Subscribe:

Ads 468x60px

30 يوليو، 2008

المسكوت عنه فى القضيه

صحيفة الدستور المصريه الأربعاء 27 رجب 1429- 30 يوليو 2008
المسكوت عنه فى القضيه - فهمي هويدي

منذ اللحظة الأولى كانت قضية عبارة الموت مثيره للعديد من علامات الاستفهام والتعجب التى تبعث على عدم الارتياح أو الاطمئنان ذلك أنه حين وقعت الواقعه فى الثانى من شهر فبراير لعام 2006 قُدّم طلب إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لابلاغ المدعى الاشتراكى بادراج صاحب العبّارة ضمن الممنوعين من السفر والتحفظ المؤقت على امواله لضمان تعويضات أسر الضحايا لكن ذلك الطلب ظل مسكوتا عليه لأكثر من شهر كان الرجل خلالها قد رتب أموره وهرب مع ابنه إلى لندن حيث ظهر هناك يوم 4 مارس وهو ما أثار سؤالا كبيرا عن السر وراء تركه طليقا واعطائه مهله شهر كامل قبل الهرب الى الخارج.

وحين باشرت النيابه التحقيق فى الأمر فإن هذه كانت نقطة ضعف فى القضية. لأن هذا الوضع يجعل مباشرة التحقيق فى اطار السلطة التنفيذيه وكان النظام المعمول فى مصر من قبل وفى العالم المتحضر كله أن يتولى الأمر قاضى التحقيق يطمأن الى استقلاله وليس النيابه العامه و قد ظهرت خطورة هذه الثغرة حين اعتبرت القضيه جنحه التهمة الرئيسيه فيها : أن صاحب العباره علم بالكارثه ولم يخطر الأجهزة المختصه فيما جرى فى الوقت المناسب , الأمر الذى رفع من عدد الضحايا ولم يوفر الفرصه لانقاذهم وهذا التكييف خفف كثيرا من الجريمه إذ حصر التهم فى عدم الابلاغ وتجاهل جوانب اخرى مهمه وخطيره اسهمت فى وقوع الكارثه منها صعف كفاءة السفينه وحدود حمولتها واجراءات السلامه والأمن فيها ومختلف عناصر الفساد التى أدت الى تشغيلها بحمولة 2790 شخصا فى حين ان القوانين واللائحه المعمول بها فى مصر لاتسمح بحمل أكثر من 1168 راكبا الأمر الذى يعني أن صاحبها ظل سنوات يحملها فى كل رحله بعدد من الركاب يصل الى 1620 شخصا زيادة على طاقة استيعابها المقرره!

هذه المعلومات وغيرها تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب ورأسها السيد حمدي الطحان ولكن النيابه العامه تجاهلتها كلها, كما تجاهلت قضية اخري تتعلق بمالك العباره ممدوح اسماعيل الذى أثبت التقرير أنه ضالع فى قضية تربح من العيار الثقيل ذلك أنه وهو عضو معين فى مجلس ادارة هيئه موانى البحر الاحمر حصل على أكثر من 11 ألف متر مربع من أراضى الهيئه فى سفاجا والسويس وحولها الى محطتين لركاب بواخره كما استخدمها لاغراض اخرى وذلك كله بالمخالفه الصريحه للقانون.

بل إن تقرير لجنة تقصى الحقائق نفسه جرى التسويف فيه وفى اعداده واستلامه وحدث تدخل لحذف بعض عباراته كما تعرض للالتفاف عليه بتشكيل لجنه اخرى بحجة استكمال بعض عناصره وحين فشلت مساعى التسويف والالتفاف لم يكن هناك مفر من عرض التقرير على المجلس الذى اجهضت رئاسته أى مناقشه له, واستخدمت الاغلبيه الجاهزه لاغلاق باب المناقشه والانتقال الى جدول الاعمال! مع احاله التقرير الى لجنه لدفنه واماتته , من المعلومات المثيرة أيضا فى الموضوع أ، اللجنه الفنيه التى تم الاعتماد على تقريرها فى التكييف القانونى للقضيه ضمت اثنين أحدهما كان محالا الى المحاكمه بتهمة الرشوة والفساد والثانى هو المسئول الاول عن عدم تلقى اشارة استغاثة السفينة وغرقها!

فى الفم ماء كثير وهذا الذى ذكرته جزء يسير من المعلومات المثيره المسكوت عليها التى ازعم انها لم تظهر فى القضية وأشك فى أنها حجبت سهوا لأن السياق العام لوقائع القضية يدل على أمرين أولهما أن الملف قدم منقوصا الى المحكمة وثانيهما أن ما تم حجبه من معلومات كان المقصود به استبعاد عناصر ادانة الرجل الذى تسبب فى الحادث ومن ثم تمهيد الطريق لتبرئته وهذا ما حدث!

ملاحظة أخيره: يتردد فى الأوساط الصحفيه أن ممدوح اسماعيل شريك فى تمويل صحيفة جديده توشك على الصدور وهى الشائعه التى تأكدت صحتها حين تنين أن العشاءالذى أقامته الصحيفة مؤخرا قدمه فندق يملكه الرجل بالقاهرة , الأمر الذى يثير السؤال التالى .. هل هى مصادفة أن يتزامن اصدار الصحيفة مع البراءه وهل يمهد ذلك لعودته المظفرة؟

0 التعليقات:

Delete this element to display blogger navbar