عمليات القائمين التي تم اتخاذها، فإن إسرائيل بذلت جهدا من نوع آخر لمساندة نظام الرئيس مبارك، عن طريق دعوة الحلفاء الأمريكيين إلى عدم تقليص حجم الدعم، الذي يقدم إلى مصر لتمكين الرئيس مبارك في مواجهة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة، التي يمكن وتحدث انفجارات تهز نظامه، وهو يصف الوضع في مصر ذكر أن أزمتها الاقتصادية والاجتماعية من ذلك النوع غير القابل للحل،

وقال إن كل الإصلاحات الاقتصادية التي طبقت في مصر في عهد مبارك لم تسهم على الإطلاق في حل تلك الأزمات حتى المساعدات الأمريكية السنوية (2.5) مليار دولار لم تعالج الخلل في الهيكل الاقتصادى والاجتماعى المصري لأن هناك خللا بنيويا في الاقتصاد المصري يصعب معالجته بمساعدات هي مجرد مسكنات تخفف من الآلام بشكل مؤقت ثم تعود الأزمة لتستفحل وتتفاقم، وكانت نتيجة ذلك أن الأوضاع عادت مصر إلى ما كانت عليه قبل عام 1952، الأمر الذي أدى إلى حدوث الانقلاب، الذي قام به ضباط الجيش في ذلك العام، وهو ما أثار مخاوف نظام مبارك، وكذلك مخاوف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. وهى التي يمكن أن تبد أى تغيير غير مرغوب فيه، وإذا ما حدث ذلك فإن تداعياته لن تكون مقصورة على مصر، ولكن آثارها ستنعكس على عموم المنطقة.
(4)
هل هناك تهديد حقيقى يمكن أن يؤدى إلى تغيير النظام في مصر، وإذا كان الرد بالإيجاب فماذا أعدت إسرائيل لذلك الاحتمال؟ ــ ذكر آفى ديختر أن هذا السؤال يتردد باستمرار داخل مراكز الدراسات الاستراتيجية في إسرائيل، وفي رده عليه قال ما يلى:

إن النظام في مصر أثبت كفاءة وقدرة على احتواء الأزمات، كما أثبت قدرة على التكيف مع الأوضاع المتأزمة. مع ذلك فهناك تهديد ناجم عن تشابك وتعقيد المشاكل والأزمات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، الآن الحزب الديمقراطى، الذي يرأسه مبارك يهيمن على الحياة السياسية.
فيما خص الشق الخاص بأسلوب مواجهة إسرائيل لأية تغييرات أو تحولات جادة تحدث في مصر، فإن الوزير الإسرائيلى الأسبق أكد أن الدولة العبرية على تنسيق مع الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بهذه المسألة، وفي الوقت ذاته فإنها على استعداد لمواجهة أى طارئ بما في ذلك العودة إلى شبه جزيرة سيناء إذا استشعرنا أن تلك التحولات خطيرة، وأنها ستحدث انقلابا في السياسة المصرية تجاه إسرائيل

وأضاف اننا عندما انسحبنا من سيناء فإننا ضمنا أن تبقى رهينة. وهذا الارتهان تكفله ضمانات أمريكية، من بينها السماح لإسرائيل بالعودة إلى سيناء إذا اقتضى الأمر ذلك، كذلك يكفله وجود قوات أمريكية مرابطة في سيناء تمتلك حرية الحركة والقدرة على المراقبة، بل ومواجهة أسوأ المواقف، وعدم الانسحاب تحت أى ظرف من الظروف.
فى هذا السياق ذكر الرجل أن إسرائيل تعلمت دروسا لا تنسى من حرب عام1967، لذلك فإن سيناء أصبحت مجردة من السلاح ومحظور على الجيش المصري الانتشار فيها، وتلك هي الضمانة الأقوى لاحتواء أى تهديد افتراضي من جانب مصر، وهو يعزز رأيه فإن إسرائيل لن تتخلى تحت أى ظرف عن تمسكها بتجريد سيناء من السلاح، مضيفا أن مصر حين طلبت إدخال 600 من أفراد الشرطة، حرس الحدود والأمن المركزى للتمركز على حدود قطاع غزة، فإن الطلب درس دراسة مستفيضة من جانب الطاقم الأمني ومرت الموافقة عليه بمخاض عسير داخل الحكومة.
وهو يختتم محاضرته قال آفى دختر إن القاعدة الحاكمة لموقف الدول العبرية هي أن مصر خرجت من ساحة مواجهة إسرائيل ولن تعود إليها مرة أخرى، وهى قاعدة تحظى بالدعم القوي والعملي من جانب الولايات المتحدة.
هذا الاستعراض يثير أسئلة عدة حول طبيعة الأصداء، التي أحدثتها ثورة 25 يناير داخل إسرائيل، وحول مصير التجهيزات والركائز التي أعدتها بالتعاون مع الولايات المتحدة داخل مصر لمواجهة احتمالات التغيير «الدراماتيكى» خصوصا حين وقع من حيث لا يحتسبون، وحين جاء بمن لا يتمنون، إننا لا نعرف شيئا عما يجري تحت السطح أو يدور وراء الكواليس، لكننا ينبغى ألا نتصور أنهم يقفون صامتين وغير مبالين،

ولذلك من حقنا أن نسأل عن حقيقة الدور الذي يقومون به في الوقت الراهن تحت الطاولة وبعيدا عن الأعين.
.......................

21 فبراير، 2011

عمداء( أمن الدولة)

صحيفة الشروق الجديد المصريه الاثنين 18 ربيع الأول 1432 – 21 فبراير 2011
عمداء( أمن الدولة) – فهمي هويدي

ثورة 25 يناير أحدثت مفارقة فى الجامعات المصرية، ذلك أنها أطاحت برأس النظام لكن جسمه بقى موجودا،

أما فى الجامعات فالوضع عكسى. إذ لايزال الرأس منسوبا إلى النظام السابق فى حين أن الجسم المتمثل فى أساتذتها صار جزءا من الثورة.
وهى المفارقة التى كانت من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى تأجيل استئناف الدراسة لمدة أسبوع بعد انتهاء عطلة نصف السنة.

وكان السبب غير المعلن لذلك أنهم لايزالون حائرين فى كيفية التعامل مع الوضع المستجد. ذلك أن رؤساء الجامعات المنسوبين إلى النظام السابق كان ولاؤهم له شرطا رئيسيا فى اختيارهم.

أما نواب الرؤساء وعمداء الكليات ووكلاؤها فإنهم جميعا لم يكونوا يعينون إلا بموافقة من الأجهزة الأمنية.

وعلمت من الدكتور محمد أبوالغار الأستاذ بكلية الطب وأحد مؤسسى حركة 9 مارس أنه فى الجامعات الإقليمية بوجه أخص، فإن جهاز أمن الدولة يستدعى المرشحين كعمداء أو وكلاء للكليات لإجراء مقابلات شخصية معهم، وفى ضوء هذه المقابلات يتم اختيار المرشح «المناسب»، حيث جرى العرف على ترشيح ثلاثة أسماء لكى يشغل أحدهم المنصب.

أما فى جامعتى القاهرة وعين شمس فإن جهاز أمن الدولة يكتفى بالموافقة على تعيين العمداء، فى حين أن وكلاء الكليات يخضعون للاستجواب من قبل ضباط أمن الدولة قبل تعيينهم.

وقيل لى إن الدكتورة زينب حسن أستاذة أصول التربية بكلية بنات عين شمس فوجئت ذات يوم باستدعائها إلى مقر مباحث أمن الدولة فى «لاظوغلى» لإبلاغها بأنها ستعين عميدة لكلية التربية النوعية.
ولأنها أكاديمية مستقلة ومحترمة، فقد استفزها العرض واعتذرت عن عدم قبول المنصب الذى يطمح إليه كثيرون.

النتيجة الطبيعية المترتبة على ما سبق أن جميع المسئولين عن التعليم الجامعى فى مصر تحولوا إلى عيون وأذرع للأجهزة الأمنية، إلا من رحم ربك بطبيعة الحال.

وكان ذلك وراء شيوع مصطلح «عمداء» أمن الدولة. ولأن الحالة الأمنية أصبحت أكثر ما يشغلهم وليس النشاط الأكاديمى، فلم يكن مستغربا ولا مفاجئا أن تخرج الجامعات المصرية من تصنيف الجامعات المحترمة فى العالم.

هذه الخلفية تفسر القسوة المفرطة التى ظل العمداء والوكلاء يتعاملون بها مع الناشطين من الطلاب، خصوصا الذين يشاركون فى التظاهرات أو يشاركون فى الندوات التى تتناول الأوضاع السياسية، أو حتى يحررون صحف الحائط الجامعية.
وهى تفسر أيضا اشتراك أولئك العمداء ووكلائهم فى إفساد وتزوير انتخابات الاتحادات الطلابية ومحاباتهم لمرشحى الحزب الوطنى.

قبل ثورة 25 يناير تابعنا المشهد العبثى الذى وقع فى جامعة عين شمس، حينما ذهب إليها بعض أساتذة مجموعة 9 مارس، لكى يشرحوا للطلاب قرار المحكمة الذى قضى ببطلان الحرس الجامعى، وحين استدعى ضباط الحرس مجموعة من البلطجية للتحرش بأولئك الأساتذة والاشتباك معهم، فإذا بإدارة الجامعة أصدرت بيانا انحازت فيه للبلطجية وأدانت سلوك الأساتذة!

الخلفية ذاتها كانت وراء الفضيحة التى اكتشفت أثناء اعتصام المتظاهرين فى ميدان التحرير. إذ تبين أن الحافلات الخاصة بمستشفى قصر العينى استخدمت فى نقل البلطجية الذين هاجموا المعتصمين.
وهى الواقعة التى فوجئ بها بعض الأساتذة، ومنهم من كتب مذكرة بتفاصيلها قدمت إلى عميدة الكلية، التى سارعت إلى نفيها وتهديد شهودها إذا سربوا الخبر.

من المفارقات المثيرة للانتباه فى هذا السياق أن مجموعة 9 مارس دعت إلى اجتماع عقد بجامعة القاهرة لبحث الأوضاع الراهنة، شهده نحو ثلاثة آلاف من أعضاء هيئة التدريس، وحين تطرق الاجتماع إلى أوضاعهم الخاصة، فإنهم توافقوا على المطالبة بألا يقل الراتب الشهرى لأستاذ الجامعة عن 3 آلاف جنيه، وقرروا تأجيل توجيه المطلب إلى الحكومة فى الوقت الراهن، تقديرا لظروفها.

لكن مجموعة أخرى من المسئولين الجامعيين الذين ينتسبون إلى النظام السابق وجهاز أمن الدولة، عقدوا مؤتمرا مضادا فى جامعة الأزهر، حضره 52 شخصا فقط وعلى سبيل المزايدة ولتأجيج المشاعر. فإنهم طالبوا بأن يكون الراتب الشهرى للأستاذ 24 ألف جنيه!

إن «الفلول» مازالت تضع العصى فى الدواليب الدائرة.
.............

20 فبراير، 2011

مصر أولًا

صحيفة الشروق الجديد المصريه الأحد 17 ربيع الأول 1432 – 20 فبراير 2011
مصر أولًا – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_20.html


الآن أستطيع أن أقول «مصر أولا» بعدما ظللت طوال السنوات السابقة أعارض ذلك الشعار وأتشكك فى مقاصده،

إذ لم يكن سرا أن الذين رفعوه آنذاك كانوا يتحدثون عن مصر المتحالفة مع إسرائيل، والخاضعة لتوجهات السياسة الأمريكية، والمتنكرة للتاريخ والمخاصمة لعروبتها.
مصر المنكفئة على ذاتها وغير المبالية بمقتضيات أمنها القومى (حتى ملف مياه النيل لم تكن مكترثة به).
مصر التى صغر حجمها وتراجع دورها حتى تحولت إلى عزبة للسلطان وأعوانه، فأذلوها ونهبوها وقرروا أن يتوارثوها لأنجالهم وسلالاتهم.

بعد ثورة 25 يناير اختلف الوضع جذريا، فالمصريون استردوا وطنهم من خاطفيه، وتخلصوا من رأس النظام الذى أهانهم واستباح كبرياءهم، ولا يزالون يناضلون من أجل اقتلاع جسم النظام بعد الإطاحة برأسه.

وكانت تلك إشارة إلى أن هذا البلد الكبير بدا خطواته الأولى نحو استرداد عافيته، ومعها هيبته وكرامته، ورغم أنها خطوات أولى، إلا أنها كانت إعلانا عن أن مصر وضعت أقدامها على الطريق الصحيح،

وتلك الإشارة وحدها أحدثت أصداءها المدوية فى أرجاء العالم العربى، كما أنها كانت لها أصداؤها المحزنة والمفزعة فى إسرائيل بوجه أخص.

لقد كنت أحد القائلين بأن مصر ليست قطر أو دولة، ولكنها أمة، بمعنى أنها إذا صحت صح الجد العربى كله، وإذا اعتلت شاع الوهن وتمكنت العلل فى الجسد العربى كله ذلك قدرها وهو حكم التاريخ وأمر الجغرافيا.

وهو ما أدركه الإسرائيليون جيدا حين وقعوا اتفاقية كامب ديفيد مع مصر وردوا لها سيناء أو الجزء الأكبر منها، وكانوا مستعدين لكى يفعلوا أى شىء لإخراجها من الصف العربى وعقد اتفاق سلام معها.

وحين حدث ذلك فإنهم ضمنوا أن الدول العربية لن تقوم لها قائمة، وصار بوسعهم أن يعربدوا وأن يتفرغوا لتصفية القضية الفلسطينية على مهل. وذلك ما حدث، صحيح أن حزب الله تحدى الإسرائيليين فى عام 2006، إلا أن إنجازه يحسب للمجتمع وليس للدولة اللبنانية.

الإسرائيليون يعرفون جيدا أن يقظة مصر واستردادها لكرامتها، لن يعنى فقط النهوض بالبلد واسترداد عافيته، ولكنه يعنى أيضا بالضرورة يقظة الأمة العربية كلها.

لذلك قلت إن الثورة التى ارتبطت بتاريخ 25 يناير لم تكن ميلادا جديدا لمصر فحسب، ولكنها بمثابة ميلاد جديد للعرب أجمعين. وإذ لا ينكر فى هذا الصدد دور الشرارة التى أطلقها التونسيون بثورتهم الرائعة التى أطاحت بنظام بن على، إلا أنه ما كان لتلك الشرارة أن تتحول إلى إعصار يؤجج الثورة ضد الظلم فى أرجاء الأمة العربية إلا بعد أن انفجرت ثورة المصريين وأعادت الحياة إلى قلب الأمة العربية، فترددت أصداؤها ما بين الجزائر واليمن.

إن الثورة المصرية اعتبرت كارثة بالنسبة للقيادة الإسرائيلية، بمجرد أنها أسقطت النظام القائم وأجبرت رئيسه على التنحى،

ومن يتابع تعليقات الصحف الإسرائيلية وتصريحات المسئولين هناك يلاحظ ثلاثة أمور:

الأول أنهم يدركون أن العالم العربى بعد 25 يناير سيكون مختلفا عنه قبل ذلك التاريخ، ولذلك يتوقعون أن يشهد العام الحالى متغيرات جذرية فى المنطقة.

الثانى أنهم بدأوا يعيدون النظر فى استراتيجيتهم الحربية، وهو ما أعلنه رئيس الأركان الجديد بينى غانتس فى خطاب تعيينه قبل أيام. حين قال إن الملف المصرى سيكون على رأس أولويات الاستراتيجية الجديدة، بما يقتضى إذخال تعديلات على خطة السنوات الخمس القادمة (2012 ــ 2017).

الأمر الثالث أن خطة إسرائيل للهجوم على إيران سوف تتأجل، لأن إتمام ذلك الهجوم كان يتطلب وجود حليف «متعاون» مثل الرئيس السابق يقمع ويهدئ من غضب العالم العربى، ويمنعه. وفى غيابه لم يعد هناك مجال للقيام بذلك الهجوم. وهو ما قاله ألوف بن أحد أبرز معلقى صحيفة هاآرتس.

ذلك حدث وكل ما فعلته مصر حتى الآن أنها فقط استيقظت من سباتها وفتحت أعينها، فما بالك بها حين تصبح دولة ديمقراطية حقيقية تملك قرارها وتدافع عن كبريائها.

وهذه هى الخلفية التى تسوغ لنا الآن أن نرفع شعار مصر أولا، لأننا على ثقة أنها إذا نهضت واستعادت حيويتها ودورها فإن ذلك سيكون إيذانا بنهوض الأمة العربية بأسرها، وإعلانا عن عودة العرب إلى التاريخ بعدما هجروه وانفصلوا عنه.
..............

19 فبراير، 2011

الشعب يريد إسقاط النظام

صحيفة الشرق القطريه السبت 16 ربيع الأول 1432 – 19 فبراير 2011
الشعب يريد إسقاط النظام – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_19.html

نريد أن نبقى على الهتاف مدويًا في الفضاء المصري، لأنني صرت أسمعه في الجزائر تارة وفي عدن وصنعاء تارة أخرى، في حين اختفى من مصر تماما، لذلك خشيت أن يظن الذين ظلوا يرددونه كل يوم طوال أسبوعين على الأقل أن مهمتهم قد انتهت حين تنحَّى «الرئيس» عن منصبه.

ما دعاني إلى الدعوة إلى استحضار النداء أن ما نشهده الآن في مصر يذكرنا بأن رأس النظام وحده الذي سقط في حين أن جسمه لا يزال موجودا ولم يكف عن الحركة التي لا نستطيع أن نطمئن إلى براءتها. فثمة إشارات لاحت مؤخرا، بدا منها أن بعض المنتفعين بالنظام يحاولون الالتفاف على الثورة، ولا نستبعد منهم أن يسعوا إلى إجهاضها.

ولا سبيل إلى التصدي لذلك إلا بدق الأجراس التي تلفت الأنظار إلى أن الشعب غير مستعد للتنازل عن مطلب إسقاط النظام، كما تنبه إلى محاولات القفز والإجهاض التي يراد لها أن تختطف الثورة أو تفرغها من مضمونها.

أدري أنه لم تمض سوى أيام معدودة على تنحى الرئيس مبارك وتولى المجلس العسكري للسلطة في البلاد.
وأعرف حجم المهام الجسام التي ينهض بها المجلس في إدارته لمجتمع تعرَّض للنهب والتشويه والإفساد طيلة ثلاثين عاما.

كما إنني لا أستطيع أن أتجاهل أن المجلس سارع إلى إصدار عدة قرارات لمحاربة الفساد والحفاظ على ثروة البلد أدت إلى حبس بعض كبار المسؤولين السابقين ومنع آخرين من السفر والتحفظ على أموالهم.

ولا نستطيع أيضا أن نتجاهل أخبار الضغوط الداخلية الممثلة في الإضرابات والمطالبات التي انتشرت في بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية، وكذلك ضغوط الدول الكبرى التي تريد لحركة الثورة أن تتساوق مع إستراتيجيتها وحساباتها الإقليمية.
وهو ما يصور مدى جسامة المسؤولية الملقاة على كاهل العسكريين الجدد، كما يصور حجم الجهد الهائل الذي يبذلونه لتحقيق الإنجاز والاستقرار على كل تلك الجبهات.

نقدر ذلك الجهد، إلا أننا لا نستطيع أن نخفي قلقا إزاء المعلومات التي تسربت حول موقف فلول النظام الذي دعت الثورة إلى إزالته.

هذه المعلومات تقول إن أركان النظام السابق الذين لم يختفوا تماما يتحركون، وأن تحركاتهم تلك ليست في صالح الثورة، يشجعهم على ذلك أن رجالهم لا يزالون موجودين على رأس المؤسسات الإعلامية التي أسهمت طول الوقت في التضليل والكذب والتشويه،

كما أنهم على رأس المؤسسات الأمنية التي مارست القمع والتعذيب وإذلال المصريين، وفي مقر رئاسة الجمهورية التي لا تزال جسورها مفتوحة مع الرئيس السابق. وثمة تسريبات تحدثت عن أن بعض المنتفعين من الحزب الوطني الذي أحرقت الجماهير مقره بدؤوا يتحركون خلال الأيام القليلة الماضية، وأنهم شرعوا في الإعداد لخوض الانتخابات القادمة، تحت مسميات أخرى،

من ناحية أخرى، فهناك تساؤلات حول الأيدي التي حركت الإضرابات والاعتصامات التي جرت مؤخرا في العديد من المصانع، وحول ملابسات خروج جماعات من السلفيين فجأة في أكثر من مظاهرة رفعت شعارات مريبة في مضمونها وفي توقيت إطلاقها. وهناك شك في أن يكون ذلك كله مرتبا لإحداث الفوضى وإثارة الفتنة في البلاد.

أدري أن المجلس العسكري تولى السلطة منذ أيام قليلة وانه يُظلم إذا طولب بتغيير كل شيء في البلاد خلال تلك الفترة الوجيزة إلا أنني تمنيت عليه أن يتبنى مواقف معلنة تهدئ الخواطر وتزيل أسباب البلبلة والشك التي بدأت تراود البعض.
وهو ما تحققه إجراءات من قبيل إطلاق سراح سجناء الرأي والذين انتهت محكومياتهم ولا يزالون تحت الاعتقال،
وتنحية القيادات الإعلامية والأمنية التي لوثت عقول الناس وأذلتهم طوال الثلاثين عاما الماضية،
والوعد بوقف التعذيب وإغلاق مقاره التي اعتبرت فروعا لجهنم،
وحظر الاعتقال العشوائي الذي لاتزال أجهزة النظام القديم تمارسه حتى هذه اللحظة.

إننا لم نعرف حتى الآن من الذي أصدر قرار سحب الشرطة وفتح السجون وإثارة الفوضى، ولا مَن المسؤول عن قتل المئات وجرح الآلاف، وبالتالي لم يحاسب أحد على تلك الجرائم، الأمر الذي يضيف أسبابا جديدة للحيرة والبلبلة.

من ثَمَّ فما لم يقدم المسؤولون في المجلس العسكري على شيء من هذه الخطوات، أو على الأقل يعدون بإنجازها في توقيتات محددة، فإننا ينبغي ألا نتوقف عن الهتاف قائلين:
الشعب يريد إسقاط النظام.
.......................

17 فبراير، 2011

خيانة المثقفين

صحيفة الشرق القطريه الخميس 14 ربيع الأول 1432 – 17 فبراير 2011
خيانة المثقفين – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_17.html


أستاذ التاريخ الذي امتدح السلطان في الكتاب المدرسي الحكومي، ثم ذمَّه بعد خلعه في مقالة منشورة، لا يختلف عن الصحفي الذي ظل يلعق حذاء السلطان طول الوقت، وما إن تمت الإطاحة به حتى هتف صائحا «انتصرنا»، وحدثنا بعد ذلك عن «تنظيف مصر» من بقايا النظام الفاسد.

كلاهما من «
جنود فرعون» الذين تحدثت عنهم أمس، وإن كان الأول جنديا يعمل نصف الوقت، بعد فراغه من التدريس بالجامعة. أما الثاني فهو جندي متفرغ كل الوقت.
والأول التحق بكتيبة النفاق متطوعا كي يستفيد ماديا من مكافآت الوزارة، والثاني منافق محترف تم استئجاره لكي يؤدي تلك الوظيفة.
وكما أن الذي صاح «انتصرنا» ليس فردا ولكنه واحد من كتيبة النفاق، التي لوثت سمعة الإعلام المصري وشوهت الإدراك العام، فإن أستاذ التاريخ سابق الذكر من نماذج المثقفين، الذين تعلقوا بأهداب السلطان واستسلموا للغوايات، التي جعلتهم يتنافسون على الالتحاق بجنود فرعون.
في وقت سابق، ثار جدل في مصر حول «أزمة المثقفين» وحظوظ أهل الثقة وأهل الخبرة، لكننا بعد أربعة عقود من ذلك الجدل نستطيع أن نتحدث الآن عن خيانة المثقفين.

أقصد بذلك خيانتهم لدورهم كمعبرين عن ضمير الأمة، وتطوعهم بالانتقال إلى مربع المعبرين عن مصالح الطغيان المهيمن. وهو جرم أكبر مما اقترفه الإعلاميون.

ولست في مقام تبرئة الأخيرين أو إعذارهما، لأن الاثنين متورطان في الإثم، لكنني أزعم أن جرم المثقفين أفدح، لأنهم متطوعون ولم يطلب أحد منهم ذلك. أما الإعلاميون فهم موظفون لأجل ذلك.

الأولون تطوعوا لخدمة السلطان تقربا منه وطمعا في رضاه وعطاياه.
والآخرون عينوا خدما للسلطان وقبلوا بذلك وسعدوا به.
ليس جديدا استخدام المثقفين من قبل الطغاة، فقد كانوا دائما أحد الأبواق، التي لجأوا إلى استخدامها للتغرير بالناس وتضليلهم.

ولعل كثيرين يذكرون ما جرى في ألمانيا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في بداية التسعينيات، حين كشفت الوثائق عن أن عددا كبيرا من المثقفين ــ الأكاديميين والكتاب والفنانين ــ لم يكونوا يروجون للنظام فحسب، ولكنهم أيضا كانوا يكتبون التقارير للأجهزة الأمنية عن الناشطين والمعارضين.

وكتاب الحرب الباردة الثقافية للباحثة البريطانية ق. س. سوندرز، الذي صدر في إطار المشروع القوي للترجمة يوثق الأساليب، التي اتبعتها المخابرات المركزية والأمريكية لاستخدام الفنانين والأدباء في الصراع بين القطبين الكبيرين.
حدث ذلك أيضا في مصر، حيث انضم بعض المثقفين إلى جوقة المهللين للأب والمسوقين للابن، والمضللين لجموع المصريين.

وأحسب أن فترة حكم الرئيس السابق، التي استمرت ثلاثين عاما كما وفرت فرصة كافية لنظامه لكي يتولى تفكيك مؤسسات الدولة وإعادة تركيبها على قياسه وطبقا لهواه، فإنها أيضا وفرت وقتا كافيا لإنجاح جهود أغواء المثقفين وترويضهم. ومن ثم ضمهم إلى حظيرة السلطان، بعد الإغداق عليهم بالأموال والهبات، إلى جانب ترفيعهم في المراتب والوظائف بطبيعة الحال.


لا عذر لهؤلاء وينبغي أن يحتلوا مكانهم في صدارة قوائم العار. ذلك أن خيانتهم لدورهم ينبغي ألا تغتفر. كما أن فضح مواقفهم والتذكير بدورهم في غش الجماهير والتدليس عليها يظل من الأهمية بمكان. ليس فقط لقطع الطريق أمامهم لكي لا يسارعوا إلى ركوب الموجة الجديدة، شأنهم في ذلك شأن أقرانهم من الإعلاميين، ولكن أيضا لكي يكونوا عظة وعبرة لغيرهم.


قد نعذر المكره والمضطر، لكن المثقف الذي يتطوع لخدمة الاستبداد لا عذر له. وإذا لم يكن بمقدوره أن يكون شريفا يجهر بالحق وينحاز إلى صف الجماهير المغلوبة على أمرها، فإن ذلك لا يسوغ له أن ينبطح ويصبح خادما للسلطان.
حين رفض الأديب صنع الله إبراهيم في حفل علني جائزة الدولة التي منحت له، فإنه ضرب المثل للمثقف الشريف، الذي اختار أن يجهر برفضه للسلطان أو عطاياه. ومن ثم سجل موقفا يحسب له وميزه على غيره ممن تسابقوا على عطايا السلطان والانخراط في جنده.

إننا قد لا نستطيع أن نطالب كل المثقفين بأن يكونوا شجعانا ويجهروا بمواقفهم، وقد نقبل منهم أن يلتزموا الصمت توقيا لأي مخاطر يتوقعونها،

لكننا لا نقبل منهم بأي حال أن يصبحوا أعوانا للاستبداد، لأنهم بذلك لا يخونون أماناتهم فحسب، ولكنهم يفقدون شرعيتهم أيضا.
.......................

16 فبراير، 2011

جنود فرعون

صحيفة الشرق القطريه الأربعاء 13 ربيع الأول 1432 – 16 فبراير 2011
جنود فرعون – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_16.html

حين وجدت أن الصحيفة القومية العريقة نشرت صورة للمظاهرات على صفحة كاملة وفوقها كلمة واحدة هي «انتصرنا»، انقبض قلبي على الفور وقلت: إذن نحن هزمنا وانتكسنا، ونجحت غارة الخيول والجمال والبغال في تحقيق هدفها.

لكنني اكتشفت بعد لحظات أن الكلمة تحدثت عنا وليس عنهم. وأن الذين كتبوها ونشروها انضموا إلينا وتقدموا «الثوار». ليس ذلك فحسب، وإنما اعتلوا المنصات وراحوا يزايدون على الجميع في التنديد بزمن الطغيان وفضح جرائم رموزه.
مساء اليوم ذاته تلقيت اتصالا هاتفيا من معد أحد البرامج التلفزيونية الذي دعاني إلى المشاركة في حلقة نقاشية حول الآمال المعلقة على الثورة.

وكنت أعلم أن أسمى مدرج ضمن قوائم الممنوعين من الظهور على شاشات تلك القناة الخاصة، تماما كما هو حاصل على قنوات التلفزيون الرسمي
(للعلم: أثناء ثورة الغضب دعيت إلى المشاركة في برنامج صباحي تبثه قناة خاصة أخرى، وبعد دقائق من وصولي إلى مقرها قطع التيار الكهربائي فجأة، فألغيت الفقرة التي كنت ضيفا عليها).
قلت لمن اتصل بى إن قناتهم سيئة السمعة، وإنها أسهمت في تضليل المشاهدين وتشويه وجه الثورة وإنها تضامنت مع التليفزيون المصري في الدور القذر الذي لعبه أثناء الأحداث، ولذلك فإنه لا يشرفني أن أظهر على شاشاتهم.

فوجئ محدثي بردى فقال إن الدنيا تغيرت، وإن بوسعي الآن أن أقول ما شئت في البرنامج. وعندئذٍ قلت إن الشجاعة لا تختبر حين تظهر الأضواء خضراء في الأفق، ولكنها تقاس بمقدار تحدى الأضواء الحمراء، خصوصا حين يتعلق الأمر بمصير البلد ومصالحه العليا وبأمانة التعبير عن ضمير الأمة وأشواقها.
لم يكن موقف الصحيفة العريقة والقناة الخاصة استثنائيا، ولكنه جزء من ظاهرة صرنا نعايشها كل صباح.
ذلك أن كل الإعلاميين الذين هللوا للفرعون الأكبر وشاركوا في تأليه الفرعون الأصغر، والذين بطشوا بالناقدين والمعارضين، وضللوا وغرروا بالخلق أجمعين، هؤلاء جميعا انقلبوا على ولي نعمتهم وأصبحوا ثوريين مبشرين بالفجر الجديد.
غسلوا أيديهم وضمائرهم بسرعة فائقة وصاروا حراسا لحلم الشعب بعد أن كانوا خدما في بلاط الفرعون.
لا أتحدث عن كل الإعلاميين بطبيعة الحال، لأن الساحة لم تخل من شرفاء رفضوا الانبطاح، وظلوا قابضين على الجمر، ومستعصين على التطويع والترويض.


لكنني أتحدث عن الأعوان الذين نصبهم الفرعون لكي يديروا المؤسسات الإعلامية لحسابه، وتحولوا بمضي الوقت أبواقا لها وظيفة واحدة هي خداع الرأي العام وتضليله، والتستر على كل صور الفساد الذي استشرى في أوصال النظام.
في سورة القصص بالقرآن آية أدانت فرعون لكنها عممت الإدانة على بطانته أيضا، حين ذكرت
«إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين»،
والأول رمز للسلطة المستبدة والثاني رمز للثروة الفاجرة.

وأظننا نعرف على من ينطبق الوصفان في زماننا، لكن ما يعنيني في السياق الذي نحن بصدده هو «جنود فرعون» الذين ظلوا أعوانا لهما، ومن ثم فرقوا معهما في مستنقع الخطيئة.

ولسنا نبالغ أو ندعى إذا قلنا إن الذين قادوا منابر الإعلام الرسمي طوال الثلاثين سنة الأخيرة لم يكونوا سوى جنود فرعون الذين وصموا بالخطيئة.
وكل ما صدر عن هؤلاء موثق، إما بالصوت والصورة، أو بالكتابات التي نشرت على الملأ، وبالتالي فإن سجل الإدانة بين أيدي الجميع، وبوسع كل أحد أن يطالعه لكي يعرف موقع كل واحد من تلك القيادات بين جنود فرعون.
لقد توقعت، تمنيت إن شئت الدقة، أن يتنحى هؤلاء عن مواقعهم بعدما ذهب فرعون وطويت صفحته.
وتمنيت أن يقول قائلهم إنه لم يعد لهم مكان بعدما خلع سيدهم وأطاحت به انتفاضة الجماهير، وإنهم لا يستطيعون أن يخدموا النظام ونقيضه في الوقت نفسه.
لكنهم يبدو أنهم تطبعوا بطبع سيدهم، الذي رفض التنحي ولم يغادر مكتبه إلا مخلوعا بواسطة الجماهير التي أصرت على رحيله.


لست أدعو إلى تصفية الحسابات أو الانتقام، وأدعو الجميع لئلا يقسوا ولا ينسوا. ذلك التي اعتبر التسامح قيمة ينبغي أن تأخذ مكانها بعد نجاح أي ثورة.
لكنني أزعم أن «خلع» جنود فرعون في المجال الإعلامي بوجه أخص الذي يعد صوت المجتمع ومرآته، من ضرورات «تنظيف» مصر ما بعد 25 يناير، ولتخليص الساحة من المنافقين والانتهازيين ومحترفي التضليل وتشويه الإدراك العام.
.......................

15 فبراير، 2011

مراجعات على خطاب ما بعد الثورة – المقال الأسبوعي

صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 12 ربيع الأول 1432 – 15 فبراير 2011
مراجعات على خطاب ما بعد الثورة – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

بعض الأفكار المتداولة في الساحة المصرية بعد الثورة تحتاج إلى مراجعة وتصويب، لأنني أخشى أن يدفعنا الحماس إلى الوقوع في الغلط..
وفي اللحظات الراهنة فإن الغلط مشكلة، وما ينبني عليه مشكلة أكبر.

(1)

ثمة نكتة رائجة في مصر تقول إن الرئيس مبارك التقى الرئيسين جمال عبد الناصر والسادات في السماوات العلى، فسألاه: سُم أم منصَّة، فرد عليهما باقتضاب قائلا: فيس بوك،

وهو كلام إذا جاز في مقام النكتة فإنه حين يساق في ذكر الحقيقة يصبح بحاجة إلى وقفة، ذلك أن كثيرين باتوا يعتبرون ما جرى ثورة الفيس بوك، بما يعطي انطباعا بأنه لولا تلك الأداة في التواصل بين النشطاء، ومعها «تويتر»، لما انفجر غضب المصريين ولما قامت ثورة 25 يناير.

ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الدور الذي لعبه الاثنان في العملية، لكننا لا ينبغي أن نبالغ في تقدير الدور الإلكتروني في تقييم الثورة.

ذلك أن فيس بوك وتويتر هما ضمن أدوات وقنوات الاتصال الحديثة، التي تساهم في النشر والبث غير المؤسسي.. بمعنى أنها لا تخضع للمعايير المهنية المتعارف عليها في وسائل الإعلام المعروفة، وتعتمد أساسا على ما ينشره المستخدمون، وذلك أهم ما يميزها..
لكنها تظل في نهاية المطاف مواضع تساهم في النشر والتواصل شأنها في ذلك شأن أي وسيلة أخرى، كالرسائل النصية للهاتف المحمول، وقنوات التلفزة وحتى الهاتف الأرضي.

أدري أن ما نشره الوسطاء والمستخدمون العاديون على الفيس بوك وتويتر أسهم بشكل رئيسي في إيصال كم كبير من المعلومات المهمة والصور ومواد الفيديو.. إلخ..

أدري أيضا أن صفحة «كلنا خالد سعيد» على الفيس بوك مثلا ضمت نحو نصف مليون مستخدم وكانت تنشر كل ما له صلة بالاحتجاجات والمظاهرات المناوئة للنظام، وحتى ما ليس له صلة بقضية خالد سعيد، مما أسهم في تشكيل وعي الكثيرين أو تحفيز آخرين للتحرك،

لكن يجب الانتباه إلى أن الملايين التي خرجت في المظاهرات المليونية في أنحاء مصر، وهي تعلم أنها ستواجه ببطش الأمن وذخيرته وهراواته أو قد تعتقل، هذه الملايين لم تجازف بأمنها وحياتها ولم تتحرك بهذا الشكل الجماعي في هذه الملحمة التي استمرت 18 يوما، لم يكن فيس بوك هو الذي دفعهم إلى الثورة التي تعارف كثيرون على وصفها بأنها «ثورة شباب الفيس بوك».

وهي المقولة الرومانسية التي تناقلتها الألسن، والتي أزعم أنها تبخس جموع الشعب العظيم حقها.. فلا كان فيس بوك مفجر الثورة ولا كان الشباب وحده رجالها ووقودها، وإنما هي ثورة الشعب المصري بكل فئاته العمرية وبكل أطيافه: الرجال والنساء، الكبار والصغار، المسلمون والأقباط، الأغنياء والفقراء..

هؤلاء جميعا انتفضوا ولم يتحركوا من فراغ، وإنما حركهم شعورهم بالمهانة ودفاعهم عن كرامتهم وكبريائهم. ولم تكن رغبتهم في التغيير ولا إدراكهم لضرورة التخلص من النظام قد تشكلا بين ليلة وضحاها.

ولكن ذلك كان ثمرة الشعور الدفين بالظلم والتعبئة المضادة التي دعت إلى التمرد ورفض الاستبداد والقبح من قبل كثيرين ممن صمدوا وأصروا على تحدي الخطوط الحمراء وتجاوزها.

وظل ذلك المخزون جاهزا للانفجار، وحين لمعت في الأفق ثورة شعب تونس، وأدرك الجميع أنهم أقوى من كل المستبدين، فإن المصريين نهضوا وقرروا أن ينتزعوا حقهم بأيديهم دون انتظار مخلص أو بطل.

(2)

لقد قيل بحق إن مما يميز الثورة المصرية أن الشعب هو الذي استدعى الجيش وليس العكس، كما قيل إن الجيش في موقفه كان وفيا للشعب، وقائما بدوره التاريخي كحارس للوطن..

ورغم أنني لا أختلف في كلمة مما سبق، فإنني أرجو أن نضع الأمر في نصابه الصحيح، لكي نحفظ للجيش مكانته ودوره ولا نحمله بأكثر مما يحتمل.

في غمرة حماسنا لدور الجيش وحفاوتنا به دأب بعضنا على القول بأن الجيش ضامن للشرعية في مصر. ولم يكن ذلك رأي نفر من المثقفين البارزين فحسب، ولكن ذلك ما قال به بعض كبار المسؤولين الجدد في البلد.

وأعترف بأنني لم أسترح لهذه المقولة، رغم تقديري لموقف الجيش المصري أثناء الثورة وسعادتي بدوره الذي أسهم في رحيل الرئيس السابق.

ذلك أنني ما إن سمعت هذا الكلام حتى قلت:
هل يمكن أن يصبح الجيش ضامنا للشرعية والحقوق في بلد كإنجلترا مثلا؟
ولماذا يكون الشعب هو الضامن والحارس في إنجلترا في حين أن الجيش هو الذي يقوم بذلك الدور في مصر؟

لم أكن بحاجة لبذل جهد لكي أخلص إلى أن الشعب يصبح الضامن والحارس لحقوقه في الدول الديمقراطية، التي للشعب فيها كلمة وهو الذي يعين قادته ويعزلهم،

أما الدول غير الديمقراطية التي يغيب فيها الشعب ولا يسمع له فيها صوت فإن الجيش يصبح هو القوة الأكبر وهو «الكفيل» الذي يرشح لحماية الشرعية التي تتمثل في النظام المهيمن الذي لا رأي للشعب في اختيار رموزه أو عزلهم.

لدينا نموذجان لدور الجيش من حولنا،

الأول في تركيا الذي ظل فيها الجيش وصيا على المجتمع والسياسة لأكثر من سبعين عاما، من ثلاثينيات القرن الماضي حتى بداية القرن الجديد، حيث ظل بمثابة الحكومة الخفية التي تدير السياسة وتراقب الحكومات وتعزلها، إلى أن وصل حزب العدالة والتنمية، إلى السلطة عام 2002، وعمل على تقليص دور الجيش ووضعه في حجمه الطبيعي ونجح في ذلك.

النموذج الثاني في الجزائر التي لا يزال الجيش فيها صاحب القرار في السياسة منذ الاستقلال بداية الستينيات وحتى هذه اللحظة.

ورغم الدور البطولي الذي قام به الجيش في كل من البلدين، إلا أن الجيش في البلد كان واحدا من حيث الدور البطولي الذي قام به في تحرير البلاد، فإن الهامش الديمقراطي النسبي الذي توافر لتركيا سمح بتقوية المجتمع وتعزيز عافيته بحيث تمكن في نهاية المطاف من تحجيم دور الجيش،
في حين أن تراجع ذلك الهامش في الجزائر أدى إلى زيادة تمكين الجيش وتعاظم دوره هناك طول الوقت.

إن السؤال الذي نحن بصدده الآن هو:
هل يصبح الجيش وصيا على المجتمع كما هي الحال في الجزائر وكما كان في تركيا الكمالية، أم يكون إحدى مؤسسات المجتمع التي تؤدي واجبها في تأمينه وليس الوصاية عليه؟

لقد قرأت مقالا نشرته صحيفة «ملِّليت» التركية في (2/7) قال فيه كاتبه قدري غورسال إن مصر في وضعها الجديد بعد الثورة ستخرج من حكم العسكر الديكتاتوري إلى وصاية العسكر على حكم برلماني متعدد الأحزاب، وبذلك فإنها تحتذي نموذجا تركيا متخلفا تم تجاوزه في ظل حكم حزب العدالة والتنمية.

سيكون رأي الكاتب التركي صائبا في حالة واحدة، هي ما إذا ما ظل سقف الحريات في مصر منخفضا وبقي المجتمع على ضعفه وقلة حيلته، ومن ثم يصبح بحاجة إلى «الكفيل» يأخذ بيده، الأمر الذي ينصب الجيش في دور الضامن والوصي.

(3)

مثلما.. يقلقني المبالغة في دور الجيش، تثير الارتياب عندي الأولوية التي تعطي في مرحلة الانتقال الحالية لفكرة تعديل الدستور، ولا يستطيع عاقل ــ فضلا عن دارسي القانون ــ أن يقلل من أهمية الدستور بأي حال. وأرجو أن تلاحظ في هذا الصدد أنني أتحدث عن الأولوية التي تعطى لذلك الملف وليس مبدأ النظر فيه.

يؤيد ذلك الارتياب أن الخطوة الوحيدة التي نالت قسطا من الاهتمام في مرحلة التردد والتسويف التي سبقت تنحية الرئيس مبارك كانت فكرة تشكيل لجنة لتعديل الدستور.. التي صدر بها قرار رسمي، وبدأت عملها بالفعل، وتحددت المواد المطلوب تعديلها، وهو ما أفاض فيه السيد عمر سليمان حين تحدث عن الإنجازات التي حققها استجابة لطلب المتظاهرين، والتي كان في مقدمتها إجراء الحوار وتشكيل لجنة تعديل الدستور،

والخطوتان كانتا من قبيل الفرقعات الإعلامية الفارغة. وقد قيل عن حق إن المراد بهما لم يكن لا إجراء حوار أو تعديل الدستور، إنما كان للعملية هدفان،

الأول هو التجمل أمام العالم الخارجي الضاغط وإيهام عوام الغرب بأن النظام شرع في الإصلاحات فعلا ولم يعد هناك مبرر لتغييره،
أما الهدف الثاني فقد كان كسب الوقت وإطالة عمر النظام لإنهاك المعتصمين والمراهنة على الوقت لإنهاكهم واستنزافهم.

هذا الكلام ليس من عندي، ولكني سمعته من أحد أعضاء لجنة الفقهاء القانونيين التي شكلت للنظر في تعديلات الدستور. وخلال المناقشة معه حاولت إقناعه بأن أي نظر في الدستور أو تعديل له ينبغي أن يسبقه إطلاق الحريات في المجتمع، بما يسمح بإلغاء الطوارئ وحرية تأسيس الأحزاب، ورفع القيود عن النقابات وحرية إصدار الصحف، وغير ذلك من الإجراءات التي تفتح الأبواب واسعة لحضور القوى السياسية وتفاعلها مع الجماهير، بما يسمح في نهاية المطاف بالاحتكام إلى رأي الجماهير في انتخابات نزيهة وشفافة.

إن تعديل الدستور، في ظل استمرار الطوارئ وتكبيل مؤسسات المجتمع بالقوانين المقيدة للحريات لن يحدث تقدما يذكر في البناء الديمقراطي، في حين أن إطلاق الحريات من شأنه أن يسمح بظهور خيارات وبدائل عدة أمام الناس، تكون أصدق تعبيرا عنهم.

إن تعديل الدستور قبل إطلاق الحريات لن يختلف في شيء عن وضع تكون فيه العربة ولست أخفي شكي وسوء ظني بمن يحاولون إشغال الناس بنصوص الدستور المرشحة للتعديل، مع عدم التطرق لملف الحريات العامة، الأمر الذي أعتبره دليلا على السعي إلى التسويف وعدم الجدية في الإصلاح.

(4)

لا أستطيع أن أحسن الظن أيضا بالذين لا يرون في الثورة الحاصلة سوى الإضرار بالوضع الاقتصادي، وتراجع عائدات السياحة ودخل قناة السويس، وعندي في هذا الصدد ملاحظات منها:

ــ أن تلك الآثار الاقتصادية جزء من الثمن الطبيعي الذي يدفعه البلد لتحقيق مكسبه الكبير المتمثل في إسقاط نظامه الاستبدادي، أملا في الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي..
وإذا كان المئات قد دفعوا حياتهم لقاء تحقيق ذلك الكسب فيتعين علينا أن نحتمل أية أضرار اقتصادية تترتب على ذلك.

ــ أن الثورة استثمار للمستقبل كما قيل بحق، ذلك أنها إذا أوقفت نهب البلد واستنزاف ثرواتها، وفتحت الأبواب للإصلاح الحقيقي، فإن ذلك سيعوض أية خسائر اقتصادية راهنة. وينبغي ألا ننسى هنا أن لبنان ظل يشهد قتالا أهليا استمر ستة عشر عاما، ثم نهض بعد ذلك واستعاد عافيته وجاذبيته.

ــ أن الجميع مشغولون بالفساد السياسي في مصر، وهو هم ثقيل لا ريب أحسب أن الثورة نجحت في إزاحة أكبر دعائمه، لكن المسكوت عليه في أزمة مصر هو الخراب الاقتصادي الذي أحدثه وخلفه النظام السابق والذي ظل يتستر عليه ويخفي معالمه ويزيف الشهادات الدالة عليه طوال السنوات الأخيرة،

وحين تعلن حقائق الواقع الاقتصادي فسوف يكتشف الناس أن الأزمة سابقة على الثورة، وأن الذين عاثوا في مصر فسادا طوال الثلاثين سنة الماضية مصوا دماءها وتركوها قاعا صفصفا.

لذلك كان لابد للنظام أن يزول بعد أن ضيع المكانة وخرّب المكان، ومن ثم ارتكب بحق مصر جريمة تاريخية مضاعفة ينبغي ألا تنسى وألا تتكرر.
..........................

14 فبراير، 2011

أيكون الاعتصام هو الحل؟

صحيفة الشرق القطريه الاثنين 11 ربيع الأول 1432 – 14 فبراير 2011
أيكون الاعتصام هو الحل؟ – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_14.html

سؤال الوقت فى ميدان التحرير هو:
هل ينفض الاعتصام الذى دخل أسبوعه الثالث أم لا؟..

معلوماتي أن الأغلبية تؤيد فض الاعتصام، وأن لجنة النظام التى كانت تتولى أمر الدخول إلى الميدان أنهت مهمتها فعلا، إلا أن الأقلية المؤيدة للاستمرار لا يستهان بها، لأنه إذا كان عدد المقيمين فى الميدان يقدر بعشرات الألوف فى الأيام العادية، فإن تلك الأقلية السابقة الذكر تضم عدة ألوف. وبالتالى فإنها ليست من قبيل الأعداد التى يمكن تجاهل حضورها.
مما سمعته، فإن رأى كل طرف لا يخلو من وجاهة. ذلك أن رحيل الرئيس مبارك ونائبه الذى اكتشفنا أنه نسخة أخرى منه بعدما أحسنا به الظن حينا من الدهر، هذه الخطوة بالغة الأهمية، تشكل المفتاح الأساسي للتحول التاريخي الذي حدث فى مصر. أما الخطوات التى يفترض أن تتم بعد ذلك، فهى من مسئولية السلطة الجديدة والمجتمع الذى ينبغي أن يظل مفتوح الأعين لحراسة المكسب الكبير الذى حققه.

فى رأي دعاة فض الاعتصام أيضا أن إخلاء ميدان التحرير لن يعني اختفاء الغاضبين أو ذوبانهم، لأن الروح الجديدة التي سرت في مصر لن تنطفئ جذوتها بسهولة. بما يعنى أن جموع الغاضبين ستظل حاضرة ومستنفرة، بحيث يكون بمقدورها أن تعود إلى الاعتصام إذا جد ما يستدعى ذلك مرة أخرى.
من رأيهم أيضا أن استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب متعذر من الناحية العملية، ليس فقط لأن المعتصمين قد تضعف همتهم وتتراجع أعدادهم إذا طال بهم الأجل فى الميدان، ولكن أيضا لأن حجم التشوهات التى خلفها النظام السابق من الجسامة بحيث إن إصلاح ما أفسده يحتاج إلى وقت لا يعلم بحدوده إلا الله.
باختصار فإن هذا الفريق يرى أن جماعات الغاضبين أدت ما عليها، حين أعادت إحياء الأمل فى ربوع مصر، وعلى المجتمع ممثلا فى فئاته ومؤسساته المختلفة أن يتحمل مسئوليته تجاه تحقيق ذلك الأمل.
معارضو فض الاعتصام يقولون إن غضبة الملايين ودماء الشهداء والجرحى التى سالت تستحق أن تستمر الوقفة فى ميدان التحرير للاطمئنان إلى أن الثمن الذى دفع لم يذهب هباء.

وفى رأيهم أن موقف قيادة القوات المسلحة كان شريفا ونبيلا حقا، لكن البيانات التى صدرت عنهم حتى الآن لجأت إلى التعميم وإطلاق الوعود، دون أية إشارة إلى آجال زمنية محددة تطمئن الناس إلى توقيت إنجاز تلك الوعود.
على صعيد آخر، فان ثمة تصرفات تقلق المعتصمين وغيرهم، منها مثلا أن بعض زملائهم يتم اعتقالهم واقتيادهم للاستجواب فى مقر المتحف المصري المطل على ميدان التحرير.

وتروج بينهم أخبار أن بعض غرف المتحف كانت قد خصصت لتعذيب المتظاهرين، على الأقل قبل تنحي الرئيس مبارك.

صحيح أن أغلب الذين يتعرضون للاستجواب يطلق سراحهم بعد ذلك، لكنهم لا يعرفون مصير زملائهم الذين يستبقون، ولا يعرفون ما هى الجهة التى تتولى استجوابهم، لأن الذين يقومون بهذه المهمة يرتدون ثيابا مدنية تخفي هويتهم الحقيقية.

فى هذا الصدد، فإنه يقلقهم أن المحققين مايزالون يسألون المتظاهرين الموقوفين عما إذا كانوا مدفوعين من أىة جهات خارجية أم لا.
ويضاعف من قلقهم إدراكهم أن الجهات التى تتولى تلك التحقيقات يبدو أنها لم تقتنع بعد بأن تلك ثورة وطنية قام بها أبناء مصر الشرفاء، وأنها كانت تعبيرا عن أشواق مصرية وليست تنفيذا لأجندات أجنبية، كما ذكر اللواء عمر سليمان فى حواره مع التليفزيون الأمريكى الذى أهان فيه الشعب المصري، حين اعتبر أنه غير مؤهل للممارسة الديمقراطية.
يقولون كذلك إن من حق مصر الغاضبة قبل أن ينهي أبناؤها اعتصامهم أن يتحققوا من اتخاذ خطوات عملية من جانب القادة الجدد، تتمثل مثلا فى
إطلاق جميع سجناء الرأى،
وفي إلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية،
وفى تحديد موعد لإنهاء حالة الطوارئ حتى يسترد المجتمع كرامته ويتحرر من الوصاية والذل.

وإذ رحبوا بإقالة وزير الإعلام الذى كان رمزا كريها لعصر ما قبل 25 يناير، إلا أنهم يعتبرون أن الإعلام المصري الرسمي والصحف القومية على الأقل ماتزال في قبضة رموز ذلك العصر.

من ثم فإنهم يخلصون إلى أنه ما لم يتحقق شيء من ذلك سيظل الاعتصام هو الحل.
.......................

13 فبراير، 2011

صحوة مصر

صحيفة الشرق القطريه الأحد 10 ربيع الأول 1432 – 13 فبراير 2011
صحوة مصر – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_13.html

أول تهنئة هاتفية تلقيتها من خارج مصر بعد الإعلان عن تنحي الرئيس مبارك كانت من موريتانيا، من صديق يعمل أستاذا للفلسفة بجامعة نواكشوط.
الثانية جاءتني من بيروت التي وجدت أنها تنافس القاهرة في الفرحة.
الثالثة كانت من صنعاء، من أحد الصحفيين الذي فوجئت به وقد انخرط في البكاء وهو يقول إنه وجيله يشعرون أنهم ولدوا من جديد.
الرابعة كانت من إسطنبول. الخامسة كانت من محام بارز في الدار البيضاء قال إنه تمنى أن يكون في ميدان التحرير ليقبل يد كل من رابط فيه.

صديقي الأردني الذي حدثني من عمان قال إن مظاهرات حاشدة كانت قد خرجت احتجاجا ضد الحكومة، وحين علم المتظاهرون أن مصر الغاضبة انتفضت ضد الرئيس مبارك، فإنهم انفضوا بسرعة وعادوا إلى بيوتهم ليتابعوا على شاشات التلفزيون وقائع ما يحدث في القاهرة.
من دمشق قال لي السيد رمضان شلح أمين حركة الجهاد الإسلامي إنه حين التقى الدكتور موسى أبو مرزوق نائب المكتب السياسي لحركة حماس فإن الأخير بدأ حديثا عن الأوضاع في غزة، فما كان من الأول (أبوعبدالله) إلا أن قال له إن مصر هي القضية الآن وليست غزة، لأن مصر إذا صحت فإن تلك ستكون الخطوة الأولى لتحرير فلسطين وليس حل مشكلة غزة وحدها.
لست أشك في أن ما جرى معي تكرر مع غيري ممن يتاح لهم التواصل مع المثقفين العرب والطواف بعواصم المشرق والمغرب في المناسبات المختلفة.

كما أنني لست أشك في أن المثقفين المصريين سمعوا مثلي حيثما ذهبوا في العالم العربي السؤال الذي ظل يتردد على الألسنة طوال الوقت حول أوان عودة مصر من تغريبتها التي طالت، فضيعتها وضيعت معها العالم العربي الذي تحول إلى فريسة توزعت على موائد اللئام.
وهو ما أشرت إليه من قبل في كتابات عدة، وما سجله آخرون ممن لمسوا كيف صغرت مصر وهانت، حتى فقدت مكانتها وهيبتها، وأصبح الغيورون والوطنيون يتحدثون عنها بمشاعر يختلط فيها الحزن مع الرثاء. وباتوا يذكرونها باعتبارها فقيدا غاليا غيَّبه الموت، أو باعتبارها عزيز قوم انكسر وذل.
لن أتحدث عن مشاعر الشرفاء والأحرار الذين أحبوا مصر واحترموها في العالم الخارجي، ولا عن بركان الفرح الذي انفجر في كل أرجاء وشاهد الجميع أصداءه على شاشات التلفزيون، ولكنني ألفت النظر إلى أن الحدث المصري الكبير الذي دوت أصداؤه في أرجاء العالم العربي، هو بمثابة صدمة أفزعت كل إسرائيل، قادتها وشعبها، ممن استعلوا واستكبروا حين تصوروا أن مصر أصبحت جثة هامدة وأماتت معها العالم العربي.

وفي عجزها وخيبتها فإنها غدت في النظر الإسرائيلي «كنزا استراتيجيا» يتعين الإشادة به والحدب عليه.

أما قيامة مصر، واستعادتها لكبريائها وكرامتها بما قد يستصحبه ذلك من أصداء في العالم العربي، فإنها تعد كارثة تهدد الإستراتيجية الإسرائيلية وتستدعي إعادة النظر في مرتكزاتها.
لم يعد سرا أن أبالسة السياسة الإسرائيلية تحوطوا لذلك الاحتمال أثناء توقيع معاهدة كامب ديفيد معهم، ومن ثم أخذوا على الرئيس السادات ونظامه الذي كان مبارك استمرارا له تعهدات وضمانات لا نعرفها، أريد بها ألا تدخل مصر مع إسرائيل في حرب أخرى، بعد الصدمة التي تلقتها بالعبور الذي تم في عام 1973.

وقد كانت تلك التعهدات حاضرة في خلفية إشارات السادات المستمرة إلى أن ما وقع بين مصر وإسرائيل هو «آخر الحروب».

ولا تفوتك في هذا السياق دلالة ما حدث أثناء ثورة الشعب المصري حين أعلنت إسرائيل أنها «سمحت» للرئيس مبارك بإدخال بضع مئات من جنود الجيش المصري إلى سيناء (التي هي جزء من التراب المصري)، وطلبت تحديد موعد لخروجهم.

وفي وقت لاحق رفضت طلبا مصريا بزيادة ذلك العدد، حيث يبدو أن حكومة الرئيس مبارك أرادت أن تحتاط لمواجهة أي تهديد فلسطيني من غزة (!!).

بذات القدر فينبغي ألا تفوتك دلالة التحليل أو التحذير الذي نشرته صحيفة هاآرتس أمس (السبت 12/2) في سياق مقالة كتبها زفاي بارئيل، وكان عنوانها «يجب على الجيش المصري أن يسير على نهج مبارك». في دعوة صريحة لضم الجيش بدوره إلى كنز إسرائيل الاستراتيجي!.
لست من الداعين إلى فتح ملف العلاقات مع إسرائيل الآن، ولكن الحاصل أنهم هم الذين يستدعونه، وكذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها، بل إننا وجدنا أن السيدة ميركل المستشارة الألمانية حين علقت على ما حدث في مصر فإنه لم يشغلها في أمر الثورة المصرية سوى مدى تأثيرها على معاهدة السلام مع إسرائيل.

إن صحوة مصر تطرد النوم من عيون كثيرين، ممن يعرفون حقيقة قدرها، وهو ما لم يعرفه أبدا نظام مبارك الذي ظل طوال ثلاثين عاما عاجزا عن أن يفهم هذا البلد أو يعرف قدره. لذلك لم يكن غريبا ألا يفهم ثورة شباب مصر وأن يعجز عن استيعاب رسالتهم.
.......................

12 فبراير، 2011

استجابة لرغبة الإسرائيليين

صحيفة الشروق الجديد المصريه السبت 9 ربيع الأول 1432 – 12 فبراير 2011
استجابة لرغبة الإسرائيليين – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_12.html

لا أعرف فى أى مكان بالكرة الأرضية، ولا فى أى مرحلة من مراحل التاريخ، يمكن أن تخرج الملايين من أبناء الشعب داعية بصوت مدو إلى رحيل رأس الدولة ونظامه، ويستمر ذلك طوال أسبوعين أو ثلاثة، ثم تقابل نداءات الشعب الملحة بالعناد والتجاهل والازدراء.

ولو أن ذلك كله كان مستورا ومكتوما لفهمنا، ولكنه أصبح مشهورا ومعلنا بالصوت والصورة على الملأ فى أنحاء الكرة الأرضية.

ولأنها مصر، فإن كل الأنظار تعلقت بها، وأصبح بمقدور الجميع أن يتابعوا وقائع ما يجرى صباح مساء، الأمر الذى جعل «أم الدنيا» أم الفضائح السياسية المجلجلة.

لقد خرجت الملايين فى تظاهرات سلمية تطالب الرئيس بالرحيل، وعبرت عن موقفها بأسلوب متحضر وشديد الرقى، ولكن الرئيس تجاهل الملايين وتعامل معها بدرجة مشهودة من اللا مبالاة والاستهانة، ثم أطلق رجاله الذين حاولوا الانقضاض على المتظاهرين بالرصاص المطاطى تارة وبالرصاص الحى تارة أخرى، وبالخيول والجمال والبغال فى جولة ثالثة.

ذلك إلى جانب عمليات الاختطاف والتعذيب والترويع، وحملات البلطجية التى أثارت الذعر والفوضى.

وفى حين ظل المتظاهرون يتلقون تلك الأصداء بصدور عارية وصبر نبيل، فإن الرئيس مبارك ورجاله وأبواقه لم تكف عن التنديد بهم وتحقيرهم وإرهابهم بمختلف الأساليب والصور.

وعندما فاض بهم الكيل، بعدما واصل الرئيس عناده لهم وازدراءهم، خرج بعضهم أمس فى مسيرة غاضبة توجهت إلى أماكن رمزية عدة منها قصر الرئاسة، لوح فيها المتظاهرون بأحذيتهم فى رسالة لا يمكن أن تفسر إلا بأنهم خرجوا عن طورهم، بعدما بلغ بهم الشعور بالإهانة مبلغه.

فى لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية قال السيد عمر سليمان إن مطالبة الرئيس بالرحيل تمثل إهانة له، وإنها كلمة لا تتفق مع أخلاقيات الشعب المصرى.
وتلك قراءة جديدة فى علم السياسة، لأننا لا نعرف أن مطالبة الشعب لرئيسه بالتنحى أو الرحيل عن السلطة تمثل إهانة له، كما أننا لا نعرف أن الشعب حين يتاح له أن يعبر عن شعوره الحقيقى إزاء رئيسه الذى حكمه لمدة ثلاثين عاما، فإن ذلك ينتقص من منظومته الأخلاقية.

ولا ينبغى هنا أن نتجاهل حقيقة أن الرئيس ونظامه اختارا تكميم البلد طوال ثلاثين سنة، ولم يسمحا لأحد أن يعبر عن رضائه أو عدم رضائه عنهما بالوسائل المشروعة، فلم يبق أمام الناس سوى أن يخرجوا إلى الشارع وأن يطلقوا صيحتهم فى فضائه. وحين فعلوا ذلك بعد طول صمت وقهر، فإنهم اتهموا بانعدام الوفاء وقلة الأدب.

وإذا جاز لنا أن نتصارح فلا مفر من أن نقرر بأنه إذا كانت هناك إهانة، فإن الرئيس يكون قد أهان نفسه بنفسه، حين استسلم لعناده وأصر على ألا يسمع صوت شعبه الهادر الذى بح وهم يطالبونه بالرحيل منذ نحو عشرين يوما، وكأنهم مجموعة من الحشرات أو الدواب.

وأن رجاله هم الذين أهانوه حين نهبوا البلد وزوروا الانتخابات وداسوا على كرامات الناس وزينوا له قوانين القمع وتأبيد السلطة، وظلوا طول الوقت تحت رعايته ومحل رضاه ومصدر سعادته، الأمر الذى أفقده فى البداية هيبته وأفقده فى النهاية شرعيته.

لا أعرف من فى مصر الآن يؤيد الرئيس مبارك، إذا استثنينا رجاله والمنتفعون به وبنظامه وعناصر الأجهزة الأمنية التابعة له، ومجموعات المرتزقة والبلطجية الذين تباع حناجرهم وسواعدهم لكل من يدفع، وربما كانت هناك قلة اقتنعت به لسبب أو آخر.

ولكن لا مجال للشك فى أن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصرى الذين خرجت ملايينهم فى طول البلاد وعرضها طوال الثمانية عشر يوما الماضية أعلنت انحيازها إلى دعوة الرحيل ورفضها لاستمراره.

أدرى أن بعض الأنظمة العربية أعربت عن تضامنها معه، وقيل إن منها من دعا الإدارة الأمريكية إلى عدم التخلى عنه.

وتتحدث الأوساط السياسية عن إن أحد تلك الأنظمة أرسل إليه من يبدى استعدادا لاستضافته على غرار ما فعله الرئيس السابق بن على الذى استضافته السعودية.

ولم يعد سرا أن شعوب العالم العربى أعلنت عن تضامنها مع الشعب المصرى وأطلقت مظاهرات قصدت السفارات المصرية فى مختلف العواصم لكى تعبر عن ذلك التأييد والتضامن.

ولأن الصحف العالمية تنشر على صفحاتها الأولى كل يوم صور غضب الشعب المصرى وتسجل بالنقد عناد الرئيس المصرى، فإننا نستطيع أن نقول بثقة أن سمعة الرئيس ونظامه ساءت كثيرا فى العالم الخارجى.

وحين نستعرض تلك الأصداء فإننا نكتشف أن الرئيس مبارك مطلوب وله شعبيته فى بلد واحد هو إسرائيل، التى اعتبره بعض قادتها يوما ما «كنزا استراتيجيا» للدولة العبرية.

وإذا صح ذلك فإنه يضعنا أمام مفارقة عبثية وصادمة تطرح السؤال التالى:

هل يعقل أن يكون استمرار الرئيس المصرى فى منصبه مستندا إلى تأييد شعب واحد فى الكرة الأرضية هو الشعب الإسرائيلى؟!
.......................

10 فبراير، 2011

لنحتكم إلى الشارع

صحيفة الشرق القطريه الخميس 7 ربيع الأول 1432 – 10 فبراير 2011
لنحتكم إلى الشارع - فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_10.html

لا أعرف على ماذا استند رئيس الوزراء السيد أحمد شفيق حين قال في حواره التلفزيوني إن أغلبية الشعب المصري تريد من الرئيس مبارك أن يكمل ولايته حتى شهر سبتمبر المقبل، لكن الذي أعرفه ويعرفه الكافة أن عدة ملايين في أنحاء مصر أعلنوا منذ أسبوعين على الملأ ــ بالصوت العالي والصور ــ أنهم يريدون منه الرحيل.

أعرف أيضا أن الذين خرجوا مؤيدين للرئيس كانوا عدة مئات في الإسكندرية ومدن أخرى، وأن التظاهرة التي خرجت لتأييده في القاهرة لم يزد عدد الذين انضموا إليها على ألفي شخص حشدوا في ميدان مصطفى محمود بالجيزة، أغلبهم من عمال مصانع وجهات تابعة للحكومة أو يملكها رجال الأعمال، تم حملهم إلى الميدان بأوامر عليا في حافلات تابعة لتلك الجهات

. وإلى جانب أولئك المؤيدين رأينا مئات من عناصر الأجهزة الأمنية والبلطجية وخريجي السجون، ومعهم سرب من راكبي الخيول والجمال والبغال، جميعهم تم استئجارهم لإسكات صوت المطالبين برحيل الرئيس مبارك ونظامه.
لم ينفرد السيد أحمد شفيق بما قاله، ولكننا وجدنا أن آخرين من المتحدثين باسم السلطة أو المنتفعين منها والمتعلقين بأهدابها، يؤكدون أن الذين احتشدوا في ميدان التحرير لا يمثلون رأي الشعب بالضرورة. واعتبروهم قلة في بلد تجاوز تعداد سكانه 80 مليون نسمة.
وخلصوا من ذلك إلى أن الذين لم يخرجوا إلى الميدان هم جميعا من يؤيدون الرئيس مبارك. وكأن المطلوب من كل مصري أن يوقع باسمه على بطاقة يحدد فيها ما إذا كان منحازا إلى شباب الثورة أم متضامنا مع رموز الاحتكار والثروة.

علما بأن الاستطلاعات وقياسات الرأي في العالم أجمع لها أساليبها العلمية التي تستطيع بها أخذ عينات من المجتمع تعتمد عليها في تقدير مؤشرات واتجاهات الرأي العام في أي بلد.

ورغم أن بعض الباحثين يتحدثون عن قيام بعض الجهات التي يسمونها «سيادية» في مصر بإجراء مثل هذه الاستطلاعات بصورة غير علنية، إلا أن سريتها لا تمكننا من التعويل على نتائجها. فضلا عن أنني لا أثق كثيرا في الاستطلاعات وقياسات الرأي التي تجريها جهات حكومية. ذلك أنه كما أن لدينا «ترزية» قوانين، فلدينا أيضا ترزية استطلاعات، يقومون بتفصيلها حسب الطلب. حتى أنني أستطيع أن أحدد من الآن ــ وبغير أي مجهود ــ أن أحدد من يكون رجل العام وامرأة العام، حتى شهر سبتمبر المقبل على الأقل.

وغني عن البيان أننا لا نستطيع أن نعول أو نحترم نتائج الانتخابات الأخيرة التي تم تزويرها، وادعى الذين أداروها أن الحزب الوطني اكتسحها وحصد 95٪ من مقاعد مجلس الشعب، حيث يكفي أن مقر الحزب الوطني كان أحد المباني التي تم إحراقها في بداية الثورة جنبا إلى جنب مع بعض أقسام الشرطة. ولا يزال مقره المتفحم شاهدا على الفساد السياسي الذي كان الحزب ضالعا فيه قبل ثورة 25 فبراير.
للخروج من دوامة الجدل حول ما إذا كانت الأغلبية تؤيد رحيل الرئيس أم تتمسك ببقائه، فإنني أقترح استفتاء شعب مصر حول الموضوع، بشرط واحد هو ألا يكون لوزارة الداخلية أو الحزب الوطني دور في تنظيمه، وأن يتم بالكامل تحت إشراف القضاء.

وخطر لي أن تشكل لجان التصويت والفرز من اللجان التي برزت في مختلف الأحياء لحراستها بعد الانفلات الأمني الذي حدث في يومي 27 و28 يناير، على أن تتولى القوى السياسية المختلفة مراقبة سير العمل في تلك اللجان.
أعرف مقدما أن الاقتراح لن يكون مقبولا من جانب رجال ما قبل 25 يناير القابضين على السلطة، الذين لا يزالون يكابرون حتى الآن ويرفضون الاعتراف بأن شرعية نظامهم قد أسقطتها ثورة الشباب. إضافة إلى أنهم أحاطوا ملف الرئاسة بهالة من القداسة، واعتبروه غير مطروح للمناقشة، الأمر الذي أغلق باب الحوار الجاد حول الموضوع.
إن مقام الرئاسة لابد أن يحترم حقا، وكرامة رئيس الجمهورية من كرامة البلد لا ريب، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب احترام قرار الشعب وكرامة الأمة.

كما أن العناد يظل مرغوبا إذا كان في مواجهة الذين لا يريدون للبلد خيرا من القوى المهيمنة والاستكبار في الخارج. لكن معاندة رأي الشعب تصبح رذيلة تفقد الرئيس ونظامه شرعيتهما، ولكي لا تكون تلك الشرعية محل جدل فلماذا لا تستفتي الشعب الذي نص الدستور في مادته الثالثة على أنه وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات.

وأكرر أن إجراء الاستفتاء ينبغي أن يكون مشروطا برفع يد وزارة الداخلية والحزب الوطني عنه، ببساطة لأن اشتراكهما يعد ردة إلى عصر ما قبل 25 يناير.
..........................

09 فبراير، 2011

مع التحرير أم لاظوغلي؟

صحيفة الشرق القطريه الأربعاء 6 ربيع الأول 1432 – 9 فبراير 2011
مع التحرير أم لاظوغلي؟ - فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_09.html

التبس علينا موقف الإخوان المسلمين، فلم نعرف على وجه الدقة أين يقفون، مع ميدان التحرير أم ميدان لاظوغلي. والأول صار معقلا لثورة 25 يناير الباسلة، والثاني يعرفه الإخوان جيدا، ولابد أن أي ناشط محترم مر به، لأنه مقر وزارة الداخلية التي غدت الرمز والمقر غير المعلن لسلطة الحكم في مصر.


منذ تفجرت الثورة في 25 يناير كان الإخوان في ميدان التحرير، ضمن الجموع الهادرة التي احتشدت هناك مطالبة برحيل النظام ورئيسه.
وحينما أدرك أهل ميدان لاظوغلي أن المسألة جد ولا هزل فيها، وأن الثائرين أبدوا استعدادا لبذل أرواحهم فداء لقضيتهم تواصلت تراجعاتهم التكتيكية على النحو الذي يعرفه الجميع.

وبعد تبديل بعض الوجوه لتحسين الصورة أطلقت الدعوة إلى الحوار. وبعقلية الحوارات التقليدية التي كانت تجرى قبل 25 يناير، التي كانت السلطة تتعامل فيها مع المجتمع باستهانة وازدراء شديدين، فإن ما سمى حوارا كان بمثابة إملاءات على رموز «المعارضة» السياسية في تلك المرحلة، الذين كانت غاية طموحهم أن يحظوا برضا السلطة والسلطان، لكي يظفروا بشيء من المغانم السياسية وغير السياسية.


ذلك كان مفهوما في عصر ما قبل 25 يناير، بما شابه من خلل في موازين القوة بين السلطة والمجتمع، وفي ظله كان ميدان لاظوغلي هو الذي يتحكم في السياسة ويصنع السياسيين. وهو ما اختلف جذريا الآن بعدما أعلن المجتمع رفضه للسلطة وسحب منها شرعيتها، وبعدما انتقل القرار إلى ميدان التحرير، في حين أصبح أهل لاظوغلي محل اشتباه وفي قفص الاتهام.


في خطابه الذي أعلن فيه أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الجديدة. دعا الرئيس مبارك إلى إجراء حوار مع مختلف القوى السياسية، وتحدث عن عدة تكليفات لمؤسسات الدولة، وحين عقد نائب الرئيس جلسة الحوار المفترض التي شارك فيها الإخوان، كما حضرها نفر من «المعارضين» الذين تربوا وكبروا على أيدي جهاز أمن الدولة، صدر بعد الجلسة بيان تضمن خلاصة الحوار، وبدا صورة مستلهمة لكل ما جاء في خطاب الرئيس. حتى أنني حين قرأت البيان قلت على الفور:
هل لا يزال خطاب الرئيس خطة عمل للحاضر والمستقبل؟


البيان كان تعبيرا عن رغبات الرئيس التي اضطر إلى إعلانها بعد الذي جرى، ولم يكن فيه شيء له صلة بالمطلب الأساسي للثورة التي انطلقت من ميدان التحرير.

بكلام آخر فإن البيان تحدث بلغة ما قبل 25 يناير وتجاهل تماما هدف الثورة، وإن غطى ذلك ببعض الكلمات التي جامل بها الشباب وببعض الوعود التي تستجيب لرغبات الناس. لكنها جميعا تالية في الترتيب للمطلب الأول المتمثل في الرحيل.
كما فعل الإسرائيليون حين تجاهلوا ملف الاحتلال، واستدرجوا الفلسطينيين إلى قضايا تفصيلية أخرى لكسب الوقت وتشتيت الانتباه، مثل الحدود والمياه والاستيطان وتبادل الأراضي، فإن البيان اتبع ذات النهج حين سكت على الموضوع الأصلي الذي من أجله خرجت الملايين، وقتل مئات الشهداء وسقط آلاف الجرحى. وكان نصيب هؤلاء من جلسة الحوار وقفة لمدة دقيقة حدادا على أرواح الراحلين.


قال لي نفر من المشاركين إنهم أبلغوا بأن موضوع تنحية الرئيس أن نقل صلاحياته إلى نائبه خط أحمر ليس مطروحا للمناقشة، الأمر الذي جاء مؤكداً أن نظام ما قبل 25 يناير يرفض الاعتراف بأن شيئا تغير في البلد، وهو ما بات الذي يستوجب مزيدا من الثبات والصمود في ميدان التحرير وتوجيه مزيد من الضغط على الذين يصرون على تجاهل حقيقة التطوير المثير الذي حدث في مصر.

مشكلة الإخوان إنهم ــ أو بعضهم ــ فرحوا بالإعلان الرسمي عن دعوتهم للحوار، وحضروا الاجتماع الذي تجاهل المطلب الأساسي لثورة 25 يناير، ثم حاولوا تدارك الموقف وتغطيته حين أعلنوا لاحقا أنهم لا يزالون يتمسكون بمطالب ثورة الشباب، وحسبوا أنهم بحضورهم كسبوا نقطة لدى الحكومة، وبإعلانهم اللاحق فإنهم ظلوا يحتفظون بموطئ قدم في ميدان التحرير.

وللأسف فإنهم خسروا الاثنين، لأن السلطة استدرجتهم واستخدمتهم في الحوار، ولن تعطيهم شيئا مما تمنوه (قياداتهم تعرف ذلك جيدا).
كما أن الذين ذهبوا إلى الحوار منهم فقدوا ثقة شباب ميدان التحرير. وما لم يعلنوا انسحابهم من الحوار ويلتحقوا بعصر ما بعد 25 يناير مؤكدين على تبني المطلب الأول الذي يصر على التنحي، فإنهم سيخسرون الكثير في الدنيا والآخرة.
..........................

08 فبراير، 2011

مشكلة أنهم لا يريدون أن يفهموا – المقال الأسبوعي

موقع قناة الجزيرة الفضائيه الثلاثاء 4 ربيع الأول 1432 – 8 فبراير 2011

مشكلة أنهم لا يريدون أن يفهموا – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/02/blog-post_08.html

حين يستمر توجيه رسائل الغضب من ميدان التحرير صباح كل يوم على مدى الأسبوعين الماضيين، ويتلقاها أهل السياسة في أرجاء الكرة الأرضية، باستثناء أولي الأمر في مصر، فلا يعني ذلك أنهم لم يفهموا، لكنه يعني أنهم لا يريدون أن يفهموا.

ــ1ــ

لست أشك في أنهم في مصر سمعوا بالموضوع، بدليل أنهم تحركوا وأجروا بعض التغييرات التي تدل على أنهم استلموا الرسالة. ووقفوا على موضوعها، لكن التجربة أثبتت أنهم أداروا ظهورهم لها وقرروا ألا يفهموها.

على الأقل فإنهم لم يقتنعوا بعد بأن مصر بعد 25 يناير أصبحت مختلفة عن مصر قبل ذلك التاريخ، وأن المجتمع المصري ولد من جديد، حقا وصدقا. الدليل على ذلك أن الخطاب الإعلامي الرسمى، ممثلا في قنوات التلفزيون والإذاعة والصحف القومية، ما زالت تتحدث بلغة مصر ما قبل 25 يناير، إذ تعامل مع ثورة الشباب وكأنها مظاهرة قام بها طلاب إحدى المدارس الثانوية.

وظل همه وشاغله طوال الوقت هو كيف يمكن أن يقدم شبابها بأنهم أقرب إلى تلاميذ فى «مدرسة المشاغبين» في المسرحية الشهيرة.

لم يأخذهم التلفزيون الرسمي المصري على محمل الجد، وليته وقف عند حدِّ الاستخفاف بهم، ولكنه ذهب إلى تعمد تشويههم والتحريض عليهم وتضليل المشاهدين بمختلف الحيل والأساليب لقطع الطريق على أي محاولة لفهم قضية المتظاهرين أو التعاطف معهم.

وفي المرات التي قدر لي أن أتابع خلالها بعض البرامج التي بثها التلفزيون خلال الأسبوعين الماضيين وجدتها تتحدث عنهم بحقد ومرارة وازدراء، حتى بدا أشد عليهم بأكثر من شدته على الإسرائيليين.

وإذا كان بعض رجال الأمن الذين تخفوا في ثياب مدنية وأقرانهم من البلطجية قد عمدوا إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فجر يوم الأربعاء الأسود، فإن التلفزيون المصري ما برح يطلق عليهم ذات الرصاصات طول الوقت.

ولم يكن ينقص موقف التلفزيون -لكى يتطابق مع ما حدث في ميدان التحرير- سوى أن يستجلب مجموعة من الخيول والجمال والبغال، لكي يطلقها بدوره على المتظاهرين. رغم أني لاحظت أن بعض مقدمي البرامج قاموا بالمهمة بجدارة عالية.

إن النظام المصري في إصراره على عدم فهم الرسالة قرأ سطورها مستخدما منظار ما قبل 25 يناير. أو هكذا بدا في خطابه السياسي والإعلامي على الأقل. من ثم فإنه اعتبر أن الشباب الذين خرجوا إلى ميدان التحرير في ذلك اليوم في تظاهرة سلمية أطهار ومخلصون وأبرياء، وأن خروجهم يومذاك كان مشروعا ومرحبا به من جانب النظام.

وادعى بعد ذلك أن جماعات لها أجنداتها الخاصة اختطفت الثورة منهم واستولت على الميدان، وراحت توجه التظاهرة وجهة أخرى مشبوهة وغير وطنية (مسؤول كبير فى الدولة قال هذا الكلام)، وأريد بهذه الخلاصة الإيحاء بأن السلطة التى رحبت بالمتظاهرين في البداية، كان عليها أن تتصدى لعملية الاختطاف لإجهاض المخططات المشبوهة وغير الوطنية التي حملها الخاطفون الوافدون.

ــ2ــ

بهذا التصور الساذج والمبتذل تعامل النظام مع المتظاهرين، وحاول أن يبرر أمام الرأي العام حملة تشويههم . وكانت رسالته أن الحملة لا تستهدف الأبرياء والمخلصين الذين خرجوا في البداية، ولكنها موجهة ضد أولئك الأشرار الذين اختطفوا التظاهرة واستغلوا البراءة لتحقيق أهدافهم المشبوهة.

إن منظار ما قبل 25 يناير لا يرى في مصر وطنيين محبين لبلدهم وغيورين على كرامته ومتشبثين بحلمه، ولكنه يقسم الناس قسمين،

أخيارا موالين للنظام وأشرارا يعارضونه.

وهؤلاء الأخيرون ليسوا مواطنين شرفاء أصحاب قضية، ولكنهم قلة مندسة وعملاء لجهات أجنبية وكائنات غريبة يخفي كل منهم في طيات ثيابه أجندة سرية.

نفس المنظار لم يمكن أهل السلطة من رؤية الحشود المليونية التى اجتمعت تحت راية الدعوة إلى الرحيل، كما أنهم صمُّوا آذانهم عن سماع شيء من هتافات الجماهير الهادرة. ولكنهم لم يروا غير عمليات النهب والسلب والحرائق التي اشتعلت والخراب الذي حل على أيدي المليشيات المحسوبة على النظام.

بالتالي فإن شاشات التلفزيون وصفحات الصحف الحكومية حفلت بالحديث عن الذين «اختطفوا ثورة الشباب البريء» وعن «العملاء» الذين تسللوا إلى البلد لإشعال الحرائق فيه.

وصرنا نقرأ كل يوم أخبارا مسرَّبة عن إلقاء القبض على فلسطينيين تابعين لحماس وإيرانيين وعناصر من حزب الله ووجوه لها سمات أفغانية، وأجانب آخرين من أصول مختلفة. وظل هدف البث هو إقناع المصريين بأن ما حدث في ميدان التحرير ليس ثورة شعب ولكنه مؤامرة دبرها أجانب، استهدفت أمن مصر واستقرارها.

هذا السيناريو الهابط الذي ينكر على المصريين وطنيتهم ويستكثر عليهم استعادتهم لكرامتهم لجأ أيضا إلى استخدام فزاعة الإخوان، التي ما برحت تلوح بها أبواق النظام في حديثها عن واقعة «الاختطاف».

وهي ذات الفزاعة التي أصبح يتكئ عليها في تبرير استمراره رغم سوءاته، بحجة أن البديل عنه (المتمثل في الإخوان) أسوأ وأخطر.

وقد سبق له استخدام الفزاعة ذاتها في تبرير عمليات القمع التي تعرض لها المعارضون عامة والإخوان خاصة، أثناء ما سمي بالحرب على الإرهاب.

ورغم أن أعدادا غير قليلة من المراقبين والصحفيين الغربيين أدركوا أن الإخوان موجودون حقا، ولكن الوجود الأكبر ظل للجماهير العريضة الموزعة على مختلف الاتجاهات، فضلا عن أن بينهم أعدادا كبيرة من الوطنيين العاديين الذين لا يصنفون ضمن أي فصيل سياسى.

أقول رغم ذلك فإن بعض كبار المسؤولين في السلطة وإلى جوارهم عدد من كتاب النظام وما لا حصر له من البرامج والحوارات التلفزيونية. لا يملون من ترديد الموال، ويتصورون أن الجمهور بدوره لا يزال مغيب الإدراك. كما كان في ما قبل 25 يناير، استخفافا بإدراكه وتهوينا من شأنه.

إن الذين وضعوا على أعينهم منظار ما قبل 25 يناير لم يروا وعيا مصريا ناضجا في مسيرات ميدان التحرير المليونية بالقاهرة. كما لم يروا الحماس الجارف في عيون مئات الألوف الذين رفعوا لافتات الرحيل في الإسكندرية والسويس وبورسعيد والزقازيق والمحلة والمنيا وغيرها من محافظات مصر، ولا رأوا الشوق إلى الخلاص في هتافات جموع المصريين الذين تجمعوا أمام السفارات المصرية في العواصم الغربية.

ذلك كله لم يكن مرصودا من جانب رجال السلطة لسبب جوهري هو أنهم لم يعتادوا قراءة الواقع المصري إلا من خلال التقارير الأمنية والوشايات المخابراتية، التي باتت تستسهل اعتبار الإخوان المسلمين مصدرا لكل الشرور في داخل مصر وخارجها.

ــ3ــ

لا تزال عقلية ما قبل 25 يناير ترفض الاعتراف بسقوط شرعية النظام الذي هيمن قبل ذلك التاريخ.

ومن المفارقات أن أهل تلك المرحلة الذين دأبوا على العبث بالدستور والتلاعب بنصوصه حتى جعلوه محل سخرية القاصي والداني، ولم يكفوا عن الازدراء بالقانون والدوس بأحذيتهم على أحكام القضاء،

هؤلاء هم أنفسهم الذين يتحدثون الآن بجرأة مدهشة عن ضرورة احترام الشرعية الدستورية ويتعلقون بأهداب نصوص أعدها «الترزية» المشهورون لكي تكون مضبوطة على القد والقياس.

لقد لجؤوا أكثر من مرة إلى تعديل الدستور استجابة لهوى السلطان، ونجحوا في تمرير التعديل من خلال مجلس مزور، ورئاسة متواطئة، ثم قالوا لنا إن هذه الشرعية، هو ما كان من قبيل الاستغفال الذي جسد ازدراء الرأي العام والاستخفاف به.

على مدار عدة سنوات كان الدستور يتحدث عن النظام الاشتراكي وقوى الشعب العاملة. وفي ظل ذلك الدستور تم الانفتاح وجرى الانتقال إلى النظام الرأسمالي الذي توحشت فيه الرأسمالية الجديدة.

وفي ظل الدستور الذي يمنع المسؤولين من البيع والشراء والاستئجار من الدولة، تم البيع والشراء وتم نهب الدولة. وفي ظله أيضا صدرت قائمة طويلة من الأحكام واجبة النفاذ، ولكن السلطة تجاهلتها وأهدرتها طول الوقت.

إذا كان ذلك قد حدث في الماضي، فلماذا الوقوف الآن أمام المطالب الشعبية تعللا بنصوص الدستور، إلا إذا كان ذلك لغرض مشكوك في براءته.

إن نية التفاعل مع المطلب الشعبي إذا توفرت، فإن لها سندا في المادة الثالثة من الدستور ذاته الذي يجري التلويح به الآن، وهي التي تنص على أن «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها...»

وفي المادة ما يكفي للاستجابة لتلك الإرادة الشعبية الجامعة التي عبرت عنها الجماهير في وقفاتها المليونية.

من ناحية ثانية، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في تكييف ما جرى في 25 يناير، ذلك أننا إذا اعتبرنا ذلك ثورة فإنها بذلك تكون قد اكتسبت شرعيتها منذ أعلنت سقوط النظام الذي سعت إلى تغييره.

ولها في هذه الحالة أن تصوغ شرعيتها المؤقتة في مرحلتها الجديدة، إلى أن ترتب أوضاع الشرعية الدائمة بناء على الدستور الذي تتوافق على إصداره،

أما إذا لم تعترف بأنها ثورة فإن ذلك له ترتيب آخر يخضع للأوضاع الراهنة، ويقودنا إلى المناقشات العقيمة الجارية.

ومن الواضح أن المحتشدين في ميدان التحرير، والملايين الذين أيدوهم وتضامنوا معهم يعتبرون أن ما حققوه ثورة تسعى إلى تنحية النظام القائم وإحلال نظام جديد مكانه، يستجيب لتطلعات الشعب المصري ويعيد إليه كرامته وكبرياءه.

بالمقابل فإن النظام القائم وبعض القوى السياسية المتحالفة أو المتواطئة معه لا ترى فيما جرى سوى أن غضبة شعبية أو انتفاضة مؤقتة أحدثت بعض الضجيج وقدرا من التنفيس، وبعدما أدت غرضها فإن كل شيء ينبغي أن يعود إلى سابق عهده، بعد إطلاق بعض الوعود الجذابة واتخاذ بعض الخطوات التجميلية. ويبدو أن الجهود التي تبدل خارج ميدان التحرير الآن منصبة على تثبيت الفكرة الأخيرة.

ــ4ــ

لأن ما جرى يوم 25 يناير مبهر للغاية، فإن ميدان التحرير خطف أبصارنا بقدر ما أن قلوبنا تعلقت به. وهو حدث مستحق لا ريب. لكن أحدا لم يلاحظ الروح الجديدة التي سرت نتيجة له في أنحاء مصر، ولا أقول في العالم العربي بأسره.

ولست أبالغ إذا قلت إن المواطن المصري يومذاك لم يسترد وعيه فقط، ولكنه استرد كرامته أيضا. وقد تلقيت رسالة بهذا المعنى من أحد الباحثين المصريين المقيمين في الولايات المتحدة عبر فيها عن ملاحظته أن زملاءه الأميركيين أصبحوا ينظرون إليه باحترام أثار انتباهه.

وإذا كان قد حدث في أقصى الأرض. فلك أن تتصور وضع المصري في العالم العربي، الذي ظل ينظر إليه طوال السنوات الماضية نظرة إشفاق ورثاء، بعد أن صغر حجمه وتراجعت مكانته بذات القدر الذي صغرت به مصر وتراجعت مكانتها.

حين عادت الروح إلى الشارع المصري، أصبح الناس أكثر تماسكا وسرت في أوساطهم ريح عطرة اجتاحت المرارات والإحن، وأرست أسس المودة والمحبة بينهم.

وحين خرج الشباب في مختلف الأحياء، فإنهم اكتشفوا أنفسهم وأقاموا فيما بينهم أواصر مودة لم يعرفوها من قبل.


إذ أدركوا أنهم لا يحرسون بيوتهم وأهاليهم فقط، ولكنهم يحرسون أيضا وطنا عزيزا يستحق أن يذودوا عنه.


أدرك الجميع أنهم استعادوا وطنهم ممن خطفوه ونهبوه فنسوا كل ما فرقهم واحتضنوه.

فقد ذابت الخلافات السياسية والعصبيات الدينية وصار الحفاظ على ذلك الإنجاز الرائع هو شاغلهم الأوحد.

لم نر اشتباكا بين مسلمين وأقباط ولا بين إسلاميين وعلمانيين، ولا بين الشرطة والأهالي.

حتى التحرش الذي تحول إلى ظاهرة في شوارع القاهرة وغيرها من المدن الكبرى اختفى ولم يعد له أثر.

واكتشفنا أن كل هؤلاء اجتمعوا في ميدان التحرير في تلاحم مدهش. لم يرتبه أحد ولا فضل فيه لأحد، وإنما كان احتضان الحلم هو الذي جمعهم، وظل أملهم في الانتقال إلى عصر ما بعد 25 يناير شاغلهم الأوحد وهدفهم الأسمى.

وتلك هي الرسالة التي رفض القائمون على الأمر أن يفهموا مغزاها وعجزوا عن إدراك معناها.

لذلك كان من الضروري أن يرحل ذلك العصر بكل رموزه، لكي يتحول الحلم المستعاد إلى حقيقة.

.................

Delete this element to display blogger navbar