Subscribe:

Ads 468x60px

29 مارس، 2010

المحكة الدستوريه أخطأت

صحيفة الرؤية الكويتيه الاثنين 13 ربيع ثان 1431 – 29 مارس 2010
المحكة الدستوريه أخطأت – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/03/blog-post_29.html

ما كان للمحكمة الدستورية العليا في مصر أن تنظر في طلب وزير العدل بحث موضوع تعيين المرأة قاضية، وما كان لها أن تتدخل في الشؤون الداخلية لمجلس الدولة، الأمر الذي يُعد سابقة خطيرة، من شأنها أن تقوض النظام القضائي.

هذا الكلام ليس من عندي، ولكنه ورد في رسالة تلقيتها من د.ثروت بدوي، أستاذ أساتذة القانون الدستوري بجامعة القاهرة، تعليقا على المقال الذي نشرته حول الموضوع يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان «
دفعنا الثمن من استقلال القضاء»، هذا هو نص الرسالة:

«لي ثلاث ملاحظات على موضوع المقال» هي:
أولا: ما كان يجوز للمحكمة الدستورية النظر في طلب وزير العدل الخاص بتفسير النص على ضرورة أن يكون المعيَّن بمجلس الدولة مصريا، (وهل هذا يسري على الرجل والمرأة؟)،
وكان قرار المحكمة سليما حين قررت عدم قبول الطلب، لأن النص لم يثر خلافا في التطبيق، باعتبار أن المساواة بين الجنسين مقررة من حيث المبدأ، ولكن المحكمة أخطأت حين اعتبرت أن خلافا وقع بين المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة وبين الجمعية العمومية للمجلس، لأن ما ثار من خلاف ـ على فرض وقوعه، وهو ما لم يقع ـ كان مقصورا على ملاءمة تعيين المرأة وليس على حق المرأة في التعيين، ذلك أن أحكام مجلس الدولة استقرت منذ الحكم الصادر في عام 1952 في القضية التي رفعتها د.عائشة راتب على أن قصر الوظائف في مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال دون النساء وزنا لملاءمات التعيين في تلك الوظائف، تراعي فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات، من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد، وليس في ذلك حط من قيمة المرأة، ولا نيل من كرامتها أو انتقاص من مستواها الإداري أو الثقافي،
وهي ذات العبارات التي استقرت في أحكام مجلس الدولة، وقتها الحكم الذي أصدره د.عبدالرزاق السنهوري في عام 1953، والأحكام التي دأبت على إصدارها المحكمة الإدارية العليا.

هكذا، فالشواهد المختلطة تدل على أنه لم يكن هناك خلاف حول تفسير نص القانون، وإنما اقتصر الخلاف داخل المجلس الخاص وداخل الجمعية العمومية على تقدير الملاءمة، فجاءت أغلبية أعضاء المجلس على عدم ملاءمة تعيين المرأة في الظروف الراهنة، وهو ما حدث بالنسبة للجمعية العمومية للمجلس.

ما تقدم يوحي بأن قضاة المحكمة الدستورية العليا قد فاتهم التمييز بين عنصر الملاءمة وعنصر القانون، كما أنه قد فاتهم أيضا الفارق الضخم بين الخلاف في التقدير داخل الجبهة المختصة، وهو أمر طبيعي في جميع القرارات، بل إنه يحدث في أحكام القضاء، والخلاف بين جهتين مختلفتين.

وفضلا عن ذلك كله، يجب ألا ننس أن المجلس الخاص للشؤون الإدارية والجمعية العمومية في مجلس الدولة هما معا جهازان مترابطان داخل مجلس الدولة، ومن ثم فإن اختلافهما في تقدير الملاءمة لا يجيز التدخل فيه من جهة خارجية، أيا كانت تلك الجهة، وإلا انفرط عقد المجلس.

ثانيا: إن تدخل المحكمة الدستورية في شؤون مجلس الدولة الداخلية يشكّل سابقة خطيرة، قد تؤدي إلى انهيار نظامنا القضائي بأكمله حينما تفكر الحكومة في طلب تفسير القانون الذي قد تختلف في تفسيره المحكمة الإدارية العليا مع محكمة القضاء الإداري أو القانون الذي قد تختلف في تفسيره محكمة النقض مع محكمة الاستئناف، وقد يتراءى للحكومة أن تلجأ إلى المحكمة الدستورية في كل مرة يصدر فيها حكم في غير مصلحتها وعلى خلاف حكم آخر صدر من محكمة أقل درجة!

ثالثا: أعتقد أن قرار المحكمة الدستورية لم يكن محل اتفاق بين أعضاء المحكمة، وأن بعض الأعضاء كانوا يميلون إلى عدم قبول طلب الحكومة بالنسبة للمادتين، وليس بالنسبة لمادة واحدة ودليلي على ذلك تأجيل إصدار القرار عدة مرات»،
انتهت رسالة د.ثروت بدوي.
..........................

4 التعليقات:

elhaisha يقول...

مصري أم مصرية؟!
بقلم
م. محمود سلامة الهايشة
كاتب وباحث مصري


بدأت الأزمة عندما رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة قاضيا بالمجلس بأغلبية 87%، وذلك في 15 فبراير 2010، وهو ما يتنافي مع الدستور الذي لا يفرق بين ذكر وأنثي.
ما جعل رئيس الوزراء المصري د.أحمد نظيف، بإرسال الأمر للمحكمة الدستورية العليا لتفسير النصوص القانونية والدستورية لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة (الذي يضم المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا)، حيث تقوم المحكمة الدستورية بشرح وتفسير أي نص غير واضح في أي قانون أو مادة دستورية، حيث تقول المادة الخاصة بذلك أن من شروط تعيين القاضي أن يكون مصري، وفسرت الدستورية العليا كلمة (مصري) أنه يشمل المصري والمصرية أي الذكر والأنثى ولم يفرق الدستور بين الرجل والمرأة في هذا الشأن حيث يطلق لفظ (مصري) على الجنسين.
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذه الأمور في ضوء الطلب المقدم من وزير العدل بناء على طلب من د.أحمد نظيف لتفسير البند 1 من القانون 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1962، والذي ينص على أن يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون التي تنص على أن يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وكما نرى فإن قانون مجلس الدولة صادر منذ عام 1962، فالنص واضح وبالرغم من ذلك نقوم بتفسير عام 2010، فالأمر إن دل على شيء أنما يدل على أن الثقافة الذكورية ما زالت هي المسيطرة، فليس حجج القانون مجلس الدولة في حاجة لا تفسير، لأن هذا الأمر ينطبق عليه القول القائل: "فسر الماء بعد الجُهد بالماء".
قالت وزيرة الدولة للأسرة والسكان في مصر مشيرة خطاب: أن حق المرأة في العمل قاضية، مقرر لها من قبل مجلس الدولة منذ عام 1951 قائلة (لا إذن إننا سنرجع خطوتين إلى الوراء).
وقالت المستشارة تهاني الجبالي ـ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ـ في تصريح خاص لصحيفة ـ«الدستور» الاثنين 15/3/2010: "المحكمة الدستورية لا تستطيع أن تفرض على مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية".

هل هذا الرفض يتنافى مع الشريعة الإسلامية؟
يتنافي هذا الأمر مع الشرع لأن الشرع لم يمنع المرأة من منصب القضاء حين ولي عمر بن الخطاب الشفاء منصب قاضية.
هل كان هناك قاضية مصرية في عهد الفراعنة؟
بلى، أول قاضية عرفتها مصر كان فرعون مصر يقسم أمامها قسم الحكم وهو ما سجلته جدران المعابد المدون بها الرسوم.

ماذا تقول الأرقام؟
• هناك 39 دولة إسلامية قامت بتعيين المرأة قاضية بينها إيران و11 دولة عربية تعمل بها المرأة قاضية بمجلس الدولة منها السودان المغرب لبنان.
• منذ 60 سنة أصدر مجلس الدولة في مصر قراره بتعيين عائشة راتب قاضية داخل المجلس.
• مرت 7 سنوات علي تعيين المستشارة تهاني الجبالي قاضية ونائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
• لم يكن هناك سوى قاضية واحدة في مصر حتى العام 2007، و الآن يوجد 42 قاضية في المحاكم المدنية والجنائية ومحكمة الأسرة.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=207996

غير معرف يقول...

السلام عليكم
من الناحية الشرعية:
بشأن موضوع تعيين عمر ابن اخطاب قاضية أو محتسبة، فان هذه رواية موضوعة و قال بعدم صحتها الكثير من العلماء الثقات مثل ابن العربي، و القرطبي. و هذا الموقع يوضح أحكام الشريعة في هذا الأمر بالنسبة (للمسلمين).
http://muhmmdkalo.jeeran.com/%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.dot
أما من الناحية العلمية و الواقعية و المنطقية فهذا امر شرحه يطول.
أما في عهد الفراعنة فقد كانت هناك أشياء كثيرة منها أن يتزوج الرجل من أمه او أخته، و أن يعبد الناس حاكمهم الفرعون، فلا أعتقد أن كل ما فعله الفراعنة كان صحيحا.
مواطن مصري

م/محمود فوزى يقول...

م. محمود سلامة الهايشة
جزاكم الله خيرا
ولكن الرفض لم يكن مبنى على انه جائز او غير جائز
ولكنه مبنى على الظروف الاجتماعيه وقابليه تطبيق التدرج الوظيفي للقاضيه بشكل عملى
بالاضافه الى انه يجب ان لا يكون هناك تدخل فى آلية اتخاذ القرارات داخل مؤسسه القضاء
ربنا يصلح الاحوال
ربنا يكرمك ويوفقك

م/محمود فوزى يقول...

مواطن مصري
جزاكم الله خيرا
افاد بعض العلماء بجواز تولى المرأه القضاء فى بعض الفروع القانونيه
وطبعا لا يمكن الاقتداء بالفراعنه فى كل ما فعلوه
بالاضافه الى ان هناك ظروفا عمليه يجب مراعاتها
ربنا يكرمك ويسعدك

Delete this element to display blogger navbar