Subscribe:

Ads 468x60px

31 أكتوبر، 2009

صحافة هذا الزمان

صحيفة الرؤية الكويتيه الأحد 13 ذو القعدة 1430 – 1 نوفمبر 2009
صحافة هذا الزمان – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_31.html

أراد أحد المنتجين السينمائيين في إنجلترا أن يختبر مدى دقة الأخبار التي تنشرها الصحف الشعبية (التابلويد) فشكل فريقا من مساعديه لتزويد تلك الصحف بالأخبار الكاذبة ليتعرف على كيفية تعاملها معها.

روى المنتج كريس اتكينز تجربته لصحيفة «الجارديان» قائلا إنه كان بصدد إجراء بعض الدراسات الميدانية أثناء تحضيره لفيلم جديد باسم «ستارسكرز» (المعنى التقريبي المهووسون بالنجوم). ولأن نجوم السينما يلعبون دورا مهما في الفيلم، فقد أراد أن يتعرف على الكيفية التي ترسم بها صورتهم في وسائل الإعلام، وما إذا كانت الأخبار التي تنشر عنهم حقيقية أم مفتعلة؟
وما إذا كانوا هم مصدر تلك الأخبار أم أن المحيطين بهم ومديري أعمالهم هم الذين يحرصون على ترويجها؟

ما فعله صاحبنا أنه طلب من أعضاء الفريق الذي يعمل معه أن يقوموا بالاتصال المباشر بأقسام الأخبار في تلك الصحف، ويزودونهم ببعض الأخبار الكاذبة، التي تتعلق بمشاهير الفنانين. من قبيل أن حريقا شب في منحل تملكه المغنية إيمي واينهاوس. وأن نجما كبيرا قرر التفرغ لكي يقدم عروض الأزياء التي يهواها، وأن ممثلة مشهورة خبيرة في علم الفيزياء ولديها تلسكوب في منزلها.. إلخ.
وما أدهشه أن تلك الأخبار المكذوبة كانت تنشر بسرعة وتبرز بشكل مثير في اثنتين على الأقل من كبريات تلك الصحف.
وأن محرري الأخبار الذين نقلت إليهم هذه المعلومات لم يخطر على بال أحد منهم أن يجري اتصالا هاتفيا بأولئك الفنانين للتأكد من صحة المعلومات التي بلغتهم أو لسماع تعليقهم عليها.

النتيجة التي خرج بها من بحثه أن أخبار النجوم على الأقل حافلة بالتلفيق والأكاذيب، وأن مراسلي ومحرري الصحف الشعبية يبدون تسامحا كبيرا يجعلهم لا يدققون في معلومات الأخبار التي يتلقونها، ويعتبرون أن أكثر ما يهم قراءها أن يشبعوا فضولهم في التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بنجوم الفن والرياضة، حتى إذا كانت تافهة وبلا معنى.

حين سقطت صحف التابلويد في اختبار صحة المعلومات ودقتها، اعتبرت هذه فضيحة في إنجلترا التي يضرب المثل بصحافتها في رسوخ التقاليد والالتزام الصارم بها. ولم يخفف من وطأة الصدمة سوى أن نظرة المجتمع إلى صحف التابلويد أنها من ذلك النوع المنفلت الذي لا يعامل معاملة الصحف المحترمة التي لا تنشر الخبر إلا إذا أكدته ثلاثة مصادر على الأقل، وإذا أخطأت في نشر خبر فعليها أن تعتذر علنا، وأن تدفع تعويضا ماليا لمن تضرر منه.

حين وقعت على القصة كان أول ما خطر لي السؤال التالي:
لو أن الصحف المصرية تعرضت لتلك الاختبار، ماذا تكون النتيجة؟

لا أستبعد أن يكون الدافع إلى السؤال هو الضجة التي حدثت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب نشر أخبار خاصة بعلاقات بعض الفنانين تم تكذيبها وإحالة المسؤولين عن نشرها إلى القضاء.
لكنني أزعم أن هذه الضجة الأخيرة ليست سوى عرض لمشكلة أكبر في الصحافة المصرية تجاوزت مسألة التدقيق في صحة الأخبار. وطالت مجمل تقاليد المهنة وأخلاقياتها. ذلك أن من يتابع التراشق الحاصل بين الصحف والأساليب المتدنية التي تستخدم في المنافسة فيما بينها، إلى جانب عمليات التوظيف الأمنى للأخبار، الذى يختلق بعضها ويشوه البعض الآخر لتحقيق مآرب وتصفية حسابات معينة.

من يقف على هذه التفاصيل يقتنع في نهاية المطاف بأننا بصدد مهنة تصدعت وأصبحت بحاجة إلى إعادة بناء من جديد، وإن ما بدا شذوذا في الصحافة البريطانية هو قاعدة عندنا، علما بأننا لا نستطيع أن نقارن الصحافة بين البلدين إلا إذا قارنا أوضاع السياسة والحريات العامة بينهم وبيننا. إذ حينئذ سيعرف السبب، ليبطل بعد ذلك العجب.
وأنت فاهم وأنا فاهم.
...............

30 أكتوبر، 2009

الأوباش

صحيفة الرؤية الكويتيه الخميس 10 ذو القعده 1430 – 29 أكتوبر 2009
الأوباش – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_30.html

استغرب إشغال الرأي العام في مصر بقضية حول الشذوذ الجنسي قيل إنها مفتعلة، في حين أن الشذوذ الفكري لم يلق ما يستحقه من اهتمام،
رغم أن الثاني أخطر بكثير من الأول الذي هو مرض يصيب أفرادا،
أما الثاني فهو سموم قد تلوث عقول قطاعات عريضة من الناس.
صحيح أننا واجهنا في أواخر القرن الماضي مرحلة عانينا فيها من الشذوذ في الفكر الديني، لكننا لم ننتبه إلى الشذوذ في الفكر السياسي الذي تسلل إلى ساحتنا الثقافية في القرن الجديد.

لقد غضب الوسط الصحافي في مصر، لأن السفير الإسرائيلي زار رئيسة تحرير مجلة الديموقراطية في مكتبها بمبنى مؤسسة الأهرام، وكان الصحافيون الوطنيون على حق في غضبهم ورفضهم لمبدأ اللقاء مع سفير دولة العدو، سواء تم ذلك في داخل مؤسسة الأهرام أو خارجها.
لكن ثمة أصواتا في الوسط الصحافي تنطق بما هو أكثر فحشا من لقاء سفير دولة العدو، فهي لا تتورط في سقطة التطبيع فحسب، ولكنها تذهب إلى أبعد، حين تتحدث باحتقار وازدراء شديدين عن المقاومين الشرفاء في الأمة العربية، فتحط من قدرهم وتحض على كراهتهم وتحرض الرأي العام ضدهم. وهي لا تتعاطف مع العدو فحسب، ولكنها تقف معه ضد المقاومة، وتنحاز إليه بأكثر من انحيازها إلى الأمة العربية.

لقد استهولت ما قرأته ذات مرة لأحد المسؤولين الحاليين في الأهرام، ودعا فيه إلى ضرورة توثيق العلاقات مع إسرائيل، وذهب في ذلك إلى حد القول بأنه إذا تعارضت علاقات مصر بإسرائيل مع علاقاتها بالدول العربية الأخرى، فينبغي أن يقدم الحرص على العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية.
ولم أصدق أذني حين سمعت مسؤولا آخر بمركز الدراسات الاستراتيجية يقول على شاشة التلفزيون بعد الإعلان عما سمي بخلية حزب الله إنه يتعين على مصر أن تجري تنسيقا أمنيا مع إسرائيل لمواجهة أنشطة حزب الله،
وحين فوجئ المذيع بذلك وأبدى دهشته إزاء ما سمعه، فإن صاحبنا قال إن هذه هي السياسة دائما، أن تختار بين السيئ والأسوأ.

الأغرب مما سبق، ما نقله زميلنا الأستاذ حسنين كروم عن مقال نشرته صحيفة «نهضة مصر» في 13 أبريل الماضي (حين أثير موضوع خلية حزب الله في مصر) لأحد الباحثين بمركز الدراسات الاستراتيجية الذي ذكر اسمه (الدكتور محمد عبدالسلام) وهو في الوقت ذاته عضو بأمانة السياسات بالحزب الوطني،

عنوان المقال كان كالتالي:
«كيف تتعامل مصر مع «أوباش» الإقليم؟»

ومن الفقرات التي أوردها قول الكاتب: «على كل طرف قام بعمل معاد لمصر أو تعامل باستسهال مع أمن مصر القومي أو أرسل أحد أزلامه ليعيث فيها فسادا أن يدفع ثمنا لما قام به، وهذا الثمن يجب أن يكون مؤلما مهما كانت النتائج وحتى لو اضطرت مصر إلى خوض مواجهات مكشوفة دون تلك الحسابات المملة»..
وقال عن «حماس» بالنص: «يجب التفكير في شيء آخر، كان هناك 10 توصيات بشأنه حتى قبل حرب غزة، عندما كانت المؤشرات تتتالى، وهي الاشتباك مع تلك الأطراف. فالسلوك الأميركي في باكستان يجب أن يدرس جيدا، والسلوك الروسي في آسيا الوسطى والصينيون لا يتركون حقوقهم معلقة في الهواء»..

وقال عن حزب الله: إنه «سيوضع حاليا تحت المنظار.. وأن زعيمه عليه أن يزيد عدد مخابئه التبادلية، لكن لابد من القيام بشيء ما»..
وقال عن ردود الأفعال في مصر التي ستحدث إذا شنت مصر الحرب على «أوباش المنطقة»: «بالنسبة للفئات التي تتبنى اتجاهات الدروشة القومية أو الإسلامية أو التي ستحمل الدولة المصرية مسؤولية أي شيء مهما كان، فإنه يجب عدم الالتفات إلى أي ردود فعل من جانبها، بل على الأرجح، فإن ذلك سيؤدي إلى تعقلها».

صحيح أن هذه كلها «عينات» لحالة الشذوذ الفكري، لكن ما أحزنني فيها ثلاثة أمور:
الأول أنها إفراز مناخ سياسي ملوث،
والثاني أن أصحاب تلك الأفكار تجاوزوا بكثير حدود المعقول والمقبول ومارسوا اجتراء مشينا وصادما على القوى الوطنية والنضالية في العالم العربي، بدعوى عدائها لمصر وتهديد أمنها.
أما الأمر الثالث فإن المناخ الملوث لم يفرز هذه النماذج الشائهة فحسب، ولكنه مكَّن لها أيضا. لأن كل واحد من هؤلاء بات يحتل الآن موقعا مهمّا في خريطة الإعلام المصري،
وهو ما يدعونا إلى التساؤل: باسم من يتكلمون؟ ولحساب من يعملون؟
..................

29 أكتوبر، 2009

مرحباً بالإفراج.. لماذا الاعتقال؟

صحيفة الشروق الجديد المصريه الخميس 10 ذو القعدة 1430 – 29 أكتوبر 2009
مرحباً بالإفراج.. لماذا الاعتقال؟ - فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_29.html

بين الحين والآخر تنشر الصحف أخبارا معطرة تتحدث عن رقة قلب وزارة الداخلية وإنسانيتها، فتارة تقرأ عن موافقة وزيرها على السماح لأحد المعتقلين بزيارة أمه المريضة أو المشاركة فى جنازة أبيه وتقبل العزاء فى وفاته، وتارة أخرى تزف إلينا الصحف خبر إطلاق سراح معتقل آخر بسبب ظروفه الصحية.

وقد نشر «الأهرام» يوم الجمعة الماضى 23/10 خبرا من ذلك الصنف الأخير، خلاصته أن الوزير وافق على التماس والد مدرس من الإخوان بمحافظة القليوبية اسمه إبراهيم محمد إبراهيم، بالإفراج الصحى عن ابنه نظرا لتدهور حالته الصحية وحاجته إلى علاج شهرى مكثف. ولم يفت الذين صاغوا الخبر وعمموه أن يذكروا أن قرار الوزير صدر «انطلاقا من سياسة الوزارة نحو مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لنزلاء السجون».

القرار يستحق الترحيب بطبيعة الحال، وأرجو ألا تكون حالة المدرس الصحية قد تدهورت حتى أشرف على الموت، وفضلت الداخلية أن يموت فى بيته، بدلا من أن يحدث ذلك فى أحد سجونها، تجنبا لوجع الدماغ،
وفى كل الأحوال فإن القرار لا ينبغى أن ينسينا أسئلة أخرى مهمة من قبيل:
لماذا اعتقل الرجل أصلا رغم أنه لم يرتكب جرما يعاقب عليه القانون؟
وكم عدد أمثاله من الأبرياء الذين يحتجزون فى السجون والمعتقلات، وتتزايد أعدادهم بمعدلات منتظمة كل أسبوع؟

ــ لقد تحدث الأستاذ محمد عاكف مرشد الإخوان عن 300 من أعضاء الجماعة معتقلون الآن، وقال إنه خلال السنوات العشر الأخيرة دخل السجون وخرج منها حوالى 30 ألف معتقل، بمعدل ثلاثة آلاف كل عام.
وغير معتقلى الإخوان هناك ناشطون آخرون يقدر عددهم بالمئات يقبعون فى السجون، دون اتهام أو محاكمة.
كما أن هناك العشرات من أعضاء الجماعات الإسلامية الذين انتهت محكومياتهم، وأصرت أجهزة الداخلية على ارتهانهم وإبقائهم فى السجون إلى أجل غير معلوم.

فى خلفية الخبر المعطر الذى حدثنا عن رقة قلب الداخلية وإنسانيتها، هناك لوحة كبيرة مسكونة بالأوجاع والعذابات التى جلبتها قوانين الطوارئ، حين أطلقت يد أجهزة الأمن فى الاعتداء على حريات الناس وكراماتهم، وانتهكت مبادئ الدستور ونصوص القانون.

ما دعانى إلى التطرق للموضوع ليس فقط الخبر الذى نشر عن إطلاق سراح المدرس المريض،
وإنما أيضا لأن هذا النوع من التجمل انتشر فى بعض الأقطار العربية التى تشتد فيها قبضة أجهزة الأمن وتصادر فيها الحريات العامة، إذ صار الناس يلقون فى السجون لمجرد أنهم معارضون أو مشتبه فى أمرهم. ويقضون فى غياهبها سنوات وسنوات دون اتهام أو محاكمة.

وحين يعن للسلطات أن تطلق سراحهم لسبب أو آخر، فإن الإعلام لا يكف عن التهليل والإشادة بـ«الخطوة التصحيحية» وبسعة صدر النظام وسماحته، بما يشيع تفاؤلا مزيفا بين الناس ويحاول محو خلفية الصورة الكئيبة من أذهانهم.
قبل حين أعلنت «مؤسسة القذافى العالمية للجمعيات الخيرية» التى يرأسها سيف الإسلام القذافى عن إطلاق سراح عشرات من السجناء الإسلاميين «حوالى مائة شخص» فى رشوة مكشوفة للمجتمع، بعد أيام من ترشيح سيف الإسلام لمنصب رفيع فى الدولة،

وفعلت ذلك تونس أيضا لمحاولة ترطيب أجواء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتلجأ إلى ذلك سوريا بين الحين والآخر لتهدئة الأجواء وامتصاص السخط والغضب.

وتستخدم ذات الأسلوب حكومة اليمن التى تعتبر المعتقلين ضمن أوراق الضغط والغواية التى تلوح بها مما تخوضه من صراع فى الجنوب والشمال.
إن هذا الذى يحدث ليس دليلا على الانحياز إلى الإنسانية أو العدالة، وإنما هو شاهد على أن بعض الأنظمة العربية حولت شعوبها إلى رهائن وظلت تتلاعب بها طوال الوقت لتحقيق مآربها السياسية وتصفية حساباتها،
وأحيانا للتجمل بها، وتحسين صورتها أمام العالم الخارجى،

وهو ما يسوغ لى أن أستعيد ما سبق أن قلته من أن مثل هذه «الانفراجات» العارضة أقرب إلى الإصلاح السياحى منها إلى الإصلاح السياسى.
............

28 أكتوبر، 2009

غضب تركيا و(تسامح) مصر!

صحيفة الشروق الجديد الأربعاء 9 ذو القعدة 1430 – 28 أكتوبر 2009
غضب تركيا و(تسامح) مصر! - فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_28.html

إسرائيل مذهولة من السياسة التركية فى ظل حكم حزب العدالة والتنمية، ولا تريد أن تصدق أن حكومة أنقرة منعتها من المشاركة فى المناورات العسكرية على أراضيها، ورغم أن تعليمات رئيس وزرائها دعت إلى التهدئة ومنعت كبار المسئولين من التعليق حول الموضوع، إلا أن الصحافة الإسرائيلية لم تتوقف عن إثارته.
فقد نشرت النسخة العبرية لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت مقالا للبروفيسور درور زئيفى رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط فى جامعة بن جوريون قال فيه إن قيام أنقرة بإلغاء المشاركة فى المناورات واتفاقها التاريخى مع أرمينيا يعبران عن رغبة دفينة فى التحول إلى قوة إقليمية فى المنطقة.
وأشار إلى أن تركيا شرعت فى إعادة استراتيجيتها الوطنية مستثمرة علاقاتها المميزة مع العالم العربى وعمقها فى منطقة القوقاز التى تتحدث التركية. وقد كان الغضب العارم الذى عم الشعب التركى بسبب العدوان الإسرائيلى على غزة ظرفا مواتيا لخفض مستوى العلاقات مع إسرائيل إلى أبعد حد، ومن ثم التقدم باتجاه إشهار قدوم «العثمانين الجدد».
أضاف فى هذا الصدد أن قيادة الجيش التركى لن تتنازل ببساطة عن العلاقات التاريخية الخاصة مع إسرائيل، إلا أنها بعد الحرب على غزة لا تستطيع أن تواجه الانتقادات الحادة والرفض الشعبى لطابع العلاقة الحالى بين تركيا وإسرائيل.
اتفق الكاتب إيلان باك مع زئيفى فى تأكيده أن الخطوة التركية ضد إسرائيل تأتى فى إطار رؤية استراتيجية شاملة. وأضاف فى مقال نشرته صحيفة «معاريف» قائلا إنه فى الأوقات التى تمد فيها تركيا يدها إلى أعدائها فى الماضى «يقصد أرمينيا» تتخذ الحكومة فى أنقرة خطا معاديا، آخذا فى التطرف، حيال الحليف الأكبر السابق ــ إسرائيل. وليس ذلك انفعالا لحظيا بما جرى فى غزة، ولكنه تعبير عن سياسة فك ارتباط مقصودة ترمى أيضا إلى المس بمكانة الجيش التركى، الخصم الأساسى لحكم أردوجان، «على حد تعبيره. وزعم باك أن أردوجان يحاول استغلال الحملة المناهضة لإسرائيل من أجل إيجاد ميزان ردع جديد فى مواجهة القوى العلمانية.
ودعا بلاده إلى شن حملة لإقناع دول أوروبا بعدم السماح بضم تركيا لدول الاتحاد الأوروبى.
من ناحية حذر رون بن يشاى المعلق العسكرى البارز فى صحيفة «يديعوت أحرونوت» من التداعيات الاستراتيجية الخطيرة التى تنطوى عليها توجهات تركيا الأخيرة إزاء إسرائيل وفى مقال نشرته النسخة العبرية للصحيفة، قال «أود أن أذكر بأن تركيا المسلمة كانت ولسنوات طويلة حليفة أمينة ووفية لنا ... إلا أن التعاون العلنى والسرى بين تركيا وإسرائيل تقلص فى أعقاب الحرب على القطاع.
منبها إلى أن الالتفاف الجماهيرى الواسع حول أردوجان سمح له بالمناورة أمام قيادة الجيش.
وتطرق بن يشاى إلى حجم الخسائر الاقتصادية الضخمة التى ستتكبدها تل أبيب جراء التدهور فى العلاقات مع أنقرة، منوها إلى أن تركيا تشترى كل عام معدات عسكرية من إسرائيل بمئات الملايين من الدولارات. وقد فضلت مؤخرا شراء قمر تجسس من إيطاليا، ورفضت شراء قمر من إسرائيل على الرغم من أن القمر الإسرائيلى أكثر تطورا وأقل تكلفة.
وذكر أن المسئولين الإسرائيليين فضلوا عدم التعليق على الخطوات التركية خشية أن يؤدى ذلك إلى استفزاز الأتراك
. وأضاف: «تركيا لم تعد شريكا استراتيجيا أمينا لنا، وهذا يضر بأمننا القومى لأنه يمس بقوة الردع الإسرائيلية أمام كل من سوريا وإيران».
أوضح بن يشاى أن الخسائر التى تتكبدها إسرائيل بسبب حربها الإجرامية على غزة لا تتوقف على ردة الفعل التركية، بل تتعداها إلى ردة فعل عالمية شاركت فيها دول كثيرة فى أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.
وحذر من السيناريو الذى تصبح إسرائيل بمقتضاه مطاردة من قبل العالم كما طورد نظام التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا.
ودعا الحكومة الإسرائيلة إلى إنهاء ملف الجندى جلعاد شاليط المختطف لدى حركة حماس،مذكرا بأنه «بات واضحا أن الضرر الناجم عن مواصلة حصارنا لغزة كبير جدا، وهو أكبر من أى خطر أمنى ناجم عن إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين، من هنا يجب إنهاء هذا الملف حتى يتسنى رفع الحصار عن غزة ولا يكون مسوغا لمحاصرة إسرائيل»، على حد تعبيره.
ألا ترى مفارقة فى أن إسرائيل قلقة جدا من غضب تركيا، لكنها مطمئنة تماما إلى موقف مصر؟!
...........

27 أكتوبر، 2009

أحمدي نجاد في حوار شامل لـ(فهمي هويدي) : تعاون القاهرة وطهران يهزم إسرائيل

صحيفة الشروق الجديد المصريه الثلاثاء 8 ذو القعدة 1430 – 27 اكتوبر 2009
أحمدي نجاد في حوار شامل لـ(فهمي هويدي) : تعاون القاهرة وطهران يهزم إسرائيل
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_27.html

طهران - فهمي هويدي

فى أول حوار شامل للرئيس الإيرانى مع صحفى عربى بعد الانتخابات قال السيد أحمدى نجاد إن إسرائيل لن تهزم إلا بالتعاون بين مصر وإيران، وشدد على أن الضغوط الغربية التى حرصت على إثارة الفتنة بين إيران وجيرانها فى الخليج، مورست فى أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة. لكى تنتقل الفتنة إلى الداخل. واستخدمت فى ذلك أساليب أعلن عن بعضها، وسيتم الكشف عن البعض الآخر فى وقت لاحق.
1ــ
التقيته فى مكتبه الذى يبدأ العمل به فى السادسة من صباح كل يوم. ولاحظت أمرين،
أولهما أنه كان يرتدى ذات الحلة الرمادية التى كان يرتديها حين قابلته منذ ستة أشهر،
وثانيهما أن الشعرات البيضاء تضاعفت فى لحيته عما كانت عليه فى اللقاء السابق.
نقلت إليه الملاحظة الثانية فكان رده أن ذلك حال الدنيا.

وحين سألته عما إذا كان لذلك علاقة بتجربة الانتخابات الأخيرة قال إنه رغم الضجيج الكبير الذى حدث فى تلك الفترة، فإن الشغل حينها لم يكن أكثر ولا أثقل منه فى الأيام العادية.
سألت: كيف خرج من الانتخابات؟
فرد بسرعة قائلا: إنه يشعر الآن أنه أصبح أقوى من ذى قبل، ليس فقط لأنه حاز على 29 مليون صوت، ولكن أيضا لأن الإيرانيين حسموا اختيارهم الحقيقى وكان انحيازهم واضحا إلى خط الثورة ومبادئها.
ــ قلت: هل توافق على أنك حين خرجت قويا ومنتصرا فإن الجمهورية الإسلامية خرجت وقد جرحت صفحتها وانشقت صفوفها؟
< قال: هذا كلام غير دقيق: لأن كل ما حدث فى المرة الأخيرة وقع من قبل. فالخلافات بين الأشخاص والمواقف وحتى حول قضية فلسطين ودعم المقاومة، كان لها نظيرها فى كل انتخابات رئاسية سابقة. ولكن أساليب المتنافسين اختلفت هذه المرة، بحيث أراد بعضهم أن يضغط من خلال النزول إلى الشارع.
وفى الوقت ذاته فإن الإعلام ووسائل الاتصال الأخرى مارست دورا شريرا فى تعبئة وتحريض الناس فى الداخل وتضليل المتابعين فى الخارج.
ــ قلت: تحدثت عن تدخلات أجنبية فيما حدث بعد إعلان النتائج، ما هى طبيعة تلك التدخلات؟ ثم إنها إذا كانت قد حدثت وحققت بعض أهدافها. ألا يعنى ذلك أن الوضع الداخلى قابل للاختراق والناس مستعدة للتجاوب مع الاختراق؟
< قال: التدخلات الأجنبية أمر مقطوع به. فبعض الدول الغربية مثل إنجلترا وفرنسا، استنفرت لدفع الأمور إلى ما هو أبعد من خلال التصريحات الرسمية وتكثيف الحملات الإعلامية. وما فعلته الـ«بى. بى. سى» يشهد بذلك. ثم إن بعض السفارات فى طهران أعلنت عن استعدادها لاستقبال جرحى الاشتباكات «إيطاليا مثلا» وكان ذلك أمرا غريبا، والواقع أنها لم تكن وحيدة. ولكن هناك سفارتين أخريين لم يعلن عنهما انحازتا إلى الموقف نفسه. فى الوقت الذى ضبطنا فيه موظفى بعض السفارات وهم يحاولون تأجيج المظاهرات وسجلنا اتصالاتهم مع بعض العناصر. وهذا ملف لم يكشف النقاب عنه تماما، على الرغم من إعلان بعض معلوماته، لكن الوقت لم يكن مناسبا لكشف النقاب عن حقيقة وطبيعة التدخلات التى تمت، وهو ما سيتم الإعلان عنه فى وقت لاحق.
ولست أوافق على قابلية الوضع الداخلى للاختراق، لأننا بصدد بلد يزيد سكانه على سبعين مليونا ويضم كل الأطياف. وإذا كانت هناك قلة مستعدة للاختراق، فإن أضعافهم صمدوا وظلوا على ولائهم لمبادئ وقيم الثورة الإسلامية.
ــ2ــ
ــ سألته: بماذا تفسر أن الفقراء صوتوا لصالحك، فى حين أن النخب والمثقفين صوتوا لمنافسك «مير موسوى»؟

< قال: هذا التصور ليس دقيقا، لأن الذين صوتوا لى كانوا من مختلف الشرائح الاجتماعية. فقد حصلت على 29 مليون صوت، فى حين أن المحرومين فى البلدين ليس لديهم أكثر من 12 مليون صوت فقط. وإذا افترضنا جدلا أنهم جميعا صوتوا لى، فمعنى ذلك أن هناك 17 مليون شخص من الفئات الأخرى صوتوا لصالحى.
ــ قلت إن الـ12 مليون صوت هى الفرق بينك وبين المنافس الأول «مير موسوى»، وهذا ما يؤيد ما قلته فى السؤال.
< قال: لا أنكر أن المحرومين والفقراء فى البلد الذين كانوا محل اهتمامى طوال السنوات الأربع الماضية صوتوا لى، لكن ما أردت قوله إن النخب والمثقفين والشرائح الاجتماعية الأخرى صوتوا لى أيضا. أضاف: لقد راهن البعض على طلاب الجامعات الذين يشكلون عنصر ضغط وقوة مؤثرة فى الحياة السياسية «عددهم 3.5 مليون».وتصور هؤلاء أنه ما إن يبدأ العام الدراسى حتى تتجدد المظاهرات ويخرج الطلاب إلى الشوارع ليجددوا الاضطرابات والفوضى. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، الأمر الذى يعنى أن هناك أوهاما كثيرة يجرى تسويقها عبر وسائل الإعلام، لكنها لا أصل لها.
ــ سألته: ما الذى تعلمته من تجربة الانتخابات؟
< قال: تعلمت أننا يجب أن نعمل أكثر لخدمة الناس، الذين تتجدد احتياجاتهم ولا نهاية لمتطلباتهم.
وتعلمت أننا يجب أن نفتح أعيننا جيدا على ممارسات أعدائنا، لأنهم يملكون من حيل وأساليب التأثير، ما لا يخطر على بالنا.
كما تعلمت أن الناس لا يمكن خداعهم بسهولة، وأن بعضهم قد يتأثرون بالحملات والضغوط لكن سرعان ما يستردون وعيهم وينحازون إلى الاختيار الصحيح فى نهاية المطاف.
ــ قلت: هل هناك رسالة أردت أن تبعث بها حين رشحت ثلاث سيدات للاشتراك فى الحكومة؟
< قال: لقد حاولت أن أضع معيارا مجردا لاختيار أعضاء الحكومة. وكنت وما زلت مقتنعا بأن السيدات الثلاث من الكوادر المناسبة تماما للوزارات التى رشحن لها. ولم أكن منشغلا بكونهن من الإناث، لأن عنصر الكفاءة كان الحاسم عندى. ولكن مجلس الشورى كان له رأى آخر. فلم يقتنع باثنتين وأجاز الوزيرة الثالثة (الدكتورة وحيدة داست جردى وزيرة الصحة ــ متخصصة فى أمراض النساء).
ــ قلت: بعد تعيين وزيرات لأول مرة، على الرغم من اعتراض بعض المراجع فى «قم»، سمعت أن هناك اتجاها لتعيين نساء فى منصب محافظ الإقليم.
< قال: لم لا، فمادامت الكفاءة هى المعيار، فينبغى ألا نفرق بين الرجال والنساء فى مختلف مناصب الدولة.
ـ قلت: هل فكرت فى ضم بعض عناصر الإصلاحين إلى الحكومة؟
< قال: أولا هم خسروا ولم يفوزوا فلماذا نشركهم فى الوزارة، وهم ممثلون فى مجلس الشورى ويشاركون من خلاله، وثانيا يجب أن تعلم أننا جميعا إصلاحيون بالمفهوم الحقيقى للكلمة. وسجلنا خلال السنوات الأربع الماضية يشهد بذلك. والفرق بيننا وبينهم أننا نعمل طول الوقت وهم يتكلمون طول الوقت.
ــ3ــ
ــ هل تعتبر أن ملف الانتخابات أغلق؟
< بالنسبة لى هذا الموضوع انتهى وصفحته طويت. وعندى من مشاغل المستقبل ما لا يسمح لى بالنظر إلى الوراء.
ــ كم عدد المعتقلين الذين قدموا إلى المحاكمة؟
< لست متابعا لهذا الموضوع، لأنه برمته بين أيدى القضاء.
ــ سمعت شكاوى كثيرة من الغلاء الذى أرهق الطبقات الفقيرة.
< أدرى أن الأسعار زادت حقا لكن دخول الناس تضاعفت أيضا.
ــ نشرت الصحف أنكم قدمتم مشروعا لإعادة النظر فى دعم السلع؟
< مجلس الشورى وافق على سياسية الإصلاح الاقتصادى التى قدمناها، حيث أيدها 188عضوا وعارضها 45 فقط. وبمقتضى هذه السياسة التى تتحرى العدل قدر الإمكان فإننا نتجه إلى إلغاء دعم السلع الأساسية بالنسبة للجميع، وتقديم الدعم نقدا إلى الفقراء، فى الوقت الذى نوسع من دائرة التأمينات ونرفع من قيمة المعاشات، بحيث يظل الدعم موجها إلى من يستحقه، فى الوقت ذاته فإننا نتجه إلى تقليل الاعتماد على النفط، بالحد من استهلاكه وتشجيع الصناعات الأخرى.
ــ إلى أى مدى تأثرت إيران بالأزمة الاقتصادية العالمية؟
< التأثر ضعيف لسبب أساسى هو أن اعتمادنا على الخارج محدود نتيجة الحصار المفروض، واهتمامنا شديد بالتنمية الذاتية، ولا تنس أن إيران تحتل المرتبة الـ17 من حيث النمو الاقتصادى على مستوى العالم. فمصانع السيارات فى العالم تواجه تراجعا فى مبيعاتها، فى حين أنها لم تتأثر عندنا، كما أن إنتاجنا من الفولاذ والألومنيوم والنحاس فى تزايد.
ــ هل توافق على أن الإيرانيين شعب مستهلك أكثر من كونه منتجا؟
< هذا صحيح، وكون إيران بلدا منتجا للنفط فالطاقة فيه رخيصة، والمجتمع يدرك أن النفط يغطيه دائما، ولذلك فإنه يتخلى عن الحذر فى الاستهلاك، فى الوقت ذاته فإن مجتمعنا تضغط عليه التطلعات الاقتصادية الحياتية بشدة، وللعلم فإن 75٪ من الإيرانيين يعيشون فى بيوت يمتلكونها، بينما 25٪ فقط مستأجرون.
ــ4ــ
سألته عن رأيه فى تهديدات رئيس وزراء فرنسا الذى لوح مؤخرا بتشديد العقوبات على إيران،
فقال إن الحكومة الفرنسية تتخبط ولا تدرى ماذا تريد أن تفعل، ولغة التهديدات هذه عفا عليها الزمن ولم تعد تجدى، ونحن ملاحقون بالمقاطعة تارة وبالتهديدات تارة أخرى منذ ثلاثين عاما، وفى ظل هذه الضغوط فإن إيران كبرت وأصبحت قوة إقليمية يعمل الجميع لها حسابا.

قلت إن ثمة لغطا حول تخصيب إيران لليورانيوم، وكلاما عن شرائه مخصبا من الخارج.
فقال إن اليورانيوم أنواع ودرجات. وتقنيات التخصيب متوافرة لدى العلماء الإيرانيين، وفى الوقت الراهن فقد أصبح بمقدورنا التخصيب بنسبة 3.5٪ لاستخدامات الطاقة، لكن التخصيب الذى نحتاجه لإنتاج الأدوية تصل نسبته إلى 20٪، وهو ما نستطيع أن نحصل عليه بقدرات علمائنا. لكننا قبلنا أن نتعاون مع أى دولة أخرى لانتاجه، حتى نطمئن المجتمع الدولى، ولدينا عروض من دول عدة للتعاون المشترك فى ذلك. وهذا أمر سنقرره خلال الأسبوع المقبل.

سألته عن صحة اختفاء 4 علماء إيرانيين، أحدثهم شهرام أميرى الذى لم يظهر منذ أدى العمرة فى السعودية، وعن صلته بالمفاعل الذى أعلن عنه مؤخرا بالقرب من مدينة قم.
فى رده قال إن الذين اختفوا خطفتهم المخابرات الأمريكية، ولدى إيران معلومات محددة فى هذا الصدد، وليس لشهرام أميرى أى علاقة بمنشأة قم.

سألته عن مضمونه اقتراحه المطالبة بإشراك إيران فى إدارة العالم،
فقال إن هذه الفكرة وردت ضمن حزمة الاقتراحات التى قدمتها إيران مؤخرا إلى اجتماعات دول 5 + واحد. وهى تنطلق من مبدأ رفض تحكم عدد محدود من الدول فى مصير العالم والمؤسسات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية فى منتصف القرن الماضى، فى حين أن العالم تغير تماما خلال تلك الفترة. وقد آن الأوان أن تكون المنظمات الدولية تعبيرا أمينا وصادقا عن حقائق الجغرافيا السياسية فى العالم. ولذلك تطالب إيران بأن يكون لها حضور فى تلك المنظمات، بحجم حضورها فى الواقع السياسى.

قلت: مادام لدى إيران هذا الطموح الذى يراود تركيا أيضا، فلماذا لا تحذو حذو أنقرة وتتجه إلى مصالحة جيرانها أولا، وهو الإنجاز الكبير الذى نجحت فيه تركيا، حتى تصالحت مع أرمينيا على الرغم مما بين البلدين من ثارات ومرارات تاريخية.
سألنى: ماذا تعنى؟
قلت: إن دول الخليج تستشعر خوفا وقلقا من أنشطة إيران العسكرية وبرنامجها النووى.
قال: أولا: لا تقارنا بعلاقات تركيا وأرمينيا، لأن بين الطرفين خلافات تاريخية دموية وهذا ليس موجودا فى تاريخ علاقاتنا بدول الخليج.
ثانيا: لأن أعداءنا فى الغرب حريصون على التباعد والوقيعة بيننا، وبعض المسئولين الذين يزوروننا من دول الخليج ينقلون إلينا هذا الكلام.
ثالثا: لأن أيدينا ممدودة لدول الخليج، ونتبادل الزيارات مع بعضها. ولدى البعض الآخر دعوات لزيارتنا. فقد زرت السعودية وقطر 4 مرات، وزارنا حاكم دبى وسلطان عمان. وهؤلاء يعرفون جيدا أن مقولة «الخطر» لا أصل لها وأنها دسيسة غربية.

ــ5ــ
قلت أخيرا: فى طهران لغط كثير حول تربح أولاد الأكابر، واسمح لى أن أسأل: أين يعمل أبناؤك.
قال لدى ثلاثة أولاد؛ الأول مهندس معمارى، والثانى مهندس ميكانيكى، وهما موظفان وليس لأى منهما نشاط، والثالث يوشك على التخرج ليكون مهندسا متخصصا فى الاتصالات. ولعلمك فأمهم مهندسة أيضا، ولذلك لك أن تقول إننا أسرة مهندسين بالكامل.

قبل أن أغادر ألقى علىّ سؤالين؛ الأول عن أوضاع العالم العربى والإسلامى، والثانى عما يحدث فى فلسطين
. وبعد أن سمع إجابتى قال إن أشياء كثيرة يمكن أن تتحقق للعرب والمسلمين إذا تعاونت فى ذلك مصر وإيران، وبوجه أخص فإن التوافق بين البلدين من شأنه أن يلحق الهزيمة بإسرائيل، بما يضع المنطقة كلها على أبواب عصر جديد يسوده الاستقرار وتتحقق فى ظله أحلام التقدم. ثم إزاح سترته ووضع يده على قميصه وقال: هذا الكلام أقوله من قلبى. وأرجو أن تنقله على لسانى.

ملحوظتان:
الأولى: أن هذا الحوار تم قبل وقوع التفجير الكبير الذى حدث فى منطقة بلوشستان، أثناء اجتماع مصالحة بين السنة والشيعة، وأدى إلى قتل عدد من كبار قادة حرس الثورة.
الملاحظة الثانية: أننى طلبت توسيع دائرة الحوار، بحيث يشمل مع السيد أحمدى نجاد كلا من الشيخ هاشمى رفسجانى رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، والسيد مير حسين موسوى رئيس الوزراء السابق والزعيم الإصلاحى الذى ناقش أحمدى نجاد وتحداه، ولكن الرجلين فضلا عدم الحديث فى الوقت الراهن.
ف . هـ
..........................

25 أكتوبر، 2009

أخبار مصر وفرقعاتها

صحيفة الرؤية الكويتيه الاثنين 7 ذو القعدة 1430 – 26 أكتوبر 2009
أخبار مصر وفرقعاتها – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_25.html


الأخبار الحقيقية في مصر مسكوت عنها، أما الفرقعات فهي تتردد في فضائها طول الوقت.
فالصحف المصرية تشغل الرأي العام في البلد هذه الأيام بموضوعين،
الأول يتعلق بمستقبل نظام الرئيس مبارك الذي تنتهي ولايته الخامسة بعد عامين.
والثاني يركز على الحاصل في قيادة الإخوان المسلمين، التي أعلن مرشدها العام أنه سيتخلى عن منصبه في أول يناير المقبل.

الموضوع الأول دفع الصحف إلى التطرق لأمور كثيرة، كان توريث السلطة في المقدمة منها، وهو ما اختلفت بشأنه الآراء بين مؤيدين للتوريث ومعارضين له، وبين قائلين بأن التوريث غير وارد في الأجل المنظور، لأن الرئيس مبارك سوف يرشح نفسه لولاية سادسة،
بالتوازي مع ذلك، أثار الأستاذ محمد حسنين هيكل جدلا بشأن مقترحاته تشكيل حكومة انتقالية ومجلس أمناء للدستور، إذ رحّب بها بعض المستقلين، في حين هاجمها المسؤولون في الصحف القومية، ولايزالون يتجادلون بشأنها.

في موضوع «الإخوان» ركزت الصحف على ما قيل عن استقالة المرشد الأستاذ محمد عاكف بسبب أزمة نشأت في مكتب الإرشاد تعلقت برفض طلب المرشد تصعيد الدكتور عصام العريان لضمه إلى عضوية المكتب، من ثم شغلت الصحف بالحديث عن خلفيات التجاذب الحاصل بين المحافظين والإصلاحيين في قيادة الجماعة.

وتحدث بعض قادة «الإخوان» فنفوا استقالة المرشد الذي نقلت بعض الصحف على لسانه قوله إنه انسحب ولم يستقل. وظلت التساؤلات مثارة حول الصلاحيات التي أعطيت لنائب المرشد، فقال قائل إن الدكتور محمد حبيب رأس اجتماع مكتب الإرشاد، وقائل إن ذلك لم يحدث.

الشاهد أن وسائل الإعلام تنافست على تغطية الموضوعين، رغم أن الأول يناقش قضية عائلية لا تخرج عن حدود الأب والابن، يفترض أن تحسم بعد عامين.
أما الثاني فهو بمنزلة نميمة سياسية تخص الأمور الداخلية لحركة الإخوان، التي لا تعني الكثير عند الناس ولا علاقة لها بأمورهم الحياتية.

إلى جانب هذين الموضوعين فاللغط مستمر والجدل محتدم في وسائل الإعلام حول عناوين أخرى فرعية،
مثل قضية منع النقاب،
وشائعات الشذوذ الجنسي في الوسط الفني،
والاشتباك الحاصل بين أحمد شوبير ومرتضى منصور حول أمور سخيفة تتعلق بحسابات الرجلين،
ثم مباراة كرة القدم المنتظرة بين المنتخب المصري والفريق الجزائري، التي حوّلها التراشق والطيش الإعلاميين إلى حرب بين جماهير البلدين، وتنافست بعض الصحف في مصر على تقديم مبادرات إطفائها!

من يطل على الصورة من بعيد يخيّل إليه أن الإعلاميين والمثقفين المصريين اجتمعوا في مقهى كبير، عقدوا فيه «مكلمة» حفلت بالثرثرة والنميمة والمساجلات التي أرادوا بها قتل الوقت،
وبينما هم يتمددون مسترخين، فوجئوا بكارثة تصادم القطارين قرب القاهرة، ومقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين فنفضوا ما بين أيديهم وركضوا يتابعون الحدث.

الجدل الدائر الذي بات يملأ صفحات الصحف والبرامج الحوارية على شاشات التلفزيون، تكشف عن الفرق بين الفرقعة والخبر،
إذ الأولى تمثل طنينا يخدّر الناس ويغيّبهم،
في حين أن الخبر هو وحده الذي يوقظهم ويعبر عن صميم حياتهم.

حادث الصدام بين القطارين تعبير عن مصر الحقيقية، وكل ذلك الجدل الآخر يشغلنا بمصر الوهمية والافتراضية، ذلك أن الحادث يجسّد الانهيار الذي بلغته الخدمات في البلد، التي أصبحت ضحية العجز وفساد الإدارة وترهلها.
وهذا الانهيار غدا عنوانا للمرحلة التي صار تراكم أكوام الزبالة في قلب العاصمة رمزا لها، ولا أعرف إن كان ذلك الحادث المروع سيدعونا إلى الإفاقة والانتباه إلى مصر الحقيقية، أم أنه سيمر دون أي صدى مثلما مر حادث عبارة الموت التي غرق فيها 1300 مواطن، لنعود إلى مسيرتنا القديمة مؤثرين التعلق بالفرقعات وبمصر الوهمية.
.................

24 أكتوبر، 2009

نرضى والهم لا يرضى!

صحيفة الرؤية الكويتيه الأحد 6 ذو القعدة 1430 – 25 أكتوبر 2009
نرضى والهم لا يرضى! – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html

فكرة الخروج الآمن للرؤساء كي لا يتعرضوا للمحاكمة بعد مغادرتهم، تمثل حلا عمليا للاحتقان الذي تعاني منه بعض البلدان، التي أصبح الناس فيها لا يطيقون استمرار النظام السياسي، في حين ان حكامها يخشون من غضب الناس ونقمتهم، وتوفير الخروج الآمن في هذه الحالة يمثل خيارا عقلانيا يحل مشكلة كل طرف بأقل قدر من الخسائر.

الفكرة طرحت حين افتتحت صحيفة «الشروق» ملف المستقبل السياسي لمصر بالحوار الذي نشرته في 20/ 10 مع السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، وقال فيه إن من حق أي مواطن أن يتطلع لشغل منصب رئيس الجمهورية.
وقد التقط الخيط عمرو أديب مقدم برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «أوربت»، وحوله إلى موضوع للمناقشة، علق عليه أكثر من واحد، إلى أن تدخل الإعلامي عماد أديب داعيا إلى فكرة «الخروج الآمن» التي اعتبرها عنصرا مشجعا على تحقيق التغيير المطلوب في هدوء وسلام.

ويبدو أن من بين العوامل التي دفعته إلى ذلك أن حركة «كفاية» كانت قد دعت قبيل انتخابات عام 2005 إلى ملاحقة الرئيس مبارك قضائيا إذا لم يستمر في موقع الرئاسة، وعلق أديب على ذلك قائلا إنه يجب ألا يكون الاستمرار في الحكم هو الضمانة لسلامة الرئيس وأسرته.

عندي أربع ملاحظات على الفكرة هي:
انها طبقت في بلدان أخرى، كانت روسيا في مقدمتها، ذلك ان الرئيس الروسي بوريس يلتسين حين ترك السلطة في عام 1999، كان ذلك ثمرة صفقة بينه وبين فلاديمير بوتين رئيس حكومة روسيا الاتحادية، الذي كان قد جاء من المخابرات الروسية وخلفه بعد ذلك.
والذين عايشوا تلك المرحلة يذكرون أن لغطا كبيرا ومشكلات كثيرة سياسية ومالية برزت أثناء حكم يلتسين، وصلت إلى حد إصدار الأوامر إلى الجيش بقصف مبنى البرلمان الذي تحصن به بعض معارضيه، وحينذاك جرت اتصالات سرية أسفرت عن توفير «الخروج الآمن» للرئيس الروسي، بحيث يترك منصبه دون أن يتعرض لأي ملاحقة مستقبلية، وهو ما قبل به في نهاية المطاف، فغادر ولم يحاسب.
وهذا الذي حدث في روسيا تكرر في عدة دول بأميركا اللاتينية، بحيث طويت بناء على اتفاقات خاصة صفحات بعض الرؤساء الذين نسبت إليهم ممارسات أثناء حكمهم يعاقب عليها القانون.

- إن الحل الآمن يصبح مخرجا في حالة ما إذا كان الرئيس مستعدا لترك الحكم، وما يمنعه من ذلك هو احتمال الملاحقة، كما انه يفترض ان تكون هناك قوة مجتمعية ضاغطة، راغبة في مغادرة الرئيس ومستعدة لتأمين خروجه.
أما إذا كان الرئيس غير مستعد للترك، ومتشبثا بالسلطة حتى آخر نفس ومستمرا في منصبه لخدمة البلد طبعا مادام القلب ينبض، فإن الشرط الأساسي للحل يسقط، وهو ما يحدث أيضا حين يستحكم الفراغ السياسي ولا توجد في البلد قوة مجتمعية ضاغطة مرشحة للتفاوض مع الرئيس حول الموضوع.

- إن فكرة الخروج الآمن لا تعد حلا مثاليا من الناحية النظرية، لأن بعض الحكام وحاشيتهم ارتكبوا جرائم بحق شعوبهم ينبغي أن يحاسبوا عليها. وإذا ما تم ذلك فإنه يعد عين العدل والعقل.
لكن هذا الحل عادة ما يكون باهظ التكلفة وربما مهددا للاستقرار، كما أنه قد يفتح الباب لحملات التصفية والانتقام. لذلك يغدو التحلي بروح الصفح مخرجا مريحا، من حيث إنه يوقف البطش والظلم من جانب، رغم أنه لا يحقق العدل المنشود من جانب آخر، وفي هذه الحالة فإن الخروج الآمن يعد اختيارا لأهون الشرين وأخف الضررين.

- إن موضوع الخروج الآمن لا يُطرح كقضية إلا في المجتمعات غير الديموقراطية. لأن القادة في المجتمعات الديموقراطية يحاسبون أولا فأولا أثناء وجودهم في السلطة، ومن ثم لا يحتاجون إلى حماية بعد خروجهم.
أما الذين يحتاجون إلى حماية حقا فهم أولئك الذين يعلمون سلفا أنهم أتوا أفعالا يجرمها القانون أثناء حكمهم، وأن مناصبهم هي التي حصنتهم ضد الحساب، ومن ثم يريدون أن يخرجوا وقد اطمأنوا إلى أنهم يحتمون بتلك الحصانة التي تمكنهم من طي صفحة الماضي ونسيانه.

وقد أبدت شعوبنا دائما استعدادا للصفح عن الظلمة، لكنها دائما ترضى بالهم لكن الهم يتأبى ولا يرضى بها.
.........................

23 أكتوبر، 2009

لأجل سواد عيونك

صحيفة الرؤية الكويتيه السبت 5 ذو القعدة 1430 – 24 اكتوبر 2009
لأجل سواد عيونك – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_23.html

نحمد الله على أن الحزب الوطني الحاكم اختار لمؤتمره السنوي السادس شعار «من أجلك أنت»،
وهي إشارة مهمة تعطي لأول وهلة انطباعا بأن الحزب الذي يحتكر السلطة منذ ثلاثة عقود قرر أخيرا أن يتوجه إلى المواطن المصري.

رغم أن القائمين على أمره لم يبينوا لنا من أجل من كان يعمل طوال السنوات السابقة. ومن الواضح أن ذلك الاهتمام لن يكون مقصورا على الشعار فحسب، لأن الأوراق المقدمة لمؤتمر الحزب سوف تترجم الشعار وتجسده. وهو ما عبر عنه الأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف حين زف إلينا خبرا آخر يوم الاثنين الماضي (20/ 10)، وفاجأنا بقوله إن الاهتمام بمستوى المعيشة سيكون مركز اهتمام مؤتمر الحزب.

ولأن الإعلان له أهميته الخاصة، فإن صحيفة «الأهرام» اعتبرته خبرا مثيرا وجعلته العنوان الرئيسي لصفحتها الأولى في عدد الثلاثاء.
صحيح أن السيد الشريف لم يبين لنا أيضا الأسباب التي دعت الحزب لأن يغير من سياسته، ويتوجه هذه المرة للاهتمام بمستوى معيشة الشعب المصري، الذي كانت جموعه تنتظر بلهفة ذلك الإعلان منذ سنوات، إلا أن الفرحة العارمة التي ترددت أصداؤها في جنبات بر مصر، جعلت الجماهير المبتهجة تستسلم لنشوتها، ولا تكترث بالتساؤل عن تلك الأسباب.

وقد عزز من بهجتهم أن السيد جمال مبارك الأمين العام للجنة السياسات قال في الاجتماع الذي أعلنت فيه تلك الأخبار السارة إنه آن الآوان لكي تهتم الحكومة بكل الجوانب التي تحقق المصلحة العامة للمصريين وهي إشارة كانت فضفاضة على نحو حملها بأكثر من معنى.
بحيث لا يستبعد مثلا أن يضمر التوجيه تلميحا إلى أن الحكومة فعلت ما فيه الكفاية لأصحاب المصالح الخاصة من الأثرياء والمستثمرين، ولأننا مقبلون على انتخابات تشريعية ورئاسية، فربما كان مناسبا أن توجه الحكومة بعض اهتمامها إلى المصلحة العامة
وللتأكيد على ذلك التوجيه فإن لجنة السياسات قررت أن تقدم النموذج وتضرب المثل على الفور، فتدخلت لحل أزمة بث مباريات كرة القدم التي ثارت بين اللجنة السباعية واتحاد الكرة من ناحية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون من ناحية ثانية. وبمقتضى ذلك الحل الذي أعلن في نفس يوم الاجتماع (20/ 10) ستتم إذاعة جميع المباريات تليفزيونيا تحقيقا للمصلحة العامة. وبرهانا على جدية الحزب الوطني في إتاحة الفرصة للشعب المصري لكي يستمتع بمباريات دوري كرة القدم.

الأسطر السابقة ليست سوى محاولة لتصريف شحنة الغيظ والاستياء التي تملكتني منذ تابعت وقائع اجتماع لجنة السياسات يوم الاثنين الماضي. وهو الذي أطلق فيه شعار «من أجلك أنت»، وأفاضت الصحف في الحديث عن الكلمات التي ألقيت فيه والتقارير التي عرضت عليه،

ولا أخفي أنني لم أكترث بشيء من هذا أو ذاك. لأن الكلمات اجترار لما سبق قوله في مناسبات أخرى،
أما التقارير فهي تحصيل حاصل، ومصيرها معروف، فضلا عن أن أحدا لن يحاسب عما تم بشأنها.

لكن الغيظ والاستياء سببهما لي الشعار المرفوع، الذي جاء باهتا ودالا على فقر الفكر وفقر الخيال السياسي في الوقت ذاته. إذ إنه ليس سوى إعادة صياغة لعبارة «من أجل سواد عيونك» المتداولة بين أولاد البلد.
وعلى الرغم من أنني سمعت أن مثل هذه الشعارات يوصي بها خبراء في الدعاية من الأجانب، فإنني أشك كثيرا في أنها يمكن أن تحرك شيئا لدى المتلقي المصري.

وهذا ما حدث بالفعل، لأنه في مساء اليوم الذي أطلق فيه الشعار، سمعت من يتندر عليه قائلا إن الناس يخطئون حين يظنون أنه يتضمن رسالة موجهة إلى المواطن المصري،
لأن أجواء اللغط المثار حول الانتخابات الرئاسية هي التي استدعت عبارة «من أجلك أنت» لتصبح رسالة موجهة من «الشلة» في لجنة السياسات إلى ابن الرئيس الذي ترشحه الشائعات لخلافة والده.
وذهب آخر إلى أن الشعار كان تعميما داخليا في اللجنة المذكورة أخطأ العنوان وتسرب إلى الخارج.
.....................

21 أكتوبر، 2009

زفة مصرية لانتخابات تونس

صحيفة الرؤية الكويتيه الخميس 3 ذو القعدة 1430 – 22 اكتوبر 2009
زفة مصرية لانتخابات تونس – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_1482.html


حين يأخذ المثقفون التونسيون راحتهم في الحديث عن أحوال بلدهم، فإنهم يتندرون قائلين:
إن المواد الإعلامية الوحيدة التي تبث دون أن تخضع للرقابة والتدقيق المسبق هي البرامج الموسيقية.
وأن التقدم الأكيد الذي حققه الرئيس بن على يتمثل في أنه تقدم في العمر حتى بلغ 73 سنة.
أما الجائزة الكبرى التي بات ينتظرها الشعب منه بعد أن أمضى فى السلطة 22 عاما، فهي أن يرحل!

استعدت هذا الشريط حين قرأت أن مؤسسة الأهرام استضافت قبل يومين (في 10/20) مؤتمرا حول «النموذج» الذي قدمته التجربة التونسية في مجالي الإصلاح السياسي والتنمية.
وهو ما استغربت له، لأن سمعة البلد في هذين المجالين لا تشرف كثيرا. يشهد بذلك ما يحدث الآن في تونس من تضييق وقمع بمناسبة الانتخابات البرلمانية التي تعقد في 25 من الشهر الحالي، والرئاسية التي تتم في الشهر القادم.
ويعلم الجميع مسبقا أن نتائجها ستؤكد فوز حزب التجمع الدستوري الذي يحتكر السلطة منذ الاستقلال (عام 1956). وهو ما دعا الحزب الديموقراطي التقدمي، أبرز أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات بشقيها، بعدما اعتبرت لجنته المركزية أن المشاركة في ظل تحكم السلطة في مسارها ونتائجها من قبيل «شهادة الزور»، التي تساعد على التستر على عمليات التلاعب والتزوير.

فوزارة الداخلية هي التي تجيز المرشحين للانتخابات البرلمانية. كما أنه يتم التلاعب بمواد الدستور لاستبعاد أي مرشح للرئاسة يكون منافسا حقيقيا للرئيس الحالي. علما بأن الجنرال بن علي بعدما تولى السلطة فى عام 1987، أجرى تعديلا على الدستور ألغى بمقتضاه نص الرئاسة المؤبدة، وقرر أن ينتخب الرئيس مرتين فقط. لكنها حين راقت له، فإنه ألغى النص مرة ثانية واستبدل به نصا أعاد به الرئاسة المؤبدة إلى الدستور.

بالمثل تم التلاعب في شروط الذين ينافسونه على منصب الرئاسة، لاستبعاد المنافسين الأقوياء بحيل شتى. وهو ما أدى هذه المرة إلى إغلاق الباب في وجه السيد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب التقدمي، والدكتور بن جعفر رئيس التكتل من أجل العمل والحريات. وتم استبقاء ثلاثة من رؤساء الأحزاب الصغيرة، بما يضمن للرئيس الحالى فوزا كاسحا، كما حدث في انتخابات عام 2004، التي أعلن أن الرئيس حصد فيها 94 ٪ من الأصوات.

اللافت للنظر أن حركات الاحتجاج على القمع ومصادرة الحريات العامة في تونس شهيرة بنظائرها في مصر. فحين ظهرت حركة «كفاية» عندنا عرفت تونس تجمعا باسم «يزِّي» وهى كلمة عامية تعنى «يكفي»،
ومثلما تشكلت في مصر تجمعات باسم 9 مارس و6 أبريل، ظهرت في تونس حركة 18 أكتوبر.
كما أن معاناة منظمات حقوق الإنسان عندنا، تكاد تكون صورة طبق الأصل لمعاناة المنظمات المماثلة في تونس.

نموذج التنمية في تونس ليس أفضل كثيرا من نموذج «الإصلاح». حيث لا ينكر أحد أن ثمة مؤشرات على نهضة صناعية وسياحية، لكن الذين احتكروا السلطة تمددوا بمضى الوقت حتى احتكروا الثروة أيضا، بحيث لم يبق للناس سوى الفتات،
وكانت النتيجة أن كثرت قوارب الموت التي ازدحمت بأجيال الشباب المهاجرين إلى أوروبا،
وأن قبائل بأكملها نزحت من جنوب البلاد إلى الجزائر بحثا عن الرزق،
كما أن منطقة «قفصة» الغنية بالفوسفات تمردت على الفقر، وأعلنت إضرابا احتجاجيا استمر ستة أشهر، فضته الشرطة بالقوة.
وتضاعفت أعداد العاطلين، حتى أن الحكومة حين أعلنت عن حاجتها إلى ثلاثة آلاف مدرس، تقدم لها 80 ألفا.

إن محاولة تجميل الوضع في تونس وتسويقه بمناسبة الانتخابات. من خلال عقد ندوة مدفوعة الأجر في القاهرة تشيد بنموذجها في الإصلاح والتنمية، تذكرنا بما كانت تفعله في السبعينيات حكومة الرئيس الكوري الراحل كيم إيل سونج. إذ كانت تنشر في الصحف المصرية صفحات إعلانية مدفوعة الأجر تستعرض إنجازات الرئيس المحبوب متعدد الألقاب والأوصاف. ثم تعود وتنشرها في الصحف الكورية باعتبارها شهادات مصرية أشادت بإنجازات الرئيس المحبوب،

ولا أستبعد أن يتكرر ذلك مع الندوة التي رتبتها وكالة الإعلام الخارجي التونسية، واستأجرت لأجل انعقادها قاعة بخمسة آلاف جنيه في اليوم من مؤسسة الأهرام، لكي يقال فيها كلام ينقل في تونس باعتباره إشادة مصرية بإنجازات رئيسها المحبوب وتصويتا لمصلحته في الانتخابات!
......................

(المحظورة) في قلب الضوء

صحيفة الشروق الجديد المصريه الأربعاء 2 ذو القعدة 1430 – 21 أكتوبر 2009
(المحظورة) في قلب الضوء – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_21.html

ما جرى فى مصر خلال اليومين الماضيين يصلح مادة لفيلم سياسى معتبر. ذلك أن التوجيه السياسى والأمنى الذى تلتزم به الأبواق الإعلامية ذات الصلة يقضى بتجاهل وجود الإخوان المسلمين. حتى إن بعض المسئولين قالوا صراحة إنه لا يوجد شىء فى البلد بهذا الاسم. ورغم أن لهم 88 عضوا انتخبوا فى مجلس الشعب، فإنهم يصنفون باعتبارهم «مستقلين».
أما وسائل الإعلام فقد طلب منها ألا تشير إليهم إلا بعبارة «الجماعة المحظورة» وأصبح أعضاؤها محظورين أيضا. ويبدو أن هذا الأسلوب استقر، لدرجة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حين أشار فى العام الماضى إلى معتقلى الإخوان وأرسل تقريره إلى وزارة الداخلية لكى ترد على الملاحظات التى تخصها فيه، فإن الداخلية فى ردها أخذت على التقرير أنه ذكر الجماعة بالاسم ولم يستخدم كلمة «المحظورة».
هذا التجهيل المستمر انقلب رأسا على عقب قبل يومين، حين تسرب خبر استقالة الأستاذ محمد عاكف «المحظور الأول» من منصبه كمرشد للجماعة.
وكانت الصحف قبل ذلك قد تحدثت عن خلاف داخلى بشأن ضم الدكتور عصام العريان لمكتب إرشاد الجماعة. ذلك أننا وجدنا خبر الاستقالة بارزا فى جميع الصحف. وفوجئنا بأن التليفزيون الرسمى أذاعه، كما أن الموضوع تحول إلى مادة رئيسية فى برامج المساء الحوارية. حتى غدت «المحظورة» أحد أهم العناوين الرئيسية لأحداث اليوم. وثبتت وسائل الإعلام حضورها بشكل غير مسبوق.
ظهر ذلك اليوم تلقيت اتصالا من المستشار السياسى لإحدى سفارات شمال أوروبا. وآخر من مراسلة إحدى وكالات الأنباء الأمريكية، وكان تساؤلهما عن أمرين، مدى صحة خبر الاستقالة وتعليقى على تداعياتها، ثم قضية الدكتور عصام العريان.

وكان ردى فى النقطة الأولى أن الخبر أذيع وتم نفيه فى وقت لاحق.
أما فى الشق المتعلق بالدكتور عصام العريان، فإننى أبديت استغربا من الاهتمام بمسألة ضمه إلى مكتب الإرشاد. وقلت إن هذا أمر غير مألوف. لأن أغلب الأحزاب المصرية تعانى من الخلافات والانقسامات الداخلية، لكن أحدا لم يسأل عنها.
وما أثار انتباهى أننى سمعت من الاثنين ردا واحدا هو: إن الإخوان هم أكبر الجماعات السياسية فى مصر، ولذلك فإن ما يحدث فى داخلها يلقى اهتماما خاصا فى الخارج.
وهو تعليق أبرز حالة الازدواجية الشديدة فى الخطاب السياسى والإعلامى المصرى، ذلك أن الجماعة المحظورة أصبحت فى قلب الضوء، فى حين أن كل الأحزاب المحظوظة لا تثير أى اهتمام، على الأقل من جانب الأطراف الخارجية.
لست واثقا من أن ذلك السبب هو الذى دفع الإعلام المصرى إلى الإفراط فى الاهتمام بالشئون الداخلية للجماعة.
ويراودنى شك كبير فى أن تكون الجهات الأمنية التى روجت لخبر الاستقالة قد أرادت بذلك أن توحى بأن ثمة تصدعا فى بنيتها يمهد لتمزقها،

ولست أوافق من قال إن الإخوان يطرحون أنفسهم بديلا للنظام القائم فى البلد، وبالتالى فإن الاهتمام بكيفية إدارتها لأمورها يكشف للناس أسلوبها المفترض فى كيفية إدارة البلد. لأن كل الشواهد تدل على أن طموح الإخوان منذ عقود لا يتجاوز حدود محاولة اكتساب الشرعية القانونية والمشاركة فى منابر التعبير وليس البديل فى إدارة البلد.

ناهيك عن أنه ما من جماعة سياسية فى مصر يخطر على بالها أنها يمكن أن تتولى إدارة البلد، فى الأجل المنظور على الأقل، ولذلك أرجح أن يكون التسريب الأمنى هو السبب الأول لإثارة الاهتمام بالموضوع، بحيث كان له رنينه القوى فى أجواء الفراغ الشديد الذى تعانى منه الساحة السياسية المصرية.
وقد تكفلت دواعى الإثارة الإعلامية بتحويل الحدث الى قنبلة الموسم السياسية.
..............

20 أكتوبر، 2009

مغالبة لا مصالحة – المقال الأسبوعي

صحيفة الشروق الجديد المصريه الثلاثاء 1 ذو القعدة 1430 – 20 أكتوبر 2009
مغالبة لا مصالحة – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_20.html

مغالبة فلسطينية وليست مصالحة. أهم «إنجاز» لها أنها تنعى إلينا المقاومة وتجرم أهلها، وتسوق الجميع سوقا إلى طريق الندامة.
(1)
كان ذلك أول انطباع خرجت به حين قرأت نص الوثيقة المقترحة للمصالحة وتحقيق الوفاق الوطنى الفلسطينى. وهى الوثيقة التى سارع قادة فتح إلى التوقيع عليها، لأسباب يطول شرحها بينها محاولة التغطية على فضيحة طلب تأجيل تقرير جولدستون الذى أدان جرائم إسرائيل فى غزة.
ثم اعتبروا أى نقد للوثيقة دعوة لاستمرار الخصام. ومن قادة الحركة ــ صائب عريقات وجبريل الرجوب تحديدا ــ من أعلن على شاشات التليفزيون أن التحفظ على الوثيقة يعد انحيازا إلى الأجندة الأمريكية والإسرائىلية ــ هكذا مرة واحدة!
أدرى أن المصالحة أصبحت أهم عناوين الساحة الفلسطينية، لذلك فإن ضبط العنوان وتحريره من الأهمية بمكان، حتى لا يساء استخدامه، ويتحول إلى وسيلة للابتزاز والترهيب.
إذ نحن بصدد مصطلح فضفاض، مسكون فى ظاهرة بالرغبة فى التسامح والتلاقى والوفاق. وهى معان جذابة يتعين الحفاوة بها ويتعذر الاعتراض عليها، وهى فى ذلك لا تختلف عن مصطلحات ودعوات يتعذر ردها، مثل الحوار والشرعية والإصلاح.. إلخ.
لقد تعلمنا من تجارب عدة أن المصطلحات الفضفاضة سلاح بحدين، يسمح لمن يريد بأن يتلاعب بها. فيحتمى بجاذبية المصطلح ويتبنى مواقف على النقيض من مقصوده الإيجابى.
بسبب من ذلك فإن الحذر فى التعامل مع المصطلح يغدو واجبا إلى حين التعرف على مضمونه الحقيقى. فنقف على الأساس الذى تقوم عليه المصالحة، وما إذا كانت تشكل حلولا مرضية للطرفين أم محاولة للى ذراع أحدهما ليصبح الإذعان والخضوع بديلين عن التراضى والتوافق.
الفضفاض فى هذه المرة ليس المصطلح وحده، وإنما كانت تلك سمة أغلب بنود الوثيقة أيضا، التى من الواضح أن جهدا كبيرا بذل فى صياغتها، بما يسمح لكل طرف أن يفهمها على النحو الذى يروق له.
آية ذلك مثلا أنها تضمنت نصا فى الجزء الخاص بمنظمة التحرير يقضى بأنه إلى أن يتم انتخاب المجلس الوطنى الجديد، بعد ثمانية أشهر، فإن اللجنة المكلفة بتطوير المنظمة (التى يرأسها السيد محمود عباس) ستقوم باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها، ومن مهامها المنصوص عليها «معالجة القضايا المصيرية فى الشأن السياسى والوطنى واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق».
وهو نص بالغ الغرابة، لأنه إذا أعطيت اللجنة المؤقتة حق صلاحية التقرير فى قضايا المصير خلال تلك الفترة القصيرة، فما الحاجة إذن إلى وضع برنامج للعمل الوطنى وما الهدف من المصالحة إذن؟.
(2)
أول ما يلاحظه قارئ الوثيقة أنها تعاملت بغموض مع عناوين مثل الاحتلال والمقاومة والحصار والتحرير.
وكأنها تجنبت التذكير بواقع الاحتلال الذى هو أصل المشكلة،
والمقاومة التى هى السبيل الذى لا بديل عنه لمواجهة الاحتلال
والحصار الذى هو قضية الساعة،
والتحرير الذى هو الهدف الذى يرنو إليه الجميع،
وحين تخلو وثيقة الوفاق الوطنى من موقف واضح إزاء هذه العناصر الأربعة فإننا نصبح بإزاء نص محير، يحتاج المرء إلى بذل جهد كبير كى يحسن الظن به، وتتحول الحيرة إلى دهشة حين يلاحظ المرء أن معدى الوثيقة لم يفتهم أن يوجهوا الشكر مرتين فى المقدمة إلى السيد الرئيس حسنى مبارك لرعاية الحوار، فى حين أنهم هوَّنوا من شأن الاحتلال والمقاومة والحصار والتحرير، وإن ذكرت الكلمة الأخيرة فقط حين تمت الإشارة إلى منظمة التحرير، التى تحولت إلى مجرد اسم لا مدلول سياسيا له، تماما مثل ميدان التحرير أو مقهى التحرير فى قلب القاهرة.
إلى جانب هذه الملاحظة الشكلية فهناك ملاحظات أخرى منها ما يلى:
أن الوثيقة تضمنت ستة أجزاء كان أكثرها وضوحا وحسما الجزء المتعلق بالانتخابات التى يفترض ان تجرى فى أواخر يونيو المقبل، فى حين احتل موضوع الأمن الجزء الأكبر منها (خمس صفحات ونصفا من بين ثلاث عشرة صفحة ونصف).
واضح أن التركيز على الانتخابات لم يرد به التعبير عن إرادة الشعب الفلسطينى، بقدر ما أنه أريد به إقصاء حركة حماس بنفس الطريقة التى جاءت بها ــ بمعنى إخراجها بالانتخابات مثلما جاءت إلى السلطة بالانتخابات.
ولذلك فإن السياق يتحدث عن انتخابات تشرف عليها لجنة برئاسة السيد محمود عباس لطبخ العملية بالأسلوب المتعارف عليه عربيا.
لأن الكلام كله مبنى على أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا، وأن فوز حماس ليس واردا.
وإنما المطلوب حكومة جديدة تلبى مطالب الرباعية الدولية (الاعتراف بإسرائيل ومنع المقاومة والالتزام بالاتفاقات التى أبرمتها السلطة) ــ ولا تكرر «أخطاء» الماضى.
فى حين يخضع الناخب الفلسطينى لعملية ترهيب شديدة، تحذره من أن يصوت لحماس لأن سيف الحصار مصلت عليه.
إن ثمة تركيزا شديدا لسلطة السيد أبومازن، رغم أن ولايته الشرعية والدستورية منتهية منذ شهر يناير الماضى. فهو بإقرار الوثيقة يظل الرئيس والمرجعية فيما خص تطوير منظمة التحرير، ولجنة الانتخابات، واللجنة الأمنية العليا التى تتبعها أجهزة الأمن، والمخابرات العامة، وهو الذى يصدر مرسوم لجنة تنفيذ الوفاق الوطنى، الأمر الذى يعنى أن الطرف المخاصم الذى هزم فى انتخابات 2006 تسلم مقاليد كل شىء، فى حين أن الذى فاز بأغلبية المقاعد فى تلك الانتخابات تم إقصاؤه تماما من دائرة القرار قبل إجراء الانتخابات الجديدة.
إن الوثيقة فى الجزء الخاص بالمصالحات الوطنية دعت إلى «نشر ثقافة التسامح والمحبة والمصالحة والشراكة السياسية والعيش المشترك».
وهى قيم من المهم جدا التذكير بها فى سياق المصالحة بين طرفين متخاصمين. ولكن حين يكون البلد يرزح تحت الاحتلال، فإن المرء لابد أن يستغرب غياب قيمة المقاومة وشحذ همة الطرفين لاستعادة الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض.
فى الوقت الذى ثبتت مرجعية السيد محمود عباس فى مختلف المفاصل المهمة، فإن مرجعية الميثاق الوطنى الفلسطينى لم يشر إليها بكلمة، ولم تذكر من بعيد أو قريب.
على الرغم من أن الوثيقة تحدثت عن عودة ثلاثة آلاف من عناصر فتح المنخرطين فى الأجهزة الأمنية إلى العمل فى قطاع غزة، فإنها لم تشر إلى موقف ومصير أكثر من 11 ألف عنصر تضمهم القوة التنفيذية التى صانت الأمن فى القطاع طوال السنتين الماضيتين.
فى الوقت ذاته فليست هناك أية إشارة إلى موقف الأجهزة الأمنية فى الضفة التى يشرف على تشكيلها الجنرال دايتون. وهو ما يعنى أن يد حركة حماس ستكون مغلولة فى مجال الأمن، باستثناء وضعها المؤقت فى غزة.
ثمة حديث طيب عن وضع المعتقلين والمؤسسات الاجتماعية فى الضفة التى حظرتها السلطة واستولت على مقارها ومواردها، إذ يقضى البند الخاص بهذا الشق بإطلاق سراح المعتقلين فى الضفة والقطع وإعادة المقار المصادرة بمجرد توقيع الاتفاق، تمهيدا لإغلاق الملف نهائيا بعد ذلك.
وهى خطوة يمكن أن تتم فعلا، لكننا نعرف جيدا أن قرارات الاعتقال والمصادرة يمكن الرجوع عنها فى أى وقت، وسجل أجهزة القمع فى الضفة يؤيد بقوة هذا الاحتمال.
(3)
موقف الورقة من المقاومة مراوغ وفاضح، فهى تنص ضمن تفاصيل كثيرة على ثلاثة أمور هى:
(1) احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن.
(2) حظر إقامة أى تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر للأجهزة الأمنية.
(3) تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية.
وهو كلام يعنى أن حق المقاومة محترم ومعترف به، ولكن منظمات المقاومة محظورة، وسلاحها محرم ومجرم، وهى صياغة محيرة بدورها، لأنها تعترف بالحق ثم تصادره وتجرمه!
هذا الموقف الملتبس إزاء فكرة المقاومة له أصل فى مشروع اتفاق القاهرة الذى رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامى التوقيع عليه فى شهر أكتوبر من العام الماضى.
إذ نص فى إحدى فقراته على أن المقاومة فى إطار التوافق الوطنى حق مشروع للشعب الفلسطينى مادام الاحتلال قائما.
ونص فى فقرة أخرى على أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحدها المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، أى أن المشروع قيد المقاومة بقيدين غريبين
أولهما أن تتم بالتوافق، بمعنى أن تبلغ جميع الفصائل الموقعة على الاتفاق مسبقا بأية عملية فدائية للتوافق حولها،
وأن تكون الأجهزة الأمنية (التى تنسق مع إسرائيل) وحدها المنوط بها القيام بواجب المقاومة!
هكذا فإنه خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 تحولت المقاومة من حق إلى نشاط محظور وأى سلاح يستخدم لأجلها غدا محرما ومجرما.
وأصبح مطلوبا من المنظمات التى تكتسب شرعيتها من التزامها بالمقاومة أن توقع على ذلك الحظر. وحين تمتنع فإنها تلاحق بالتشهير والاتهام، حتى تغدو خيانتها لمبادئها عربون المصالحة المنشودة!
(4)
فى الوثيقة نص مقلق يجعل من مهام المخابرات العامة الفلسطينية «التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك»،
والقلق نابع من أن هذا الكلام قد يبرر التعاون الأمنى مع الاحتلال، الذى يعد صفحة سوداء ينبغى أن تطوى لا أن تبرر، خصوصا أن ذلك التعاون الموجه ضد المقاومة بالدرجة الأولى أصبح أحد المهام المعترف بها من جانب حكومة رام الله،

نبهنا إلى ذلك رئيس الموساد السابق أفرايم هليفى، فى مقالة نشرتها له صحيفة يديعوت أحرونوت (بتاريخ 25/5/2009) ذكر فيها أن إسرائيل تقوم بإجراء فحص أمنى لجميع المنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية. التى يشرف على تدريبها الجنرال الأمريكى كيت دايتون.
وقال: «إننا» بحاجة إلى سنتين على الأقل لإنشاء عشرة ألوية من قوات السلطة التى يعدها الجنرال دايتون، لتكون نموذجا للفلسطينى الجديد الذى تريده إسرائيل، ويصمم خصيصا للحفاظ على أمنها والتصدى لنشطاء حركة حماس،

ثم أضاف أن إسرائيل تبذل جهدا كبيرا لتعزيز حكم رئيس السلطة الفلسطينية بتركيز خاص على الأجهزة الأمنية، التى هى الذراع التى تحمى نظامه،
واللافت للنظر أن الجنرال هليفى حذر من الانسياق وراء رغبة أبومازن فى القضاء على حماس، قائلا إنه فى هذه الحالة سيظل الرجل معتمدا على قوتين صناعيتين هما إسرائيل والولايات المتحدة،
الأمر الذى قد يترتب عليه احتمال فوز حماس فى أية انتخابات قادمة، ومن شأن ذلك أن يشكل تحديا خطيرا ومضاعفا أمام إسرائيل والولايات المتحدة،
وخلص من مقالته إلى ضرورة إجراء حوار حقيقى مع حماس، بدلا من صرف الجهد وتبديده فى محاولة القضاء عليها، والجرى وراء سراب تشكيل الفلسطينى الجديد،
لكن من الواضح أن أبومازن له رأى آخر، تبنته الوثيقة واعتبرته منطلقا للمصالحة ولذلك كانت فتح أول من رحب بها ووقع عليها.
..................

18 أكتوبر، 2009

نكتشفهم 
بعد رحيلهم!

صحيفة الرؤية الكويتيه الاثنين 30 شوال 1430 – 19 أكتوبر 2009
نكتشفهم 
بعد رحيلهم! – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_18.html

طوال الأسبوع الماضي حفلت الصحف المصرية بالمقالات التي أشادت بزميلنا الدكتور محمد السيد سعيد مبرزة نضاله كشخص نبيل، ومثقف من طراز رفيع، ووطني شريف انحاز دائما إلى هموم وطنه وأمته، والرجل يستحق ذلك كله لا ريب، لكن السؤال الذي شغلني وأنا أتابع تلك الكتابات هو: لماذا يكتشف الشرفاء في بلادنا وترتفع أسهمهم بعد وفاتهم؟

ذلك حدث أيضا مع الراحلين محمود عوض وصلاح الدين حافظ والدكتور أحمد عبدالله رزه، والدكتور عبدالوهاب المسيري ومحمد سيد أحمد، ومجدي مهنا ومحمود المراغي وعادل حسين وعبدالله إمام.
وجميعهم مثقفون وطنيون ما إن مات الواحد منهم حتى انبرت صحفنا مشيدة بهم ومسلطة الأضواء على مكانتهم الرفيعة ومواقعهم الشريفة وعطائهم الكبير، والفراغ الذي خلفوه في حياتنا الثقافية بعد رحيلهم.

لست أشك في أن أمثالهم كثيرون في المحيط الثقافي وفي مختلف مجالات العمل العام، لكنني ذكرت تلك الأسماء ليس فقط لأنني أعرفها جيدا بحكم زمالة المهنة أو الصداقة الشخصية،
ولكن أيضا لأن النماذج التي ذكرتها حظيت باهتمام مشهود من جانب وسائل الإعلام، إضافة إلى أن أغلبهم انتسبوا إلى مؤسسات صحافية فتحت صفحاتها بعد وفاتهم لتقريظهم والإشادة بمناقبهم وفضائلهم.
في الوقت ذاته فإن تلك النماذج توافرت لها قواسم مشتركة تؤيد ظاهرة الاكتشاف المتأخر للشرفاء في البلد، التي استلفتت نظري، ووجدت أنها جديرة بالملاحظة والإثبات.

لقد اشترك هؤلاء وأمثالهم في كونهم يتقاسمون حقا النزاهة والاستقامة المهنية والاستقلال في الرأي والانحياز إلى القيم الوطنية والشريفة.
لكنهم تقاسموا شيئا آخر، هو أنهم دفعوا غاليا ثمن مواقفهم ونزاهتهم. فمنهم من اعتقل وأهين في السجون. ومنهم من عانى من المرض وعجز عن أن يدبر نفقات علاجه، ومنهم من عاش فقيرا ومات فقيرا، وعانى أبناؤه من الفاقة بعد مماته. الأمر الذي يعني أن حظوظهم بعد الرحيل كانت أفضل كثيرا من حظوظهم عندما كانوا على قيد الحياة.

إذا قارنت حظوظ أولئك الشرفاء قبل الرحيل بحظوظ أقرانهم من الأحياء المنافقين والمهرجين والمصفقين وماسحي أحذية السلطة وبلاطها، فستدرك مدى شعور الأولين بالحسرة والأسى ليس لحالهم فقط، ولكن لحال البلد أيضا.
ولك أن تتصور هذا الشعور حين تجد أن الشرفاء يعانون وينكل بهم في أرزاقهم وأحلامهم، في حين يكافأ المنافقون والأفاقون بالعطايا والمزايا والمناصب
. وحين تجد أن الناس يكبرون في المقام كلما صغروا في مراتب الاستقامة والشرف. ويزدادون ثراء كلما صاروا أكثر انكسارا وذلا، ويقتربون من الصدارات كلما ابتعدوا عن ضمائرهم وتخلوا عن قيمهم ومبادئهم.

في أكثر من مقام ومناسبة قلت إننا في زمن صارت الاستقامة فيه، مجرد الاستقامة، نقيصة يعاتب عليها المرء ويجد من يسخر منه بسببها ويتهمه بالخيبة وقصر النظر.

أما المواقف الشريفة خصوصا إذا تعلقت بالكرامة المهنية أو الوطنية، فقد أصبحت باهظة التكلفة. وعلى من يريد أن يكون شريفا أن يكون مستعدا لدفع ثمن مواقفه، من رزقه أو تطلعاته أو من حريته وربما مستقبل أسرته أيضا.

إن التكريم الذي لقيه الدكتور محمد السيد سعيد بعد وفاته، لم يكن لينال عشر معشاره لو أنه استمر على قيد الحياة. وهو من دخل السجن وعذب حينا من الدهر، وتضاعفت عذاباته حينما حل به المرض، إلى أن عولج على نفقة الحكومة الفرنسية في نهاية المطاف.

والشرفاء من أمثاله، الذين ذكرت بعضهم مروا بنفس التجربة، ودفعوا فاتورة مواقفهم النبيلة بصورة أو بأخرى.
صحيح أن تكريمهم بعد الوفاة خير من إنكارهم وتهميشهم طوال الوقت، لكني لا أخفي شكا في دوافع بعض الذين سارعوا إلى ذلك التكريم، ممن لم يكتبوا ما كتبوه تقديرا لنبل الرجل ومكانته، وإنما ابتهاجا برحيله لأن مجرد وجوده يسبب إحراجا لهم ويفضح قبح مواقفهم.
......................

17 أكتوبر، 2009

من دلائل الخيبات

صحيفة الرؤية الكويتيه الأحد 29 شوال 1430 – 18 أكتوبر 2009
من دلائل الخيبات – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_17.html

هل هي مصادفة، أن يشغل الرأي العام في مصر بالحرب ضد النقاب، في حين أن المتطرفين اليهود يتحفزون للانقضاض على المسجد الأقصى؟
السؤال ألقاه علينا خطيب الجمعة، وبدا من حديثه أنه لم يكن مستفهما عن طبيعة العلاقة بين الحدثين، وإنما كان مستنكرا ومعتبرا أن التزامن بينهما من «دلائل الخيبات»، لأنه جاء كاشفا عن مدى الخلل في ترتيب الأولويات عندنا.
إذ بدلا من أن يشغل الناس بهمومهم الكبيرة وقضاياهم المصيرية، فإنهم صرفوا عن كل ذلك بمسألة فرعية وجانبية.

ما قاله خطيب الجمعة أهون مما يردده غيره، لأنني سمعت أكثر من رأي لأناس محترمين رفضوا أن يعتبروا التزامن بين تهديد المسجد الأقصى وتفجير مسألة النقاب مجرد مصادفة.
وذهبوا إلى أنها سياسة باتت متبعة في مصر، إذ كلما طرأ حدث جلل يصدم الرأي العام ويغضبه أثارت الأبواق الإعلامية ذات الصلة بالسلطة فرقعة جانبية، شغلت بها الناس وصرفتهم عن الحدث الأهم والأكبر.

ملاحظة خطيب الجمعة وانطباعات المتشككين فيما يجري في كفة، والطريقة التي أثير بها الموضوع في كفة أخرى.
ذلك أن موقف شيخ الأزهر منه كان بائسا حقا. حين وبخ تلميذة صغيرة وجدها منتقبة أثناء مروره بأحد المعاهد الأزهرية. واستخدم في ذلك عبارات قاسية وغير لائقة أساءت إلى الشيخ والمشيخة.
وكانت تلك بداية للحملة التي شنتها المنابر الإعلامية والمؤسسات التعليمية،
الأولى ظلت تقرع طبول «الحرب ضد النقاب»،
والثانية عاقبت المنتقبات فمنعتهن من الانتظام في الدراسة ودخول الحرم الجامعي تارة، ومن الإقامة في المدن الجامعية تارة أخرى.
واستخدمت في ذلك ذرائع خائبة، من قبيل التساؤل الساذج الذي طرحه وزير التعليم العالي أثناء زيارته لجامعة الزقازيق يوم الخميس الماضي (15/10) وقال فيه:
ماذا لو استيقظت الفتيات داخل المدينة الجامعية، ووجدن رجلا متخفيا في زي منتقبة؟!

حتى لا يلتبس الأمر على أحد فإنني ألخص موقفي من الموضوع في نقطتين.

الأولى أنني لست مع النقاب لكني أعتبره من قبيل الحرية الشخصية التي لا ينبغي لأحد أن يصادرها مادامت لم تسبب ضررا للنفس أو للغير.
علما بأن شيخ الأزهر الذي شغل نفسه بمسألة الزي وقاد الحملة ضد المنتقبات لم نسمع له رأيا في المايوه البكيني مثلا؟.

الثانية أن النقاب باعتباره سلوكا اجتماعيا طارئا على المجتمع المصري لا يعالج بالأوامر والفرمانات. وإذا كان لرجل الأمن أن يسأل كيف يمكن ألا يكون النقاب غطاء لسلوك غير مشروع، فإن الغيورين على الدين ينبغي أن ينصب سؤالهم على الأسباب التي أتاحت الفرصة لاختراق الساحة المصرية بالنقاب وتحويله إلى ظاهرة شاعت بين المتدينات.

إن أحدا لم ينتبه إلى خطورة الفراغ الذي يخيم على الساحة الثقافية المصرية وسمح لأفكار التشدد التي يمثلها النقاب بأن تتمدد فيها. وبالتالي فبدلا من الانتباه إلى ضرورة تحصين الشباب والفتيات بالثقافة الدينية الرشيدة، فإن الجميع تحولوا إلى رجال أمن، عمدوا إلى إجراءات القمع والمنع والطرد، فعقّدوا المسألة ولم يحلوها.

لقد قرأت في جريدة «الأسبوع» (عدد 16/10) حوارا مع الفنانة المعتزلة شمس البارودي، تحدثت فيه عن أنها ارتدت النقاب بعد أداء العمرة لاعتقادها أنه فريضة، وحين رجعت إلى الشيخين يوسف القرضاوي ومتولي الشعراوي أخبراها بأنه ليس كذلك، فخلعته واكتفت بالحجاب.

ولو أن الذين رأوا في الظاهرة مشكلة وتصدوا لها بمثل هذا الاسلوب الهادئ والرصين لكان العلاج أجدى وأنجع.
لكن ثقافة الطوارئ التي نمت في ظلها
عقلية المطرقة، لم تعد ترى سوى أن العصا الغليظة هي الحل لكل مشكلة سياسية أو اجتماعية.
....................

16 أكتوبر، 2009

لغط السياسة وعوراتها

صحيفة الرؤية الكويتيه السبت 28 شوال 1430 – 17 أكتوبر 2009
لغط السياسة وعوراتها – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_16.html

لم نعد نلمس شفافية حقيقية إلا في ساحات الملاعب، التي يعرض فيها كل شيء أمام الجمهور. ومن موقعه في المدرجات أن يراقب أداء اللاعبين ومهارة المدرب وكفاءة طاقم الحكام. والجمهور لا يراقب فقط وإنما هو يحاكم هؤلاء جميعا في الوقت نفسه.

ولأن الشفافية بهذه الدرجة فإن الرأي العام الرياضي أصبح له حضوره القوي ودوره الفاعل والحاسم. بمعنى أنه أصبح يمثل ضغطا يصعب تجاهله في القرار الرياضي.
وقد رأينا كيف أن غضب الجمهور أدى إلى إقالة المدير الفني لمنتخب الشباب ومعاونيه بعد خروج مصر من مونديال الشباب.
وكيف أن جمهور نادي الزمالك أعرب عن سخطه على أحد نجوم الفريق حازم إمام واضطروه ذات مرة لأن يخرج من الملعب وقد قرر الاعتزال.
كما رأينا أن ضغط الرأي العام في نادي الزمالك كان أحد الأسباب التي دفعت مجلس الإدارة إلى إقالة مدرب الفريق.

وفيما فهمت فإن مدرب المنتخب الوطني يواجه مشكلة الآن مع اللاعب المحترف في ألمانيا محمد زيدان لأن مدير المنتخب قرر استبعاده من تشكيله بعدما احتاج اليه في مباراة ودية استعدادا لرواندا لكنه تجاهله ولم يستجب له، ومن ثم اعتبر أنه وقع في خطأ أخلاقي يستحق أن يعاقب بسببه.
وبعدما تبين أن المنتخب بحاجة إليه، عقب إصابة أبوتريكة وعمرو زكي وتراجع لياقة ميدو، لاحظنا أن الجماهير بدأت في ممارسة ضغوطها للعفو عن زيدان وضمه إلى المنتخب لسد الثغرة في لاعبي الهجوم.

أرجو ألا تفهمني خطأ، فتظن أنني بذكر هذه التفاصيل أصبحت خبيرا في كرة القدم وحافظا لأسماء اللاعبين وحكاياتهم. لأنني ما خضت في الموضوع وتعرفت على هذه الخلفيات إلا بعد أن تلقيت أكثر من «درس خصوصي» ممن أعرف من النقاد الرياضيين.
وقبل هذا الدرس كنت أخلط بين حازم إمام وعادل إمام، ولم أكن أعرف الفرق بين محمد زيدان والأديب الدكتور يوسف زيدان.
وكنت أظن أن ميدو لاعب الكرة هو ذاته ميدو صاحب محل البقالة الكبير في مارينا. وبالكاد كنت أميز بين أبوتريكة وأبوتلات، القرية الساحلية المجاورة لمنطقة العجمي بالإسكندرية.

لغط السياسة هو الذي جرنا إلى المقارنة مع الذي يحدث في عالم الملاعب. إذ كنت قاعدا في مجلس قال فيه أحدهم غاضبا إنه لو كان في البلد احترام للرأي العام لما أعيد تعيين الوزير السابق الذي كان رمزا للفساد والإفساد في منصب رفيع، رغم أن القاصي والداني يعلمان أن مكانه الطبيعي وراء القضبان.
وقال آخر إن عملية التوريث التي يجري إخراجها الآن تعد نموذجا آخر لإهانة الرأي العام والازدراء به.
فقال ثالث إن ذلك لا يمكن أن يحدث في أي فريق لكرة القدم، لأن اختيار اللاعبين فيه يتم بصرامة تضع في الاعتبار كفاءة اللاعب. التي لا تحددها الإدارة أو المدرب، وإنما تثبتها الممارسة المكشوفة أمام الجمهور، الذي أصبح «الحكم» في منح اللاعبين شهادات التقدير وعلامات التفوق.

حينئذ قلت إن الفرق بين لعبة السياسة ومباريات كرة القدم في العالم العربي يكمن في أمرين،
أولهما الشفافية التي هي مغيبة في الأولى ومتوافرة بالكامل في الثانية،
وثانيهما في الموضوع، لأن إغراءات ممارسة السلطة في مصر لا تقارن بالنجومية في عالم الرياضة. إذ بالأولى ينخرط المرء في سلك الآلهة، في حين أن غاية ما يمكن أن يبلغه النجم في الثانية أن يرفع على الأعناق في الشارع.

لذلك فإن السياسي يمكن أن يفرض على الناس الأمر الذي يستحيل حدوثه في الملاعب. ولا عجب والأمر كذلك أن تحتل الكفاءة واللياقة مكانا متقدما للغاية في عالم الرياضة، على العكس تماما من الحاصل في السياسة التي لم يعد البقاء فيها والتقدم في مدارجها يتطلب شيئا من هذه أو تلك،

لذلك فربما كان لدينا بعض أمل الإنجاز في دنيا الرياضة، في حين صرنا نفقد الأمل في عالم السياسة.
يؤيد ذلك أنه في الرياضة يظل المرء نجما حتى آخر «هدف»
في حين أننا نسمع في السياسة من يصر على احتكار الصدارة حتى آخر نَفَس!
................

14 أكتوبر، 2009

فصل في الحسد والحسرة

صحيفة الرؤية الكويتيه الخميس 26 شوال 1430 – 15 أكتوبر 2009
فصل في الحسد والحسرة – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_7507.html

كلما نظرت إلى العلاقات بين تركيا وسورية، لم أستطع أن أمنع نفسي من مقارنتها بعلاقات مصر والسودان، وانتابني بسبب ذلك شعور قوي بالحسد والحسرة.

ذلك أن ما بين مصر والسودان أقوى بكثير مما بين سورية وتركيا، فالتلاحم بين الشعبين في الحالة الأولى أمتن منه في الثانية، فالتداخل الاجتماعي والعلاقات الثقافية واللغة الواحدة والنيل المشترك بين مصر والسودان مد بينهما جسورا عريضة على مدار التاريخ حتى كانت وحدة البلدين شعارا وحلما تعلق به الشعبان حينا من الدهر وذلك كله ليس متوافرا بنفس الدرجة في العلاقات السورية - التركية.
إذ رغم وحدة الدين إلا أن اللغة تظل حاجزا يحول دون تمام التواصل بين الشعبين، علما بأن ثمة قطاعات على الحدود المشتركة شملت سوريين يجيدون التركية وأتراكا يجيدون العربية، ورغم أن الذاكرة التاريخية في الحالتين لم تخل من منغصات، إلا أن التوترات لم تصل إلى حد التهديد بإعلان الحرب. كما حدث مع تركيا التي لجأت إلى ذلك في سنة 1998، بعدما أزعجتها أنشطة حزب العمال الكردستاني التي انطلقت من سورية.

في الوقت ذاته، فلا وجه للمقارنة بين ملفي لواء الإسكندرون الذي ضم إلى تركيا وظل محل نزاع مع سورية وبين منطقة حلايب الحدودية التي لاتزال تتعرض للشد والجذب بين مصر والسودان في بعض الأحيان.

ما حرك لديّ هذه المقارنة هو التقدم المدهش في علاقات تركيا مع سورية، الذي في ظله تم تذويب كل الخلافات بين البلدين، إلى الحد الذي قلب مؤشر العلاقات بمعدل 180 درجة بحيث ألغيت في عيد الفطر الأخير تأشيرات الدخول بين البلدين، وأصبح الانتقال يتم بالبطاقات الشخصية، وهو ما لا يحدث الآن بين أغلب الدول العربية.

وتلك خطوة عميقة الأثر وبعيدة المدى أثارت ارتياحا وحفاوة بالغين على الجانبين، إضافة إلى أنها أحدثت طفرة في مسار علاقاتهما الاقتصادية. وقبل الإلغاء كان قد تم الاتفاق على تشكيل مجلس للتعاون الإستراتيجي ضم تسعة وزراء من كل جانب، يرعى تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كان شعوري بالحسد والحسرة ثمرة طبيعية للمقارنة التي سبقت الإشارة إليها. ذلك أن الإنجاز الكبير الذي تم على صعيد العلاقات السورية - التركية (لا تسأل عن فشل مشروع الوحدة وتراجع العلاقات المصرية - السورية)،
هذا الإنجاز لا يكاد يقارن بالبطء والحذر الشديدين في مسار العلاقات المصرية - السودانية.
وأزعم في هذا الصدد أن الظروف التي يمر بها السودان، المهدد بالانفصال في الجنوب وبالتمزق في الشرق والغرب، تمثل عنصرا قويا يفترض أن يستنفر جهات القرار في مصر، ليس فقط لأن دولة جارة وشقيقة مهددة بالانفراط، ولكن أيضا لأن ذلك يضر بالمصالح العليا لمصر.

إن مصر الغائبة عن السودان تفرط في أمنها القومي، من حيث إنها توفر ظرفا مواتيا للتمزيق، ومن ثم تسلم مياه النيل التي تمثل شريان الحياة فيها إلى المجهول وتضيق من فرص النهوض والتقدم في البلدين، كما أنها تفتح أبواب السودان على مصارعها لأطراف أخرى تستثمر خيراته لمصلحتها.

أما مصر الحاضرة فهي تحول دون ذلك كله، بما يمكنها من أن تتحول مع السودان إلى كتلة قوية وناهضة، تشيع النماء والرخاء في البلدين، وقادرة على أن تقود القارة الأفريقية بما تمثله من ثقل وثروة. وأستغرب للغاية أن يغيب ذلك كله عن الإستراتيجية المصرية، حتى أزعم أن ملف السودان أصبح لغزا فيها عصيا على الفهم.

ذكرت من قبل أن وزير خارجية تركيا الذي كان كبيرا لمستشاري رئيس الوزراء زار سورية 36 مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين أن وزير خارجية مصر زار السودان مرتين فقط خلال الفترة ذاتها،
وما نراه الآن هو حصاد ما زرعه كل طرف، إذ من حق الأتراك والسوريين أن يبتهجوا. أما نحن فإن نصيبنا يظل يتراوح بين الحزن والحسد.
...................

فقة الصابون !

صحيفة الشروق الجديد المصريه الأربعاء 25 شوال 1430 - 14 أكتوبر 2009
فقة الصابون ! – فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_14.html

نحن بحاجة إلى الترويج لـ«فقه الصابون»، هذه دعوة أطلقها رئيس جهاز سلامة الغذاء فى مصر، الدكتور حسين منصور، الذى أشرف على دراسة خلصت إلى أن عامة المصريين لا يدرجون النظافة وسلامة الغذاء ضمن اهتماماتهم.
وطبقا لما نشرته صحيفة «الشروق» فى 6/10 الحالى. فإن الدراسة بينت ما يلى:
70٪ من المصريين لا يغسلون أيديهم قبل تناول الطعام
ــ 75٪ لا يهتمون بغسل الأيدى بعد السلام على المرضى
ــ 54٪ لا يغسلون أيديهم بعد قضاء حاجتهم
ــ 50٪ لا يغسلون أيديهم بعد إلقاء القمامة.. إلخ.


وأضح أن الدراسة سلطت الأضواء على مسألة النظافة بمناسبة القلق السائد فى مصر والعالم العربى الآن بسبب الخوف من انتشار الأوبئة الجماعية، وعلى رأسها إنفلونزا الخنازير. وشملت ثلاثة آلاف مواطن أغلبهم من ربات البيوت، فوزعوا على تسع محافظات.


والرسالة التى أراد رئيس جهاز سلامة الغذاء توصيلها إلى الجميع هى أن سلوك الناس يجب أن يتغير أولا، قبل إلقاء اللوم على الآخرين فى المطالبة بتوفير الغذاء الآمن.


الدعوة أؤيدها بأعلى صوت، وأتمنى أن نأخذها على محمل الجد، واعتبرها من المرات النادرة التى مارسنا فيها نوعا من النقد الذاتى المهذب، الذى يزيح الستار عن بعض نقائص المصريين ويتخلى عن النفخ فى الذات والادعاء بأن «أم الدنيا» لم تنجب نجيب محفوظ وأحمد زويل وأبوتريكة فقط، ولكنها أنجبت شعبا «فلتة» هو أعجوبة بين الأمم.


إلى غير ذلك من الطنطنة التى تدخل فى باب المزايدة غير المبررة. وهى لغة ربما كانت أكثر إقناعا إذا ما انطلقت من أن الشعب المصرى العريق له فضائله ورذائله. وأن قيم الناس تتأثر بمرور الزمن. وأن عراقة الشعب أمر مهم لا ريب، لكنها تظل تاريخا إذا لم تتواصل، بحيث يغدو أداء اليوم برهانا وامتدادا لعراقة الأمس.


للأسف فإن ذلك الشعب العريق يعانى من مشكلة انعدام النظافة وتراكم القمامة، حتى باتت علاقته بالنظافة مقصورة على تسمية رئيس الوزراء (نظيف)، حتى صرت أخشى إذا ما ترك موقعه أن يظهر جيل يتساءل: ماذا تعنى كلمة نظيف؟!
عندى ثلاث ملاحظات على فكرة مطالبة الناس بالالتزام بقواعد النظافة هى:


أن السلطة التى تدير المجتمع تتحمل قسطا من المسئولية أيضا. إذ حين تترك القمامة مكومة فى الشوارع،
وحين تسمح برى زراعات الغذاء بمياه مختلطة بالمجارى،
وحين تقصر فى توصيل مياه الشرب إلى البيوت أو توصيل شبكات المجارى إلى الأحياء الشعبية،
وحين تضرب المثل فى الإهمال والقذارة فى المستشفيات الحكومية والمدارس.. إلخ.
حين يحدث ذلك، فإننا لا نستطيع أن نحمل الناس وحدهم المسئولية عن النظافة فى المجتمع.


إننا ينبغى أن نستغرب وجود المشكلة فى مجتمع يتزايد فيه التدين، ويحفظ المتدينون فيه جيدا أن «النظافة من الإيمان»، وأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فى حين يتوضأون خمس مرات كل يوم ويعرفون أن الاغتسال من شروط الطهارة.
وهو ما يعنى ثلاثة أمور،
أولها أن التعاليم لا تكفى وحدها فى تهذيب سلوك الناس، ولكن لابد من تثقيف مستمر وبيئة مواتية.
وثانيها أن الثقافة الدينية السائدة اعتنت بالمظاهر والعبادات ولم تعتن بالسلوك.
ثالثها، أن الذين اعتنوا بتجديد الخطاب الدينى لم يكترثوا بما هو حضارى فى سلوك المتدينين، ولكنهم كانوا ولا يزالون مشغولين بما هو أمنى وسياسى فقط.


إن النظافة مسألة بالغة الأهمية لا ريب، لكنها تظل جزءا من كل، أعنى أن ثمة مشكلة فى تراجع قيم السلوك الحضارى تجلت فى أمور عدة، كانت النظافة أحدها، وهذا السلوك متراجع فى مجالات أخرى عديدة. من إتقان العمل إلى ضبط المواعيد والانتظام فى الطوابير والكف عن الصراخ والضجيج الذى تبثه مكبرات الصوت على مدار اليوم، وصولا إلى أدب الحديث ورعاية الضعفاء.. إلخ.


إن فقه الصابون مرحب به، شريطة أن يكون مدخلا إلى فقه السلوك الحضارى الذى صرنا فى أشد الحاجة إلى إحيائه، كى نعالج ذلك الفصام النكد بين التدين والتحضر.
..................

13 أكتوبر، 2009

في الرد على أسئلة الهزيمة – المقال الأسبوعي

صحيفة الشروق الجديد المصريه الثلاثاء 24 شوال 1430 – 13 أكتوبر 2009
في الرد على أسئلة الهزيمة – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_13.html

من عجائب زماننا وغرائبه أننا بعد ستين سنة من النكبة صرنا مشغولين بالتمرير وليس التحرير. حتى استبدت الحيرة بالبعض منا وطرحوا علينا السؤال:
هل نتواصل مع العدو أم نقاطعه؟
(1)
لن أتحدث عن أم العجائب التى وقعت فى جنيف يوم الجمعة الماضى. حين تطوعت القيادة الفلسطينية بإنقاذ إسرائيل من إدانة جرائمها التى ارتكبتها فى عدوانها على غزة، فيما يعد أعلى درجات الانفضاح والانبطاح،
لكننى فى اللحظة الراهنة بصدد انبطاح من نوع آخر. ذلك أننا فى الحالة الأولى وجدنا القتيل يحتال لكى يحمى القاتل ويمكنه من الإفلات من قفص الاتهام.
أما فى الثانية فإن أهل القتيل وذويه صاروا مدعوين إلى التودد للقاتل والترحيب به، وهم يرونه متمددا ومسترخيا فوق جثة الفقيد يواصل نهش لحمه وتقطيع أوصاله.
القاسم المشترك بين الحالتين لا يتمثل فقط فى كونهما من الأفعال السياسية الفاضحة. ولكن أيضا فى أن الفاعلين فى كل حالة قلة لا يمثلون سوى أنفسهم أو المصالح التى تتخفى وراءهم. فلا الذين تستروا فى جنيف يمثلون الشعب الفلسطينى، ولا الذين تنكروا فى مصر أو فى غيرها من الأقطار يمثلون الشعب المصرى أو العربى.
فالأولون خطفوا القرار الفلسطينى بليل، والآخرون قطرة فى بحر، وحضورهم فى وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت المتاحة لكل من هب ودب، لا علاقة له بحضورهم على أرض الواقع.
سؤال التواصل أو التقاطع طفا على السطح فى مصر خلال الأسابيع الأخيرة، فى أعقاب الفرقعة الإعلامية التى حدثت حين زار السفير الإسرائيلى رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية التى تصدرها مؤسسة الأهرام.
وتصادف أن تمت الزيارة فى حين كان الجدل حاصلا حول مشاركة السينمائيين المصريين فى مهرجان للأفلام فى تورنتو الذى أهدى دورته هذا العام لمدينة تل أبيب.
وهى الأجواء التى دعت برنامج «العاشرة مساء» الذى تقدمه قناة «دريم» الفضائية إلى عقد مناظرة بين أنصار التطبيع والمقاطعة يوم السبت 3 أكتوبر الحالى.
ثم حين حلت الذكرى السادسة والثلاثون لحرب السادس من أكتوبر، ظهرت على موقع «فيس بوك» عدة جماعات شبابية دعت إلى التطبيع وأخرى رفضته. وهؤلاء وهؤلاء ظلوا يتراشقون بالحجج والشتائم ولايزالون، ولأن الساحة مفتوحة للجميع، فقد شارك فى الجدل عرب آخرون وإسرائيليون، ولايزالون.
استعادة سؤال التواصل أم التقاطع محسوم منذ وقعت النكبة عام 48، ثم تجدد حسمه فى أعقاب النكسة، من خلال اللاءات الثلاث الشهيرة التى أعلنت فى قمة الخرطوم عام 1967، وهذه الاستعادة تجسد حالة الالتباس والبلبلة المخيمة على العالم العربى.
إذ من الواضح أن أجواء انهيار النظام العربى لم تؤد فقط إلى شيوع الوهن فى أداء الأنظمة وسياساتها الخارجية، وإنما أدت أيضا إلى استنبات أسئلة الهزيمة التى لم تعد تميز بين العدو والصديق، ولا تعرف بالضبط حدود الصواب والخطأ والحلال والحرام فى السياسة، وما كان لشىء من ذلك أن يحدث لولا غياب «البوصلة» الهادية. ذلك أنه حين تغيب البوصلة يصبح الوقوع فى التيه أمرا طبيعيا،
من ثم فحين يتساءل البعض عما إذا كان العدو هو إيران أم إسرائيل،
وحين توصف المقاومة بأنها إرهاب،
وحين يسمى التخابر مع العدو تنسيقا أمنيا،
وحين تحاصر غزة إسرائيليا ودوليا وعربيا أيضا،
وحين تعرض الأوطان للمقايضة والبيع بدعوى تبادل الأراضى...
حين يحدث ذلك كله فلا غرابة فى أن يستسلم البعض للحيرة ويتساءلون:
هل نتواصل مع العدو أم نقاطعه؟
(2)
عندما لاحت إرهاصات التطبيع قبل عدة سنوات تطرقنا إلى الموضوع فى إحدى جلسات الحوار، التى كان من بين حضورها الدكتور أحمد صدقى الدجانى المثقف والسياسى الفلسطينى البارز والدكتور عبدالوهاب المسيرى (رحمهما الله) والمستشار طارق البشرى.
وانعقد اتفاق الجميع على أن مقاطعة إسرائىل هى الأصل الذى ينبغى أن يلتزم به كل مواطن عربى شريف، طالما ظلت إسرائيل على عدوانها وإصرارها على إهدار الحقوق الفلسطينية واحتلالها للأرض العربية.
وتم الاتفاق أيضا على أنه فى التعامل مع ذلك الأصل فإن وضع النخب العربية قد يختلف، من فئة إلى أخرى.
فالفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال تفرض عليهم اعتبارات تسيير عجلة الحياة العملية أن يكونوا على اتصال بالإسرائيليين لهم وضع شديد الخصوصية. فهؤلاء تضر المقاطعة بمصالحهم، ولهم أن يتواصلوا معهم فى الحدود التى تحقق إنجاز المصالح
. تماما كما كان يفعل الفرنسيون فى ظل الاحتلال النازى لبلادهم أثناء الحرب العالمية الثانية. وغنى عن البيان أن ذلك الوضع لا ينطبق على الفلسطينيين فى الشتات.
عنصر الضرورة يتوفر أيضا بالنسبة للموظفين الرسميين فى الدول العربية التى وقعت فى المحظور وأقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفرضت عليهم وظائفهم أن يتواصلوا مع دبلوماسييها أو جهاز الإدارة بها. إذ فى هذه الحالة يجوز لهم أن يتواصلوا مع الإسرائيليين فى الحدود الوظيفية، حيث تنطبق عليهم قاعدة الضرورات التى تبيح المحظورات.
الدائرة الأوسع من النخب لها خيارات أخرى. إذ بوسعها أن تنحاز إلى الأصل الملزم لأى مواطن شريف دون أن يلحقها ضرر جسيم يهدد مستقبلها الوظيفى أو المهنى
. ليس ذلك وحسب، وإنما يفرض عليهم وضعهم كنخب أن يقدموا نموذجا وطنيا وأخلاقيا، يحتذيه غيرهم من الناس. وهو ما يمثل عنصرا إضافيا يشدد على أهمية التزامهم بالمقاطعة.

والذين يتجاهلون هذه الملابسات، مرة بدعوى أن الحكومة أهم طرف مارس التطبيع، ومرة أخرى بدعوى القيام بالواجبات المهنية يسيئون إلى أنفسهم وإلى المهن التى ينتسبون إليها.
هم يسيئون من حيث إنهم يعتبرون أنفسهم تابعين لموقف السلطة وملحقين بسياساتها، فى حين أنهم ليسوا مضطرين لذلك. من ثم فإن ادعاءهم هذا يجرح استقلالهم ولا يشرف صورتهم،
أما الذين يتذرعون بالاعتبارات المهنية فإنهم يسيئون أيضا، من حيث إنهم يجردون مهنهم من الالتزامات الأخلاقية، ويقيمون من حيث لا يشعرون حاجزا بين القيم المهنية وبين القيم الأخلاقية والوطنية.
(3)
إذا كان لابد من العودة إلى شرح المسلمات والبديهيات، والإجابة على السؤال
لماذا يجب أن نقاطع إسرائيل، فعندى فى الرد على ذلك أربعة أسباب هى: أسباب أخلاقية تفرض على الشرفاء أيا كانت جنسيتهم أو ملتهم. وقف أى تعامل مع النظام العنصرى والاستيطانى القائم فى إسرائيل، والذى يحفل سجله بقائمة طويلة من جرائم الحرب وانتهاكات المعاهدات الدولية، وهذه الجرائم أثبتها حكم محكمة العدل الدولية الذى قضى ببطلان بناء الجدار والمستوطنات فى الأرض المحتلة، كما وثقها مؤخرا تقرير اللجنة الدولية التى تقصت حقائق العدوان على غزة.
تلك الأسباب الأخلاقية تتكئ عليها الآن مئات المنظمات الأهلية والنقابات فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا، فى دعوتها إلى مقاطعة النظام الإسرائيلى، رغم أن حكومات تلك الدول تحتفظ بعلاقات قوية مع حكومة تل أبيب، وقد سبق أن أشرت خلال الأسبوعين الماضيين من نماذج فى تلك التجمعات الغربية التى حققت نجاحات فى مقاطعة إسرائيل على الأصعدة التجارية والأكاديمية والثقافية.

وللعلم فإن هذه الأسباب الأخلاقية هى التى فضحت النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا وأسقطته، وكانت الحجة التى استند إليها المقاطعون بسيطة وواضحة للغاية، وهى أن الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ينبغى ألا يلوث الشرفاء أيديهم بمصافحتهم والتعامل معهم تحت أى ظرف.
إذا كانت الأسباب الأخلاقية تدفع شرفاء العالم إلى مقاطعة إسرائيل، فإن شرفاء العرب لهم أسباب أخرى إضافية، ذلك أن إسرائيل وهى دولة محتلة للأرض العربية، لا تعد دولة غاصبة فحسب ولكنها أيضا تهدد الأمن القومى للأمة العربية.
وهذا التهديد لا يتمثل فى احتلال الأرض فقط،
ولكنه أيضا يتجلى فى نهب الموارد (المياه مثلا)
ونصب المؤامرات (فى دارفور وجنوب السودان)
وممارسة الأنشطة التى تستهدف الضغط على مصر وابتزازها (السدود التى تسعى لإقامتها عند منابع النيل).

من ثم فإذا لم تكن النخوة دافعا والتضامن مع الشعب الفلسطينى واجبا، فإن الدفاع عن الأمن القومى مما لا يجب التفريط فيه، وإزاء ذلك فإن المقاطعة تعد أضعف الإيمان. ولئن قيل إنها لم تؤد إلى إضعاف العدو، إلا أن استمرارها من شأنه أن يحول دون استقواء العدو برفعها، إضافة إلى أن إشهار سلاح المقاطعة يظل إعلانا عن أن العرب لن يغفروا لإسرائيل جريمتها إلا إذا أعادت للفسطينيين حقوقهم.
هناك أسباب شرعية أيضا تفرض على جماهير المتدينين واجبات محددة إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو والاغتصاب، حدها الأقصى أن يصبح الجهاد فرض عين على كل قادر على القتال.
أما حدها الأدنى فهو أن يمتنع المسلمون عن موالاة العدو. باعتبار أن التواصل معه مع استمرار عدوانه منهى عنه شرعا بنصوص صريحة فى القرآن.
هناك أسباب تربوية رابعة لا يمكن تجاهلها، ذلك أن أبسط قواعد التربية الصحية أن تنشأ الإجيال الجديدة على قيم النخوة والعزة والتمسك بالحق ورفض الاستكانة والظلم، ومن ثم إذكاء روح المقاومة التى تحفز تلك الأجيال للذود عن كرامة الوطن والأمة. والمقاطعة تجسد ذلك كله.
(4)
للمقاطعة فى مصر تاريخ وسجل حافل. فقد كانت أحد الأسلحة التى رفعها الشعب فى مواجهة الاحتلال البريطانى، وهو ما برز فى أعقاب انتفاضة عام 1919، حين دعت صحيفة «الأمة» القريبة من الحزب الوطنى فى عام 1921 إلى مقاطعة كل البضائع البريطانية، حتى إن الصحيفة أعلنت أنها لن تنشر إعلانات للمتاجر الإنجليزية. وبلغ الحماس بالبعض أن دعوا إلى مقاطعة اللغة الإنجليزية أيضا، وقد تضامنت بقية الصحف مع الدعوة فانضمت إليها «الأهرام» و«الأخبار»، ونشرت صحيفة «المنبر» المعبرة عن حزب الوفد مقالا وجهه إلى الإنجليز أحمد حافظ عوض قال فيه:
السلاح فى أيديكم وليس لنا سلاح مثله، ولكن لنا سلاح شديد هو سلاح المقاطعة،
وظل خطاب تلك المرحلة يركز على أن مقاطعة المحتل من أعظم الأعمال وأشرفها.
فى المرحلة الناصرية كان النظام المصرى حاسما فى موقفه إزاء مقاطعة إسرائيل، لكن هذا الموقف اهتز فى المرحلة الساداتية بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979. وكانت تلك بداية الالتباس الذى أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. إلا أن انتفاضة الأقصى فى عام ألفين فجرت فى أنحاء العالم العربى مشاعر الغضب والرفض للممارسات الإسرائيلية، المحتمية بالغطاء الأمريكى، وتبلورت تلك المشاعر فى لجان المقاطعة الشعبية التى تشكلت فى مشرق العالم العربى ومغربه. وأثبتت تلك اللجان فعالية وجهت ضربات موجعة للعديد من الشركات الأمريكية التى لها فروعها فى إسرائيل.
ولكن هذه الموجة هدأت بمضى الوقت لأسباب عدة منها
ضعف منظمات المجتمع المدنى
وتراجع دور الأحزاب السياسية
وتنامى قوة التيار المعاكس المؤيد من الأنظمة المعتدلة،
إضافة إلى تعاظم دور السياسة الأمريكية فى العالم العربى.
وفى الحالة المصرية فإن العناصر الوطنية التى قادت دعوة المقاومة انتقل معظمهم إلى ساحة أخرى أوسع، حيث انخرطوا فى حركة «كفاية»، التى لفتت الأنظار لبعض الوقت ثم خفت صوتها بعد ذلك.
وحين أدى ذلك إلى تراجع دور العناصر الوطنية الداعية إلى التمسك بالمقاطعة، فلم يكن غريبا أن تتقدم عصبة دعاة التطبيع وأن تنثر فى الفضاء العربى مختلف أسئلة الهزيمة، باعتبارها الأسئلة المناسبة للمناخ العربى المناسب.
....................

11 أكتوبر، 2009

وكالة غوث المصريين

صحيفة الرؤية الكويتيه الاثنين 23 شوال 1430- 12 أكتوبر 2009
وكالة غوث المصريين – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_11.html

لست صاحب فكرة العنوان، لأنني سمعته من أحد السياسيين المخضرمين في مصر، أثناء تعقيبه على إعلان نشر على صفحة كاملة في إحدى الصحف القومية، ناشد رئيس الجمهورية أن يتدخل لإنصاف أحد المواطنين من تعسف جهاز الإدارة وظلمه له، تكرر الإعلان مرتين،

لكنه لم يكن وحيدا، لأن الصحف الصباحية أصبحت تنشر إعلانات من هذا القبيل لمواطنين فشلوا في حل مشكلاتهم مع الإدارة، فراحوا ينشرون مشكلاتهم عبر وسائل الإعلام راجين أن يتدخل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء المختصون لرد حقوقهم التي فشلوا في تحصيلها من خلال القنوات العادية.

حينذاك قال محدثي انه إزاء استفحال الظاهرة لربما اقتضى الأمر إنشاء هيئة خاصة باسم «وكالة غوث المصريين»، تتولى تسليك الأمور العالقة في أجهزة الدولة، التي يعجز المواطن العادي عن إنجازها.

الفكرة ليست مبتدعة تماما، لأنها منفذة على أرض الواقع بصورة مختلفة، فالذين يتولون «التخليص» في الجمارك والمطارات، والذي يتوزعون على أبواب المصالح الحكومية من المرور إلى الضرائب وأقسام الشرطة مرورا بوزارات الخدمات وأجهزة الإدارة المحلية.

هؤلاء جميعا «وسطاء» يستخدمون خبراتهم وعلاقاتهم لتمرير المعاملات المختلفة وإغاثة عامة المصريين من أصحاب الحاجات. وهي ظاهرة يتسع نطاقها يوما بعد يوم، بحيث استقر لدى الرأي العام أن صفة المواطن ليست كافية لإنجاز مصالح الناس، وأن كل واحد لابد له من «واسطة» تساعده على تحصيل حقوقه.

لماذا حدث ذلك؟..
هناك أسباب متعددة

منها تعقيد الإجراءات في المصالح الحكومية، الأمر الذي يحير صاحب المصلحة وينهكه، ويشعره في أحيان كثيرة بأنه في حاجة إلى «صديق» يعينه على إنهاء معاملته،

منها أيضا أن الموظف المصري مثقل بالهموم التي عادة ما تفوق طاقته. وهو يذهب إلى عمله مكتئبا وغير مستعد لتقديم واجبات وظيفته. إذ إضافة إلى ضعف أجره فلابد أن تكون أعباء الحياة قد قصمت ظهره، خصوصا إذا كان متزوجا ولديه أبناء وبنات يطالبونه كل يوم بمصاريف الدروس الخصوصية. فضلا عن أنه يهان في المواصلات في الذهاب والإياب. وتلك ظروف تجعله متبرما وضائق الصدر باستمرار، وبحاجة الى من يحمل عنه ويخدمه لا أن يقوم هو بخدمة غيره.
لذلك أزعم أن مجتمع الموظفين في مصر في حالة إضراب عن العمل. صامت وغير معلن، وأنهم ما عادوا يعملون إلا عند الضرورة وتحت ضغط لا يستطيعون مقاومته.

لا أستطيع أن أتجاهل في هذا السياق دور التحولات السلبية التي طرأت على منظومة القيم في المجتمع، وبمقتضاها اختلت قيمة الحق والواجب، بعدما أدرك عامة الناس أنهم مسحوقون وبلا حقوق، ومن ثم فإنهم لم يجدوا دافعا لأن يؤدوا ما عليهم من واجبات.

ولأن الحكومة هي الطرف المعني بهذه الرسالة بالدرجة الأولى، فقد انعكس ذلك على أداء موظفيها. وحدهم الأكابر من رجال السلطة يأخذون حقوقهم كاملة غير منقوصة، لسبب جوهري هو أنهم مواطنون من الدرجة الأولى، ومقاماتهم تشكل عنصرا ضاغطا لا يستطيع الموظف العادي أن يتفلت من الاستجابة له.

الأمر الذي يعني أن جهاز الإدارة من الناحية العملية لم يعد في خدمة المجتمع بقدر ما أصبح في خدمة السلطة، وبعد التعديلات التي أدخلت على هيكل النظام الوظيفي في مصر، وبمقتضاها أصبح مصير مسؤولي أجهزة الدولة معلقا على رضا السلطات العليا، فقد ساد الاعتقاد بأن استرضاء الكبار أهم وأنفع من استجلاب رضا الناس. وهي كلها اعتبارات تضفي وجاهة على فكرة مأسسة قضاء مصالح الضعفاء بإنشاء وكالة لغوث المصريين العاديين، بعدما أصبحت أجهزة الدولة مشغولة بالمصريين الممتازين.
.......................

10 أكتوبر، 2009

لماذا لا يستقيلون؟

صحيفة الرؤية الكويتيه الأحد 22 شوال 1430 – 11 أكتوبر 2009
لماذا لا يستقيلون؟ - فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_10.html

هذا حدث في يوم واحد.
في الصباح استوقفني خبر استقالة قائد الجيش البريطاني في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا من منصبه احتجاجا على سياسة حكومة بلاده في أفغانستان. وهو ما أبرزته الصحف البريطانية وتناقلته وكالات الأنباء مشفوعا بعرض لسيرة الرجل، الجنرال أندرو ماكاي (52 سنة)، وبتحليل للأسباب التي دفعته إلى ترك منصبه الرفيع الذي كان قد رقي إليه قبل ثلاثة أشهر.

من الكلام المنشور عرفنا أنه كان قائدا للقوات البريطانية في جنوب أفغانستان في عامي 2007 و2008، الأمر الذي وفر له خبرة جيدة بظروف الحرب الدائرة. وأدرك من تجربته أن هناك أخطاء في الاستراتيجية المتبعة إزاء السكان المحليين (الأفغان) وأن هناك ثغرات في تجهيز نحو تسعة آلاف جندي بريطاني ينتشرون في أنحاء أفغانستان قتل منهم 217 شخصا حتى الآن. وهي خلفية أرقت ضمير الرجل، ولأنه لم يحتمل الاستمرار كقائد في جيش ينفذ سياسة لم تقنعه، قرر أن يقدم استقالته ليستريح، وليبرئ نفسه أمام الرأي العام والتاريخ.

في المساء تواجدت في مكان كان من بين حضوره عدد من المسؤولين الكبار في مصر. وأدهشني أن أحدا منهم لم يكن راضيا عما يحدث حوله، ولم يكن مقتنعا بالقرارات التي اتخذت أخيرا بخصوص بعض القضايا الداخلية المهمة. ولولا أن المجالس أمانات، لنقلت بعضا من الانتقادات اللاذعة والأوصاف القاسية التي سمعتها منهم.
الكلام أثار عندي السؤال التالي:
إذا كان كل واحد من حضراتهم غير راض عما يجري في موقعه. أو عن سياسة الحكومة التي هو جزء منها،
فلماذا يستمر في منصبه ولا يستقيل منه؟

ليس الوضع استثنائيا، لأننا بصدد ظاهرة، فاستقالة المسؤول من منصبه اعتراضا أو احتجاجا على شيء في السياسة العامة أمر مألوف في الدول الديموقراطية،
كما أن تعلق المسؤول بمنصبه رغم عدم رضاه عن السياسة العامة هو القاعدة في العالم الثالث والدول غير الديموقراطية، وهذا التعلق يشتد كلما علا المنصب، وهذه القاعدة تحتمل الاستثناء الذي لا يقاس عليه، من قبيل ما جرى في مصر إبان عهد الرئيس السادات حين استقال بسبب العلاقة مع إسرائيل اثنان من وزراء الخارجية هما محمد إبراهيم كامل وإسماعيل فهمي.
وخلال نحو ثلاثة عقود في حكم الرئيس مبارك استقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض من منصبه احتجاجا على تدخل السلطة في القضاء.

إذا جاز لي أن اجتهد في تفسير ذلك التباين، فلعلي أقول إن الوزير أو المسؤول الكبير في النظم الديموقراطية أقوى بكثير منه في الأنظمة غير الديموقراطية،
ففي الأنظمة الأولى يحتل المسؤول موقعه ممثلا لقيمة سياسية أو معرفية. وفي كل الأحوال فإنه لا يأتي من مجهول.
أما في الثانية فالمسؤول ينصب في موقعه ويستمر فيه استنادا إلى رضا ولي الأمر أو أجهزته، وكثيرا ما يولد أو يكتشف بعد أن يجلس على كرسيه،

وفي الأولى هناك رأي عام يخاطبه، وهناك جهات رقابية تحاسبه وهناك دستور وقانون يحتكم إليه، وبالتالي فإن مصيره ليس معلقا بإرادة شخص.
أما في النظم الأخرى فلا شيء من هذا كله، لأن ولي الأمر هو الذي يمسك بكل الخيوط، وولاء المسؤول له أهم من ولائه للمجتمع أو للقانون والدستور.

والمسؤول في النظم الديموقراطية لا يخسر كثيرا إذا ما ترك منصبه وأحيانا يكبر إذا تركه،
أما في النظم الأخرى فخسارته هائلة لأن انتفاع المسؤول بمنصبه لا حدود له، وإذا تركه عادة ما يسقط في بئر النسيان، ذلك أن من يولد إذا جلس على الكرسي يموت إذا سحب منه.

لذلك فإن استقالة المسؤول في الدول الديموقراطية تعد شجاعة تحسب له وتدخله إلى التاريخ،
أما في الدول الأخرى فهي حماقة وغلطة العمر يخرج بهما من التاريخ.
...................

09 أكتوبر، 2009

الغضب ليس قضية لغوية

صحيفة الرؤية الكويتيه السبت 21 شوال 1430 – 10 أكتوبر 2009
الغضب ليس قضية لغوية – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/10/blog-post_09.html

يعجبنا كلام السيد عمرو موسى، ونستغرب مواقفه وتصرفاته، ذلك أنه يكاد يكون أفضل متحدث عن الموقف العربي، لكنه لا يعد بالضرورة أفضل تعبير عن الضمير العربي،

فقبل أيام قليلة أدلى بحديث لصحيفة الشرق الأوسط (نشر في 4 – 10 )، سئل فيه عن رأيه فيما حدث في جنيف، حين طلب ممثل السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على التقرير الذي أدان جرائم إسرائيل أثناء عدوانها على غزة.
فكان رده كالتالي:
إنه أمر غاية في الخطورة والسلبية، ولم يتشاور معنا أحد بخصوصه، وما حدث هناك أصابني بغثيان شديد.. والمأسأة تقتضي وقفة.. ذلك أننا بإزاء حالة تشير إلى حدوث انهيار مفاجئ في الموقف العربي، ستكون له آثار بعيدة المدى خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وهو كلام جميل يشحن القارئ العادي ويستنفره، لكي ينتظر أي موقف يجسد «الوقفة» ويعالج «الانهيار المفاجئ» لكنه لا يجد!

أيضا حين سئل عن حصاد مشاركته ومشاوراته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال إنه كان هناك موقف متبلور يتعلق بعدم استخدام عملية السلام لكسب الوقت..
وإذا كان هناك تفاوض مع الجانب الإسرائيلي فثمة أمور لا يمكن إسقاطها تخص قضايا الوضع النهائي، كما أنه يجب أن يكون للتفاوض إطار زمني، بحيث لا تترك الأمور بغير متابعة أو مراقبة.

وهو أيضا كلام جميل لكن فكرة الإطار الزمني تغاضى عنها السيد عمرو موسى عندما تعلق الوضع بالمبادرة العربية، إذ قبل هذا الكلام بأيام قال الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريح أبرزته الصحف المصرية ان المبادرة لن تظل موضوعة على الطاولة إلى الأبد، مرددا العبارة التي قالها العاهل السعودي الملك عبدالله في مؤتمر قمة الكويت الأخير. وهي الفكرة التي احتفى بها الجميع، وتوقعوا أن يترتب عليها تحديد للتوقيت الذي يتم فيه سحب المبادرة، لكن لم يحدث شيء من ذلك. وأكدت الممارسة أن موعد سريان المبادرة مفتوح، منذ إطلاقها في قمة بيروت عام 2002، أي منذ سبع سنوات.

في افتتاح قمة الكويت (15 يناير الماضي) رسم عمرو موسى صورة محزنة للعالم العربي حين قال في كلمته:
إن ضياع الدور العربي وتناثره، وضعف الموقف العربي وتهرءه، وانقسام الصف العربي وتبعثره، أدت كلها إلى سياسة اجترأت على العرب تقوم على الاستخفاف والاستغفال.

وهو تشخيص شجاع يفترض أن يترتب عليه أي موقف احتجاجي من جانبه، لكن الكلام تبخر بعد إطلاقه عبر الفضائيات.

هكذا في كل مناسبة نجد أن الرجل يقول ما نردده نحن، ويعبر عن سخطه واستيائه مما آل إليه الموقف العربي. وظلت عباراته تلك المسكونة بالاحتجاج والغضب ترسل إلى المواطن العربي في سياقات لغوية تدغدغ مشاعره وتمتص شعوره بالإحباط، لكنها لا تكاد تترجم إلى مواقف، من ثم فإنه قدم لنا نموذجا للغضب الذي يظل في حدود الإنشاء اللغوي.

حين يحاول المرء أن يدقق في الأمر يجد أن الرجل معذور بصورة نسبية. فهو أمين عام لهيئة تمثل الأنظمة والحكومات العربية، الأمر الذي يجعله محاطا بالعديد من الضوابط والخطوط الحمراء التي تمثلها سياسات تلك الدول. لذلك فإنه يجد نفسه في موقف دقيق. إذ لكي يحافظ على صورته فإنه اختار أن يتكلم بلغة الشعوب ويتصرف ملتزما بسياسة الحكومات. وهي صيغة سمحت له بالاستمرار في منصبه الذي عين فيه منذ عام 2001، وهو ما حيَّر الناس، لأنهم لم يعرفوا بعد موقفه الحقيقي إزاء مختلف قضايا المصير المثارة، وما إذا كان الرجل صادقا فيما يعبر به، أم أنه فقط يجيد تمثيل دوره.

إن المواقف الشريفة والشجاعة لابد لها من ثمن، ومن الواضح أن السيد عمرو موسى ليس مستعدا لدفع ذلك الثمن. لذلك فإنه دأب طوال الوقت على أن يخطب ود الأنظمة والشعوب، ساعيا للاحتفاظ بوظيفته وشعبيته في نفس الوقت. وهي معادلة باتت مستحيلة في العالم العربي، الذي تتسع فيه الهوة بين الطرفين.

مع ذلك لجأ الرجل إلى «الفهلوة» المصرية لحل المعادلة، وكانت اللغة سبيله إلى ذلك،
ولم ينتبه إلى أن ثمة رأيا عاما سئم الأقوال وأصبح يتوق إلى رؤية الأفعال التي تصدقها.
.....................

Delete this element to display blogger navbar