Subscribe:

Ads 468x60px

17 مايو، 2010

خدعوك فقالوا: الطوارئ للإرهاب والمخدرات – المقال الأسبوعي

صحيفة الوطن الكويتيه الثلاثاء 4 جمادى الأخره 1431 – 18 مايو 2010
خدعوك فقالوا: الطوارئ للإرهاب والمخدرات – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/05/blog-post_17.html

- هناك مسافة شاسعة بين الإعلان السياسي الذي استهدف تمرير القانون بعبارات منمقة وبين التطبيق العملي الذي لا يبالي بكل ذلك
- ثمة هدف آخر أبعد يراد تحقيقه من خلال الفرض يتمثل في احتكار السلطة وإجهاض أي بديل لها
ليست المشكلة في تمديد العمل بقانون الطوارئ، ولكنها في الإصرار على التلاعب بالقانون واستمرار استغفال المصريين بذرائع شتى تطلق كل حين.
- 1 -

يوم 14 مايو الذي أبرزت فيه الصحف المصرية موافقة مجلس الشعب على التمديد لمدة سنتين، مع التأكيد أن تطبيقه سيكون مقصورا على مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات،
نشرت جريدة «الشروق» على صفحتها الأولى خبرا كان عنوانه كما يلي:
أوامر باعتقال مرشحي الإخوان اذا أصروا على الشعارات الدينية.
وذكر الخبر ان وزير الداخلية أصدر أوامره الى مساعديه باعتقال المرشحين لانتخابات مجلس الشورى الذين يرفعون شعارات طائفية (المقصود شعار الإسلام هو الحل).
لم يكذب الخبر أو يصحح، لكنه مر دون ان تستوقف أحد المفارقة فيه. ودون أن يتساءل أحد عما اذا كان رفع ذلك الشعار يدخل أم لا، ضمن الإرهاب أم جلب المخدرات.
لكن الأهم من ذلك ان المفارقة تجسد الكيفية التي توظف بها الحكومة قانون الإرهاب. كما انها تكشف المسافة الشاسعة بين الإعلان السياسي الذي استهدف تمرير القانون بعبارات منمقة، وتعهدات مغرية، وبين التطبيق العملي الذي لا يبالي بكل ذلك، بحيث تطلق يد السلطة في ان تنكل بالمعارضين وتقمعهم.
في اليوم ذاته أجرى رئيس تحرير احدى الصحف المستقلة اتصالا هاتفيا مع صديق من كبار رجال القانون، وطلب منه تحليلا للآثار المترتبة على التمديد في ظل الإعلان عن اقتصاره على حالتي الإرهاب وجلب المخدرات.
فما كان منه إلا أن اعتذر عن الاستجابة لرغبته، قائلا إن تلك الخطوة لا علاقة لها بالقانون، لأنها بمثابة عبث سياسي يستخدم القانون لاستمرار احتكار السلطة وإحكام القبضة على المجتمع.
وكانت وجهة نظره، كما سمعتها منه في وقت لاحق، ان الرئيس مبارك كان قد أعلن على الملأ أن مصر هي الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة التي انتصرت على الإرهاب، وأن رئيس الوزراء الحالي ذكر أمام مجلس الشعب ان مصر تنعم الآن بالاستقرار. كما ان أحدا لا يستطيع ان يقول إن في مصر ظاهرة إرهابية، فكيف يمكن لعاقل ان يصدق ان المشكلة أصبحت فجأة تهدد المجتمع الآن وأن الإرهاب هو القضية.
في الوقت ذاته فان في مصر قانونا خاصا للمخدرات يصل بالعقوبة الى حد الإعدام في بعض الأحيان، واذا صح ان قانون الطوارئ سيطبق على من يجلبون المخدرات ويصدرونها، فعلى من اذن سيطبق قانون المخدرات الأصلي؟
ثم ان المخدرات أصبحت مشكلة عالمية، ولم نسمع ان بلدا اضطر لاعلان الطوارئ في تعامله معها.
- 2 -

الاستغفال والتدليس واضحان في مفهوم «الطوارئ». ذلك ان المصطلح في تعريفه القانوني يعبر عن الحالة التي تفاجئ المجتمع، دون ان يكون مستعدا لمواجهتها بتنظيم تشريعي محدد.
اذ في هذه الحالة يكون اعلان الطوارئ مخرجا لمواجهة تلك المفاجأة الطارئة. لكن هذا المفهوم انقلب عندنا، بحيث تحول الى قانون واجراءات استثنائية فرضت وطبقت للتعامل مع أوضاع المجتمع العادية والطبيعية.
اذ لا يستطيع عاقل ان يدعي ان مصر ظلت تعيش المفاجآت طوال الثلاثين عاما الماضية. وحتى اذا قيل ان الإرهاب كان شيئا طارئا هز المجتمع المصري وروعه، فإن هذه الظاهرة عالجتها أيضا تعديلات أدخلت على قانون العقوبات في عام 1992، وتضمنت نصوصا غاية في الشذوذ والغرابة. اعتمدت على تطوير مواد قانونية أصدرها الديكتاتور الفاشي موسوليني في ايطاليا عام 1930.
وهو ما يعني ان التعامل الحازم مع ملفي الإرهاب والمخدرات له مرجعيته الثابتة في قانون العقوبات المصرى، ولا يحتاج لا الى اعلان الطوارئ ولا الى اصدار قانون جديد للإرهاب.
(للعلم فإن قضية خلية حزب الله التي صنفت ضمن قضايا الإرهاب حوكم المتهمون فيها أمام القضاء العادي وصدرت أحكامها المشددة دون ان تخضع لقانون الطوارئ).
وطالما كان التعامل مع الإرهاب ومكافحة المخدرات تتكفل به النصوص الموجودة أو التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، فان التذرع بها لفرض الطوارئ يغدو نوعا من التدليس، كما قال بعض القانونيين بحق،
أهم من ذلك أنه يدل على ان ثمة هدفا آخر أبعد يراد تحقيقه من خلال فرض الطوارئ، يتمثل في استمرار احتكار السلطة وإطلاق يدها في اجهاض أي بديل لها وسحق أي معارض يعترض طريقها.
في الدراسة التي أعدها المستشار طارق البشري حول الموضوع، في مناسبة مرور 60 سنة على اعلان الأحكام العرفية في مصر، واقترح الاحتفال بعيد الطوارئ على غرار الاحتفال بعيد الدستور، سجل أكثر من ملاحظة مهمة على الوضع القائم.
منها ان مصر شهدت تلازما وتعايشا مدهشا بين أمرين متناقضين،
أحدهما الطوارئ التي تنفي الدستور، والدستور الذي ينفي حالة الطوارئ، بحيث لم يعد يعرف أيهما الأصل وأيهما الاستثناء.
منها أيضا أنه خلال ثلاثة أرباع القرن المنقضي (من عام 1923 حتى الآن)، صدرت ثلاثة قوانين للأحكام العرفية والطوارئ وستة دساتير وبيانان دستوريان، بحيث بدا ان الطوارئ أكثر ثباتا من الدستور.
منها كذلك ان اعلان الطوارئ في مصر تزامن عادة مع أجواء انتهاء الحروب
(الحرب العالمية الثانية حرب فلسطين العدوان الثلاثي ثم بعد توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل)،
لكنها منذ أعلنت في عام 1981 ظلت مستمرة الى الآن، الأمر الذي يعني ان الطوارئ أصبحت حالة ملازمة للسلم. بل وملازمة للدستور وأكثر أصالة منه.

- 3 -
للمستشار السابق سمير حافظ دراسة في الموضوع ركزت على أزمة القانون في مصر، التي وصفها بأنها «خانقة». وفي رأيه ان بعض النصوص والتشريعات التي تصدر تحولت الى أدوات في يد السلطة توظف لأغراض معينة، الأمر الذي يفقدها شرائط القانون ومضمونه وان اتخذت شكل القانون.
وهو المسار الذي بدأ منذ رفع شعار «الشرعية الثورية» قبل نصف قرن، التي كانت تعني ان ارادة الحاكم هي القانون. ثم رفع في مرحلة تالية شعار الشرعية القانونية ودولة المؤسسات، الذي أثبتت التجربة أنه مجرد تغيير في المسمى وليس المضمون. وتبيّن ان الهدف من التشريع في تلك المرحلة هو احكام قبضة الحاكم وتفرده بالحكم. حتى وصفت تلك المرحلة بأنها سيادة بالقانون وليست للقانون.
هذا الوضع استمر حتى الآن، وتجلى في التعديلات التي أدخلت على العقوبات، خصوصا تلك التي تمت في سنة 1992 بدعوى مكافحة الإرهاب ولم تكتف بالأحكام المشددة المنقولة عن قانون موسوليني سيئ الذكر، وانما مارست العصف بكل القواعد الجنائية المسلم بها، فساوت في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة على الرغم من ما بين الحلقتين من تباين تقره كل القوانين.
ولا يقل غرابة عن ذلك ان التعديلات خرجت على أحكام قانون العقوبات، واعتبرت التحريض جريمة كاملة وعاقبت عليها، حتى اذا لم تقع الجريمة محل التحريض(!)

أما الأشد غرابة فان التعديل توسع في تعريف الإرهاب بما يفتح الباب لمحاكمة أي معارض أو أي شخص غير مرضي عنه بتهمة الإرهاب اذا عرف بأنه: كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ اليه الجاني.. بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، اذا كان من شأن ذلك ايذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم، أو الحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات والمواصلات، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة.. أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح.
هذا النص الهلامي يهدر مبدأ ضبط النصوص العقابية، اضافة الى ان من شأنه تجريم الحق الدستوري الذي يسمح بطلب التغيير بالوسائل السلمية، ثم ان عبارات مثل سلامة المجتمع والاضرار بالبيئة والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، تتسع لتجريم أي صورة من صور السلوك الانسانى، بل وتتجاوز تجريم السلوك الى تأثير النوايا،
وبسبب هذه الثغرات فقد تم الطعن على هذا النص بعدم الدستورية في عام 2003، ولم يفصل في ذلك الطعن للآن!
- 4 -
كل ذلك ليس كافيا في نظر أهل السلطة، الذين باتوا يعلقون إلغاء قانون الطوارئ على الانتهاء من قانون الإرهاب، الذي يراد له ان يضيف المزيد من التوسع في التجريم ومزيداً من الخروج على القواعد العامة في شأن الأحكام المتعلقة بالمساهمة الجنائية والأحكام المتعلقة بالشروع في الجريمة. وهو ما لا يبعث على الاطمئنان أو التفاؤل.
يؤيد ذلك أنه في عام 2008 نشرت بعض الصحف 15 مادة مقترحة لمشروع قانون الإرهاب، جاءت مطابقة للآراء التي أيدها في الموضوع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد المشروع.
وهو ما دفع الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الى القول إن المشرع المصري تحت ذريعة مكافحة الإرهاب يتجه لحرمان المصريين من الحريات المنصوص عليها دون إذن قضائي مسبق، اكتفاء بما يسمى الرقابة القضائية اللاحقة، وتشمل هذه الحقوق الحرية الشخصية وحرية السكن وحرية المراسلات والاتصالات وغيرها «الدستور 2008/2/29».
ولأن الأمر كذلك، فلا يختلف أهل الذكر على ان قانون الإرهاب لا يراد به إلا تأبيد حالة الطوارئ، واضفاء الصبغة القانونية الدائمة عليها، بحيث يتحول الهم الاستثنائي الى هم أزلي. وهو ما يدعونا الى القول إنه اذا كان ذلك هو الإصلاح السياسى،
فاسمحوا لنا أن نعلن على الملأ أننا نعتذر عنه، لنطالب ببعض «الإفساد السياسي» الذي يخفف عنا وطأته!
..............

6 التعليقات:

Ahmed Ismail يقول...

المقالة تكاد تكون من أفضل ما قرأت علي موضوع تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين اخريين.
---

هناك ملاحظة يجب الا يتم اغفالها
اغن تطبيق قانون الطوارئ مستمر تطبيقه علي مدي 20 عاماً، بمعني ان هناك جيلا كاملا من أفراد عناصر الشرطة قد تربي علي ممارسة بعض الاجراءات الاستثائية و التي لا يجيزها القانون الطبيعي.
و بالتالي فرجل الشرطة لديه جاهس ن فقد بعض الصلاحيات التي قد تمنعه من ممارسه عمله بالكامل الحرية التي تعود عليها منذ 30 عاماً، بغض النظر عن مشروعية عمله سواء اتفقنا او اختلفنا حوله.
و بالتالي قرار رفع حالة الطواري لا يمكن ان يتم في فجاة أنما يجب ان يتم علي مراحل حتي يستطيع ان يتقبل رجال المؤسسة الامنية ذلك الوضع و ان يحالوا التقالم علي الوضع القادم.

غير معرف يقول...

عندما تصبح إرادة الحاكم فوق القانون فاقرأ الفاتحة على روح الشعب، قرأت الخبر التالي على أحد المواقع وأنقل نصه كما هو وهذا أبسط دليل على أن البلد ليس فيها قانون عندما يقضي شخص مدان 9 سنوات زيادة على مدة حكمه .

عاد طلب الإفراج عن عبود الزمر، المتهم الأساسي بقضية اغتيال الرئيس المصري السابق، أنور السادات، إلى نقطة الصفر، إذ قضت محكمة النقض في القاهرة الأحد بعدم جواز نظر الطعن المقدم منه لإخلاء سبيله إثر انتهاء فترة عقوبته (السجن المؤبد) في عام 2001، دون أن يتمكن من مغادرة السجن.

وتدور قضية الزمر، زعيم ما كان يعرف بتنظيم "الجهاد الإسلامي" في دائرة مفرغة منذ ذلك الحين، إذ سبق أن أعلنت محكمة أمن الدولة العليا أيضاً بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاستشكال الجنائي المقدم منه لنيل حق مغادرة السجن، وإحالة القضية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر فيه.

واستندت محكمة أمن الدولة العليا آنذاك إلى أن قرار الإفراج من عدمه يعد قرارا إداريا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة، وهو بالتالي ليس قراراً جنائيا.
وسبق أن عرض الزمر قضيته على المحكمة الإدارية العليا في يناير/كانون الثاني 2007، وقد رأت أنها دعوى إشكال في تنفيذ عقوبة وليس دعوى طعن على قرار إداري، وأعادت القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة.
يذكر أن الزمر يحاول منذ عام 2003 الحصول على ما يلزم وزارة الداخلية بتنفيذ شهادة صادرة من مصلحة السجون تفيد بانتهاء عقوبته في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2001، معتبراً أنه محتجز دون سند قانوني .
والزمر كان ضابطاً سابقا في الاستخبارات الحربية المصرية، قبل أن يتزعم تنظيم "الجهاد" ويتولى تدريب عناصره والتخطيط لعملية اغتيال السادات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1981، أثناء حضوره عرضا عسكريا بذكرى حرب أكتوبر.

وقد اغتيل السادات برصاصات أطلقها خالد الإسلامبولي، المنفذ الرئيسي للهجوم، والذي كان داخل عربة عسكرية مشاركة في العرض، وجرى إعدام الإسلامبولي لاحقاً رمياً بالرصاص.
وصادق القضاء المصري في 20 مارس/آذار 1982 بمعاقبة عبود الزمر بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل السادات، وجريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص واستعمالها بغرض ارتكاب اغتيال سياسي.

وفي 6 يناير/كانون الثاني 1985 صادق الرئيس المصري حسني مبارك على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الزمر بالسجن المؤبد عن جميع التهم المنسوبة إليه عدا تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتي عوقب فيها بالسجن 15 سنة.

م/محمود فوزى يقول...

احمد اسماعيل
جزاكم الله خيرا
فعلا المقاله رائعه جدا
وكما قلت فان مرور عشرات السنين على قانون الطوارىء تسبب فى وجود جيل من افراد الشرطه تربوا على الاجراءات الاستثنائيه وهو مايسبب مشاكل عديده سواء ولا يعطى المواطن الحريه الكامله فى حياته بحيث اصبح مهددا لمجرد ان له فكرا مخالف لفكر الحزب الحاكم
ومهما كانت طريقه الغاء قانون الطوارىء فهو امر ضرورى جدا
وحتى الان لا يبدو ان هناك نيه لالغائه
حسبنا الله ونعم الوكيل
ربنا يكرمك ويوفقك

غير معرف يقول...

السلام عليكم:
م/ محمود
مش أنا اللي كتبت التعليق بتاع الزمر.. أنا كتبت التعليق عن زقزوق اللي انت مسحته.. بالمناسبة أدعوك لمرة قد تكون أخيرة لكي تقرأ من مصادر دولية محايدة ارهاصات حرب 67 و كيف أن عبد الناصر في كل اجتماعاته كان لا يحبذ أي مواجهة مع اسرائيل لأنه كان علي وعي تا بأنها الأقوي، و أن اسرائيل كانت ستقوم بالحرب طالما أنها كانت تري قوة مصر آخذة في الصعود.. دائما المعتدي يجد ذريعة طالما مثلما حدث مع مصر عند الاحتلال الفرنسي و الانجليزي و مع العراق عند الاحتلال الأمريكي و في كل قت و في كل مكان، و الاعلام المشبوه يثبت تلك المغالطات في عقول البسطاء فتكبر معهم بمرور السنين و تصبح بالنسبة لهم حقائق غير قابلة للمراجعة.. كانت امننشيتات الرئيسية في جريدة مثل الأهرام منذ سنوات ( نجاد يريد محو اسرائيل من علي الخريطة ..... نجاد يتوعد اسرائيل) و عندما تقرأ تفاصيل الخبر تجد أن نجاد يقترح بأن تستضيف أوروبا دولة اسرائيل علي جزء من أراضيها علي أساس أنها جسم غريب علي خريطة الشرق الأوسط.. ثم هو يرد علي تهديدات اسرائيل بأنها تفكر في ضرب المفاعل النووي الايراني كما فعلت مع العراق سابقا بأن ايران لن تقف مكتوفة الأيدي و لكنها سترد ردا فوريا يزلزل اسرائيل) مما سبق يتضح أن العنوين تريد ان توحي للقاريء بأن ايران هي التي تهدد اسرائيل و لكن العكس صحيح فهي ترد فقط علي التهديدات الاسرائيلية..
و للمرة الخيرة أيضا أدعوك لقراءة ما حدث في شهر أكتوبر 73 بين مصر و اسرائيل من مصادر موثوقة تم الافراج عنها منذ سنوات و توضح المور تماما لمن يريد أن يري و يعرف بدقة كيف بدأت الحرب و لصالح من انتهت و من انتصر و من انهزم و خسائر الطرفين ثم ماذا حدث بعد ذلك بسنوات و ماذا كان سوف يحدث اذا لم يضطر السادات للتوقيع علي المعاهدة المذلة.
مواطن مصري

م/محمود فوزى يقول...

غير معرف
جزاكم الله خيرا على المتابعه
مايحدث امر صعب فحتى احكام القضاء ليست دائمه قابله للتنفيذ فهناك الكثير من المعتقلين اخذوا احكاما بالبراءه ولكنهم يتم تجديد اعتقالهم لفترات طويله
اما عبود الزمر فطبعا مع رفض القبول بمنطق القتل لكن من المفترض انه مواطن له جميع حقوق المواطنه من انه اذا قضى فتره عقوبته فلماذا يستمر حبسه؟
مهما اختلفنا معه لكن مهما كان صاحب الحق فالحق احق ان يتبع
ربنا يكرمك ويسعدك

م/محمود فوزى يقول...

مواطن مصري
جزاكم الله خيرا على مواصله
اشكرك على التنبيه فيببدو انه حدث خطأ غير مقصود فى التعليقات
واعتذر عن مسح تعليقك عن تعليقك عن زقزوق لوجود سخريه من اسمه طبعا مع اختلافى معه

بالنسبه لما حدث فى حرب 1967 فنحن لم نكن مستعدين ابدا للحرب رغم طبولها التى كانت تدق
وفى نفس الوقت كان اكثر من ثلث الجيش فى اليمن
وتم طرد القوات الدوليه من سيناء
هذه وقائع وليست تصريحات

بالنسبه لحرب 1973 كانت انتصارا لنا واعرف انه حدثت بعض الاحداث فى تقدير الامور وخاصه فى موضوع التقدم عند المضايق وما تبعه من الثغره
كما انه ايضا كان هناك التعامل السياسي مع النصر ربما كان يحتاج لنوع مختلف نوعا ما
ولكن فى كل الاحوال كان نصرا وهم انفسهم اعترفوا بالهزيمه

ربنا يكرمك ويوفقك

Delete this element to display blogger navbar