Subscribe:

Ads 468x60px

03 يوليو، 2011

مفاجأة: خبران ساران !


صحيفة السبيل الأردنيه الأحد 2 شعبان 1432 – 3 يوليو 2011
مفاجأة: خبران ساران ! – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/07/blog-post_03.html

وسط الغيوم التي تتكاثر في الأفق مثيرةً درجات متفاوتة من البلبلة والإحباط، حملت إلينا الصحف أمس (2/7) خبرين مفرحين أعادا إلينا بعضا من شعاع الأمل المحاصر.

الخبر الأول أن رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى انتقلت إلى المستشار حسام الغرياني، أحد أكبر رموز الدعوة إلى استقلال القضاء.
وهو ما يسوغ لنا أن نقول إن ذلك المرفق الجليل سيشهد في وجوده عهدا جديدا مبشِّرا بالثقة والأمل. فالرجل يناضل بصلابة منذ ربع قرن ضد تغول السلطة وبطشها. إذ كان المقرر العام لأول مؤتمر للعدالة عقد في عام 1986.
وفي عام 1990 كان له دوره في وضع مشروع قانون السلطة القضائية. وحين أحيل اثنان من المستشارين إلى الصلاحية لاتهامهما بالحديث عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، فقد كان المستشار الغرياني واحدا من الذين أعلنوا عن أول اعتصام في تاريخهم (استمر شهرا) تضامنا مع زميليهم.
كما أنه كان صاحب فكرة أول وقفة احتجاجية تمت بين قضاة الإسكندرية للمطالبة باستقلال القضاء.
يذكر زملاء المستشار الغرياني أنه في عام 2005 كان يرأس دائرة محكمة النقض الجنائي ومعه المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي، وتلقت الدائرة طعنا في انتخابات دائرة الزيتون التي نجح فيها رئيس الديوان السابق الدكتور زكريا عزمي.
وكان الطعن متعلقا بالنائب الذي نجح معه مرشحا عن العمال، وقد استند مقدمه إلى أسباب عدة كان من بينها أن الذين أشرفوا على الانتخابات في الدائرة لم يكونوا من القضاة ولكنهم كانوا من موظفي وزارة العدل.
وقد ارتأى المستشار الغرياني وزميلاه أن ذلك السبب كاف لإبطال الانتخابات في الدائرة، الأمر الذي كان يعنى تلقائيا إبطال إعلان نجاح الدكتور زكريا عزمي.

وإذ أصدروا حكما بذلك وأرسلوه إلى رئيس محكمة النقض المستشار حمدي خليفة ليتولى توجيهه إلى مجلس الشعب، فإن الرجل وجد نفسه في موقف حرج، وأراد تأجيل القرار والتسويف في تنفيذه. فأشَّر على الصفحة التي تضمنت الحكم مطالبا رئيس الدائرة التي أصدرته بالنظر في أسباب البطلان الأخرى الواردة في الطعن.
وهو ما أثار غضب المستشار الغرياني إذ اعتبر الملاحظة تدخلا في الحكم، فألغى الورقة التي عليها تأشيرة رئيس النقض واستبدلها بأخرى، وأصدر حكما شديد اللهجة اعتبر فيه أن التأشيرة بمثابة إتلاف لنسخة الحكم، وجريمة تشكل تدخلا في عمل القضاء. وهو ما أسكت المستشار خليفة ولم يستطع له ردا.
الخبر السار الآخر أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي فرضت عليها الحراسة منذ 16 عاما اجتمعت يوم الجمعة 1/7 لأول مرة منذ ذلك الوقت.
وكانت آخر انتخابات أجرتها النقابة قد تمت في عام 91، الأمر الذي يعنى أنها لم تشهد أى انتخابات منذ ذلك الحين وحتى الآن، ويعنى أيضا أن عشرين دفعة من المهندسين تخرجت خلال تلك الفترة، دون أن يكون لها أية صلة بالعمل النقابي في واحدة من أهم النقابات في مصر. كما يعنى حرمان 465 ألف مهندس مسجل في النقابة من الإسهام في عمل نقابي أو عمل عام.
في الاجتماع, قررت الجمعية العمومية التي رأسها الدكتور مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق إنهاء الحراسة القضائية على النقابة، وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسها يوم 15 يوليو الحالي، وإجراء الانتخابات في 15 سبتمبر.

كما قررت الجمعية العمومية إرسال وفد يمثل النقابة لزيارة ثلاث من دول حوض وادي النيل لمتابعة ملف المياه الذي غابت عنه طوال سنوات وضعها تحت الحراسة رغم ما لأعضائها من صلات وخبرات عريضة بالموضوع.
طوال السنوات السابقة كانت الشرطة تحاصر مبنى النقابة وظل الأمن يمنع أعضاءها من عقد الجمعية العمومية. لذلك كان غياب الشرطة ومخبري الأمن من أهم الملاحظات على ما جرى يوم الجمعة، كما كان حضور وزير الري الدكتور حسين العطفي إشارة إلى تضامن الحكومة مع مطلب المهندسين. إلا أن ما ينبغي أن يسجل للناشطين في النقابة أنهم طوال 16 سنة لم يكفوا عن محاولة رفع الحراسة بالطرق القانونية، وظلت معركتهم مع السلطة تدور سلميا في ساحة القضاء والمحاكم.
اعتبرتُ الخبرين مفرحين, لأنهما يشكلان تطورا إيجابيا على أرض الواقع وفي قلب المجتمع، الأمر الذي يجعلهما شيئا استثنائيا وسط انشغال الجميع بالسلطة وانتخابات الرئاسة والعراك على شاشات التليفزيون.

أدرى أن نقابات المهن الطبية انضمت إلى الساعين إلى تنشيط دورها وإجراء انتخابات جديدة لمجالسها.
وذلك بدوره مما يستحق الحفاوة, لأن النظام الجديد الذي نحلم به لن تقوم له قائمة إلا إذا حدث تطور يعيد إلى المجتمع عافيته ويرد إليه الروح التي أزهقها النظام السابق، حين خرب البلد وقعد على تلها.

إن أي لبنة حقيقية تقام على الأرض أنفع وأبرك من ألف «حوار» مما تعدون.
..................

2 التعليقات:

غير معرف يقول...

ما أعتقدش إن فيه حد ممكن يسرق صوتي في الاستفتاء أنا و79% من الناس، ما فيش حد منهم ها يسمح بكده
الدستور ها يكون بعد انتخابات مجلس الشعب إللي برضه ها تكون بنفس نزاهة الاستفتاء اللي حماه الشعب، واللي ها يحمي انتخابات البرلمان برضه، والمجلس الجديد هو أللي ها ينتخب الجمعية التأسيسية اللي ها تحط أول دستور في تاريخ العالم بيعبر عن الشعوب بحق وحقيقي، مصر ها تعلم الناس من هنا ورايح يعني إيه ديمقراطية بحق وحقيقي، موش ديمقراطية مصالح أمريكا وإسرائيل، وبعدين إنتوا خايفين ليه إن الديمقراطية ممكن تجيب هتلر تاني زي ما جابت هتلر الأولاني؟
يا ريت الديمقراطية تجيب مليون هتلر وهتلر، وبكده نكون نفعنا العالم ونظفناه من النجاسة

الناس قامت بالثورة، علشان شافت وعاشت الظلم لفترة طويلة
وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، هي نكتة الضابط اللي على نقطة تفتيش، واللي قال لصاحبه تعالى أوريلك المصريين ممكن يستحملوا لحد إمتى:
طلب من العسكري يبلغ العربيات اللي بتمر على نقطة التفتيش إن اللي عايز يمر يدفع جنيه
كل الناس دفعت الجنيه علشان تعدي
قال للعسكري قلهم اللي عايز يعدي يدفع خمسة جنيه
كله دفع الخمسة جنيه علشان يعدي
قال للعسكري قلهم اللي عايز يعدي يدفع عشرة جنيه
كله دفع العشرة جنيه علشان يعدي
قال للعسكري، قلهم عشرة جنيه وضربة على القفا
كله دفع العشرة جنيه وقبل الضرب على قفاه علشان يعدي
شوية لقى الطابور وقف
قال كويس فيه حد بيعترض
خلى العسكري يجيب الراجل ده وسأله: في إيه؟ مالك؟ معترض ليه؟
رد الراجل قاله:
قلتم ندفع جنيه، قلنا: ما فيش مشكلة دفعنا
قلتم ندفع 5 جنيه، قلنا: ما فيش مشكلة دفعنا
قلتم ندفع 10 جنيه، قلنا: ما فيش مشكلة دفعنا
قلتم ندفع 10 جنيه، وننضرب على قفانا قلنا: ما فيش مشكلة دفعنا وبننضرب على قفانا
بس ممكن معاليك تحطوا لنا 2 عساكر يضربوا بسرعة علشان العطلة

وصل الاستهزاء بالناس للدرجة دي فعلاً
والناس شافت واحد زي محمد أبو العينين بيشيل أرقام سيارة المرور ويحط حتة صفيحة وسخة عليها رسمة قبة مجلس الشعب، وكاتب عليها عضو مجلس الشعب
وشافت الناس ما فيش حد في النيابة أو القضاء إلا قوق القانون، هم وأعضاء مجلس الشعب، وأعضاء الشرطة، لحد ما وصل الإسفاف إن أمناء الشرطة أصبحوا موش بس فوق القانون، لأ أصبحوا هم القانون نفسه
الناس لما قامت بالثورة قامت لسبب واحد
مادة رقم واحد في الدستور الجديد:
لا ظلم بعد اليوم
مادة رقم اثنين في الدستور الجديد:
اللي ها يرفع راسه فوق القانون، رقبته ها تطير (مهما كان: رئيس دولة، حرمه، عيالة، رئيس محكمة دستورية، مشير، وزير داخليه، أمين شرطة، أي حد يعني) ماشي؟
وبدونها ما حدش عايز دساتير، ولا نظام ولا دولة وسلمولي على نقاط التفتيش

حالاً يا أخواننا
الانتخابات القادمة ها تجيب ممثلين عن الشعب بحق وحقيقي، زي اللي شفناه في 19 مارس، انتخابات بجد
عارفين النتيجة إيه لانتخابات بحق وحقيفي؟
أعضاء مجلس شعب حقيقي
عارفين يعني إيه أعضاء مجلس شعب حقيقي؟
يعني قوانين تتطبق عليهم قبل ما تتطبق على الشعب
يعني ألغاء الحصانة البرلمانية
يعني إلغاء الحصانة القضائية
يعني ألغاء حصانة الوزراء
يعني إلغاء الحصانة عن الشرطة والجيش والضرائب
يعني الناس ها تتعامل بمساواة حقيقية
يعني لآول مرة في تاريخ البشرية
مافيش حد فوق القانون

م/محمود فوزى يقول...

غير معرف
جزاكم الله خيرا

بالفعل الاغلبيه الصامته لن تترك حقها ورايها الذي صوتت له يضيع هدرا- باذن الله

وجود بعض الاصوات العاليه للاسف يوحي بانه كثيرون ولكن الحقيقه العكس

نريد بناء مؤسسات الدوله بحيث تكون العداله والحريه والتقدم اسسها
وبالطبع كل ذلك بنيه خالصه لله

ربنا يصلح الاحوال
ربنا يكرمك ويوفقك

Delete this element to display blogger navbar